الموجز
المسألة الشرقية مصطلح سياسي ودبلوماسي تبلور في الخطاب الأوروبي إبان مؤتمر فيينا عام 1815؛ للإشارة إلى التنافس الدولي بشأن مصير أراضي الدولة العثمانية وإدارتها مع تراجع قوتها. تمحور الصراع حول مسعيين متناقضين: العمل على إضعاف السلطنة واقتسام أملاكها، أو الحفاظ على بقائها مرحليًا لصيانة توازن القوى الأوروبي، ودرء التوسع الروسي نحو المضايق والبحر المتوسط. اختلف المؤرخون في تحقيب بدايتها؛ فربطها اتجاه بالصراع الديني والحضاري القديم، في حين عَدَّها اتجاه آخر وليدة الضعف العثماني؛ محددين نقطة الانطلاق بمعاهدة كارلوفيتز عام (1110هـ/ 1699م)، أو معاهدة كوتشوك قينارجة عام 1774، أو إعلان حرب عام 1710م، وصولًا إلى الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، ومن ثم بروز واليها محمد علي باشا.
استندت المسألة إلى ثلاثة عوامل رئيسة: أولها سياسي تمثل في التنافس بين القوى الكبرى، والمخاوف من التمدد الروسي، وموقع السلطنة في المنظومة الدولية؛ وثانيها اقتصادي ارتبط بموقع الدولة الجغرافي، وحرية الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل والبحر الأسود، وحماية طرق التجارة نحو الهند، واتفاقية التجارة عام 1838، وقناة السويس؛ وثالثها أيديولوجي تجلى في إحياء العداء الديني، والتنافس على حماية الطوائف المسيحية، وتغذية النزعات القومية البلقانية، كما ظهر في الثورة اليونانية عام 1821.
قُسمت المسألة إلى مرحلتين: الأولى سبقت عام 1876، وشهدت اندلاع حرب القرم عام 1853، ومعاهدة باريس عام 1856؛ والثانية بدأت مع الأزمة الشرقية الكبرى عام 1876، واندلاع الحرب العثمانية الروسية (1877-1878)، وإبرام معاهدة برلين عام 1878، وتلتها فصول احتلال بريطانيا لمصر، واندلاع حربي البلقان، وصولًا إلى الحرب العالمية الأولى. تقاطعت المسألة مع قضايا الأقليات والمسألتين العربية والأرمنية، وأنتجت مشروعات اقتسام مثل معاهدة سيفر ومؤتمر سان ريمو. أفضت التطورات إلى انهيار الدولة العثمانية وتصفيتها قانونًا في معاهدة لوزان عام 1923، وفرض الانتدابين البريطاني والفرنسي، مع استمرار آثارها الجيوسياسية في الشرق الأوسط حتى العصر الراهن.
تعريفها
ظهر مصطلح "المسألة الشرقية" في اللغة الدبلوماسية الأوروبية خلال مؤتمر فيينا عام 1815. ومنذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، أظهر المؤرخون اهتمامًا بدراسة المسألة الشرقية موضوعًا مستقلًا، وخلال هذه الدراسات، تعددت تعريفات المسألة الشرقية. ولم تكن هذه التعريفات متناقضة، بل مختلفة في محاولة تبسيطها والإلمام بتعقيداتها، فقد احتفظت جميع هذه التعريفات بجوهر المسألة الشرقية بالعموم، بِعَدّ أن "قلب المشكلة بقي من دون تغيير"[1]. ومن أبرز التعريفات القديمة اثنان: الأول هو التعريف الذي قدمه ألبرت سوريل (Albert Sorel، 1842-1906) في نهاية القرن التاسع عشر: "منذ وصول الأتراك إلى أوروبا، كان هناك مسألة شرقية، ومنذ أصبحت روسيا قوة أوروبية، كان هدفها أن تحل هذه المسألة لصالحها"[2]. أما التعريف الثاني فهو تعريف جون آرثر رانسوم ماريوت (J. A. R. Marriott، 1859-1945) في عام 1917: "منذ قديم الزمن واجهت أوروبا مسألة شرقية. وهذه المشكلة لم تتبدل في صميمها، وقد ظهرت من الصراع على أراضي جنوب شرق أوروبا، بين العادات، والأفكار، والتصورات المسبقة للغرب والشرق"[3].
