صبحي بركات الخالدي

الموجز

صبحي بن رفعت بركات الخالدي (1882-1949)، سياسي سوري من أنطاكية وأحد أعلام السياسة السورية في عشرينيات القرن العشرين. انتُخب رئيسًا لحكومة دولة الاتحاد السوري التي دمجت بين دويلات دمشق وحلب والعلويين في كانون الأول/ ديسمبر 1922، ثم رئيسًا لدولة سورية اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 1925. كان أول رئيس يستقيل من منصبه عقب العدوان الفرنسي على مدينة دمشق عام 1925. فاز برئاسة المجلس النيابي عام 1932 وترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لكنه لم ينجح.

توفّي بركات في إسطنبول، في 28 تموز/ يوليو 1949. 

نشأته وبداياته

ولد صبحي بركات في مدينة أنطاكية، وهو سليل عائلة إقطاعية ذات أصول حموية يعود نسبها إلى الصحابي خالد بن الوليد[1]. استوطنت عائلته منطقة لواء إسكندرون منذ عام 1600، وكان والده نائبًا في مجلس المبعوثان العثماني، وهو من أرسله للدراسة في المكتب السلطاني في إسطنبول. 

بدأ بركات حياته المهنية بإدارة أملاك أسرته، وظل محافظًا على ولائه للدولة العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. في العهد الفيصلي (1918-1920)، انخرط في العمل السياسي وانتُخب نائبًا في المؤتمر السوري العام، والتحق بثورة إبراهيم هنانو ضد الفرنسيين قبل احتلال دمشق عام 1920[2]، إلا أن موقفه شهد تحولاً جذريًا قبل أسابيع قليلة من سقوط العهد الفيصلي، إذ ألقى سلاحه أمام الفرنسيين في حزيران/ يونيو 1920، ودعا هنانو إلى نهج المهادنة وتجنب التصعيد العسكري[3].

رئاسته دولة الاتحاد لحكومة (1922-1924)

عقب تقسيم الجنرال هنري غورو (Henri Gouraud، 1867-1946) سورية إلى دويلات في أيلول/ سبتمبر 1920، جُمعت ثلاث منها (دولة دمشق ودولة حلب ودولة العلويين) في دولة الاتحاد السوري الذي أعلن عنه رسميًا في 28 حزيران/ يونيو 1922 باعتبارها أول تجربة فيدرالية في تاريخ البلاد الحديث. تقرر أن تكون حلب عاصمة الاتحاد، وسمّي بركات رئيسًا للحكومة الاتحادية التي أدارت بنظام فيدرالي قطاعات المالية، والأشغال العامة، والسجل العقاري، والأوقاف، والمحاكم الشرعية، وفُرض على كل دولة من الدويلات تقاسم 50 في المئة من ثرواتها من الدويلات الأخرى[4]. وبموجب هذا النظام، شُكل في كل دولة مجلس مُعين من خمسة أعضاء، يختارهم الجنرال غورو ويتولون بدورهم انتخاب رئيس مركزي مع المحافظة على الحكام المحليين في دولتي دمشق وحلب[5]. وفي الاجتماع الأول للمجلس المنعقد في حلب يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 1922، انتخبوا صبحي بركات رئيسًا للدولة الاتحادية، إضافة إلى منصبه رئيسًا للوزراء.

أثار انتخاب بركات استياء الأوساط الدمشقية، نظرًا إلى تمثيل بركات للشمال السوري، ولأن العاصمة استُبعدت عن دمشق، فضلًا عن صعوبة نطقه بالعربية[6]. ورغم محاولته استرضاء الدمشقيين بتعيين أحد أعيانهم، سامي باشا مردم بك، نائبًا لرئيس الدولة، فإن موجة الاستياء امتدت لتشمل العلويين الذين احتجوا على تهميشهم من المناصب الوزارية التي انحصرت في نخب دمشق وحلب. في المقابل، شكا الحلبيون من توجيه فائض خزينتهم لدعم دولتي دمشق والعلويين. وقد ضمت حكومة بركات الأولى مديرين حلبيين هما نصري بخاش لمصالح الاتحاد وحسن عزت إبراهيم باشا للأشغال، ومديرًا واحدًا من دمشق هو محمد علي العابد​ للشؤون المالية، قبل أن ينضم إليهم مدير دمشقي آخر هو عطا الأيوبي، مديرًا للعدلية في 23 شباط/ فبراير 1923.

