الانفصال الجمركي بين سورية ولبنان (1950)

الموجز

الانفصال الجمركي بين سورية ولبنان (1950) حدث سياسي اقتصادي تمثّل بإنهاء الوحدة الجمركية بين البلدين، والتي كانت قد أُقرت عام 1943 عقب الاستقلال عن الانتداب الفرنسي. 

جاء القرار في آذار/ مارس 1950 في سياق خلافات متراكمة حول إدارة الجمارك، والسياسة النقدية، والتوجهات الاقتصادية، إذ تبنّت سورية نهجًا حمائيًّا {{النهج الحمائي: أو سياسة الحماية الاقتصادية التي اتعبتها سورية في تلك الفترة، كانت تعني اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الصناعة والزراعية في البلاد، بما فيها تقليص استيراد الكماليات وزيادة التعرفات الجمركية.}} مقابل تبنّي لبنان اقتصاد السوق الحر. 

اتخذت الحكومة السورية برئاسة خالد العظم (1895-1965) قرار الانفصال بعد فشل المفاوضات الثنائية، ودخل حيّز التنفيذ في 16 آذار/ مارس 1950، وقد ثُبّت لاحقًا باتفاق جديد وُقّع في شباط/ فبراير 1952.

خلفية تاريخية

في مطلع الأربعينيات من القرن العشرين، اتجهت كل من سورية ولبنان نحو تصفية العلاقات مع فرنسا تمهيدًا لإنهاء الانتداب وتسلّم السلطات الوطنية إدارات البلدين. ومع بداية تفعيل هذا المسار، ظهرت جملة من التحديات، وفي مقدمتها إيجاد حلول لمسألة "المصالح المشتركة" العالقة بين سورية ولبنان مع فرنسا، وهو ما عنى ضرورة الاتفاق على الجانب الاقتصادي المتعلق باستقلال البلدَين. وقد ظهرت هذه التحديات خلال مسار طويل من المفاوضات جرَت على ثلاثة مستويات؛ إما ثلاثية جمعت سورية ولبنان وفرنسا، أو بين فرنسا وكل من الدولتين على حدة، أو بين الجارَين السوري واللبناني. وخلال تلك المفاوضات ظهر التباين في الرؤى والسياسات الاقتصادية بين السوريين واللبنانيين، ورغم ارتباط البلدين باتفاق عام 1943 الذي جعل منهما منطقة وحدة جمركية، تصاعدت الاختلافات إلى أن وصلت لإعلان الانفصال الجمركي في آذار/ مارس 1950.

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

ارتبط هذا الحدث باسم خالد العظم (1895-1965)، رئيس الحكومة آنذاك، باعتباره أحد أبرز القرارات التاريخية التي اتخذها خلال مسيرته السياسية، كما ارتبط أيضًا باسم رئيس الحكومة اللبنانية، رياض الصلح (1894-1951)، باعتباره مدافعًا عن استقلال لبنان، وخصمًا للعظم؛ وهو ما أضفى على الحدث طابعًا شخصيًّا ضخّمته الحملات الصحفية وقتها، وبقي جزءًا من الذاكرة السياسية المشتركة بين البلدين[1]؛ وقد. ورغم توتر الأجواء وقتها، فإنّ هذا القرار مثّل استكمالًا للاستقلال السوري وإقرارًا سوريًّا بالاستقلال اللبناني[2].

ما قبل القطيعة

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

خلال الفترة الممتدة من إعلان فرنسا رسميًّا استقلال سورية ولبنان عام 1943، وحتى انقلاب حسني الزعيم في آذار/ مارس 1949، كانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تُدار على أساس رغبة الطرفين في إيجاد حلول توافقية لأي مشكلة تظهر على المستوى الاقتصادي، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى العلاقات الشخصية بين رئيس الجمهورية شكري القوتلي (1891-1967) ورئيس الوزراء جميل مردم بك (1894-1960) مع رياض الصلح رئيس وزراء لبنان. وعلى هذا الأساس عقد البلدان اتفاقًا عُرف باسم اتفاق تشرين الأول 1943 أو (اتفاق شتورا)، وهو الاتفاق "الذي أوجد الوحدة الجمركية وأنشأ مجلسًا أعلى للمصالح المشتركة أُنيط به التشريع الجمركي[3]".