وفي الزمن الراهن، أصبحت هذه التعريفات أكثر نضجًا كما يوجد في تعريف المؤرخ الأمريكي ليزلي شوماشر (Leslie Rogne Schumacher، 1982-): "تشير المسألة الشرقية إلى مجموعة من ديناميكية الأحداث والتعقيدات المرتبطة بتجربة أوروبا ودورها في التراجع السياسي والعسكري والاقتصادي، والمكانة الإقليمية للسلطنة العثمانية، منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى تأسيس تركيا الحديثة في عام 1923"[4]. وفي السياق ذاته، أسهم المؤرخون الأتراك في تطوير تعريف المسألة الشرقية، كما يوجد في تعريف جودت كوتشوك (Cevdet Küçük): "يشير مصطلح المسألة الشرقية إلى جميع الصراعات التاريخية التي نشأت نتيجة جهود القوى الأوروبية الكبرى لإخضاع الدولة العثمانية لنفوذها الاقتصادي والسياسي والسيطرة عليها، أو لتقسيمها وضمان استقلال الأمم المختلفة التي كانت تعيش تحت الإدارة العثمانية. وقد تغيرت سياسات هذه القوى بشأن المسألة الشرقية في أوقات مختلفة وفقًا لمصالحها وعلاقاتها المتبادلة"[5].
الغلاف الداخلي للطبعة الأولى من كتاب المسألة الشرقية لمؤلفه الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل
حذف الصورة؟
سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.
وبدورهم، أسهم العرب في تعريف المسألة الشرقية في المرحلة التي تلت عصر النهضة ومن أبرزها في تلك الفترة إسهام الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل (1874-1908) في كتابه الصادر في عام 1898 بعنوان المسألة الشرقية، التي عرفها بقوله: "هي مسألة وجود الدولة العلية نفسها في أوروبا، وقد قال كتاب آخرون من الشرق ومن الغرب بأن المسألة الشرقية: هي مسألة النزاع المستمر بين النصرانية والإسلام، أي مسألة حروب صليبية متقطعة بين الدولة القائمة بأمر الإسلام وبين دول المسيحية، إلا أن هذا التعريف وإن كان فيه شيء من الحقيقة، فليس بصحيح تمامًا، لأن الدول التي تنازع الدولة العلية وجودها لا تعاديها باسم الدين فقط، بل في الغالب تعاديها طمعًا في نوال شيء من أملاكها، وقد أرانا التاريخ أحوالًا كثيرة لم يُستعمل الدين فيها إلا سلاحًا أو وسيلة لنوال غرض جوهري، فهو ستار تختفي وراءه أغراض شتى وأطماع مختلفة. والذي يراجع تاريخ الدولة العلية، ويقلب صحائف أمورها من أول وجودها إلى اليوم، يرى أن المسألة الشرقية نشأت مع الدولة نفسها؛ أي إنه منذ وطئت أقدام الترك ثرى أوروبا، وأسسوا دولتهم الفخمة، قام بينهم وبين بعض الدول الأوروبية النزاع الشديد، ودارت الحروب العديدة"[6].
وبرز بعد ذلك تعريف جرجي زيدان (1861-1914) في عام 1912: "إن المسألة الشرقية من أبحاث أهل التمدن الحديث، لكنها قديمة العهد ترجع إلى أقدم أزمنة التاريخ. وأساسها التنازع بين الشرق والغرب أو بين الشرقيين والغربيين على سيادة العالم المتمدن، فهي في أصلها مبنية على عصبية وطنية. ولا بد من تحديد المراد بالشرق والغرب ولهم في تحديدها أقوال تختلف باختلاف الاعتبارات والأعصر والأحوال، ولكن الغالب أن يجعلوا البحر المتوسط وسطًا ويسموا ما كان إلى شرقيه وجنوبه شرقًا وما إلى غربه وشماله غربًا، وهو تقسيم جغرافي سياسي تختلف حدوده وسعته باختلاف الأعصر"[7].
