مجلس صيانة الدستور

الموجز

مجلس صيانة الدستور (بالفارسية: شورای نگهبان)، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو هيئة تتكون من اثني عشر عضوًا، ينقسمون إلى 6 فقهاء يعينهم المرشد الأعلى، و6 حقوقيين يرشحهم رئيس القضاء. ويتولى رئاسة المجلس أحمد جنتي منذ عام 1992.

تأسس المجلس بموجب المادة 91 من الدستور الإيراني الذي أُقرَّ في 2-3 كانون الأول/ ديسمبر 1979 وبدأ عمله الفعلي في 16 تموز/ يوليو 1980.

للمجلس وظيفتان أساسيتان: الأولى مراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان خلال 10 أيام، للتأكد من توافقها مع الشريعة والدستور، وفي حال حدوث خلاف في ذلك يحال الأمر إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام؛ والثانية "الإشراف الاستصوابي" على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولمجلس خبراء القيادة، ما يمنحه صلاحية قبول أو استبعاد أي مرشح من دون الحاجة لتقديم أسباب. وقد استخدم المجلس صلاحياته لصالح التيار المحافظ، إذ قيّد الإصلاحيين في انتخابات 2004، واستبعد شخصيات بارزة من الترشّح، مثل علي لاريجاني في 2021، ورفض لوائح مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force - FATF)، بحجة تعارضها مع السياسات العامة. 

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

التعريف

مجلس صيانة الدستور في إيران هو هيئة مكوَّنة من اثني عشر عضوًا، تتمتع بنفوذٍ كبير وتأثير واضح في اتخاذ القرارات الكبرى ضمن النظام السياسي الإيراني. إذ ينظر المجلس في دستورية القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الإسلامي (بالفارسية: مجلس شورای اسلامی)، كما يُشرف على الانتخابات وتفسير الدستور. وقد جاءت فكرة إنشاء مجلس صيانة الدستور من دستور عام 1906، الذي دعا إلى تشكيل مجلس من رجال الدين لفحص مدى توافُق التشريعات التي أقرها مجلس الشورى مع الشريعة الإسلامية[1].

مع ذلك، لم يُشكَّل مجلس من هذا النوع خلال الملكية البهلوية (شاهنشاهی پهلوی) وقبل الثورة الإسلامية عام 1979. ومنذ تأسيس مجلس صيانة الدستور في عام 1979، تهيمن عليه شخصيات محافظة داخل المؤسسة الدينية، حيث تولّى رئاسة مجلس صيانة الدستور كل من[2]:

• آية الله محمد رضا مهدوي كني (بالفارسية: محمدرضا مهدوی کنی؛ 1931-2014) قائمًا بالأعمال
• آية الله لطف الله الصافي الكلبايكاني (بالفارسية: لطفالله صافی گلپایگانی؛ 1919-2022) رئيسًا 1980-1985.
• آية الله محمد محمدي الجيلاني (بالفارسية: محمد محمدی گیلانی؛ 1928-2014) رئيسًا 1985-1992.
• آية الله أحمد جنتي رئيسًا منذ 1992.

التكوين

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

ارتبط تأسيس مجلس صيانة الدستور في إيران بسياق تحوّلات سياسية وفكرية شهدتها البلاد عقب الثورة الإسلامية عام 1979، التي أسقطت نظام محمد رضا بهلوي (1919-1980، وحكم بين عامَي 1941-1979) وأقامت نظامًا جديدًا يقوم على المزج بين الشرعية الشعبية والمرجعية الدينية الشيعية. فقبل الثورة، وخلال العهد البهلوي، لم يكن في النظام السياسي الإيراني جهازٌ مؤسسي يُعنى برقابة دستورية تستند إلى أسس دينية، بل كانت السلطة التشريعية خاضعة إلى حد كبير لإرادة الشاه. ومع تصاعد المعارضة الدينية والسياسية، برزت أفكار فقهية وسياسية لدى علماء الدين، وفي مقدمتهم آية الله روح الله الخميني (1902-1989)، تدعو إلى إقامة نظام سياسي يستند إلى مبدأ ولاية الفقيه، حيث تكون الشريعة الإسلامية مرجعًا أعلى في التشريع والحكم[3].