انتخابات عام 1923

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

في حزيران/ يونيو 1923، أعلن خليفة غورو، الجنرال ماكسيم ويغان (Maxime Weygand، 1867-1965)، عن إجراء انتخابات في الدويلات الثلاث المكونة للاتحاد. شهدت هذه الانتخابات تنافسًا محمومًا بين صبحي بركات وحاكم دولة دمشق حقي العظم، في حين قاد الزعيم الوطني عبد الرحمن الشهبندر تيار المقاطعة، معتبرًا أن المشاركة تمنح الشرعية لسلطة الانتداب الفرنسي. وقد نجحت دعوات الشهبندر في خفض نسب الاقتراع في دمشق إلى ما دون 25 في المئة، غير أن شعبية بركات في حلب وحمص وحماة ساهمت في رفع النسبة العامة للاقتراع لتصل إلى 49 في المئة[7].

جرت الانتخابات في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1923، وحقق فيها بركات فوزًا ساحقًا بحصوله على 16 مقعدًا من أصل 19 مخصصة لدولة حلب[8]. وبوصول كتلته النيابية إلى 28 مقعدًا، أصبحت الأكبر في دولة الاتحاد، ما دفع الشهبندر لمحاولة إقناع النواب المحسوبين عليه بالاستقالة، إذ هاجم أنصار الشهبندر نائب دمشق عبد الحميد العطار، وقاطعوا تجارة النائب رشدي السكري في سوق البزورية[9]. ورغم هذه الضغوط، انعقد المجلس وجُدّدت رئاسة صبحي بركات الذي لم ينافسه إلا عضو مجلس الشورى بديع مؤيد العظم[10]. وعقب فوزه، سعى بركات لترسيخ التوازنات السياسية، فكافأ مؤيد العظم بتعيينه رئيسًا لبرلمان دمشق، واتخذ المجلس في أول جلساته قرارًا استراتيجيًا بنقل العاصمة من حلب إلى دمشق، إرضاءً للدمشقيين[11].

منجزاته

شهد عهد صبحي بركات حراكًا سياسيًا معارضًا تمثل في تأسيس عبد الرحمن الشهبندر لحزب الشعب في حزيران/ يونيو 1925، قبل أسابيع من اندلاع الثورة السورية الكبرى. ورغم الخط السياسي المعتدل الذي انتهجه بركات، فإنه تصدى لتوسع الحزب الجديد بمنع موظفي الدولة من الانتساب إليه، تجنبًا لصدام مباشر مع سلطات الانتداب. وبالتوازي مع هذه التوترات، حققت حكومة الاتحاد السوري في عهده جملة من المنجزات الإدارية والخدمية المهمة[12]، وأبرزها:

1. دمج كليتي الطب والاقتصاد لافتتاح الجامعة السورية عام 1923.
2. بدء الأعمال الإنشائية لجر مياه عين الفيجة من وادي بردى إلى كل دور دمشق[13].
3. تنظيم الشرطة السورية.
4. إلغاء المحاكم الاستثنائية للمواطنين الأجانب.
5. تأمين اللاجئين الأرمن في شمال سورية بعد أن وصل عددهم إلى 100 ألف[14].
6. وضع قانون التقاعد السوري.

رئاسته الدولة سورية (1925)

أجرى الجنرال ماكسيم ويغان جولة استطلاعية في مختلف الدويلات السورية، لمس خلالها عدم رضا الأهالي عن التجربة الفيدرالية. واستجابة لهذه المعطيات، أصدر ويغان في نهاية عام 1924 مجموعة قرارات تقضي بحل دولة الاتحاد وإعادة استقلالية دولة العلويين إلى ما كانت عليه قبل عام 1922، مع توحيد دولتي دمشق وحلب في كيان سياسي واحد سمي "الدولة السورية"[15]. وبموجب هذا التحول، أصبح صبحي بركات رئيسًا لهذه الدولة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 1925، إذ شرع في تشكيل حكومة جديدة لمواكبة المرحلة السياسية المقبلة على النحو التالي:

• نصري بخاش (وزيرًا للداخلية)
• عطا الأيوبي (وزيرًا للعدلية)
• جلال زهدي (وزيرًا للمالية)
• رضا سعيد (وزيرًا للمعارف)
• حسن عزت إبراهيم باشا (وزيرًا للأشغال)