ويوجد اثنان من أبرز تعاريف المؤرخين العرب للمسألة الشرقية: الأول لزين نور الدين زين يقول فيه: "إن المسألة الشرقية مسألة تتناول المصالح المتضاربة، والتنافس العنيف الذي وقع بين الدول الأوروبية والشرق الأدنى، في مجالات السياسة والاقتصاد والدين، ولكنها على وجه التحديد، كما كانت تعنيه في القرن التاسع عشر، مسألة تتناول، في الدرجة الأولى، الإمبراطورية العثمانية منذ ظهر الأتراك العثمانيون في آسيا الصغرى، وفي جنوبي أوروبا، وفي منطقة الشرق الأدنى"[8]. والتعريف الثاني لمحمد جمال باروت وهو من أحدث تعريفات المؤرخين العرب المعاصرين: "ليس هناك تعريف واحد للمسألة الشرقية، لكن إشكالياتها كافة ترتبط بالإمبراطورية العثمانية، من ناحية دور تلك الإمبراطورية في تاريخ أوروبا، وموقف دول البلقان منها، ومشكلة البحر الأسود والمضايق، ومشكلة وصول روسيا إلى المتوسط وعلاقاتها بالسلاف العثمانيين، ومشكلة وصول إمبراطورية آل هابسبورغ إلى بحر إيجة وعلاقتها بسلافيي العثمانيين، وموقف الدول الأوروبية، ولا سيما بريطانيا، من تلك الإشكاليات، فقد كان للدول الأوروبية امتيازات شخصية وقضائية وقنصلية واقتصادية (تجارية وجمركية وضريبية) وتمثيلية داخل الدولة العثمانية بدأت مع فرنسا في القرن السادس عشر وتزايدت بالتدريج، بحيث تمتعت تلك الدول كلها تقريبًا خلال القرن الثامن عشر بهذا النظام، وتمتعت بها الولايات المتحدة وبلجيكا واليابان واليونان في القرن التاسع عشر. وإذا كان بعض المؤرخين يربط نشوء المسألة الشرقية بضعف الإمبراطورية العثمانية، ولجم توسعها في أوروبا منذ القرنين: السادس عشر والسابع عشر، فإن تبلور هذا المصطلح قد ارتبط بمؤشرات تفكك الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر (مؤتمر فيرونا 1822)، وظهور مصطلح "الرجل المريض" خلال سنوات حرب القرم (1853-1856) وما نتج منه من مشكلات دولية، أو ارتبط بمصطلح جيوسياسي استعماري هو مسألة الشرق الأوسط، التي تتجلى في تضارب المصالح والتنافسات العنيفة بين الدول الأوروبية والشرق القريب (الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى الحديث)، وذلك باقتسامه بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وإنشاء دول إقليمية فيه من جهة، ووضعها تحت سلطة الانتدابين: البريطاني والفرنسي من جهة أخرى"[9].
مراحلها
لم يقتصر اختلاف المؤرخين على تعريف المسألة الشرقية، بل شمل طرائق دراستها وتفسيرها؛ وذلك باختلاف خبرات المؤرخين أنفسهم والمراحل التاريخية التي عاصروها وتطور فهمهم للمسألة الشرقية بمرور الوقت. بالعموم، انطلاقًا من نظرتهم إلى المسألة الشرقية على أنها مسار تاريخي، اعتمد المؤرخون على منهج يقوم على التحقيب وتقسيم هذا المسار، فمنهم من اختار أن يقسم دراسته للمسألة الشرقية تبعًا لفترات تاريخية، كدراستها خلال القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، ومنهم من اختار دراستها انطلاقًا من تعامل دولة محددة مع هذه المسألة، كبريطانيا أو روسيا أو النمسا، ومنهم من اختار أن يدرسها وفقًا لتقسيمه هذه المسألة حسب مراحل تطورها، وأجمع هؤلاء على مرحلتين للمسألة الشرقية، انقسموا حول بداية الأولى بينها، التي تضم أحداثًا أساسية كمعاهدة كارلوفيتز (1110هـ/ 1699م)، ومعاهدة كوتشوك قينارجة (1188هـ/ 1774م)، وحرب القرم (1853-1856)، ومعاهدة باريس (1856)، لكنهم اتفقوا على أن بداية الثانية كانت في عام 1876، وبداية ما عُرف بالأزمة الشرقية وانتفاضات إمارات البلقان المدعومة خارجيًا، والحرب العثمانية-الروسية (1877-1878)، ومعاهدة برلين (1878) التي تلتها، لتكون هذه الأحداث الفصل الأول في ذروة تأزم المسألة الشرقية، تلته فصول أخرى من احتلال بريطانيا لمصر (1882) إلى حربي البلقان (1912-1913) وصولًا إلى الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، ومعاهدة لوزان (1923)[10].