بعد نجاح الثورة، وُضِع دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي عكس هذا التوجّه للدمج بين المبادئ "الجمهورية" و"الإسلامية"[4]. وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى إنشاء هيئة تضمن عدم تعارُض القوانين الصادرة عن البرلمان مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور. ومن هنا جاء تأسيس "مجلس صيانة الدستور"، بوصفه مؤسّسة تجمع بين الرقابة الدستورية والرقابة الشرعية[5].

يتشكّل المجلس من اثني عشر عضوًا: ستة رجال دين بارزين من الفقهاء، وستة من الحقوقيين ذوي الخبرة. وتنص المادة 91 في الفصل السادس من الدستور على أن رجال الدين الستة، الذين يختارهم المرشد الأعلى مباشرة، يجب أن يتمتعوا بالعدالة والتقوى ويكونوا على وعي بالاحتياجات الحالية للبلاد وقضايا العصر. وينتخب المجلسُ القضاةَ الستة المتبقين، المتخصصين في جوانب مختلفة من القانون، من قائمة المرشحين التي يقدّمها رئيس القضاء[6].

يجري اختيار أعضاء المجلس لفتراتٍ مدتها ست سنوات. ومع ذلك، وبعد مرور ثلاث سنوات على الفترة الأولى، يُستخدم نظام الاقتراع لاستبدال نصف أعضاء المجلس (ثلاثة فقهاء وثلاثة حقوقيين)، لضمان استمرارية الخبرة وتراكمها. وقد هيمن على المجلس منذ تأسيسه في عام 1979 المحافظون والموالون للجمهورية الإسلامية، مع تولّي أعضائه من رجال الدين دورًا أبرز[7].

الدور التشريعي

يُعدّ مجلس صيانة الدستور أحد أقوى مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهو مكلف بضمان تماشي القوانين التي يمررها مجلس الشورى مع الشريعة والدستور. ووفقًا للمادة 93 من الدستور، "لا يتمتع مجلس الشورى الإسلامي بأي صفة قانونية في غياب مجلس صيانة الدستور، باستثناء ما يتعلق بالمصادقة على أوراق اعتماد أعضائه وانتخاب الفقهاء الستة في مجلس صيانة الدستور". وقد منح هذا الأمرُ المجلسَ السلطةَ للعمل بمنزلة مجلس تشريعي أعلى لرفض أي قوانين يعتبرها غير دستورية أو غير إسلامية[8].

بعد إحالة مجلس الشورى التشريعَ إلى مجلس صيانة الدستور، يُطلَب من الأخير مراجعته خلال عشرة أيام. وإذا اعتبر التشريع الصادر عن مجلس الشورى غيرَ متوافق مع الشريعة والدستور، يعيده مجلس صيانة الدستور إلى مجلس الشورى لمراجعته. وتمنح المادة 95 من الدستور مجلسَ صيانة الدستور عشرةَ أيام إضافية إذا لم يلتزم بالموعد النهائي الأول، وتُمدَّد عملية المراجعة من خلال إرسال طلب تأجيل إلى مجلس الشورى، ويُعدّ التشريع متوافقًا مع الإسلام إذا صوتت غالبية رجال الدين في المجلس لصالحه، ويجب أن توافق الغالبية العظمى من أعضاء المجلس للبتّ فيما إذا كان التشريع متوافقًا مع الدستور. في حال رفض مجلس صيانة الدستور القانونَ، لتعارضه مع الدستور الإيراني أو الشريعة الإسلامية، وإصرار مجلس الشورى على تمرير ذلك القانون، يُحال إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام لحلّ الخلاف بين المؤسستين وفقًا للموازين الشرعية والبت في الأمر واتخاذ القرار المناسب[9].