 ورغم أن هذا الاتفاق هدف إلى تنظيم عملية التسليم والاستلام بين فرنسا وكل من سورية ولبنان، فإنّه فشل في إيجاد صيغة جديدة تناسب مرحلة الاستقلال، وبقي يُمدّد حتى 1949. وخلال هذه الفترة وضمن أعمال المجلس الأعلى للمصالح المشتركة، بدأت تظهر المشكلة الرئيسة في مسألة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهي تبنّي كل منهما لنظرية مختلفة في الاقتصاد، ففي حين كان اللبنانيون من دعاة الاقتصاد الليبرالي الحرّ كان السوريون من دعاة الاقتصاد الحمائي[4]؛ إضافة إلى تفاصيل أزعجت السوريين من بينها إصرار اللبنانيين على إبقاء إدارة الجمارك بيد مدير لبناني، واختلال التوازن الوظيفي في الجمارك، إذ لم تتجاوز نسبة السوريين منهم 15 في المئة في هذه الإدارة. وفي مطلع عام 1948، ازدادت المسألة تعقيدًا مع اختلاف سورية ولبنان على مسألة السياسة النقدية وضمان فرنسا للعملة المحلية، فعقد كل منهما اتفاقًا منفصلًا مع فرنسا، وهو ما أدى إلى فرق بين قيمة عُملتَي البلدين بعد أن كانت لهما القيمة ذاتها، وبدأت بعد ذلك قيمة العملة السورية بالتدهور مقابل اللبنانية[5].

تطوّرت تلك المشكلة الاقتصادية في مناخ سياسي مضطرب، فإضافة إلى قضية حرب فلسطين في 1948 وتداعياتها العديدة التي كان من بينها مفاوضات الهدنة الدائمة، شهدت سورية انقلابَين عسكريّيَن، وضغوطًا للوحدة مع العراق، في حين واجه لبنان محاولة انقلاب فاشلة مدعومة من الحكم الانقلابي في سورية. وبينما كانت الآثار المباشرة لتلك الأحداث واقعة في سورية، إلا أن لبنان كان معنيًّا بها بدوره، إذ مثّلت الانقلابات العسكرية نوعًا من التهديد المصيري لهذا البلد الصغير، لا سيما وأن رياض الصلح كان قد خسر حلفاءه السوريين الذين أقصاهم ​العسكر مع الانقلاب الأول[6].

حدث الانفصال

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

في عهد حسني الزعيم (1894-1949)، أرسل وزير المالية والاقتصاد حسن جبارة (1898-1959) بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 1949 مذكرة إلى الحكومة اللبنانية "يقترح فيها إيجاد وحدة اقتصادية"، وكانت أوّل تلويح بالقطيعة الاقتصادية بين البلدين إذ جاء فيها: "وفي حال تعذّر الوصول إلى حلّ خلال هذه الفترة ترى الحكومة السورية نفسها مضطرة للانفراد بسياستها الاقتصادية بما فيها الشؤون النقدية والجمركية"[7]. وأُرفق مع المذكرة ثلاثة خيارات مقترحة من الحكومة السورية ضمن تصورها لحلّ الأزمة[8]. وقد أحدثت هذه المذكرة انقسامًا داخل لبنان بين الهيئات الاقتصادية بخصوص الموقف من الأزمة الاقتصادية مع سورية، "وهذا الانقسام ظهر في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه وزارة الاقتصاد الفاعليات الاقتصادية المختلفة وذلك للبحث في رد مناسب" على المذكرة السورية[9]، "وقد طاولت الحكومة اللبنانية في الردّ على هذه المذكرة متوجّسة من الجدل الداخلي وبوادر الاحتجاج المتعارضة"[10]؛ وفي 24 حزيران/ يونيو "طلب رياض الصلح إلى الجانب السوري تمديد الاتفاق الجاري [اتفاق شتورا 1943] أسبوعين يحصل في أثنائهما توافق على اتفاق طويل الأجل"[11].

