حزب "يوجد مستقبل"

الموجز

"يوجد مستقبل" (بالعبرية: יש עתיד)، حزب سياسي إسرائيلي أسسه الصحافي يائير لابيد عام 2012، ويُصنَّف حزبَ وسط-يمين وفق التصنيف السائد في إسرائيل. وجاء تأسيسه في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها إسرائيل عام 2011، فركّز خطابه على ما يشغل الطبقة الوسطى، ولا سيما شرائحها العلمانية، وانتقد ما يعدّه امتيازات يحظى بها المجتمع الحريدي على حساب بقية السكان.

يتناول برنامج الحزب قضايا سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية متعددة، ففي الشأن السياسي والأمني، يتبنى حل "دولتين لشعبين" بوصفه سبيلًا للحفاظ على أغلبية يهودية في إسرائيل، مع بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت السيادة الإسرائيلية والتمسك بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ويرفض امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. وفي الشأن الداخلي، يدعو إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدين والدولة، وإصلاح نظام الحكم، وتبنّي اقتصاد السوق الحر، وإلزام الشابات والشبان، ومنهم الحريديم، بالخدمة العسكرية أو الوطنية، وإقرار إطار مدني للشراكة الزوجية، وتقليص الفجوات بين المواطنين اليهود وغير اليهود، من دون الاعتراف بحقوق قومية جماعية للأقلية العربية.

حصل الحزب في أول انتخابات خاضها عام 2013 على 19 مقعدًا، وانضم إلى حكومة بنيامين نتنياهو، وتولى لابيد فيها وزارة المالية، ثم انتقل إلى المعارضة بعد انتخابات 2015. وخاض انتخابات 2019-2020 ضمن تحالف "أزرق أبيض"، ثم انفصل عنه في إثر انضمام بيني غانتس إلى حكومة نتنياهو. وفي عام 2021، أدى دورًا رئيسًا في تشكيل "حكومة التغيير" مع حزب يمينا بزعامة نفتالي بينيت، وبمشاركة القائمة العربية الموحدة، ولكن هذا الائتلاف قد انهار بعد نحو عام على تشكيله. وقد تولى لابيد رئاسة الحكومة في تموز/ يوليو 2022 وفق اتفاق التناوب إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

عاد الحزب إلى المعارضة بعد انتخابات 2022، فقاد معارضة خطة حكومة نتنياهو لتغيير الجهاز القضائي، ودعم حركة الاحتجاج عليها. وبعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أيّد الحرب على قطاع غزة، وطرح لابيد تصورات لإدارة القطاع بعد الحرب. وفي نيسان/ أبريل 2026، أعلن لابيد وبينيت خوض انتخابات الكنيست السادسة والعشرين بقائمة مشتركة تحمل اسم "معًا" يتصدرها بينيت، من دون اندماج الحزبين تنظيميًا.

تأسيسه

"يوجد مستقبل" (يش عتيد) حزب سياسي إسرائيلي أسسه الصحفي يائير لابيد عام 2012، ويُصنَّف حزبَ وسط-يمين وفق التصنيف السائد في إسرائيل. سُجّل رسميًا باسم "يوجد مستقبل-بقيادة يائير لابيد"^[1]، ويتولى لابيد قيادته منذ تأسيسه.

جاء تأسيس الحزب في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها إسرائيل عام 2011، ولا سيما في منطقة المركز، والتي تمحورت حول غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السكن^[2]. وفي هذا السياق، دخل لابيد الحياة السياسية مركّزًا في خطابه على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الطبقة الوسطى، ولا سيما الشرائح العلمانية منها. وفي مقالة رأي نشرها لابيد لشرح دوافع دخوله الحياة السياسية وتأسيس الحزب، طرح سؤال "أين المال؟"، بوصفه تعبيرًا عن إحدى القضايا الاقتصادية الأساسية التي شغلت الطبقة الوسطى الإسرائيلية التي سعى الحزب إلى تمثيلها^[3].

