الموجز
محمود الحمزاوي (1820-1887)، فقيهٌ ومفتٍ دمشقي وأحد أبرز علماء دمشق في القرن التاسع عشر.
ترقى مبكرًا في هرم النخبة الدمشقية، فتولى مقعد والده في مجلس الولاية وشغل عددًا من المناصب الإدارية المهمة. ومع وصول
الأمير عبد القادر الجزائري (1808-1883) إلى دمشق، أصبح ضمن دائرته المقربة وأسهم في إعادة تشكيل موقع العلماء داخل المجتمع. وخلال
فتنة دمشق عام 1860، شارك في حماية المسيحيين، وهو ما عزز مكانته رغم الانتقادات التي وُجهت إليه لاحقًا.
شكل تعيينه مفتيًا لدمشق عام (1284هـ/1867-1868م) أبرز محطة في مسيرته السياسية والدينية، وأضحى فاعلًا في تطبيق سياسات التنظيمات العثمانية وتهدئة التوترات الأهلية. ومع ذلك، أدت مواقفه المستقلة إلى خلاف مع الوالي حمدي باشا، فاعتزل مع بقاء نفوذه ورمزيته داخل المجتمع.
مال الحمزاوي إلى التيار الإصلاحي الذي أعاد قراءة تراث ابن تيمية ودعا إلى تفعيل الاجتهاد ونقد بعض الممارسات الصوفية، ولكن بحذر بسبب موقعه الرسمي. وقد كانت له عدة مؤلفات في التفسير والفقه والقواعد الفقهية، من أبرزها
در الأسرار والفرائد البهية.
النشأة والتحصيل العلمي
وُلد محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحيى حمزة الحسيني الحمزاوي الحنفي، المعروف بابن حمزة[1]، في دمشق لعائلة علمية مرموقة تنتمي إلى شريحة الأشراف التي تولى بعض أفرادها منصب نقيب الأشراف[2]. تلقى الحمزاوي تعليمه الأول على يد والده، وتعلم القرآن والخط، واشتهر بحسن كتابته منذ الثانية عشر. ثم درس الصرف والنحو والفقه وأصوله والكلام على سعيد الحلبي، والحديث على عبد الرحمن الكزبري، والتفسير والتصوف على حامد العطار، والمعاني والبيان على عمر الآمدي، والفرائض والحساب على حسن الشطي، والحكمة والآداب على الملا أبي بكر بن أحمد الكردي، وحصل على الإجازة من شيوخه[3].
وكانت المرحلة التي شهدت نشأة الحمزاوي اليافع حتى بلوغه بداية العشرينات من عمره، مرحلة مختلفة في تاريخ دمشق، إذ شهدت حوادث لم يسبق أن عاشتها المدينة، أهمها
ثورة الدمشقيين ضد الوالي سليم باشا عام 1831، ويُحكى أن نسيبًا، والد الحمزاوي، قد شارك في هذا التمرد[4]، ومن ثم
حملة إبراهيم باشا على سورية عام 1832، وقبل ذلك كانت المدينة قد استقبلت العامَ 1823 أحد أبرز القادة الدينيين، وهو الشيخ
خالد البغدادي النقشبندي {{خالد البغدادي النقشبندي: خالد البغدادي النقشبندي (1193هـ-1242/ 1776م-1827م) عالم ومتصوف كردي، ومؤسس الفرع الخالدي من الطريقة النقشبندية، هاجر إلى بغداد والشام، وتُوفي في دمشق. من مؤلفاته:
شرح العقائد العضدية، والعقد الجوهري، وديوان فارسي}} مجدد
الطريقة الصوفيّة النقشبندية التي باتت تُسمّى باسمه "النقشبندية الخالدية". ورغم الفترة القصيرة التي قضاها الشيخ خالد في دمشق، أحدث تغييرًا كبيرًا داخل طبقة العلماء فيها، إذ انتمى عدد كبير منهم إلى طريقته، واختلفت درجة اندماج هؤلاء مع أفكاره، على أن أبرز ما حملته هذه الأفكار كان الالتزام الصارم بالتعاليم الدينية، والتشدد في النظرة إلى المسيحيين، وكان ذلك كله ضمن المناخ السياسي العام في السلطنة، وحركة المسألة الشرقية وتداعيات الحرب مع اليونان[5].