استقالته من الرئاسة

شهد صيف عام 1925 منعطفًا حادًا في تاريخ البلاد مع اندلاع الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين التي انطلقت من جبل الدروز وامتدت سريعًا إلى غوطة دمشق وصولًا إلى قلب العاصمة. وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1925، لجأت سلطات الانتداب الفرنسي إلى تصعيد عسكري عنيف، إذ قُصفت الأحياء السكنية، وسوق البزورية، وتعرض قصر العظم الأثري لدمار واسع. وأمام هذا العنف المفرط، قدّم صبحي بركات استقالته في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1925 احتجاجّا على سياسات فرنسا[16]. وسوّغ كتاب الاستقالة برفض الفرنسيين دخول سورية إلى عصبة الأمم، وتعنتهم في منع السوريين من صياغة دستور وطني للبلاد[17].

وعلى الرغم من استقالته، واجه بركات انتقادات لاذعة اتهمته بالتهاون إزاء العدوان الفرنسي، ففي مذكراته، وجه محمد كرد علي، رئيس المجمع العلمي العربي، هجومًا قاسيًا عليه، مشككًا في وطنيته ومستهجنًا موقفه الشخصي في أثناء القصف، إذ كتب: "كيف أرضى برئاسة من قال منذ أيام علنّا إنه لم ينم ليلة نومًا هادئًا مثل الليلة التي ضُربت فيها دمشق وخُربت على رؤوس أهلها، وذكرهم بكل قبيح، وشتم أعراضهم، وهو الذي احتفل بعرسه ودمشق تلهب بالنيران، فكان هو يطرب ومن ورائه وأمامه يصعد أنين المظلومين، وبكاء المنكوبين"[18].

رئاسته مجلس النواب (1932-1934)

في كانون الثاني/ يناير 1926، استعاد بركات حضوره السياسي بفوزه بعضوية المجلس التمثيلي في حلب، حيث أطلق حزب الأحرار الدستوري. وفي انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 1931، ترشح من جديد لمجلس النواب وفاز بالنيابة عن حلب، مسجلًا نجاحًا لافتًا بوصول 27 من أنصاره وحلفائه إلى البرلمان. وبهذا الفوز، عاد بركات ليتزعم أكبر كتلة نيابية في البلاد، متفوقًا بوضوح على كتلة خصومه في الكتلة الوطنية التي لم تتجاوز 17 مقعدًا، باستثناء حلب التي ذهبت غالبية أصواتها لقائمة بركات. وفي 7 حزيران/ يونيو 1932، خاض بركات معركة رئاسة البرلمان السوري في مواجهة قطبين سياسيين بارزين هما: حقي العظم (حاكم دولة دمشق) وهاشم الأتاسي، زعيم الكتلة الوطنية. أسفرت الجولة الأولى عن نيله 28 صوتًا، مقابل 23 صوتًا للعظم و17 صوتًا للأتاسي. وبسبب عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، عُقدت جولة ثانية انسحب منها الأتاسي، وانتهت بفوز صبحي بركات برئاسة المجلس بـ 30 صوتًا مقابل 23 صوتًا لحقي العظم[19].

الانتخابات الرئاسية عام 1932

 خاض بركات غمار المنافسة على منصب رئيس الجمهورية في مواجهة هاشم الأتاسي والمرشح المستقل محمد علي العابد، وهي أول انتخابات رئاسية تشهدها سورية بعد إقرار النظام الجمهوري بموجب دستور عام 1928. ومع انسحاب الأتاسي من السباق، وجّه أصوات كتلته لصالح العابد، الذي فاز بالرئاسة الأولى بفارق أربعة أصوات، وبقي بركات في منصبه رئيسًا للسلطة التشريعية[20].

