البنك المركزي الأردني

الموجز

البنك المركزي الأردني، هو مؤسسة حكومية أردنية من أهم المؤسسات المالية والاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، يؤدي دورًا في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للدولة. تأسس بموجب قانون صدر عام 1959، وبدأ أعماله رسميًا في عام 1964، ليحلّ محلّ مجلس النقد الأردني.

كان الهدف الرئيس من إنشاء المركز هو تنظيم السياسة النقدية، وضمان استقرار العملة الوطنية: الدينار الأردني.

من أبرز مهمّات البنك إصدار العملة، وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ومراقبة الجهاز المصرفي لضمان سلامته وكفاءته، والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السيولة، والتحكم في معدلات التضخم على نحو يخدم استقرار الاقتصاد الكلي. ويُعد الجهة الرسمية التي تنظم العلاقة بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى في الأردن، والتي تضع السياسات والإجراءات التي تضمن سلامة النظام المالي والمصرفي.

التعريف بالبنك

البنك المركزي الأردني، هو مؤسسة حكومية أردنية تُودَع فيها أموال الدولة كافة، باشر أعماله في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1964[1]، وتسلّم مهمّات الحفاظ على المال العام للدولة في عام 1968، بعد انتقال هذه المهمّات من البنك العثماني[2]. يمتلك البنك المركزي سلطة في وضع السياسة النقدية وتحديدها، وله دور مؤثر في التنسيق والمشاركة مع الأجهزة الحكومية المختصة، فيما يتعلق بتحديد قطاعات خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة وأنشطتها وباختيارها. وهو مؤسسة مستقلة من حيث صياغة السياسة النقدية، ولكنه يصبح غير مستقل تابعًا للحكومة عندما تحدد الحكومة السياسة النقدية، فيتولى هو تنفيذها وتحديد أهدافها، ويسير وفقًا للتوجهات التي ترسمها له، وكأنه جهازٌ من أجهزة الدولة[3].

تأسيس البنك والتطور التاريخي

جاءت الإشارة الأولى إلى ضرورة تأسيس بنك مركزي في الأردن في تقرير أعدّته بعثة للبنك الدولي {{البنك الدولي: مؤسسة مالية دولية تأسست عام 1944، يقع مقرّه في واشنطن العاصمة، ويقدّم قروضًا ميسرة، ومنحًا، ومساعدات فنية. يتكون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ويدعم مشروعات في مجالات مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي.}}، ونُشر في عام 1957، رأت فيه أن يتوسع مجلس النقد الأردني {{مجلس النقد الأردني: هو أول مؤسسة نقدية في الأردن، تأسس عام 1950، وتولى مهمات إصدار العملة، وتنظيم السياسة النقدية، وإدارة الاحتياطيات. استمر حتى عام 1964، حينما أُنشئ البنك المركزي الأردني وتسلّم مهماته كاملة.}} في مهماته بصورة تدريجية، ليتحول في نهاية المطاف إلى سلطة نقدية تمارس وظائف البنوك المركزية المتعارف عليها كافة، وذلك نظرًا إلى محدودية الكفاءات البشرية المؤهلة لهذه الغاية حينئذٍ من جهة، وعدم توفر البنية الاقتصادية والمصرفية اللازمة لمثل هذا التحول من جهة أخرى. وبخلاف توصيات البعثة، ارتأت الحكومة الأردنية آنذاك ضرورة تأسيس بنك مركزي عوضًا عن التوسع التدريجي في مهمّات مجلس النقد وأهدافه. ومن ثَمَّ صدر في عام 1959 قانون يحمل اسم "قوانين البنك المركزي لعام 1959 من أجل تأسيس البنك المركزي الأردني". وقد تزامن إصدار قانون البنك المركزي الأردني مع إصدار قانونین مهمّين، هما: قانون مراقبة البنوك لعام 1959، الذي أخضع جميع البنوك العاملة في المملكة لرقابة البنك المركزي الذي كان ما يزال تحت التأسيس؛ وقانون مراقبة العملة الأجنبية لعام 1959 الذي أُنشئت في إثره دائرة مراقبة العملة[4].

وشهد تاريخ البنك عدة تطورات قانونية، بدأت بقانون البنك المركزي لعام 1959، المعدّل بقانون عام 1960، وقانون مراقبة البنوك، وقانون مراقبة العملة الأجنبية. وقد نصّ هذا القانون على تأسيس ما يُسمى بالبنك المركزي الأردني (المادة رقم 3)، بهدف تنظيم إصدار أوراق النقد والمسكوكات، والاحتفاظ بالاحتياطات لاستقرار قيمة العملة في الأردن وأسعار الدينار الأردني في الخارج، وتنظيم الائتمان لمصلحة البلاد، والعمل بنكًا للحكومة، وإدارة احتياطي الحكومة من الذهب والعملات الأجنبية^[5].