لم يدخل
الحمزاوي في الطريقة الخالدية، التي قل نفوذها مع وصول الأمير عبد القادر الجزائري في مرحلة لاحقة، والتزم بالمدرسة الدمشقية فيما يتعلق بالتمايز في الأسلوب والنظام، واكتسب خبرة سياسية في التعامل مع الأزمات. وبالرغم من تعدد الأحداث التي عاصرها الحمزاوي، اتفق معظم دارسي سيرته على حدث واحد فقط كان له أثر كبير في مسيرته، هو أحداث العنف التي استهدفت مسيحيي دمشق في عام 1860، على أن هناك سلسلة مترابطة من الأحداث كان لها تأثير قد يكون أكبر، هي الأحداث التي نتجت عن وصول
السلطان عبد الحميد الثاني (1842-1918) إلى عرش السلطنة في عام 1876 والسياسة التي اتبعها.
المناصب الإدارية وتولي الإفتاء
في حدود عام 1848، تُوفي نقيب أشراف دمشق نسيب الحمزاوي، والد محمود، الذي كان في الثامنة والعشرين من عمره وقتئذ، فانتخب عضوا في مجلس الولاية الكبير -خلفا لوالده- بعدما كان نائبًا للقاضي في أحد مناطق دمشق. كانت المدينة وقتئذ تعيش فترة شبه انتقالية ما بين خروج الجيش المصري وعودة سلطة الحكومة العثمانية إليها، وشهدت هذه الفترة بروز دور القناصل الأوروبيين، وخاصة البريطاني
ريتشارد وود (Richard Wood، 1806–1900) الذي كان أقوى من حاكم المدينة[6]. إلى جانب ذلك، اكتسبت النخبة المحلية من أعيان وعلماء، خلال هذه الفترة، قدرًا كبيرًا من الثقة تجلت في هيمنتهم على مجلس الولاية وشبه احتكارهم لإدارة المدينة وما يتبعها من مناطق، وهو الأمر الذي أقلق الحكومة فسعت إلى السيطرة على المجلس، مع تركيز على الحد من نفوذ العلماء داخله[7].
في الأثناء، كان الحمزاوي الشاب يأخذ مكانه ضمن نخبة المجتمع؛ حيث عمل في نيابة القضاء منذ عام (1260هـ/ 1844م)، وانتخب في مجلس الولاية عام (1266هـ/ 1850م)، وتولى إدارة الأوقاف والضرائب المسماةالويركو {{الويركو: ضريبة عثمانية مباشرة على الأملاك والدخل، ثم أطلق الاسم على الإدارة المكلفة بجبايتها}} عام (1269هـ/ 1853م)، وفي العام ذاته أسندت إليه إدارة مجلس الزراعة، وعمل في مأمورية
الدفتر الخاقاني المكلفة بإحصاء الأملاك العقارية في دمشق عام (1273هـ/ 1857م)[8]، ونجح في الاحتفاظ بمقعده في مجلس الولاية عندما جُدد.
علاقته بالأمير عبد القادر الجزائري
في عام 1855، كانت دمشق على موعد مع الأمير عبد القادر الجزائري، الذي اختار أن تكون مكان إقامته النهائي تاركًا بورصة في الشمال الغربي من الأناضول، وقد شكل وصول الأمير إلى المدينة مرحلة جديدة في تاريخها على أكثر من مستوًى، فخلال الأعوام الخمس الأولى من وصوله نجح الأمير في إعادة ترتيب جزء كبير من طبقة علماء المدينة، فانضم غالبية هؤلاء إلى الوسط الاجتماعي والفكري الذي شكله الأمير، وبهذا، ظهر نوع جديد من القيادة المحلية تمثل في شخصه، وهو الأمر الذي عبر، على مستوى العلماء، عن حاجة إلى مرجعية دينية جديدة تواكب التغيرات المختلفة[9]. بدوره، كان الحمزاوي في مقدمة العلماء الذين احتلوا مكانة مهمة في الدائرة المقربة من الأمير الجزائري، فقد كان في عداد من خرجوا لاستقباله على مشارف المدينة، واستضافه في بيته، وبعد أن اشترى الأمير من الحمزاوي وعائلته عدة دور في حيهم، بات الأمير جاره وصديقه في آن، وكان سليم، شقيق الحمزاوي، أحد المرافقين الدائمين للأمير[10].