انتقد الحزب منذ انطلاقته سياسات الحكومة في توزيع الموارد والميزانيات، ولا سيما تلك المخصصة للمجتمع الحريدي، واعتبر أن انخفاض معدلات مشاركة الحريديم في سوق العمل، إلى جانب إعفاء قطاعات منهم من الخدمة العسكرية، يفرض أعباءً اقتصادية واجتماعية أكبر على بقية السكان، وخصوصًا على الطبقة الوسطى التي تشكّل، وفق خطاب الحزب، شريحة أساسية من دافعي الضرائب ومن المشاركين في سوق العمل والخدمة العسكرية^[4].

برنامجه السياسي

نشر حزب "يوجد مستقبل" قُبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشرة عام 2013 برنامجًا سياسيًا عرض فيه مواقفه بشأن مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية^[5]. وظلّت الخطوط العامة لهذا البرنامج مستقرة خلال السنوات اللاحقة، من دون إدخال تعديلات جوهرية على توجهاته الأساسية. ومن أبرز البنود والقضايا المركزية التي يتناولها البرنامج السياسي للحزب:

مسألة الأمن

في محور الأمن وعملية السلام، حدّد الحزب في برنامجه السياسي جملة من التهديدات التي يرى أنها تواجه إسرائيل، ومن أبرزها: البرنامج النووي الإيراني، وتراجع التحالف الاستراتيجي مع تركيا، وصعود الحركات الإسلامية في مصر ودول أخرى في أعقاب ما عُرف حينئذٍ بالربيع العربي، واستمرار الحرب الأهلية في سورية، والتهديدات السيبرانية، إضافة إلى ما يصفه الحزب بـ"الإرهاب الإسلامي" وصعود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة^[6].

ويضيف البرنامج إلى هذه التهديدات ما يصفه بـ"حملة نزع الشرعية" ضد إسرائيل في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، إذ يرى الحزب أن هذه الحملة تقودها جهات تشمل أكاديميين، وحركات راديكالية من اليمين واليسار، وأطرافًا يصفها الحزب بأنها معادية للسامية. ويدّعي البرنامج أن بعض هذه الجهات تتلقى تمويلًا مصدره عائدات النفط في دول إسلامية^[7].

ويضيف البرنامج أن الحزب يرفض ما يصفه بـ"جلد الذات" لدى جزء من الجمهور الإسرائيلي واليهودي فيما يتعلق بمسألة السلام. ويستند الحزب في رؤيته إلى المقولة المنسوبة إلى الدبلوماسي الإسرائيلي أبا إيبان، ومفادها أن الفلسطينيين "لم يفوّتوا قط فرصة لتفويت فرصة"، معتبرًا أنهم رفضوا مرارًا المبادرات الإسرائيلية التي قُدّمت باعتبارها خطوات نحو السلام[8].

ويربط البرنامج هذا التصور بأحداث الانتفاضتين الأولى والثانية، وبالتطورات التي أعقبت الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005. ووفقًا لرؤية الحزب، فإن الانسحاب لم يؤدِّ إلى استثمار الأراضي التي أُخليت فيها مستوطنات غوش قطيف في مشاريع مدنية، مثل المستشفيات والمدارس، بل أعقبه إطلاق آلاف الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه تجمعات سكانية إسرائيلية. ويشير البرنامج إلى ما يعتبره رفضًا فلسطينيًا للمقترحات السياسية التي طرحتها حكومة إيهود أولمرت.

قضية الاحتلال والمفاوضات

في جانب احتلال الأراضي الفلسطينية^[9]، يرى الحزب أن إسرائيل غير معفاة من ضرورة مواصلة البحث عن حلول تفضي إلى سلام إقليمي حقيقي ومستدام مع الفلسطينيين، معتبرًا أن التوصل إلى تسوية سياسية يشكّل إحدى أكثر الوسائل فاعلية في الحد من التهديدات المذكورة وتقليصها على المدى الطويل.