شمل هذا القانون 11 بابًا: تناول الباب الأول السلطة المخولة تنفيذ أحكام هذا القانون، واسم البنك، ومركزه، وغاياته، ووسائل تحقيق هذه الغايات؛ ونظّم الباب الثاني الأحكام الخاصة برأسمال البنك، واحتياطه العام، وأرباحه وكيفية توزيعها؛ وتناول الباب الثالث إدارة البنك وشؤونه العامة، فأناطها بمجلس الإدارة والمحافظ، ونظّم صلاحياتهما وأصول التعيين والخدمة وشروطهما؛ وعالج الباب الرابع الشؤون المتعلقة بالموظفين[6].

وجد البنك بعد تأسيسه عام 1964 أنّ قوانين عام 1959 لا تعطيه الصلاحيات الكافية للقيام بوظائفه على وجه كامل، فدَرسها دراسةً مقارنة، وتأكد من التعديلات الضرورية، وانتهى خلال عامين من وضع المشروعات المعدلة لهذه القوانين، ووضع قانونًا للدين العام أيضًا، فصدرت القوانين الجديدة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1966، وظلت كذلك حتى صدور قوانين عام 1971. تشمل قوانين عام 1966 المؤقتة قانون البنك المركزي الأردني للبنوك، وقانون مراقبة العملة الأجنبية، وقانون الدين العام^[7].

وفي عام 1971، صدر قانون البنك المركزي الأردني وتعديلاته رقم 23 التي وضّحت أهداف البنك، وهي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطّرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة[8].

وبعد أن تجاوز الاقتصاد الأردني أزمة الدينار وتداعياتها عام 1990، دخل الاقتصاد مرحلة جديدة ذات ملامح وأبعاد قائمة على الانفتاح النقدي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك ضمن إطار برامج التصحيح الاقتصادي التي تبنّتها الدولة في تلك الفترة. وقد جاءت التوجهات الرئيسة للسياسة النقدية ضمن إطار تلك البرامج لضمان تحقيق الاستقرار النقدي بوصفه أولوية للسياسة النقدية، فكان تعويم أسعار الفائدة المدينة والدائنة، والتحول من الاعتماد على الأدوات المباشرة في إدارة السياسة النقدية إلى الأدوات غير المباشرة، وتبنّي سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار. كذلك شهدت هذه المرحلة عودة الصيارفة إلى ممارسة أعمال الصرافة، وتحرير العملة من القيود، وتحديث التشريعات الناظمة للعمل المصرفي، وسياسات الاندماج بين البنوك، وسلامة الجهاز المصرفي ومتانته، وظهور الإصدارين الثالث والرابع لأوراق النقد[9].

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

ففي إطار إصدار النقد، طُرِح الإصدار الثالث في 1 آب/ أغسطس 1992، فجاء بخمس فئات هي: 20 دينارًا، و10 دنانير، و5 دنانير، ودينار واحد، ونصف دينار، وقد اشتمل الإصدار الثالث على عددٍ من العلامات الأمنية مثل: العلامة المائية والخيط الأمني والألياف وعلامة التطابق. وبعد ذلك، صدر النظام المعدّل لنظام النقد لعام 1995، وأُضيفت بموجبه عبارة "المملكة الأردنية الهاشمية" على جميع فئات الأوراق النقدية، وتغير اسم قلعة الربض إلى قلعة عجلون على فئة العشرة دنانير، وأُطلق عليه الإصدار الثالث المعدّل. وفي 27 كانون الثاني/ يناير 2000، وبمناسبة تولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين (1962-) سلطاته الدستورية، طُرحت ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين دينارًا. وبموجب نظام النقد لسنة 2002، طرح البنك المركزي أول فئتين من الإصدار الرابع: 10 دنانير و5 دنانير، في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2002، ثم تبِع ذلك طرح فئة الخمسين دينارًا والعشرين دينارًا في 2 شباط/ فبراير 2003، وفئة الدينار في 30 آذار/ مارس 2003. وقد تميز الإصدار الرابع بإضافة العديد من العلامات الأمنية مثل: العلامة المضيئة، والعلامة الكامنة، والهولغرام (التصوير التجسيمي)، والفويل المعدني، وعلامة التمييز لفئة المكفوفين[10].