دوره في أحداث عام 1860
شهدت دمشق في التاسع من تموز/ يوليو 1860 أعمال عنف استهدفت مسيحيي المدينة، عُرفت باسم "فتنة عام 1860"، وضمن هذا المشهد الكارثي ظهرت بوارق أمل، تمثلت في دور بعض علماء دمشق في إنقاذ المسيحيين ومحاولة ضبط الشارع المنفلت. وبينما كرست الروايات التاريخية، التي امتدت من تلك الفترة إلى هذا اليوم، الدور المركزي للأمير عبد القادر الجزائري في إنقاذ المسيحيين، يوجد عدد من علماء دمشق كان لهم الدور ذاته، في مقدمتهم
عبد الرزاق البيطاروسليم العطار، ومنهم محمود الحمزاوي أيضًا، وتشير ليلى فواز طرزي إلى أن الحمزاوي قد توسط بين الدروز والمسيحيين في لبنان مثلما فعل الأمير عبد القادر. وتؤكد على أن الحرب الأهلية في لبنان كانت جزءًا من السياق الذي أدى إلى فتنة دمشق[11].
وصل وزير خارجية السلطنة العثمانية
فؤاد باشا (1814-1869) إلى المنطقة عازمًا على احتواء تداعيات هذه الكارثة، وكبح رغبة الدول الأوروبية بالتدخل المباشر، وما أن وصل إلى دمشق في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 1860، حتى باشر التصرف بحزم عبر تأديب المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن المذبحة، وكان الحمزاوي من بين الذين أوقفوا، لكنه خرج بسرعة بعد تدخل الأمير عبد القادر، الذي كان الشخصية الأكثر أهمية في المجموعة التي اختارها الباشا الوزير لمساعدته على تنفيذ سياسته في حل الأزمة. وفيما بعد، دخل الحمزاوي في عداد هذه المجموعة إلى جانب غيره من العلماء كـ"محمد سعيد الأسطواني" (1827-1887)،
وأمين بن محمد الجندي (1814- 1878)، واختير في مجلس الإدارة المؤقت الذي شُكل بعد حل المجلس الكبير.
بالمحصلة، نجا الحمزاوي من تداعيات عام 1860، وبدا أن المجال قد فُتح له للاحتكاك المباشر برجال الدولة الكبار، عبر تطوير علاقته بفؤاد باشا، ففي تلك الأثناء كان قد ألف قصيدة لم يكتفِ فيها بمديح فؤاد باشا، بل ذم فيها أهل مدينته بطريقة تجاوزت الرغبة في لومهم على ما حصل وتحميلهم مسؤولية المجزرة التي جرت. وانتقد عبد الرزاق البيطار قصيدة الحمزاوي لما اشتملت عليه من تعميم الذم على أهل دمشق، ووثق هذه المسألة في كتابه
حلية البشر عندما كتب ترجمة الحمزاوي، فتحدث عنها بالتفصيل، وأورد قصيدة الذم، وسجل اعتراضه على موقف الحمزاوي "الذي نهج منهج الغلو" في هجاء أهل الشام من قديم وحديث، وطيب وخبيث، إذ قال: "هب أنه أذنب بعض أهل الشام، فلا ينبغي تقبيح العام والخاص، بل الفاعل بالذم أحرى"[12].
على أن الحمزاوي لم يكتفِ بقصيدته هذه، بل دعا بعض العلماء، في الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس، إلى تضمين خطبة الجمعة نصًا مفاده إن "الذي صدر من أهل الشام غير جائز" إدانة لما وقع، حسب ما يذكر الأسطواني، الذي لم يجد لهذه المبادرة معنًى بعد انقضاء وقت على الحادثة[13].
توليه إفتاء دمشق
في الأعوام الخمس التي تلت مغادرة فؤاد باشا سورية أواخر كانون الأول عام 1861، كان الحمزاوي محافظًا على مكانته في دمشق، وشهد تطبيق قانون الولايات في مدينته التي أصبحت عاصمة ولاية سورية. وفي آب/ أغسطس 1866، تسلم الولاية
راشد باشا (1824-1876) المنتمي إلى الفريق الإصلاحي في العاصمة، والرجل القوي الذي استمر في منصبه خمسة أعوام إلى عام 1871. وفي عهد هذا الوالي، وصل الشيخ الحمزاوي إلى ذروة مسيرته، فحصل على دعم الباشا لتعيينه في منصب إفتاء دمشق في عام (1284هـ/1867م)، ليكون أول من يتسلم هذا المنصب من آل الحمزاوي وآخرهم. ولم يكن حصول الحمزاوي على المنصب في ظروف عادية، فقد أخذه من محمد أمين الجندي، وهو أحد العلماء البارزين، ويبدو أن توجه الجندي لم يتوافق مع سياسة راشد باشا الذي سعى لعزله وتنصيب الحمزاوي مكانه[14].