وبناء على ذلك، اجتمع الجانبان في بلودان وتوصّلا إلى اتفاق جديد في الثامن من تموز/ يوليو[12]، لكنّ هذا الاتفاق كان محكومًا عليه بالفشل، فإلى جانب صعوبة التزام لبنان ببعض بنوده، وقع الانقلاب العسكري الثاني في سورية بعد شهر وبضعة أيام من توقيعه، وقد أظهر هذا التغيير السياسي عدم جديّة الجانب اللبناني في المضي باتفاق الثامن من تموز، فهذا الاتفاق "إنما صيغ ووُقّع تحت ضغط الأزمة التي أثارها، في العلاقات بين الحكومتين، لجوء أنطون سعادة (1904-1949) إلى دمشق ومواطأة حسني الزعيم إياه في (الثورة) المسلحة الفاشلة التي أطلقها انقلابه عليه، بعد النّكث بوعود الدعم التي أغدقها عليه، وتسليمه إيّاه للسلطة اللبنانية. فلم يكن مفاجئًا، بعد سقوط الزعيم، أن تنحو الحكومة اللبنانية نحو محاولة التضييق من مفاعيل اتفاق الثامن من تموز/ يوليو. على أنّ هذا النحو حُكم بالإخفاق على لقاء بلودان، فاستقرّت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين مجددًا على سكّة التأزّم"[13].

وكانت الأوضاع الاقتصادية في سورية تزيد من حدّة هذا التأزّم، ففي تلك الفترة، "كان الركود سائدًا في الأسواق السورية وقيمة النقد مستمرة في التردّي، والتجار اللبنانيون ماضين في إغراق السوق السورية بالسلع المستوردة، وعلى الأخص بالأقمشة المتدنيّة الأسعار، وكانت تضيّق الخناق على صناعة الأنسجة السورية"[14]. واستمر هذا التشنّج الاقتصادي إلى ما بعد الإطاحة بقائد الانقلاب الثاني سامي الحناوي (1898-1950)، وانقلاب أديب الشيشكلي (1909-1964) الأول، وما رافق ذلك من عودة الحياة البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد العظم. وقد ورثت هذه الحكومة مشكلة العلاقات الاقتصادية مع لبنان، لكن العظم الذي كان قد شارك في مداولاتها سابقًا بوصفه وزيرًا للمالية، أصبح أكثر قدرة الآن على التصعيد بحثًا عن حلّ جذري، وكان ذلك بعد تبادل مذكرات اعتيادية بين وزارتي مالية البلدين فيها شكاوى وعرض لمشكلات، فوسّع العظم الجماعة المعنيّة بالقضية، وأشرك الممثلين عن الهيئات الاقتصادية في البلاد، فدعا وزير الاقتصاد معروف الدواليبي (1907-2004) إلى اجتماع أخذ شكل مؤتمر استمر بضعة أيام بدأ في أوّل آذار/ مارس 1950، شارك فيه خبراء في الاقتصاد وأعضاء الغرف التجارية الصناعية والزراعية، وكان رأي المجتمعين موافقًا لرأي الحكومة: "إمّا وحدة جمركية واقتصادية ونقدية تقرّر فورًا ويخلص لها الفريقان، وإما انفصال عاجل يكون فيه كل من سورية ولبنان حرًا باتّباع السبيل الذي يتوافق مع هواه ومصلحة بلاده الحقيقية"[15].