معاهدة الصداقة السورية الفرنسية

في تشرين الثاني/ نوڨمبر 1933، فاجأ صبحي بركات السلطات الفرنسية بوقوفه في وجه معاهدة الصداقة السورية الفرنسية التي طرحها المندوب السامي هنري دي مارتيل من بيروت. رأى بركات أن المعاهدة مجحفة بحق السوريين لأنها لم تحدد جدولًا زمنيًا لإنهاء الانتداب، ومنحت الفرنسيين حق إدارة شؤون سورية الخارجية، والمدارس، والشرطة[21]. سافر بركات إلى باريس لمناقشة مسودة المعاهدة مع نظيره الفرنسي إدوارد هيرو (Édouard Herriot، 1872-1957)، ويُروى أنه خلال مأدبة عشاء رسمية، تناول قطعة خبز وقبّلها ثم رفعها إلى رأسه مقسمًا: "وحق هذه النعمة لن أقبل بمعاهدة لا تحقق استقلال بلادي" [22]. وقد علّق عادل الصلح، الذي كان حاضرًا الجلسة في فندق جورج الخامس: "نسي بركات أنه في باريس لا في حلب، يؤاكل ناخبيه في حي باب النيرب، فأغرق المدعوون بالضحك"[23]. ويشير الصلح إلى أن بركات أبلغ الكتلة الوطنية بقراره الرافض للمعاهدة، وقال: "جاء صبحي بركات إلى المجلس النيابي والجماهير محتشدة حوله وفي الشوارع المؤدية إليه، ومنتشرة في الساحات التي تحيط به بالآلاف. لما حاول صعود السلم، فوجئ بامرأة حبلى ممددة على العتبة تناديه: يا صبحي بركات، إذا كنتم تريدون تصديق المعاهدة فادعس علي لأموت قبل أن أرى هذا اليوم المشؤوم. فقال لها: قومي يا أختي، ما في معاهدة"[24].

فُسر موقف بركات الأخير بأنه رد فعل انتقامي من فرنسا لتخلّيها عنه في أثناء الانتخابات الرئاسية عام 1932، وقد سُرّ أعضاء الكتلة الوطنية لهذا الموقف وفكروا جديًا بدعوة بركات للانضمام إليهم[25]، حتى إن الكتلة بدأت في عقد اجتماعاتها في داره، تمهيدًا لإعلان التحالف السياسي معه. ردت فرنسا على هذا التحدي بحل البرلمان في 2 تشرين الثاني/ نوڨمبر 1933، ما أدى إلى تنحية صبحي بركات من منصبه. وعلى الرغم من إبعاده، عاد وعمل مع الكتلة الوطنية عام 1936، في أثناء الإضراب الستيني، وأصدر بيانًا بصفته رئيس لمجلس النواب المنحل منذ سنتين، انتقد فيه اعتقال فخري البارودي وإغلاق مكاتب الكتلة في دمشق، داعيًا إلى استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب الوطنية كافة، وأرسل نسخة من بيانه إلى المفوض السامي وإلى عصبة الأمم، فاختتم بهذا الموقف نشاطه السياسي، قبل اعتزاله العمل السياسي[26].

حياته الأسرية

تحوّل منزل صبحي بركات في أنطاكية إلى فندق ليوان السياحي، وتزوجت إحدى بناته من ابن رفيق كورالتيان (رئيس البرلمان التركي 1950-1960)، والأخرى من ابن وحيد مليح خليف أوغلو (وزير خارجية تركيا 1983-1987)[27].

تزوّج صبحي بركات عام 1924 من ليلى العابد، بنت وزيره محمد ع​لي العابد وحفيدة أحمد عزت باشا العابد، ثاني أمناء السلطان عبد الحميد الثاني. إلا أنه لم يرزق منها بأبناء ​فطلقها، ما أدى إلى خلاف كبير مع والدها عكّر العمل بينهما عام 1932، يوم كان بركات رئيسًا للبرلمان والعابد رئيساً للجمهورية. بعد طلاقه من بنت العابد، تزوج في آب/ أغسطس 1925 من خالدة بنت رشدي بك، وهي تركية مقيمة في إسطنبول، وعقد قرانه عقب الثورة السورية الكبرى، كما أشار يوسف الحكيم في مذكراته[28].

وفاته

عقب اعتزاله، عاد بركات إلى مسقط رأسه في أنطاكية، حيث تفرغ للزراعة، وخلال تلك الفترة، لزم الصمت ولم يصدر عنه أي موقف معلن إزاء سلخ منطقة لواء إسكندرون عن سورية وضمها إلى تركيا عام 1939. ويشير المؤرخ الأميركي فيليب خوري إلى أن بركات كان يأمل من الحكومة التركية إسناد منصب له في هاتاي (الاسم التركي للواء) إلا أن ذلك لم يتحقق[29]. استقر بركات في أنطاكية حتى أيامه الأخيرة، إلى أن تُوفي في إسطنبول يوم 28 تموز/ يوليو 1949، إثر إصابته بسرطان الدم.