والحال أن حصول محمود الحمزاوي على منصب الإفتاء كان اعترافًا بمكانته، فهو دليل على ثقة الحكومة به وتقدير إمكانياته، وهذا ما انعكس أيضًا على عدد الرتب الفخرية التي وصلته باسم السلطان، ومنها ما كان لا يُمنحه من هو خارج العاصمة حسب البيطار. أما على مستوى المدينة، فإن تقلُّده منصبَ الإفتاء شكل دليلًا على موقعه القيادي في المجتمع، بحيث لم يكن يزاحمه عليه سوى الأمير عبد القادر، فبدا أن الرجلين تشاركا إدارة أمور المجتمع في المدينة في تلك الفترة.
وعلى الصعيد الرمزي، كان تسلم الحمزاوي منصب المفتي تتويجًا لعملية تأقلم طبقة العلماء مع سياسة التنظيمات التي أعلنتها الحكومة، وهي عملية لم تكن سهلة، إذ اقتضت من بعض العلماء بذل جهد لتجاوز صدمة عام 1860، التي ظلت راسخة في الأذهان، وكانت نخبة المدينة، ولا سيما العلماء، تخشى شبح تكرارها، وهنا يظهر دور بارز للمفتي الحمزاوي في أواخر عام 1876، ففي تلك الفترة، كان المناخ السياسي العام في السلطنة غاية في التوتر، نظرًا إلى التحضير الموشك للحرب مع روسيا، وهو الأمر الذي ألهب مشاعر المسلمين الدينية. ولم تكن دمشق استثناء من هذا الحال، حيث ضغط الأهالي على الوالي راشد ناشد باشا لإعلان الجهاد. وعلى إثر ذلك، خشي الوالي ووجهاء المدينة وقوع تعديات على المسيحيين، لكن تدخل بعض الوجهاء وعلى رأسهم المفتي فأنقذ الموقف وأسهم في احتوائه[15].
خلافه مع الأمير عبد القادر
في عام 1876، حدث خلاف بين اثنين من أبرز علماء المدينة، هما: محمد الطنطاوي وعبد السلام الشطي، بدأ بسخرية الشطي من الطنطاوي بعد فشله بعمل ما يتعلق باختصاصه بعلوم الحساب والهندسة، لكن تدخل الأمير عبد القادر فاقم المشكلة، إذ انتصر للطنطاوي عبر إهانته للشطي، إذ لم يكن مقبولًا أن يعامل عالمًا في مكانة عبد السلام الشطي بهذه الطريقة، وهذا ما أدركه الأمير بالفعل فاعتذر إلى الشطّي[16]، على أن المسألة لم تُحل بهذا الاعتذار، إذ تدخل بعض العلماء انتصارًا لهذا الفريق أو ذاك، والتدخل الأكبر كان من المفتي الحمزاوي، الذي كان على علاقة ممتازة بعبد السلام الشطي وعائلته بالعموم، فقيل إنه "وبخ" الأمير على إهانته لصديقه الشطي، "ولم يكلمه من يومها". ولئن كانت المعلومات المتعلقة بهذه الحادثة في أكثر من مصدر، فإن تلك المتعلقة بالمواجهة بين المفتي والأمير مذكورة فقط عند يتسحاق وايزمان (Itzchak Weismann)، في دراسته عن علماء دمشق من دون أن يشير إلى مصدره[17]، وبالرغم من عدم اليقين من المصدر الأصلي، يبدو هذا التفصيل متوافقًا مع تفاصيل الحادثة.
نشاطه الإصلاحي وعلاقته بمدحت باشا
وصل مدحت باشا إلى دمشق في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 1878، وكانت المدينة في حالة سيئة بالعموم، فالفترة ما بين أواخر عام 1876 حتى وصوله، وبالرغم من عدم وقوع أحداث خطيرة فيها، كانت ثقيلة الوطأة على الدمشقيين، الذين أعلنوا في أكثر من مناسبة عن غضبهم من سوء الأحوال الاقتصادية التي سببتها ظروف الحرب، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ظهور منشورات عبرت عن معارضة للحكومة[18]. وبهذا، دخل الوالي الجديد المدينة التي ستؤثر على حياته السياسية. وإن أُضيفت فترة ولاية مدحت باشا التي لم تتجاوز سنتين إلى الفترة التي سبقتها، فإن دمشق في هذه الفترة بمجملها كانت في طريقها إلى التحول من مدينة منضبطة بسياسة التنظيمات إلى مدينة معارضة لها، وهذا ما برز بوضوح عبر المعارضة التي لقيها مدحت باشا من أغلبية أعيان المدينة، لكن بالرغم من ذلك كله، كان مدحت باشا مصممًا على إصلاح الأحوال، ووجد أشخاصًا تعاونوا معه، كان أبرزهم في دمشق الشيخ طاهر الجزائري (1852-1920) والمفتي الحمزاوي الذي وصفه سامي مبيض بأنه "ساعده الأيمن في سوريا واعتمد عليه كثيرًا في إطلاق المشاريع الإصلاحية بدمشق"[19]. وكان المجال الذي تركزت فيه علاقة الباشا مع هذين العالِمين يتمثل بإصلاح الحالة الثقافية، وخاصة ما يتعلق بتطوير التعليم. وإلى جانب المدارس الجديدة التي أُنشئت، كانت أبرز أعمال هذا الوالي بالاشتراك مع الحمزاوي والجزائري، هي تأسيس "الجمعية الخيرية" و"المكتبة الظاهرية"[20].
