الموجز
معاهدة 1868، وُقِّعت في الدوحة في 12 أيلول/ سبتمبر 1868، بين
الشيخ محمد بن ثاني (1788-1878) ومُمثّل الحكومة البريطانية في الخليج الكولونيل
لويس بيلي (Lewis Pelly، 1825-1892). وتعدّ هذه المعاهدة محطّة مهمّة في تاريخ قطر السياسي الحديث، فبموجبها دخلت قطر ضمن معاهدات السلام والهدنة البحرية التي وقَّعتها مشيخات الخليج مع الحكومة البريطانية، وعُدَّت في إثرها مشيخةً مستقلة.
الخلفية التاريخية
في عام 1851، أبرمت قطر صُلحًا مع حاكم السعودية الإمام
فيصل بن تركي (1788-1865)، ما أدى إلى نشوب توتُّر بينها وبين البحرين، إذ عَد حُكّامها من آل خليفة هذا الاتفاق تهديدًا مباشرًا لنفوذهم التقليدي في المنطقة. تصاعدت حدّة الخلاف مع وقوع حادثة الوكرة عام 1867، حين اعتقلَ وكيلُ آل خليفة في قطر أحدَ شيوخ قبيلة النعيم، ما دفع الشيخ
جاسم بن محمد آل ثاني (1827-1913) إلى التدخل لتحريره. ردًّا على ذلك، استدعي الشيخ جاسم إلى البحرين بحجة تسوية الخلاف، فاعتقل هناك، وشنَّت القُوات البحرينية حملة عسكرية على قطر بمساعدة من شيخَي أبو ظبي ودبي، أسفرت عن تدمير مدينتَي الدوحة والوكرة، فيما عُرف تاريخيًا بـخراب الدوحة الثاني عام 1867[1].
عندئذٍ، تحالف القطريون وخاضوا بقيادة الشيخ محمد بن ثاني معركتَي
دامسة والوكرة عام 1868، اللتين انتهيتا بهزيمة القوات البحرينية. هذه التطوُّرات جميعها، دفعت بريطانيا بوصفها القوة البحرية المُهيمنة في الخليج العربي، إلى التدخُّل لوقف الأعمال العدائية التي عُدَّت تهديدًا لأمن الملاحة الإقليمية[2].
توقيعها
طلب الكولونيل لويس بيلي، المُقيم السياسي البريطاني في الخليج، تفويضًا من حكومته لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع حاكمَي البحرين وأبو ظبي، حتى إنه أراد فرض عقوبة مالية عليهما، تعويضًا عن الخسائر التي لحقت بالدوحة. أدرك البريطانيون وجود ثغرة في معاهدة السلم البحري العامّ المُبرمَة عام 1820، إذ كان أهل قطر غير خاضعين لأي شيخ من المُوقّعين عليها. لهذا السبب، رأت بريطانيا أنه بات مُلِحًّا إبرام معاهدة مماثلة مع أحد شيوخ قطر. تقدَّم بيلي إلى ساحل قطر، ووصل إلى الوكرة في أوائل أيلول/ سبتمبر 1868، حيث اجتمع بكبار الشيوخ، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن ثاني. وفي 12 أيلول/ سبتمبر 1868، وقَّع معه على معاهدة نصَّت على إرساء دعائم السلام في قطر، ووقف العمليات العدوانية ضدها[3]. أكَّدت المعاهدة كذلك على وجوب توجُّه أهل الخليج إلى الحكومة البريطانية في حال نشوب منازعات بينهم. في المقابل، تعهَّد شيخ قطر بالحفاظ على العلاقات الودّية مع البحرين في عهد شيخها الجديد
علي بن خليفة (حكم بين 1868-1869)، وتسليم شيخ البحرين السابق محمد بن خليفة للحكومة البريطانية في حال وقوعه في يده[4].
أهم بنود المعاهدة
- الاعتراف البريطاني الرسمي بالشيخ محمد بن ثاني بوصفه شيخ مشايخ قطر، ومسؤولًا عنها أمام السلطات البريطانية.
- الالتزام بالسلام البحري، فقد تعهَّد الشيخ محمد بن ثاني باحترام معاهدة السلام البحري الدائمة لعام 1853، ومنع أي أعمال عدوانية أو قرصنة ضد السفن أو القبائل المجاورة.
وبذلك، مثَّلت معاهدة 1868 اعترافًا بمشيخة قطر بوصفها مستقلةً مثل غيرها من مشيخات الساحل المُهادن، الأمر الذي عدَّته الدراسات التاريخية بمنزلة بداية دخول قطر مرحلة تاريخها السياسي الحديث[5].
المراجع
الشلق، أحمد زكريا ويوسف العبد الله ومصطفى الخطيب. تطور قطر السياسي من نشأة الإمارة إلى استقلال الدولة. الدوحة: مطابع رينود الحديثة، 2003.
الشيباني، محمد شريف.
إمارة قطر العربية بين الماضي والحاضر. بيروت: دار الثقافة، 1962.
العلي، خالد بن غانم وعلي عفيفي علي غازي.
تحقيب تاريخ قطر. الدوحة: دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، 2024.
العناني، أحمد.
وثائق التاريخ القطري: من الوثائق البريطانية والعثمانية 1868-1949. الدوحة: قسم الوثائق، مكتب الأمير، 1979.
لوريمر، جون جوردون.
دليل الخليج: القسم التاريخي. ط 3. الدوحة: الديوان الأميري، 2002.
[1] محمد شريف الشيباني،
إمارة قطر العربية بين الماضي والحاضر (بيروت: دار الثقافة، 1962)، ص 76-85.
[2] المرجع نفسه، ص 87-97؛ جون جوردون لوريمر،
دليل الخليج: القسم التاريخي، ط 3 (الدوحة: الديوان الأميري، 2002)، ص 436.
[3] أحمد زكريا الشلق ويوسف العبد الله ومصطفى الخطيب، تطور قطر السياسي من نشأة الإمارة إلى استقلال الدولة (الدوحة: مطابع رينود الحديثة، 2003)، ص 87-88.
[4] أحمد العناني، وثائق التاريخ القطري: من الوثائق البريطانية والعثمانية 1868-1949 (الدوحة: قسم الوثائق، مكتب الأمير، 1979)، ص 10-11.
[5] خالد بن غانم العلي وعلي عفيفي علي غازي،
تحقيب تاريخ قطر (الدوحة: دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، 2024)، ص 44-45.