الاختلاف على تحديد بدايتها
ينصبّ الاختلاف الأساسي بين المؤرخين في تحديد بداية ظهور المسألة الشرقية على اعتماد بعضهم فكرة تراجع الدولة العثمانية محددًا لهذه البداية، في حين يتجاهل الفريق الآخر هذه الفكرة مُرجعًا بداية المسألة الشرقية إلى أزمنة أبعد كثيرًا. ويعتمد الفريق الثاني في محاولته لتحديد بداية المسألة الشرقية على فكرة الصراع الحضاري-الديني بين الإسلام والمسيحية، من دون الاتفاق على تحديد نقطة البداية المحددة، ولكونه نموذجًا معبرًا عن هذا الاتجاه. ويُمثل الكراس الذي أعدته وزارة الخارجية البريطانية عام 1917 والصادر في عام 1920 بعنوان تاريخ المسألة الشرقية (History of the Eastern question). وعلى الرغم من استعراض هذا الكراس آراء مختلفة بشأن بداية المسألة الشرقية، فإنه جادل بوجود رابط بينها وبين التاريخ القديم، منذ عهد الإسكندر الأكبر (356-323 ق.م)، مرورًا بالغزوات السلافية في أواخر القرن السادس، حتى وصول السلاجقة الأتراك، ثم اتخاذ العثمانيين أدرنة عاصمةً لهم في أوروبا عام (766هـ/ 1365م) بعد عاصمتهم الأولى بورصة[11]. وهذا ما فعله بعض مثقفي عرب المشرق المنتمين إلى جيل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فقد أشار رفيق العظم (1867-1925) إلى أن الغربيين يَعُدّون أن بداية المسألة الشرقية تعود إلى "القرون الوسطى الهجرية" مع "ابتداء اضطهاد نصارى المشرق"، ومع إنكاره هذا الادعاء، يرى أن المسألة الشرقية كانت سببًا في العلل التي أصابت "جسم المجتمع الإنساني"[12]. أما جرجي زيدان فقال: "وتُقسم هذه المسألة إلى ثلاثة أدوار كبرى: الدور الأول يبدأ قبل التاريخ وينتهي بظهور الإسلام، والثاني من ظهور الإسلام إلى ظهور التمدن الحديث، والثالث دورها في هذا التمدن"[13].
أما أتباع الفريق الأول، فقد اختلفوا في تحديد الحدث الذي ظهر فيه تراجع الدولة العثمانية، وقد أجمع معظم هؤلاء على اعتماد معاهدة كوتشوك قينارجة عام 1188هـ/ 1774م بدايةً لهذا الحدث وبداية للمسألة الشرقية[14]، في حين رأى آخرون أن هذا الاختيار تأثر بالدور الروسي في المسألة الشرقية وأهمل دور النمسا وصراع آل هابسبورغ القديم مع الدولة العثمانية، ولذلك اختار هؤلاء معاهدة كارلوفيتز عام 1110هـ/ 1699م بداية للمسألة الشرقية[15]. وإضافة إلى هذين الاختيارين، وُجد من اختار إعلان السلطان أحمد الثالث (1115-1143هـ/ 1703-1730م) الحرب على دولة روسيا القيصرية في عام 1710، أو من اختار حملة نابليون بونابارت على مصر في عام 1798[16].
العوامل المؤسسة لها
العامل السياسي
يتلخص العامل السياسي في ثلاثة موضوعات أساسية هي: اختلاف القوى الكبرى على مصير الدولة العثمانية، وخوف القوى الأوروبية من التوسع الروسي في جنوب شرق أوروبا، وموقع الدولة العثمانية ضمن المنظومة الأوروبية.
أدركت أوروبا، على العموم، منذ القرن السادس عشر استحالة تحقيق فكرة القضاء على الدولة العثمانية، في ظل اختلاف القوى الكبرى بشأن مصيرها. وفي نهاية القرن السابع عشر بعد أن انتصر التحالف المقدس الأوروبي (النمسا، وبولندا، والبندقية، وروسيا) على العثمانيين في حرب دامت ستة عشر عامًا، وأبرموا بعدها معاهدة كارلوفيتز عام 1110هـ/ 1699م، باتت القوى الأوروبية مقتنعة بأن العثمانيين لم يعودوا يشكلون تهديدًا حقيقيًا عليهم، لكن بروز روسيا وقتها قوة كبرى أعاد إحياء الرغبة في التوسع، الذي تمثل في سياسة الإمبراطورة كاترينا الثانية (1729-1796)، التي سعت بالفعل لعقد تحالفات مع الأوروبيين بهدف تفكيك الدولة العثمانية واقتسام ممتلكاتها.