خلافه مع حمدي باشا واعتزاله
على مستوى دمشق، كان إعفاء مدحت باشا من ولاية سورية في عام 1880 مؤشرًا على رغبة السلطان عبد الحميد بإخضاع هذه الولاية، ودمشق بشكل خاص، لسلطته المباشرة، وذلك عبر اختياره لولاة موثوق بهم، قادرين على تطبيق سياسته، ولهذا وقع الاختيار على
حمدي باشا (1826-1885). وفي هذه المرحلة، كان الوالي الجديد، ومعه أعيان المدينة وعلى رأسهم المفتي والأمير، أمام مناخ سياسي واجتماعي جديد، تأثر بأربع قضايا برزت في تلك المرحلة، هي: الاحتلال البريطاني لمصر،
وثورة أحمد عرابي،
وثورة المهدي في السودان، وانتشار أفكار الشيخ
محمد عبده (1849-1905) وإقامته المؤقتة في بيروت.
وخلال الأعوام الثلاث الأولى من ولاية حمدي باشا، كان المفتي الحمزاوي محافظًا على موقعه القيادي في مجتمع دمشق، ويكسب مزيدًا من اعتراف إسطنبول بمكانته، ففي حدود عام 1882 منحه السلطان
رتبة پايَة الحرمين الرفيعة[21]، وفي هذا العام أيضًا اختير ليكون مديرًا لمجلس معارف الولاية[22]، وفيها عمل المفتي، إلى جانب صديقه المقرب سليم العطار، على تجنيب المدينة اشتباكًا بين مسلميها ومسيحييها[23]، إلا أن الأحوال تغيرت في عام 1883، إذ حدث خلاف بين الوالي والمفتي، ليعتزل الأخير على أثره في بيته. ولا وجود لتفسير واضح ونهائي لهذا الخلاف، ولئن تعددت الآراء بشأنه، فإنها بالعموم تتفق على الطابع السياسي لهذا الخلاف[24]، بمعنى أنه كان مؤشرًا على ميل حكومي إلى تحجيم دور المفتي، كان الوالي موكلًا بتنفيذه، خاصة أن المفتي كان في تلك المرحلة يرسم الخطوط العريضة لسياسة علماء النزعة المحلية الإصلاحية، كما يسميها وايزمان، وتقوم على معارضة السياسة الإسلامية للسلطان عبد الحميد. إلى جانب ذلك، يُلحظ أن خلاف المفتي مع الوالي قد وقع بعد وفاة الأمير عبد القادر، أي بعد أن تخلصت السلطة من أكثر الأشخاص الذين ارتابت بهم وقتئذ، على أن التخلّص من المفتي لم يكن بالأمر السهل، نظرًا إلى مكانته وسمعته، ولم تكن الحكومة في وارد الاشتباك المباشر معه، ولهذا، شهدت الأعوام الأربع التي اعتزل فيها في بيته حتى وفاته نفوذَه، إذ بات بيته المكان الذي يجتمع فيه علية القوم، وفيه تُؤخذ موافقة المفتي على قرارات مجلس الولاية[25].