وينتقد البرنامج الحكومة الإسرائيلية التي كانت قائمة آنذاك برئاسة بنيامين نتنياهو، بسبب ما يصفه بالامتناع المتواصل عن العودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين. ويرى الحزب في ذلك افتقارًا إلى المسؤولية الوطنية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى ترحيل الصراع وتبعاته إلى الأجيال المقبلة[10].

ويرى الحزب أن السلام يمثّل "الحل المعقول الوحيد" لما يصفه بالتهديد الديمغرافي، وكذلك لمواجهة مفهوم "دولة جميع مواطنيها"،ويعتبر الحزب هذا المفهوم مناقضًا للصهيونية، ويدعو إلى مواجهته بكل الوسائل الممكنة. وفي هذا السياق، يؤكد البرنامج أن إسرائيل أُقيمت بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن الحفاظ على طابعها هذا يقتضي بقاء أغلبية يهودية فيها، إلى جانب حدود قابلة للدفاع عنها[11].

وللدفع بهذا التصور قدمًا، يرى الحزب أن المعضلة بين الاحتفاظ بكامل "أرض إسرائيل" والحفاظ على أغلبية يهودية تفرض التنازل عن جزء من الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وفي هذا السياق، يعتبر الحزب أن حل "دولتين لشعبين" هو الإطار الوحيد القادر على ضمان استمرار إسرائيل وأمنها[12].

ويقول الحزب بأن التنازل عن أجزاء من الأراضي التي يعدّها جزءًا من "الوطن التاريخي" ليس قرارًا سهلًا. ويوضح البرنامج أن مفهوم "العودة إلى صهيون" في التصور الصهيوني الذي يتبناه الحزب لا يرتبط بمدن حديثة مثل رعنانا وكفار سابا فحسب^[13]، بل بأماكن ذات مكانة تاريخية ودينية في الذاكرة اليهودية، مثل بيت إيل والخليل وشيلو، التي يصفها بأنها كانت موضع توق الشعب اليهودي عبر الأجيال.

وينظر الحزب إلى المستوطنين المقيمين في هذه المناطق بوصفهم جزءًا من المشروع الصهيوني، ويقرّ بأن تطبيق رؤيته للتسوية قد يستلزم مطالبة بعضهم بإخلاء مستوطناتهم والتخلي عما يصفه بـ"مشروع حياتهم"، وهو ما يقدمه البرنامج باعتباره تضحية ضرورية للحفاظ على وحدة الدولة ومستقبلها. وفي هذا السياق، يرى الحزب أن التنازل عن أجزاء من الأراضي التي يعتبرها جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية" يشكّل عنصرًا ضروريًا لضمان استمرار إسرائيل بوصفها دولة يهودية ذات أغلبية يهودية، ضمن حدود آمنة ومعترف بها[14].

ويوضح الحزب أن التسوية التي يسعى إلى التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني تقوم على إقامة دولتين قوميتين، تفصل بينهما حدود دولية معترف بها، وتنهي المطالب المتبادلة بين الطرفين. ويرى أن رسم الحدود ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، إلى جانب الواقع الذي تشكّل على الأرض منذ عام 1967. ويفترض البرنامج أن يتفق الطرفان على بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت السيادة الإسرائيلية، ويشير إلى إمكان إجراء مفاوضات بشأن تبادل للأراضي إذا اقتضت التسوية ذلك.

ووفقًا للبرنامج، فإن تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين ينبغي أن تجري ضمن حدود ما يصفه بـ"الدولة الفلسطينية المستقبلية". أما القدس، فيصفها البرنامج بأنها "العاصمة الأبدية لإسرائيل"، ويعتبر وحدتها رمزًا وطنيًا مركزيًا، ويعرضها بوصفها مركزًا للروح والهوية اليهودية–الإسرائيلية، وموقعًا ذا قداسة خاصة في الذاكرة والتقاليد اليهودية، فضلًا عن مكانتها السياسية. وبحسب البرنامج، لا ينبغي طرح قضية القدس للنقاش في المراحل الأولى من المفاوضات، بل تأجيلها إلى المرحلة النهائية، بعد إحراز تقدم والاتفاق على القضايا الأخرى.