شهدت هذه المرحلة تشجيع سياسات الاندماج بين المؤسسات المصرفية، وكانت نتيجة ذلك ظهور بنوك الاستثمار في الساحة المصرفية، وقد جاءت هذه البنوك بعد دمج العديد من مؤسسات الوساطة المالية، ليصل عدد بنوك الاستثمار مع نهاية عام 1993 إلى 6 بنوك استمرت في أداء الأعمال المصرفية بوصفها بنوك استثمار حتى صدر القانون الجديد للبنوك في عام 2000. وبموجب هذا القانون الجديد الذي هدف إلى تطوير العمل المصرفي على نحو يتماشى مع المستجدات في الصناعة المصرفية، فُتح الباب أمام البنوك لتقديم حزمة شاملة من الخدمات في إطار ما يُعرف بمفهوم البنك الشامل، وبذلك ما عاد يُفرّق بين البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، فأصبحت جميعها بنوكًا مرخصة تسري عليها الأحكام نفسها، ومن ثَمَّ تحولت جميع بنوك الاستثمار إلى بنوك تجارية. ومع نهاية عام 2004، بلغ عدد البنوك المرخصة العاملة في الأردن 24 بنكًا، تتوزّع بين 16 بنكًا أردنيًا، منها بنكان إسلاميان؛ و8 بنوك أجنبية، منها 5 بنوك عربية^[11].

في إطار السياسة المصرفية، اتخذ البنك مزيدًا من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى رفع جودة مؤسسات الجهاز المصرفي، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر استنادًا إلى المعايير الدولية. ومن العناوين البارزة التي تناولتها السياسة المصرفية في هذه المرحلة: الحاكمية المؤسسية، وإدارة المخاطر، والاستقرار المالي. كذلك طُوّر نظام إلكتروني للمدفوعات الوطنية، تُنفّذ من خلاله التحويلات الثنائية وتسوية المدفوعات بين البنوك المرخصة وتسوية مراكز التصفية^[12]​.

وحسب إحصاءات البنك المركزي الأردني للنصف الأول من عام 2025، فإن إجمالي احتياطي العملات الأجنبية 22758.5 مليون دولار أميركي، وإجمالي الدين العام 46013.3 مليون دينار، في حين يبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 2.7 في المئة، بمعدل تضخم يصل إلى 1.86 في المئة، ويصل العجز في الموازنة إلى -5.7 في المئة[13].

مجلس إدارة البنك

قبيل انطلاق أعمال البنك بعام واحد، صدرت الإرادة الملكية بتعيين خليل السالم محافظًا للبنك المركزي في 16 أيلول/ سبتمبر 1963. وقد أسهم في تأسيس البنك المركزي محمد سعيد النابلسي {{محمدسعيد النابلسي: ولد في يافا عام 1928، وشغل منصب محافظ البنك المركزي الأردني في سبعينيات القرن العشرين.}} وحسين القاسم {{حسين القاسم: ولد في عمّان عام 1925، وعملَ مساعدًا لسكرتير مجلس النقد عام 1963، وشغلَ منصب نائب محافظ البنك مدة 12 عامًا، ثم عُين محافظًا للبنك عام 1985.}}، ومجموعة أخرى من رجال الاقتصاد الأردنيين[14].

أسهم البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي الأردني، فشهد هذا القطاع نموًا منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، إذ نمت ودائع البنوك وتسليفاتها على نحو متصاعد. وقد زادت من الحاجة إلى وجود البنك المركزي السياسةُ الاقتصادية للدولة التي دخلت مرحلة جديدة، إذ قررت الدولة أن تسهم في خطة التنمية، وأن تؤدي دورًا رئيسًا في البرنامج الموضوع لتحقيق التنمية، وزيادة الدخل القومي[15].

ويهدف البنك المركزي عبر عدة قوانين مصرفية إلى المحافظة على مصالح المودعين والحيلولة دون تعريض أموالهم للمخاطر، وذلك يتطلب ألّا تكون لإدارات البنوك حرية مطلقة في توظيف هذه الموارد، ولا سيما أنّ أكثر من 90 في المئة منها ليست ملكًا للبنك أو مساهميه، بل ملك لآلاف من أبناء المجتمع[16].

الأنشطة الرئيسة للبنك

يرتبط نشاط البنك المركزي بالأهداف الرئيسة التي نصّت عليها المادة الرابعة من قانون البنك المركزي الأردني المؤقت رقم 93 لعام 1966، وهي[17]:

1. إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمها.
2. الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
3. تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته، ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.
4. اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية.
5. العمل بنكًا لمراقبة أداء البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
6. مراقبة البنوك المرخصة على نحو يكفل سلامة مركزها المالي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين.
7. العمل بنكًا للحكومة والمؤسسات العامة ووكيلًا ماليًا لها.
8. تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
9. القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة، وبأي واجبات أنيطت به بمقتضى هذا القانون، أو أي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفًا فيه[18].