أفكاره وصلته بالتيار الإصلاحي
تقوم عقيدة التيار الإصلاحي في جوهرها على إعادة إحياء تراث ابن تيمية وتفسيره تفسيرًا أكثر رحابة وانفتاحًا، ومن ضمن ذلك كسر حصرية المرجعية الفقهية الصارمة المعتمدة في نظرية التقليد، والسماح من ثم بتفعيل نظرية الاجتهاد، إضافة إلى الدعوة إلى إعادة النظر في مجمل سلوك الطرق الصوفية وتأثيرها في الناس، هذا على المستوى العقائدي. أما على مستوى المجتمع والدولة، فإن التيار الإصلاحي طالب بأن يُعطى العالِم الحقيقي دورًا في إدارة المجتمع والدولة، ولهذا نُظّر للشروط والمعايير التي تؤهل العالِم لهذا الدور. وقد اصطُلح على تسمية هذه الدعوة بشكل عام السلفية الإصلاحية[26].
لقد برز تيار الإصلاح هذا في بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر، وفي مقابله كان تيار معارض قد ظهر في الوقت نفسه، عماده علماء ارتبط بعضهم بالطريقة الصوفية، وأيدوا سياسة السلطان عبد الحميد، وضمن هذا الاستقطاب بين التيارين، كان على المفتي الحمزاوي أن يتخذ موقفًا وسطًا، وذلك بسبب جمعه بين المنصب الرسمي والنشاط العلمي.
لم يصدر عن الحمزاوي موقف مباشر وصريح في تأييد التيار الإصلاحي -وهذا كان أحد أسباب استبعاد معظم دارسي المرحلة له من قائمة العلماء الإصلاحيين[27]- لكن سلوكه في تلك الفترة يؤكد خياره الوقوف إلى جانب هذا التيار الإصلاحي، لكن على نحو غير مباشر. فقد اعتمد المفتي في ذلك على العلماء المقربين منه الذين شاركوه أفكاره، وعلى رأسهم سليم العطار ومحمد الشطي، للإسهام في تهيئة الظروف التي تسمح باستمرار تيار الإصلاح ونموّه، وفي هذا يقول وايزمن: "لكونه حاملًا لأعلى منصب رسمي في دمشق، لم يتمكن الحمزاوي من التعبير بشكل كامل عن التغير في أفكاره وأفكار علماء النزعة المحلية، المعارضة للسياسة الإسلامية للسلطان. لذا، تُركت مهمة التعبير عنها لواحد من الأشخاص الرياديين والذي يحمل منصبًا أقل رتبة في الإدارة، وهو
محمد الشطي"[28].
مؤلفاته
ترك محمود الحمزاوي مؤلفات في التفسير واللغة والفقه والفتوى، من أبرزها:
- دُرّ الأسرار في تفسير القرآن بالحروف المهملة (2011).
- دليل الكُمَّل إلى الكَلِم المُهمَل (2015).
- الفرائد البهية في القواعد الفقهية (1986).
- الطريقة الواضحة إلى البيّنة الراجحة (1882).
- الفتاوى النظم (1885).
- البرهان على بقاء ملك بني عثمان إلى آخر الزمان (1890).
وله مؤلفات ورسائل أخرى في الأوقاف، والعقيدة، والقضاء، والحديث.
وفاته
توفي الحمزاوي في دمشق سنة (1305هـ/1887م)، تاركًا سمعة طيبة وشعبية واسعة، ظهرتا في الجنازة الضخمة التي أُقيمت له، والتي وصل عدد المشاركين فيها إلى خمسة عشر ألف شخص[29].
المراجع
العربية
آل الجندي، أدهم.
أعلام الأدب والفن. دمشق: مطبعة مجلة صوت سورية، 1954.
الزركلي، خير الدين.
الأعلام، ط 15، ج 7. بيروت: دار العلم للملايين، 2002.
الأسطواني، محمد سعيد.
مشاهد وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشر، 1256-1277هـ/ 1840-1861م. تحقيق ونشر أسعد الأسطواني. دمشق: دار الجمهورية، 1994.
البيطار، عبد الرزاق.
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. تحقيق محمد بهجة البيطار. ج 3. دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي، 1961.
ثمرات الفنون. العدد 314 (17/1/1881).
________. العدد 398 (24/7/1882).
الحافظ، محمد مطيع ونزار أباظة.
تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري. ط 2. دمشق: دار الفكر، 2016 [1986].
الحصني، محمد أديب تقي الدين.
غاية المرام في منتخبات تواريخ دمشق الشام. قرأه وعلق عليه عبد الله محمد الدرويش. ج 3. دمشق: دار العراب للدراسات والنشر والترجمة، 2018.
الشطي، محمد جميل.
أعيان دمشق: في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر من 1201–1350هـ. دمشق: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، 1994.
شيلشر، ليندا.
دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ترجمة عمرو الملاح ودينا الملاح. دمشق: دار الجمهورية، 1998.
الصليبي، كمال.