ويؤكد الحزب أن إسرائيل لن تجري مفاوضات مع حركة حماس ما لم تُجرِ تغييرًا جوهريًا في ميثاقها، وتعترف بدولة إسرائيل وبحق الشعب اليهودي، وفق تعبير البرنامج، في الوجود في وطنه. وينص البرنامج على أن ما يصفه بـ"الحرب على الإرهاب" سيستمر بغضّ النظر عن مسار المفاوضات السياسية. ويرى الحزب أن على إسرائيل الاحتفاظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمنية كلما رأت ذلك ضروريًا، بما في ذلك العمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية[15].

وفي برنامجه السياسي لعام 2019، أعاد الحزب عرض رؤيته الأمنية وموقفه من تسوية القضية الفلسطينية، وانطلق مجددًا من الاعتبار الديمغرافي وضرورة الحفاظ على أغلبية يهودية في إسرائيل، إلى جانب تصوره لإسرائيل بوصفها الدولة الأقوى في الشرق الأوسط. ويرى الحزب أن التوصل إلى تسوية سياسية يمكن أن يسهم في تحسين مكانة إسرائيل الدولية، والحفاظ عليها بوصفها دولة "يهودية وديمقراطية"، و"الوطن القومي للشعب اليهودي"، فضلًا عن كونها دولة -بحسب الحزب- متقدمة ومستنيرة يرغب شبابها في العيش فيها^[16].

ووفق رؤية الحزب، لا يشكّل الجمع بين الطابع اليهودي للدولة وطابعها الديمقراطي تناقضًا، بل يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرارها. ويحذّر البرنامج من أنه، في ظل واقع يشكّل فيه غير اليهود نحو 40 في المئة من السكان الخاضعين فعليًا للسيطرة الإسرائيلية، من دون احتساب سكان قطاع غزة، لم يعد من الممكن تأجيل اتخاذ قرار بشأن مستقبل السيطرة على الفلسطينيين وقدرة إسرائيل على الحفاظ على طابعها اليهودي والديمقراطي وفق التصور الصهيوني الذي ينسبه البرنامج إلى "الآباء المؤسسين"[17].

ويعارض الحزب اتخاذ خطوات أحادية الجانب في سياق الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، ويرى أن التجارب السابقة أظهرت أن تنفيذ خطوات أحادية، حتى وإن كانت ملائمة لإسرائيل من الناحية السياسية أو الأمنية، قد يُفسَّر لدى الطرف الآخر على أنه نتيجة للضغط أو للمقاومة العنيفة، بما قد يشجّع على استمرارها. وانطلاقًا من هذا التصور، يؤكد الحزب أنه يفضّل التوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية من خلال اتفاقات وتفاهمات متبادلة، ويتعهد بعدم تكرار ما يعتبره أخطاء ناجمة عن خطوات أحادية الجانب في الماضي[18].

هوية إسرائيل ومكانة الدين في الدولة

يتطرق الحزب إلى مسألة هوية دولة إسرائيل وطابعها ضمن محور "الدين والدولة" في برنامجه السياسي لعام 2019[19]، مؤكّدًا تمسكه بتعريف إسرائيل بوصفها دولة "يهودية وديمقراطية"، مع التشديد على أهمية الحفاظ على أغلبية يهودية فيها.

وفي هذا السياق، يشير البرنامج إلى أن ترتيبات "الوضع القائم" (الستاتوس كوو)، التي أُقرت مع قيام إسرائيل لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة، شكّلت لفترة طويلة الإطار المركزي لهذه العلاقة. إلا أن الحزب يرى أن هذه الترتيبات أصبحت، مع مرور الوقت، جزئية وغير كافية، وأن بعضها يتعارض مع قيم أخرى يضعها في مركز رؤيته، وفي مقدمتها الحرية والمساواة والمبادئ الليبرالية التي يرى أنها تمنح كل مواطن الحق في تنظيم حياته وفق اختياره[20].