في الوقت ذاته، أدى بروز روسيا قوة كبرى إلى ظهور خوف القوى الأوروبية من التوسع الروسي في جنوب شرق أوروبا، وكانت النمسا هي المعبر الرئيس عن هذه المخاوف والمعنية مباشرة به، فمنذ بداية القرن الثامن عشر كان السياسيون في إمبراطورية آل هابسبورغ قد أعلنوا صراحة عن مخاوفهم من انتصار الروس على العثمانيين، الذي "سيتبعه حتمًا" توسع روسي في البلقان، بشكل يجعل النمسا في مواجهة مع عدو "أكثر قوة من الدولة العثمانية، عدو سيشكل خطرًا على الإمبراطورية نفسها". وفي القرن التاسع عشر، ستحل بريطانيا مكان النمسا في مواجهة الأوروبيين للمطامع الروسية[17].
وقد كان خوف الأوروبيين من روسيا عاملًا أساسيًا في تشكيل الرأي القائل بضرورة الحفاظ على الدولة العثمانية من الانهيار، بِعَدّها بالدرجة الأولى حاجزًا ضد التوسع الروسي. وظهر الأمر بشكل أوضح في بداية القرن التاسع عشر، تحديدًا بعد انتهاء الحروب النابليونية ومؤتمر فيينا عام 1815 الذي وضع الأساس الجديد للمنظومة الدولية، وظهر معه السؤال عن موقع الدولة العثمانية ضمن المنظومة الأوروبية، فعلى الرغم من أن السلطان محمود الثاني (1808-1839) رفض المشاركة في المؤتمر، فإن الدولة العثمانية كانت بحكم الواقع جزءًا من المنظومة الجديدة بشكل أو بآخر، وهذا ما عبر عنه وزير خارجية النمسا كليمنس فون مترنيخ (Klemens von Metternich، 1773-1859)، المؤيد لعلاقات جيدة مع الدولة العثمانية، فقد "أعلن عن رأيه بأن الدولة العثمانية لم تعد في عزلة، وإنها بحكم الواقع قد انضمت حديثًا إلى الأسرة الأوروبية العظيمة"[18].
العامل الاقتصادي
لوحة "تدشين قناة السويس" (1869)، بريشة إدوار ريو (Édouard Riou)
حذف الصورة؟
سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.
جعل الموقع الجغرافي للدولة العثمانية منها مركزًا حيويًا لطريق التجارة بين الغرب والشرق، وتمثل العصب المركزي لهذا المركز في مضيقي البوسفور والدردنيل، إضافة إلى احتكارها السيطرة على البحر الأسود الذي كان حتى نهاية القرن السابع عشر بحيرة عثمانية خالصة، وإلى سيطرتها على سواحل شرق المتوسط. وبهذا، رأت روسيا والقوى الأوروبية في الدولة العثمانية عائقًا أمام حرية تجارتها وتوسعها، فكانت حركة تنقل السفن التجارية عبر المضيقين العثمانيين على رأس أولويات أي تحرك عسكري أو دبلوماسي من طرف القوى الكبرى، وهو الأمر الذي ظهر في معاهدة كوتشوك قينارجة عام 1188هـ/ 1774م، وتجدد في معاهدة أكرمان (Convention of Akkerman) عام 1826، واتفاقية المضائق في عام 1841، ومؤتمر لندن في عام 1871[19].
من ناحية أخرى، كان لحملة نابليون بونابارت على مصر عام 1798، التي عدّها البعض بداية للمسألة الشرقية، أبعاد اقتصادية مرتبطة بهذه المسألة، كان أبرزها تنبه بريطانيا إلى ضرورة حماية الطرق الواصلة إلى الهند، فمنذ ذلك الحين وبعد طرد الفرنسيين من مصر، أصبحت بريطانيا أكبر قوة بحرية في شرق المتوسط، وحتى أواخر القرن التاسع عشر عملت على حماية مصالحها الاقتصادية، وتحقق ذلك، على المستوى الرسمي عبر الاتفاقية التجارية البريطانية-العثمانية في عام 1838، إضافة إلى نجاحها في شراء حصة الخديوي إسماعيل في قناة السويس عام 1875[20]. وقد تحقق ذلك كله عبر اعتمادها خيار الحفاظ على الدولة العثمانية، وتوسيع نفوذها السياسي في إسطنبول الذي أدى إلى تدخل مباشر في السياسات العثمانية الداخلية، وبخاصة منذ عام 1826 عندما عُيّن ستراتفورد كانينغ (Stratford Canning، 1786-1880) سفيرًا لبريطانيا في إسطنبول[21].