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

في الفترة ما بين 1980-2015، كان هناك تفاوتٌ في نسبة الموافقة على مشاريع القوانين، إذ بلغت أعلى نسبة موافقة على مشاريع القوانين 89.9% خلال الدورة الرابعة (1992-1996)[10]، بينما كانت أدنى نسبة للتشريعات المعتمدة خلال الدورة السادسة للمجلس (2000-2004) بنسبة 75.9%. وقد حال ذلك دون تنفيذ العديد من الإصلاحات التي كانت إدارة الرئيس محمد خاتمي (1943-)، الذي كان أنصارُه يسيطرون على مجلس الشورى، تعتزم إجراءها[11]. ثم أسهم مجلس صيانة الدستور في استعادة المعسكر المحافظ السيطرةَ على المجلس من خلال منع 33% من المسجَّلين، بمن فيهم معظم أعضاء البرلمان الإصلاحيين في البرلمان السادس، من الترشح في انتخابات مجلس الشورى السابعة عام 2004[12]. ولضمان سيطرة المحافظين على غالبية فروع الحكومة، بما في ذلك مجلس الشورى، اتخذ مجلس صيانة الدستور دورًا أكثر تقييدًا، وقيَّد المساحة السياسية المتاحة للإصلاحيين.

تُعدّ اللوائح المرتبطة بمجموعة العمل المالي من أبرز النزاعات التشريعية ذات الصلة بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد رفض مجلس صيانة الدستور بعضَ هذه اللوائح بدعوى تعارضها مع السياسات العامة للنظام، وأُحيلت القضية إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، وما تزال من الملفات العالقة[13].

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

وفي سياق الرد على العقوبات الدولية وخروج الولايات المتحدة الأميركية من خطة العمل الشاملة المشتركة (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) عام 2018، المعروفة إعلاميًّا باسم "الاتفاق النووي الإيراني"، أقرّ البرلمان الإيراني عام 2020 قانونًا يلزم الحكومة بتقليص التزاماتها النووية. وقد صادق مجلس صيانة الدستور على هذا القانون، ما يعني أنه أسهم بشكل غير مباشر في إعادة توجيه السياسة النووية الإيرانية. كما أقر البرلمان الإيراني عام 2025 تشريعًا ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (International Atomic Energy Agency - IAEA)، وتحوَّل هذا الإجراء إلى قانون مُلزم بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه وتوقيع الرئيس مسعود بزشكيان (1954-) عليه في 2 تموز/ يوليو 2025[14].

كذلك، كان لمجلس صيانة الدستور خلال عام 2020 دورٌ مهم في مراجعة التعديلات المتعلقة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمصادقة عليها. وشملت هذه الإصلاحات معايير أكثر تحديدًا للمرشحين، الأمر الذي أدى عمليًا إلى تضييق نطاق المنافسة السياسية[15].

مكانته في الدستور وإشرافه على الانتخابات

برز مجلس صيانة الدستور بوصفه مؤسسة محورية في البلاد من خلال اضطلاعه بمسؤولية تفسير الدستور ودوره في الإشراف على الانتخابات. إذ تمنح المادة 98 من الدستور المجلسَ القدرةَ على تفسير الدستور، ما مكن المجلس من أداء دور سياسي بالإضافة إلى كونه مؤسسة تضطلع بمهام تشريعية[16]. ويملك المجلس الحق في تفسير الدستور بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه، ويتضمن هذا التفسير كشفَ نوايا التشريع في الحالات التي يغيب فيها النص الدستوري أو في حال اكتنفَه الغموض[17].