 وعلى هذا الأساس، أرسل العظم باسم حكومته الرسالة التي عبّرت عن هذا العرض الأخير، والتي اعتُبرت -رغم لغتها الدبلوماسية والأخويّة- إنذارًا للبنان، لا سيما وأنّها حدّدت مهلة أسبوعين للرد، وفي حالة عدم وصوله فالحكومة السورية "ترى نفسها مضطرة لإقرار الخطة التي تتّفق مع مصلحتها". وبعد وصول الردّ اللبناني بالرفض في 13 آذار/ مارس، عقدت الحكومة السورية في اليوم التالي اجتماعًا مطولًا استمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل، أُعدّت فيه التشريعات والقرارات القاضية بالانفصال الجمركي عن لبنان[16]. وكان من بين هذه القرارات قرار إغلاق الحدود ومنع السوريين من التنقل إلى لبنان، وبعد أن أصدرت الحكومة السورية بيانًا للرأي العام في اليوم اللاحق يوضّح كافة تفاصيل العلاقة الاقتصادية مع لبنان، طُبق قرار الانفصال الجمركي عنه في صباح السادس عشر من الشهر ذاته[17].

تداعيات القطيعة وخلاصتها

بعد تطبيق القطيعة الاقتصادية مع لبنان، واصل الجانب اللبناني مساعيه للتراجع عنها والتوصل إلى اتفاق جديد، ولم تُحسم المسألة إلا بعد عودة خالد العظم إلى رئاسة الحكومة بعد عام، فتواصلت المفاوضات بين الطرفين قرابةَ العام، لتنتهي بتوقيع اتفاق جديد في الرابع من شباط/ فبراير 1952، لم يُمثّل هذا الاتفاق تراجعًا عن الانفصال الجمركي بل تثبيت له مع معالجة مسائل بينية، أبرزها الإنتاجَين المحليّيَن الزراعي والصناعي، وبهذا استقرت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين على "اتفاق مفصّل وثابت"[18]؛ وبالرغم من أنّ الاتفاق كان لمدة سنة واحدة، فإنّه كان الأساس الذي سارت عليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين حتى بداية الستينيات، إذ "لم يعد ثمّة من يفكر بالعودة إلى الوحدة الجمركية"[19].

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

خلّف الانفصال الجمركي تداعيات آنية انعكست على اقتصاد البلدَين قبل أن يتّجه كل منهما إلى التكيف مع الأوضاع الجديدة؛ وبالرغم من الأجواء المتوترة والحملات الصحافية التي رافقت مسار هذه المسألة، نجح الطرفان في حصر الخلاف في الجانب الاقتصادي دون الوصول إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدَين. وبعد الفترة التي ارتبك فيها الوضع الاقتصادي في سورية مباشرة بعد الانفصال الجمركي، بدأ اقتصاد البلاد بالتعافي مستفيدًا من الخطة الاقتصادية لخالد العظم لما بعد الانفصال الجمركي، وكان أبرز ملامحها تحديث مرفأ اللاذقية ليكون بديلًا عن مرفأ بيروت بالنسبة إلى اقتصاد البلاد، الأمر الذي أقلق الجانب اللبناني[20]؛ إضافة إلى إصرار العظم على تطبيق قرار تقييد حركة السوريين إلى لبنان لإنعاش المصايف السورية وتشجيع السوريين على إنفاقهم فيها بدلًا من مصايف لبنان[21].

 على صعيد آخر، كانت أزمة الانفصال الجمركي قد لامست المشاعر الوطنية للطرفين، إذ رأى كل منهما تمسكه بموقفه دليلًا على الوطنية وعدم التفريط بالاستقلال؛ وهذا ما عبّرت عنه صحافة البلدَين أيضًا، والتي عكست جانبًا من الرأي العام. ففي مقابل تأييد "لبنانية" رياض الصلح في صحافة لبنان[22]، نشرت صحف سورية بيانات تأييد الانفصال الجمركي، تحت عناوين: "البلاد تعلن ابتهاجها بالاستقلال الاقتصادي"[23]. أما أكرم الحوراني (1911-1996) فقد قال عن الانفصال الجمركي: "اعتبره الشعب الجلاء الثاني عن البلاد"[24]. 