العامل الأيديولوجي
خلّف الفتح العثماني للقسطنطينية عام 857هـ/ 1453م أثرًا نفسيًا وسياسيًا عميقًا في الأوساط الأوروبية، رسّخ بمرور الوقت شعورًا جمعيًا بفداحة فقدان المدينة، ونتج من ذلك خلق صورة نمطية سلبية ومعادية للإسلام؛ إذ كان العثمانيون فيها رمزًا للإسلام والمسلمين بالعموم في أوروبا، إضافة إلى خطاب ديني يحث على حرب صليبية على العثمانيين، أسهم في تشكيله البابا بيوس الثاني (Pius II) عندما كان رأس الكنيسة الكاثوليكية بين عامي 862-868هـ/ 1458-1464[22].
وفي مرحلة لاحقة، تكرس هذا الموقف الديني بعد توسع العثمانيين في أوروبا في عهد السلطان سليمان القانوني (926-974هـ/ 1520-1566م) في أواسط القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي[23]، ما أدى إلى ظهور ما يسميه مؤرخون "روح الحملات الصليبية". وفي مرحلة لاحقة، ستتخذ هذه النزعة شكلًا مطورًا، وذلك عبر دمج هذه الأفكار في رابطة دينية-قومية، وهو ما بدأ في عهد كاترينا الثانية، التي كانت تحلم باستعادة القسطنطينية، فسعت إلى هيمنة روسيا على الأرثوذكس العثمانيين، وتقوية الرابطة السلافية التي تجمعهم بروسيا[24].
غلاف كراس الفظائع بحق البلغار ومسألة الشرق لمؤلفه زعيم حزب الأحرار البريطاني وليام غلادستون
حذف الصورة؟
سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.
وضمن هذا السياق، بدأت الدولة العثمانية تفقد أراضيها في البلقان، وهو الأمر الذي بدأ مع الثورة اليونانية في عام 1821، التي اعتُبرت حدثًا بارزًا من أحداث المسألة الشرقية، والتي مثلت أيضًا أول نجاح أوروبي في إعادة تشكيل وعي المسيحيين العثمانيين في البلقان وفقًا للأفكار القومية[25]. وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر، كانت "فكرة أن الأتراك هم برابرة شرقيون احتلوا خطأ زاوية من أوروبا، ما زالت موجودة، [...] وروح الحملات الصليبية لم تُنس بالكامل". وكان وليام غلادستون (William Gladstone، 1809-1898)، رئيس وزراء بريطانيا لأربع مرات بين عامي 1868-1894، أبرز المسهمين في ذلك، فإضافة إلى سياسته المعادية للعثمانيين بالعموم، كان قد أصدر كراسًا في صيف عام 1876، بعنوان الفظائع بحق البلغار ومسألة الشرق (Bulgarian Horrors and the Question of the East)، دافع فيه عن القوميين البلغاريين بعد قضاء العثمانيين على انتفاضتهم في نيسان/ أبريل من ذلك العام، وأظهر الأمر على أنه مجزرة من جانب واحد، وأعاد إحياء الصورة النمطية السلبية عن العثمانيين أمة متوحشة غريبة عن أوروبا، وبيعت مئتا ألف نسخة من هذا الكراس بعد شهر من صدوره، وكان له تأثير مباشر وقوي في الرأي العام البريطاني إلى جانب تأثير عدد من رجال الكنيسة الإنجيلية الداعين إلى طرد العثمانيين من أوروبا[26].
من ناحية أخرى، كان للصراع الأوروبي العثماني على الصعيد الديني-الأيديولوجي جانب آخر، تمثل في صراع ذي وجهين: الأول كان بين القوى الأوروبية والعثمانيين للحصول على امتياز رسمي بتمثيل مسيحيي الدولة العثمانية وحماية حقوقهم، والثاني كان بين القوى الأوروبية وروسيا لاحتكار هذا الامتياز، فقد كانت فرنسا التي حصلت من العثمانيين على حق تمثيل المسيحيين وحمايتهم منذ عام 942هــ/ 1536م، قد نجحت في تجديد هذا الحق في عام 1740[27]، وفي معاهدة كارلوفيتز عام 1110هـ/ 1699م حصلت النمسا بدورها على امتياز مشابه[28]. أما روسيا فقد ادعت أن معاهدة كوتشوك قينارجة منحتها حق تمثيل أرثوذكس الدولة العثمانية وحمايتهم، وذلك عبر تفسير يعبر عن مصالحها لبنود المعاهدة. وبهذا، أخذ الصراع بين القوى الكبرى يتطور إلى أن وصل إلى ذروته في أواسط القرن التاسع عشر ونتجت منه حرب القرم (1853-1856)[29].