كذلك أعطى مجلس صيانة الدستور لنفسه مسؤولية تحديد مؤهلات المرشحين لبعض أعلى المناصب المنتخبة[18]، لذلك تكمن أهمية سياسية أخرى لمجلس صيانة الدستور تتمثّل في قدرته على الإشراف على الاستفتاءات وانتخابات المجلس التشريعي، ومجلس خبراء القيادة، والرئاسة. كما أضيفت إليه مهمة الإشراف على انتخابات مجلس الخبراء في مراجعة الدستور لعام 1989 (المادة 99). وقد أحجم كثيرٌ من رجال الدين الإصلاحيين عن الترشح لعضوية مجلس الخبراء، معبِّرين عن اعتراضهم على معايير أهلية الانضمام للمجلس، التي رأوها تعسفية، رافضين التعرُّض للتشكيك في مؤهلاتهم الدينية[19].

وفي عام 1991، أقرّ مجلس صيانة الدستور تفسيرًا للمادة 99 يوسّع مفهوم الإشراف، بما يُكرِّس دوره بوصفه الجهةَ المنوط بها رفضُ جميع المرشحين أو قبولُهم، إذ نصَّ على أن الإشراف المنصوص عليه في المادة 99 هو "إشراف استصوابي" (بالفارسية: نظارت استصوابی)، أي أن المجلس يتمتع بحق إجراء تدخلات مُلزِمة قانونيًّا، ويشمل ذلك جميع المراحل التنفيذية للانتخابات، بما فيها التثبُّت من أهلية المرشحين أو ردِّها[20]. ومن صلاحيات المجلس الإشرافية إقرار موعد الانتخابات، وتلقِّي الشكاوى والفصل في النزاعات الانتخابية، وإبطال الانتخابات في دائرة انتخابية بعينها أو وقف العملية الانتخابية، وإقرار التعديلات والمراجعات على جميع القوانين الانتخابية، والمصادقة على نتائج الانتخابات[21]. والأهم من ذلك أن المجلس حصل في العام نفسه على موافقة مجلس الشورى للتحقق من المؤهلات الإسلامية لمرشحي مجلس الخبراء[22]. ونظرًا لمسؤوليته في اختيار المرشحين لمجلس الخبراء، الهيئة المنوط بها تعيين المرشد الأعلى والإشراف على أدائه، حرص مجلس صيانة الدستور على إتاحة الفرصة لانتخاب الموالين للمرشد آية الله علي خامنئي (1939-2026) في مجلس الخبراء[23]. وفي عام 1999، صوَّت مجلس الشورى الإسلامي في دورته الخامسة لصالح قانون انتخابي يعزز الإشراف الاستصوابي لمجلس صيانة الدستور[24].

[الشكل 1]

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

تُوصَف قرارات مجلس صيانة الدستور بشأن أهلية المرشحين أحيانًا بأنها تعسفية وغامضة عمومًا. ويُنظر إلى المجلس على أنه يمثّل ذراع المؤسسة الدينية والأمنية لتحديد مسار المواقف التي تعتمد على الانتخاب المباشر. فعلى سبيل المثال، شكّل استبعاد علي أكبر هاشمي رفسنجاني (1934-2017)، في عام 2013، مؤشرًا واضحًا على دور المجلس كفاعل رئيس في تحديد تركيبة المرشحين[25]. كما رأى كثيرون أن المجلس قد هندس الانتخابات في عام 2021، عبر استبعاد شخصيات محورية داخل الدولة كان بمقدورها إثارة تحدٍّ محتمل أمام إبراهيم رئيسي (1960-2024). وقد أقصى مجلس صيانة الدستور 585 مرشحًا، من بينهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني السابق علي لاريجاني (1958-2026)، الذي أُقصِيَ مرتين (2021 و2024)، وأثار استبعاده دهشةَ كثيرين نظرًا لمكانته الكبيرة بوصفه من داخل دوائر النظام[26].