ويعتبر الحزب أن بلورة الهوية اليهودية للدولة، وإيجاد توازن بينها وبين الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والقيم الليبرالية، يشكلان عنصرين أساسيين في متانة دولة إسرائيل واستقرارها، في الحاضر والمستقبل. وانطلاقًا من ذلك، يدعو الحزب إلى إعادة النظر في تنظيم العلاقة بين الدين والدولة من خلال مقاربة يصفها بأنها متجددة ومسؤولة ومنفتحة، على نحو يتيح، وفق رؤيته، الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة إلى جانب ضمان الحقوق والحريات الفردية في إطار ديمقراطي[21].

ويؤكد الحزب أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي في "أرض إسرائيل"، مع التزامها في الوقت نفسه بضمان حقوق الإنسان والمساواة المدنية لجميع مواطنيها، على اختلاف انتماءاتهم وهوياتهم. ويرى الحزب أن على إسرائيل أن تؤدي دورًا مركزيًا بالنسبة إلى يهود العالم، إذ يرى أنها تشكّل إطارًا ماديًا وروحيًا يتيح لهم، بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم الدينية والثقافية، التعبير عن هويتهم اليهودية والحفاظ على صلتهم بالدولة[22].

التهديد الإيراني

تناول الحزب في برنامجه السياسي لعام 2013 ما يصفه بالتهديد النووي الإيراني^[23]، مؤكدًا أن إسرائيل لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات استراتيجية، من بينها دفع دول أخرى في المنطقة إلى الدخول في سباق تسلّح نووي.

وفي هذا السياق، يشدد الحزب على الأهمية الاستراتيجية للتحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويعدّه أحد أبرز مرتكزات الأمن القومي الإسرائيلي. ويرى ضرورة بذل الجهود للحفاظ على هذا التحالف وتعزيزه، لما يوفره لإسرائيل -بحسب الحزب- من دعم سياسي وأمني، ويسهم في الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي والتكنولوجي على خصومها[24].

ويرى الحزب أن توجيه ضربة إسرائيلية إلى المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يظل خيارًا مطروحًا، ولكن بوصفه ملاذًا أخيرًا، وبعد استنفاد إمكانات العمل الدبلوماسي والتنسيق مع المجتمع الدولي. ويدعو إلى بلورة تحرك دولي منسق يجمع بين الضغط السياسي والاقتصادي، وتشديد العقوبات، والإبقاء على الخيار العسكري، بهدف وقف البرنامج النووي الإيراني قبل وصوله إلى ما يصفه الحزب بـنقطة اللا-عودة. ويؤكد البرنامج أن إسرائيل تحتفظ بحق استخدام وسائل أخرى لعرقلة تقدم البرنامج النووي الإيراني[25].

التعديلات الدستورية

طرح الحزب منذ تأسيسه مجموعة من المقترحات لإصلاح نظام الحكم وتعديل آلية الانتخابات في إسرائيل. ومن بين أبرز هذه المقترحات: رفع نسبة الحسم إلى 6 في المئة، وتحديد عدد أعضاء الحكومة بهدف تقليص النفقات، وتعزيز الاستقرار الحكومي، والحد من الحوافز المالية والسياسية المرتبطة بالمفاوضات الائتلافية^[26].

ويدعو الحزب إلى صياغة دستور لإسرائيل يتناول القضايا الأساسية المتعلقة بنظام الحكم، والعلاقة بين الدين والدولة، وحقوق الأقليات، وغيرها من المسائل الدستورية التي يرى أنها لم تُحسم ضمن الإطار القانوني القائم.