التداعيات المعاصرة
تقاطعت المسألة الشرقية، خلال بعض مراحلها، مع مسائل أخرى حفزتها القوى الكبرى وسعت لحلها وفقًا لمصلحتها، مثل المسألة العربية (انفصال العرب عن الدولة العثمانية)، والمسألة اليهودية، والمسألة الأرمنية، حتى مسألة الأقليات، وبلغت درجة هذا التقاطع مستوًى ربط بشكل حيوي تلك المسائل بالمسألة الشرقية، إلى أن باتت تُعدّ مسائل متفرعة عنها. وبهذا، اندرجت بعض الأحداث التاريخية منذ الربع الأول من القرن العشرين ضمن سياق المسألة الشرقية، مثل اتفاقية القسطنطينية عام 1915 بين بريطانيا وفرنسا مع روسيا لتقاسم ما تبقى من أراضي الدولة العثمانية، واتفاقية سايكس-بيكو عام 1916، ووعد بلفور عام 1917، ومعاهدة سيفر ومؤتمر سان ريمو في عام 1920، ومؤتمر لوزان عام 1923، وصولًا إلى حرب البوسنة والهرسك في عام 1992 وتداعياتها، ومنها مجزرة سربرنيتسا واتفاقية دايتون عام 1995. وبالعموم، يُشكّل هذا أحد الأسباب التي أدت بعدد من الباحثين والمؤرخين في الزمن الراهن إلى القول إن المسألة الشرقية لا تزال فاعلة إلى يومنا هذا، وعلى هذا الأساس وضمن سياقها، يفسرون التطورات السياسية في الشرق الأوسط وفي البلقان[30].
المراجع
العربية
باروت، محمد جمال (محرر). لوزان 1923: السياقات والتداعيات. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2025.
زيدان، جرجي. "المسألة الشرقية: تاريخها وأسبابها وأدوارها". مجلة الهلال. العدد 4 (1912). ص 195.
زين، نور الدين زين. الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتَي سوريا ولبنان. بيروت: دار النهار، 1971.
العظم، رفيق. مجموعة آثار رفيق بك العظم. القاهرة: مطبعة المنار، 1925.
كامل، مصطفى. المسألة الشرقية. وندسور، المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، 2014 [1898].
الأجنبية
Brown, L. Carl. International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game. Princeton: Princeton University Press, 1984.
Clayton, G. D. Britain and the Eastern Question: Missolonghi to Gallipoli. London: University of London Press, 1971.
Davies, Brian L. The Russo-Turkish War, 1768–1774: Catherine II and the Ottoman Empire. London: Bloomsbury Academic, 2016.
Davison, Roderic H. Essays in Ottoman and Turkish History, 1774-1923: The Impact of the West. Austin: University of Texas Press, 1990.
Great Britain. Foreign Office.History of The Eastern Question. Handbooks Prepared Under the Direction of the Historical Section of The Foreign Office. no. 15. London: H. M Stationery Office, 1920.
Küçük, Cevdet. “Şark Meselesi Hakkında Önemli Bir Vesika.” Tarih Dergisi. no. 32 (1979). pp. 607–638.
Malcolm, Noel. Useful Enemies: Islam and The Ottoman Empire in Western Political Thought, 1450–1750. Oxford: Oxford University Press, 2019.
Marriott, J. A. R. The Eastern Question: An Historical Study in European Diplomacy. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1940.
Olson, Robert. “The Ottoman-French Treaty of 1740: A Year to Be Remembered?.” Turkish Studies Association Bulletin. vol. 15, no. 2 (1991). pp. 347–355.
Parry, Jonathan. Promised Lands: The British and the Ottoman Middle East. Princeton: Princeton University Press, 2022.
Roider, Karl A. Austria's Eastern Question 1700-1790. Princeton: Princeton University Press, 1982.
Schumacher, Leslie Rogne. The Eastern Question in 1870s Britain: Democracy and Diplomacy, Orientalism and Empire. Cham: Palgrave Macmillan, 2023.
Sedivy, Miroslav. Metternich: The Great Powers and the Eastern Question. Pilsen: University of West Bohemia, 2013.
Shaw, Stanford Jay & Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. 2: Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
Sorel, Albert. The Eastern Question in the Eighteenth Century: The Partition of Poland and the Treaty of Kainardji. F. C. Bramwell (trans.). London: Methuen & Co., 1898.
Yavuz, M. Hakan & Peter Sluglett (eds.). War and Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877–1878 and the Treaty of Berlin. Salt Lake City: The University of Utah Press, 2011.