على مدار السنوات الماضية، وسعيًا إلى تعزيز نفوذ التيار المحافظ داخل المنظومة السياسية، وظَّف مجلس صيانة الدستور دورَه الإشرافي لاستبعاد المرشحين، مع إحجامه عن الإفصاح عن أسباب الرفض. ويظهر ذلك واضحًا في انتخابات مجلس الشورى (2020) ومجلس الخبراء (2024)، إذ أدّت سياسة الاستبعاد الواسعة التي انتهجها المجلس إلى تقليص التنوع السياسي وانخفاض معدلات المشاركة الشعبية [الشكل 1].

المراجع

العربية

حمید رضا عزيزي، "إيران وسياسة التعتيم النووي: بين الغموض الاستراتيجي والرد والنفوذ"، مذكرة سياسات، مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، 24/9/2025، شوهد في 3/4/2026، في: https://acr.ps/hBy7uXL

الأجنبية

پیغمبری، سيد محمد حسین (سيد محمد حسين بيغمبري). نگاهی به عملکرد شورای نگهبان به ضمیمه جدول اسامی اعضای شورای نگهبان از ابتدا تا کنون، پژوهشکده شورای نگهبان، 1394 [2015].

فوزی، یحیی (يحيى فوزي). تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران (التحولات السیاسیة والاجتماعية في إيرا ن بعد الثورة الإسلامية)، جلد اول، چاپ سوم. تهران: انتشارات عروج، 1392.

محمد آرین منش (محمد آريان منش)، فرهاد درویشی سه تلانی (فرهاد درويشي سه تلاني، "دشواره های بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368" (التحديات التي واجهت مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 1989)، مطالعات راهبردی، دوره 27، شماره 1، بهار 1403 (ربیع 2024)، ص 42.

سید مجتبی واعظی (سيد مجتبى واعظي)، سید محمد حسینی (سيد محمد حسيني)، "نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان" (الإشراف القضائي للمحكمة الإدارية على موافقات مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء وصيانة الدستور)، فصلنامه حقوق اداری، سال 6، شماره 16، پاییز 1397، ص 236-237.

محمد قاسم تنگستانی (محمد قاسم تنغستاني)، محمدرضا رفیعی (محمد رضا رفيعي)، "ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی" (تقييم حالة عدم الوضوح التي يبديها مجلس صيانة الدستور تجاه قرارات مجلس الشورى الإسلامي)، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 101، (بهار 1402 [ربیع 2023]) ص 298-301.

روایت جدید از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات" (رواية جديدة حول استبعاد هاشمي رفسنجاني من الانتخابات)، دنیای اقتصاد، 3/ 10/ 1393 (24/ 12/ 2014)، في: https://acr.ps/hBy7uBu

Brumberg, Daniel & Farideh Farhi (eds.). Power and Change in Iran: Politics of Contention and Conciliation. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2016.

Kamrava, Mehran. Righteous Politics: Power and Resilience in Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

Boroujerdi, Mehrzad & Kourosh Rahimkhani. Postrevolutionary Iran: A Political Handbook. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2018.

Samii, A. William. “Iran’s Guardians Council as an Obstacle to Democracy.” Middle East Journal. vol. 55, no. 4 (2001).

Maziar Motamedi, “Iran’s Guardian Council Disqualifies Most Presidential Hopefuls.” Al Jazeera. 25/5/2021. at: https://acr.ps/hBy7vjh

[1] Yasmin Alem, “Electoral Politics, Power, and Prospects for Reform,” in: Daniel Brumberg & Farideh Farhi (eds.), Power and Change in Iran: Politics of Contention and Conciliation (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2016), p. 189.

[2] سيد محمد حسین پیغمبری (سيد محمد حسين بيغمبري)، نگاهی به عملکرد شورای نگهبان به ضمیمه جدول اسامی اعضای شورای نگهبان از ابتدا تا کنون، پژوهشکده شورای نگهبان، (1394 [2015])، ص 95.

[3] یحیی فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران(التحولات السیاسیة والاجتماعية في إيران بعد الثورة الإسلامية)، جلد اول، چاپ سوم (تهران: انتشارات عروج، 1392)، ص 265-266.