وللبنك المركزي دور في النشاط الاقتصادي الوطني الأردني، يتمثل في عدم التعارض مع الأنشطة الحكومية، ولا سيما مع اتجاهات وزارة المالية، وهذا ما تقتضيه مهمته الرئيسة المتمثلة في قيادة العمل المصرفي[19]. وهو مؤسسة نقدية وطنية ذات ملكية عامة، تتولى الدولة إدارتها والإشراف عليها من خلال القوانين التي تسنّها، والتي تحدد بموجبها أغراضها وواجباتها، وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية، وتنفذ هذه السياسة عبر التدخل والتوجيه والمراقبة.

ويحتل البنك المركزي قمة الجهاز المصرفي لكونه يتمتع بسلطة رقابية على البنوك، وله القدرة على خلق النقود القانونية دون سواه، وجعل جميع البنوك تستجيب للسياسة النقدية التي يرغب في تنفيذها، وتحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية، والهيمنة على إصدار النقد وعملية الائتمان في الاقتصاد الوطني. وهو المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن عملية إصدار النقد[20].

المراجع

البنك المركزي الأردني. البنك المركزي خلال عشر سنوات 1964-1974. عمّان: البنك المركزي الأردني، 1974.

________. البنك المركزي الأردني: خمسون عامًا من الإنجاز 1964-2014. عمّان: 2016.

حشيش، عادل. أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2004.

الخضيري، محسن. البنوك المركزية: فاعلية الإشراف على البنوك في عالم متغير. القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 2017.

الدوري، زكريا ويسرا السامرائي. البنوك المركزية والسياسات النقدية. عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2013.

الغالبي، عبد الحسين. استقلالية البنوك المركزية: فلسفة وتجارب. عمّان: دار آمنة للنشر والتوزيع، 2019.

الفانك، فهد. الأردن في عصر البنك المركزي 1968. عمّان: المطبعة الأردنية، 1968.

"قانون البنك المركزي الأردني وتعديلاته رقم 23 لسنة 1971 حتى المعدل 24 لسنة 2016". هيئة الأوراق المالية. في: https://acr.ps/hBya1i2

المالكي، عبد الله عبد المجيد. الموسوعة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني. عمّان: الأردنية للتصميم والطباعة، 1996.

"مؤشرات اقتصادية". البنك المركزي الأردني. في: https://acr.ps/hBya1sH

[1] البنك المركزي الأردني، البنك المركزي الأردني: خمسون عامًا من الإنجاز 1964-2014 (عمّان: 2016)، ص 6.

[2] الموسوعة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني، مج 1: البنك المركزي الأردني والسياسة النقدية (عمّان: الأردنية للتصميم والطباعة، 1996)، ص 20.

[3] استقلالية البنوك المركزية: فلسفة وتجارب (عمّان: دار آمنة للنشر والتوزيع، 2019)، ص 82.

[4] البنك المركزي الأردني، البنك المركزي الأردني: خمسون عامًا من الإنجاز، ص 5.

[5] المالكي، ص 33.

[6] البنك المركزي الأردني، البنك المركزي خلال عشر سنوات 1964-1974 (عمّان: البنك المركزي الأردني، 1974)، ص 19.

[7] المالكي، ص 47.

[8] "قانون البنك المركزي الأردني وتعديلاته رقم 23 لسنة 1971 حتى المعدل 24 لسنة 2016"، هيئة الأوراق المالية، شوهد في 31/5/6202، في: https://acr.ps/hBya1i2

[9] البنك المركزي الأردني، البنك المركزي الأردني: خمسون عامًا من الإنجاز، ص 23-24.

[10] المرجع نفسه، ص 24؛ المالكي، ص 101-102.

[11] محسن الخضيري، البنوك المركزية: فاعلية الإشراف على البنوك في عالم متغير (القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 2017)، ص 30-31.

[12]​ البنك المركزي الأردني، البنك المركزي الأردني: خمسون عامًا من الإنجاز، ص 29.

[13] "مؤشرات اقتصادية"، البنك المركزي الأردني، شوهد في 31/5/6202، في: https://acr.ps/hBya1sH

[14] المالكي، ص 69-94.

[15] فهد الفانك، الأردن في عصر البنك المركزي 1968 (عمّان: المطبعة الأردنية، 1968)، ص 11.

[16] المرجع نفسه، ص 12.

[17] عادل حشيش، أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2004)، ص 82.

[18] حشيش، ص 82؛ الفانك، ص 11.

[19] الخضيري، ص 206.

[20] زكريا الدوري ويسرا السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية (عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2013)، ص 24-25.