تاريخ لبنان الحديث. ط 7. بيروت: دار النهار للنشر، 1991.
القالش، حسان.
سياسة علماء دمشق:أسئلة الإصلاح والهوية والعروبة (1516-1916). الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2024.
كومنز، ديفد دين.
الإصلاح الإسلامي: السياسة والتغيير الاجتماعي في سوريا أواخر العهد العثماني. ترجمة مجيد الراضي. دمشق: دار المدى، 1999.
لسان الحال. العدد 499 (5/11/1882).
________. العدد 996 (3/10/1887).
مبيض، سامي. "مفتي الشام محمود أفندي الحمزاوي (1236-1305هـ/ 1820-1887م): حياته وعصره ودوره في أحداث عام 1277هـ/ 1860م".
مجلة تاريخ دمشق. العدد 1 (2021).
________.
خديوي سورية: دراسة عن مرحلة مدحت باشا في دمشق 1878–1880. دمشق: دار بستان هشام، 2022.
مشاقة، ميخائيل.
منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب. تحرى نصوصها ووضع مقدمتها وفهارسها أسد رستم وصبحي أبو شقرا. بيروت: وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، مديرية الآثار، 1955.
الأجنبية
Abu-Manneh, Butrus. “The Naqshbandiyya-Mujaddidiyya in the Ottoman Lands in the Early 19th Century.”
Die Welt des Islams. vol. 22, no. 1/4 (1982).
Commins, David Dean.
Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria(Studies in Middle Eastern History). New York: Oxford University Press, 1990.
Fawaz, Leila Tarazi.
An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860. Berkeley: University of California Press, 1994.
Gross, Max L. “Ottoman Rule in the Province of Damascus 1860-1909.” PhD Dissertation. Georgetown University. Washington. 1979.
Baktır, Mustafa. “Mahmûd Hamza.”
TDV İslâm Ansiklopedisi. Vol. 27. Ankara: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 2003. pp. 365–366.
Saliba, Najib E. “Wilayat Suriyya, 1876-1909.” PhD Dissertation. University of Michigan. Ann Arbor. 1971.
________. “The Achievements of Midḥat Pasha as Governor of the Province of Syria,1878-1880.”
International Journal of Middle East Studies. vol. 9, no. 3 (1978). pp. 307-323.
Stern, Samuel Miklós. Albert Hourani & Vivian Brown (eds.).
Islamic Philosophy and the Classical Tradition; Essays Presented by his Friends and Pupils to Richard Walzer on his Seventieth Birthday. Oxford: Cassirer, 1972.
Thompson, Elizabeth. “Ottoman Political Reform in the Provinces: The Damascus Advisory Council in 1844-45.”
International Journal of Middle East Studies. vol. 25, no. 3 (1993). pp. 457–475.
Weismann, Itzchak.
Taste of Modernity: Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus. Islamic History and Civilization: Studies and Texts. vol. 34. Leiden/ Boston: Brill, 2001.
[1] خير الدين الزركلي،
الأعلام، ط 15، ج 7 (بيروت: دار العلم للملايين، 2002)، ص 185.
[2] ترجمته في: عبد الرزاق البيطار،
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق محمد بهجة البيطار، ج 3 (دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي، 1961)، ص 1467؛ محمد جميل الشطي،
أعيان دمشق: في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر من 1201–1350هـ (دمشق: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، 1994)، ص 318؛ محمد أديب تقي الدين الحصني،
غاية المرام في منتخبات تواريخ دمشق الشام، قرأه وعلق عليه عبد الله محمد الدرويش، ج 3 (دمشق: دار العراب للدراسات والنشر والترجمة، 2018)، ص 162؛ محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة،
تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، ط 2 (دمشق: دار الفكر، 2016 [1986])، ص 79.
[3] Mustafa Baktir, “Mahmûd Hamza,”
TDV İslâm Ansiklopedisi, vol. 27 (Ankara: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 2003), p. 365.
[4] سامي مبيض، "مفتي الشام محمود أفندي الحمزاوي (1236-1305هـ/ 1820-1887م): حياته وعصره ودوره في أحداث عام 1277هـ/ 1860م"،
مجلة تاريخ دمشق، العدد 1 (2021)، ص 245.
[5] Albert Hourani, “Shaikh Khalid and the Naqshabandi Order,” in: Samuel Miklós Stern, Albert Hourani & Vivian Brown (eds.),
Islamic Philosophy and the Classical Tradition; Essays Presented by his Friends and Pupils to Richard Walzer on his Seventieth Birthday (Oxford: Cassirer, 1972); Butrus Abu-Manneh, “The Naqshbandiyya-Mujaddidiyya in the Ottoman Lands in the Early 19th Century,”
Die Welt des Islams, vol. 22, no. 1/4 (1982).