[4] محمد آرین منش (محمد آريان منش)، فرهاد درویشی سه تلانی (فرهاد درويشي سه تلاني، "دشواره های بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368" (التحديات التي واجهت مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادق عليه عام 1989)، مطالعات راهبردی، دوره 27، شماره 1، بهار 1403 (ربیع 2024)، ص 42.

[5] Mehran Kamrava, Righteous Politics: Power and Resilience in Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), p. 195.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] سید مجتبی واعظی (سيد مجتبى واعظي)، سید محمد حسینی (سيد محمد حسيني)، "نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان" (الإشراف القضائي للمحكمة الإدارية على موافقات مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء وصيانة الدستور)، فصلنامه حقوق اداری، سال 6، شماره 16، پاییز 1397، ص 236-237.

[10] Mehrzad Boroujerdi & Kourosh Rahimkhani, Postrevolutionary Iran: A Political Handbook (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2018), p. 58.

[11] The reformists held 200 seats in the Majles out of 290, see: A. William Samii, “Iran’s Guardians Council as an Obstacle to Democracy,” Middle East Journal, vol. 55, no. 4 (2001), p. 643.

[12] Daniel Brumberg & Farideh Farhi (eds.), Power and Change in Iran: Politics of Contention and Conciliation (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2016), p. 18.

[13] محمد قاسم تنگستانی (محمد قاسم تنغستاني)، محمدرضا رفیعی (محمد رضا رفيعي)، "ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی" (تقييم حالة عدم الوضوح التي يبديها مجلس صيانة الدستور تجاه قرارات مجلس الشورى الإسلامي)، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 101، (بهار 1402 [ربیع 2023]) ص 298-301.

[14] حمید رضا عزيزي، "إيران وسياسة التعتيم النووي: بين الغموض الاستراتيجي والرد والنفوذ"، مذكرة سياسات، مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، 24/9/2025، شوهد في 3/4/2026، في: https://acr.ps/hBy7uXL

[15] تنگستانی، ص 297-298.

[16] Kamrava, Righteous Politics, p. 196.

[17] "عن مجلس صيانة الدستور"، مجلس صيانة الدستور، شوهد في 28/4/2026، في: https://www.shora-gc.ir/fa/about

[18] لا يحدد مجلس صيانة الدستور مؤهلات المرشحين للمجلس البلدي.

[19] Mehrzad Boroujerdi & Kourosh Rahimkhani, “The Office of the Supreme Leader: Epicenter of a Theocracy”, in: Daniel Brumberg & Farideh Farhi (eds.), Power and Change in Iran: Politics of Contention and Conciliation (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2016), p. 160.

[20] "تفسير المادة 99"، بوابة بيانات إيران، شوهد في 28/4/2026، في: https://tinyurl.com/4wah27p9

[21] Alem, “Electoral Politics, Power, and Prospects for Reform,” p. 170.

[22] Brumberg & Farhi, p. 19.

[23] Ibid., p. 16.

[24] Samii, p. 653.

[25] "روایت جدید از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات" (رواية جديدة حول استبعاد هاشمي رفسنجاني من الانتخابات)، دنیای اقتصاد، 3/10/1393 هـ ش (24/12/2014)، شوهد في 3/4/2026، في: https://acr.ps/hBy7uBu

[26] Maziar Motamedi, “Iran’s Guardian Council Disqualifies Most Presidential Hopefuls,” Al Jazeera, 25/5/2021, accessed on 28/4/2026, at: https://acr.ps/hBy7vjh

استُبعد لاريجاني من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 رغم توليه عدة مناصب رئيسة في النظام السياسي الإيراني، منها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.

[27] نُظِّمت الانتخابات الرئاسية في 28 حزيران/ يونيو 2024، بعد شهر من وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية في أيار/ مايو 2025.