البرنامج الاقتصادي

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتبنى الحزب مبادئ اقتصاد السوق الحر، ويدعو إلى تعزيز المنافسة وتقليص الدور الاقتصادي المباشر للدولة. ويشدد على أهمية النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية، وعلى زيادة معدلات مشاركة مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، ويربط ذلك باهتمامه بالطبقة الوسطى وبمبدأ المساواة في تحمّل العبء الاقتصادي، بما يشمل توسيع قاعدة المشاركين في سوق العمل ودافعي الضرائب^[27].

ويؤكد الحزب أهمية دعم المشاريع والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة في الأسواق، والحد من الاحتكارات والتركيز الاقتصادي، معتبرًا أن هذه السياسات يمكن أن تسهم في خفض الأسعار ومواجهة غلاء المعيشة.

وفي مجال الإسكان، يركز الحزب على الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة لزيادة عرض المساكن بأسعار مخفضة. ويقترح إقامة وحدات سكنية مخصصة للأزواج الشابة على أراضٍ تملكها الدولة، بحيث تُتاح الأرض للمقاولين من دون مقابل، ويُموَّل البناء من الأموال العامة، مع بقاء ملكية الأرض في يد الدولة^[28].

دمج المجتمع الحريدي

يولي الحزب اهتمامًا لتغيير مكانة المجتمع الحريدي واندماجه في المجتمع والاقتصاد الإسرائيليَّيْن^[29]، وينتقد ما يعتبره امتيازات اقتصادية وإعفاءات من الخدمة العسكرية يتمتع بها الحريديم، ويرى أن هذه الترتيبات تخلق حالة من عدم المساواة في توزيع الأعباء بين مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يدعو الحزب إلى إعادة سنّ قانون التجنيد الذي طرحه خلال الكنيست التاسع عشر، الذي ينص على إلزام كل شابة وشاب، عند بلوغ سن الثامنة عشرة، بالخدمة العسكرية أو بالخدمة الوطنية. ويدعو إلى إلزام مؤسسات التعليم الحريدية بتدريس المواد الأساسية المعتمدة في جهاز التعليم الحكومي، ولا سيما الرياضيات واللغة الإنكليزية، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات الضرورية للاندماج في سوق العمل والحياة الاقتصادية.

الحريات الشخصية

يدعو الحزب إلى سنّ قانون ينظم "ميثاق الشراكة الزوجية" على نحو يتيح لأي شخصين يرغبان في إقامة حياة أسرية مشتركة تسجيل علاقتهما ضمن إطار قانوني مدني، ويقترح أن يشكّل هذا الميثاق مسارًا مدنيًا موازيًا للزواج الديني، يمنح الشريكين الحقوق والواجبات المدنية الممنوحة للأزواج المتزوجين، من دون اعتبارهما متزوجين وفق أحكام الشريعة الدينية، على نحو يضمن حقوقًا متساوية لجميع أشكال تنظيم العلاقة الزوجية. ويؤيد منح الأزواج من الجنس نفسه حق تبنّي الأطفال، وإتاحة اللجوء إلى تأجير الأرحام لهم وفق الأطر القانونية المعمول بها^[30].

كذلك، يدعو الحزب إلى ضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، ومكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي ودعم المؤسسات والمنظمات التي تُعنى بحقوق المثليين^[31]. ويؤكد الحزب حق كل فرد وكل جماعة في اختيار نمط حياتهم بحرية وفي إطار من التسامح.

الأقليات في إسرائيل

يتناول برنامج الحزب أوضاع المواطنين العرب في إسرائيل ضمن باب "الأقليات في إسرائيل"، وينطلق من تعريف إسرائيل بأنها دولة "يهودية وديمقراطية"، ويرى أنه يترتب على ذلك ضمان المساواة في الحقوق لجميع المواطنين. ومع ذلك، يركّز طرحه بصورة أساسية على الحقوق الفردية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، ولا يتبنى الاعتراف بحقوق قومية جماعية للأقلية العربية^[32].