المراجع

العربية

الأرمنازي، نجيب. سورية من الاحتلال حتى الجلاء. بيروت: دار الكتاب الجديد، 1973.

آل الجندي، أدهم. تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي. دمشق: مطبعة الاتحاد، 1960.

الحكيم، حسن. مذكراتي: صفحات من تاريخ سورية الحديث. بيروت: دار الكتاب الجديد، 1965.

الحكيم، يوسف. سورية والانتداب الفرنسي. ط 2. بيروت: دار النهار، 1991.

خوري، كوليت. أوراق فارس الخوري. دمشق: دار طلاس، 1997.

شورى، فريد. الكتاب الأحمر: سورية المجاهدة في سبيل الاستقلال. دمشق: مطبعة الفيحاء، 1936.

الصلح، عادل. الأبعاد التحررية لدى النخب اللبنانية. بيروت: دار سائر المشرق، 2013.

كرد علي، محمد. المذكرات. دمشق: مطبعة الترقي، 1948.

الكزبري، سلمى الحفار. لطفي الحفار (1885 – 1968): مذكراته، حياته، وعصره. لندن: دار رياض الريس للكتاب والنشر، 1997.

الأجنبية

Khoury, Philip S. Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920-1945. New Jersey: Princeton University, 1987

The National Archives (TNA) at Kew, UK.

[1] سنية بنت صبحي بركات، مقابلة شخصية، إسطنبول، 11 نيسان/ أبريل 2021.

[2] أدهم آل الجندي، تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي (دمشق: مطبعة الاتحاد، 1960)، ص 67، 70-71

[3] Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920-1945 (New Jersey: Princeton University, 1987), p. 127

[4] كوليت خوري، أوراق فارس الخوري، ج 2 (دمشق: دار طلاس، 1997)، ص 215.

[5] Khoury, p. 136.

[6] محمد كرد علي، المذكرات، ج 1 (دمشق: مطبعة الترقي، 1948)، ص 328.

[7] TNA, FO 371/10159, Smart to Curzon (15 December 1923).

[8] TNA, FO 371/9053, no.1109, Palmer (Damascus) to FO (29 October 1923).

[9] TNA, 371/9053, no.11020, Damascus Consul to FO (3 November 1923).

 [10] Ibid.

[11] TNA, 371/11014, vol. 9053, Damascus Consul to FO (31 October 1923); TNA 371/11243, volume 9053 (6 November 1923)

[12] يُنظر: قرارات حكومة اتحاد الدول السورية 1922-1924 (دمشق: مطبعة كوزما، 1924).

 [13] سلمى الحفار الكزبري، لطفي الحفار (1885 - 1968): مذكراته، حياته، وعصره (لندن: دار رياض الريس للكتاب والنشر، 1997)، ص 110-122.

[14] خوري، ج 2، 217.

[15] TNA, 371/10165, Satow to Chamberlain (8 December 1924).

[16] للمزيد حول العدوان الفرنسي عام 1925، يُنظر: حسن الحكيم، مذكراتي: صفحات من تاريخ سورية الحديث، ج 1 (بيروت: دار الكتاب الجديد، 1965)، ص 283-284.

[17] TNA, 371/10165, Satow to Chamberlain (8 December 1924).

[18] كرد علي، ص 330.

[19] TNA, 684/5/436, Hole to FO (8 June 1932)

[20] Khoury, p. 377.

[21] نجيب الأرمنازي، سورية من الاحتلال حتى الجلاء (بيروت: دار الكتاب الجديد، 1973)، ص 91.

[22] عادل الصلح، الأبعاد التحررية لدى النخب اللبنانية (بيروت: دار سائر المشرق، 2013)، ص 253.

[23] المرجع نفسه.

[24] المرجع نفسه، ص 378.

[25] Khoury, p. 441.

 [26] فريد شورى، الكتاب الأحمر: سورية المجاهدة في سبيل الاستقلال (دمشق: مطبعة الفيحاء، 1936)، ص 35-48.

[27] سنية بنت صبحي بركات، مقابلة شخصية.

[28] يوسف الحكيم، سورية والانتداب الفرنسي، ط 2 (بيروت: دار النهار، 1991)، ص 97.

[29] Khoury, p. 511.