[1] G. D. Clayton, Britain and the Eastern Question: Missolonghi to Gallipoli (London: University of London Press, 1971), p. 9.
[2] Albert Sorel, The Eastern Question in the Eighteenth Century: The Partition of Poland and the Treaty of Kainardji, F. C. Bramwell (trans.) (London: Methuen & Co., 1898), p. ix.
[3] J. A. R. Marriott, The Eastern Question: An Historical Study in European Diplomacy, 4th ed. (Oxford: Clarendon, 1940), p. I.
[4] Leslie Rogne Schumacher, The Eastern Question in 1870s Britain: Democracy and Diplomacy, Orientalism and Empire (Cham: Palgrave Macmillan, 2023), p. 9.
[5] Cevdet Küçük, “Şark Meselesi Hakkında Önemli Bir Vesika,” Tarih Dergisi, no. 32 (1979), pp. 607–638.
[6] مصطفى كامل، المسألة الشرقية (وندسور، المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، 2014 [1898])، ص 9.
[7] جرجي زيدان، "المسألة الشرقية: تاريخها وأسبابها وأدوارها"، مجلة الهلال، العدد 4 (1912)، ص 195.
[8] زين نور الدين زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان (بيروت: دار النهار، 1971)، ص 22.
[9] محمد جمال باروت، "مقدمة"، في: محمد جمال باروت (محرر)، لوزان 1923: السياقات والتداعيات (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2025)، ص 25-26.
[10] عند زين نور الدين زين، تبدأ المرحلة الأولى من فتح القسطنطينية (1453) حتى عام 1876، أما الثانية فمن عام 1876 حتى بداية الحرب العالمية الأولى. يُنظر: زين، ص 22-60؛ وعند عامر ضفار، تبدأ المرحلة الأولى من معاهدة كوتشوك قينارجة (1774) حتى عام 1878، والثانية من الحرب العثمانية - الروسية (1878) حتى معاهدة لوزان (1923). يُنظر: عامر ضفار، "المسألة الشرقية: حدودها ومعاهداتها"، في: باروت، ص 38-61.
[11] Great Britain, Foreign Office, History of The Eastern Question, Handbooks Prepared Under the Direction of the Historical Section of The Foreign Office, no. 15 (London: H. M Stationery Office, 1920).
[12] رفيق العظم، مجموعة آثار رفيق بك العظم (القاهرة: مطبعة المنار، 1925)، ص 70-71.
[13] زيدان، مرجع سابق.
[14] L. Carl Brown, International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game (Princeton: Princeton University Press, 1984), p. 21.
[15] Karl A. Roider, Austria's Eastern Question 1700-1790 (Princeton: Princeton University Press, 1982), pp. 4–16.
[16] Brown, p. 25.
[17] Roider, p. 5, 33.
[18] Miroslav Sedivy, Metternich: The Great Powers and the Eastern Question (Pilsen: University of West Bohemia, 2013), pp. 39–50.
[19] Stanford Jay Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. 2: Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), p. 17, p. 29, p. 152.
[20] Clayton, p. 16, p. 33, p. 124.
[21] Ibid., pp. 49–52.
[22] Noel Malcolm, Useful Enemies: Islam and The Ottoman Empire in Western Political Thought, 1450–1750 (Oxford: Oxford University Press, 2019), pp. 12–14.
[23] Roider, p. 3.
[24] Brian L. Davies, The Russo-Turkish War, 1768–1774: Catherine II and the Ottoman Empire (London: Bloomsbury Academic, 2016), pp. 226–228.
[25] Roider, p. 29.
[26] Clayton, p. 11, p. 154; Tetsuya Sahara, “Two Different Images: Bulgarian and English Sources on the Batak Massacre,” in: M. Hakan Yavuz & Peter Sluglett (eds.), War and Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877–1878 and the Treaty of Berlin (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2011), pp. 479–510; Jonathan Parry, Promised Lands: The British and the Ottoman Middle East (Princeton: Princeton University Press, 2022), pp. 391–392.
[27] Robert Olson, “The Ottoman-French Treaty of 1740: A Year to Be Remembered?,” Turkish Studies Association Bulletin, vol. 15, no. 2 (1991), pp. 347–355.
[28] Roider, p. 16.
[29] Roderic H. Davison, Essays in Ottoman and Turkish History, 1774-1923: The Impact of the West (Austin: University of Texas Press, 1990), pp. 29–43.
[30] Roider, pp. 7–14.