[6] كمال الصليبي،
تاريخ لبنان الحديث، ط 7 (بيروت: دار النهار للنشر، 1991)، ص 69، 76؛ ميخائيل مشاقة، منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب، تحرى نصوصها ووضع مقدمتها وفهارسها أسد رستم وصبحي أبو شقرا (بيروت: وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، مديرية الآثار، 1955)، ص 137، 152.
[7] Elizabeth Thompson, “Ottoman Political Reform in the Provinces: The Damascus Advisory Council in 1844-45,”
International Journal of Middle East Studies, vol. 25, no. 3 (1993), pp. 457–475.
[8] Baktir, op. cit.
[9] حسان القالش،
سياسة علماء دمشق:أسئلة الإصلاح والهوية والعروبة (1516-1916) (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2024)، ص 163-180.
[10] مبيض، "مفتي الشام محمود أفندي الحمزاوي"، ص 248.
[11] يعد كتاب طرزي من أهم المراجع بشأن حوادث عام 1860. لمزيد من التفاصيل يُنظر:
Leila Tarazi Fawaz,
An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 1860, (Berkeley: University of California Press, 1994), pp. 80–81.
[12] البيطار، ج 3، ص 1470.
[13] محمد سعيد الأسطواني، مشاهد وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشر، 1256-1277هـ/ 1840-1861م، تحقيق ونشر أسعد الأسطواني (دمشق: دار الجمهورية، 1994)، ص 187.
[14] لتفصيل أكثر يُنظر: القالش، ص 198.
[15] Max L. Gross, “Ottoman Rule in the Province of Damascus 1860-1909,” PhD Dissertation, Georgetown University, Washington, 1979, p. 219.
[16] للتوسع في الحادثة، يُنظر: القالش، ص 207-208.
[17] Itzchak Weismann,
Taste of Modernity: Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus, Islamic History and Civilization: Studies and Texts, vol. 34 (Leiden/ Boston: Brill, 2001), p. 248.
[18] Gross, pp. 234–254.
[19] سامي مبيض،
خديوي سورية: دراسة عن مرحلة مدحت باشا في دمشق 1878–1880 (دمشق: دار بستان هشام، 2022)، ص 18.
[20] لمعلومات أوسع عن أعمال مدحت باشا خلال ولايته، يُنظر:
Najib E. Saliba, “Wilayat Suriyya, 1876-1909,” PhD Dissertation, University of Michigan, Ann Arbor, 1971; Najib E. Saliba, “The Achievements of Midḥat Pasha as Governor of the Province of Syria,1878-1880,”
International Journal of Middle East Studies, vol. 9, no. 3 (1978), pp. 307–323; Gross, pp. 225–282.
[21]ثمرات الفنون، العدد 314 (17/1/1881)؛ أمّا البيطار فيذكر أنها كانت في 1882؛ يُنظر: البيطار، ج 3، ص 1473.
[22]ثمرات الفنون، العدد 398 (24/7/1882).
[23]لسان الحال، العدد 499 (5/11/1882).
[24] ليندا شيلشر،
دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ترجمة عمرو الملاح ودينا الملاح (دمشق: دار الجمهورية، 1998)، ص 233-235؛ القالش، ص 219-221؛
Weismann, p. 243.
[25] هذا ما أورده محمد سعيد الباني في ترجمته للمفتي الحمزاوي التي نقلها الشطي في كتابه. يُنظر: الشطي، ص 320-321.
[26] David Dean Commins,
Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria(Studies in Middle Eastern History) (New York: Oxford University Press, 1990), pp. 49–61; Weismann, pp. 261–272.
وقد تُرجم الكتاب إلى العربية: ديفد دين كومنز،
الإصلاح الإسلامي: السياسة والتغيير الاجتماعي في سوريا أواخر العهد العثماني، ترجمة مجيد الراضي (دمشق: دار المدى، 1999).
[27] استبعده كل من أدهم آل الجندي وكومنز
من مجموعة الإصلاحيين، بينما اعتبره وايزمان أحد "الرواد الإصلاحيين". يُنظر:
الجندي، مرجع سابق؛ Commins, p. 71; Weismann, p. 124.
[28] Weismann, p. 243.
[29]لسان الحال، العدد 996 (3/10/1887).