المراجع

الأخبار (دمشق). العدد 2899، 4 نيسان/ أبريل 1950. في: https://acr.ps/hBxWa10

بابيل، نصوح. صحافة وسياسة: سورية في القرن العشرين. ط 2. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2001.

بشور، أمل. دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصر. بيروت: جروس برس [د. ت.].

البلد (دمشق). العدد 898، 16 آذار/ مارس 1950. في: https://acr.ps/hBxWaXm

بيضون، أحمد. رياض الصلح في زمانه. بيروت: دار النهار للنشر، 2011.

الحوراني، أكرم. مذكرات أكرم الحوراني. القاهرة: مكتبة مدبولي، 2000.

العظم، خالد. مذكرات خالد العظم: في ثلاثة مجلدات. مج 2. ط 2. بيروت: الدار المتحدة للنشر، 1973.

[1] العديد من الكتب التي أرّخت لمرحلة الانقلابات العسكرية الثلاث لم تذكر هذه الحادثة، وهذا ما فعله أيضًا بعض الشهود على هذه الحادثة مثل معروف الدواليبي وغيره؛ وأفضل المراجع التي تحدثت بالتفصيل عنها هي مذكرات خالد العظم، وكتاب أحمد بيضون الذي ترجم فيه لرياض الصلح، وقدّم فيه معالجات للحادثة.

[2] حول جهود رياض الصلح للضغط على خالد العظم للتراجع عن موقفه، ما جرى بينهما في القاهرة، يقول العظم: "ثم بدأ الصلح كلامه الذي لم يخرج كعادته عن دائرة العروبة وضرورة تآزر الدول العربية بعضها مع بعض. فأجبته بأننا لسنا في صدد العروبة ولا نحن بحاجة لتلقي الدروس والعظات فيما يجب عمله للحفاظ على قوة العرب ومستقبلهم [...]". يُنظر: خالد العظم، مذكرات خالد العظم: في ثلاثة مجلدات، مج 2، ط 2 (بيروت: الدار المتحدة للنشر، 1973)، ص 70.

[3] المرجع نفسه، ص 8.

[4] المرجع نفسه، ص 21.

[5] المرجع نفسه، ص 22، 90-92.

[6] الصلح، ص 354-355.

[7] أحمد بيضون، رياض الصلح في زمانه (بيروت: دار النهار للنشر، 2011)، ص 414.

[8] العظم، ص 24. في تلك الأثناء كان خالد العظم تحت الإقامة الجبرية في داره بأمر حسني الزعيم.

[9] بيضون، ص 414.

[10] المرجع نفسه.

[11] المرجع نفسه.

[12] للاطلاع على نصّ الاتفاق كاملًا، يُنظر: العظم، ص 31-33.

[13] بيضون، ص 416.

[14] المرجع نفسه، ص 416.

[15] العظم، ص 34-37؛ أكرم الحوراني، مذكرات أكرم الحوراني (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2000)، ص 1154.

[16] نصوح بابيل، صحافة وسياسة: سورية في القرن العشرين، ط 2 (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2001)، ص 453-457.

[17] العظم، ج 2، ص 42-49.

[18] بيضون، ص 430.

[19] العظم، ص 74-78.

[20] بيضون، ص 418؛ العظم، ص 47، 78؛ أمل بشور، دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصر (بيروت: جروس برس [د. ت.])، ص 268.

[21] المرجع نفسه.

[22] بيضون، ص 424.

[23]البلد (دمشق)، العدد 898، 16 آذار/ مارس 1950، في: https://acr.ps/hBxWaXm؛ الحوادث (حلب)، العدد 2105، 20 آذار/ مارس 1950، في: https://acr.ps/hBxW9X9؛ الأخبار (دمشق)، العدد 2899، 6 نيسان/ أبريل 1950، في: https://acr.ps/hBxWa10

[24] الحوراني، ص 1156.