ويشير البرنامج إلى أن مجموعات الأقليات في إسرائيل تشمل المجتمع العربي، بما في ذلك المسلمون والمسيحيون، إلى جانب المجتمع البدوي وما يواجهه من قضايا خاصة، والطائفتين الدرزية والشركسية. ويرى الحزب أن لكل واحدة من هذه المجموعات احتياجات وخصائص خاصة تستوجب بلورة سياسات عامة، وتخصيص موارد واستثمارات تتلاءم مع أوضاعها واحتياجاتها[33].

ويرى الحزب أن مجموعات الأقليات في إسرائيل، التي تشكّل نحو 20 في المئة من مجمل السكان، تمتلك طاقات وإمكانات اقتصادية واجتماعية لم تُستثمر بصورة كاملة، وأن هذه الفئات لا تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام الحكومي أو بتخصيص الموارد بما يتناسب مع احتياجاتها وحجمها السكاني[34].

ويرى الحزب أن ازدهار دولة إسرائيل ونجاح اقتصادها ومجتمعها يرتبطان، إلى حدّ كبير، بمدى نجاح المواطنين غير اليهود واندماجهم في مختلف مجالات الحياة، وبقدرة الحكومة على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. كذلك، يشير إلى وجود فجوات اجتماعية واقتصادية وتعليمية بين السكان اليهود وغير اليهود في إسرائيل، إلى جانب تفاوتات في مستوى البنى التحتية والخدمات العامة، ويرى أن تقليص هذه الفجوات يتطلب تدخلًا وسياسات حكومية فاعلة وسريعة.

ويؤكد الحزب التزامه بالعمل على تقليص الفجوات بين المجتمع اليهودي والمجتمعات غير اليهودية، وتعزيز المساواة في الحقوق بين جميع مواطني إسرائيل، كذلك يدعو إلى بلورة خطط استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى توسيع اندماج هذه الفئات في المجتمع والاقتصاد الإسرائيليَّيْن، وزيادة الاستثمار الحكومي فيها[35].

وبحسب البرنامج، ينبغي أن تشمل هذه الخطط برامج تنمية استراتيجية، ومعالجة مستمرة للمشكلات الملحّة، وتصحيح أوجه الخلل في توزيع الموارد، انطلاقًا من رؤية تعتبر أن تطور المجتمعات غير اليهودية واندماجها يشكلان مصلحة عامة للمجتمع الإسرائيلي بأسره[36].

ويضيف الحزب أنه يسعى إلى تشجيع الشابات والشبان من المجتمع العربي على الالتحاق بالخدمة الوطنية عند بلوغ سن الثامنة عشرة. ويربط الحزب هذا التوجه، وفق برنامجه، بالسعي إلى تعزيز الاندماج المدني، وتقوية الشعور بالانتماء إلى المجتمع الإسرائيلي، والإسهام في بناء مجتمع يصفه بأنه أكثر تماسكًا ومساواة.

التمثيل في الكنيست

شارك الحزب عام 2013 في الحكومة الإسرائيلية الثالثة والثلاثين، كان بنيامين نتنياهو حينئذٍ رئيسًا للوزراء، وتولى يائير لابيد منصب وزير المالية. وقد تعرض أداؤه في هذا المنصب لانتقادات من جانب خصوم سياسيين ومعلقين اقتصاديين، ووصفه بعضهم بالفشل^[37]. وخلال هذه الفترة، كان لابيد عضوًا في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية، وشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة عام 2014، التي أيدها الحزب.

ويعتبر الحزب أن من أبرز إنجازاته خلال دورة الكنيست التاسع عشر (2013-2015) إقرار قانون المساواة في تحمل العبء، الذي وضع أهدافًا لزيادة تجنيد الحريديم في الجيش والخدمة الوطنية، وربط ذلك بسياسة الحزب الهادفة إلى توسيع مشاركة المجتمع الحريدي في تحمل الأعباء المدنية والعسكرية^[38].

وفي أعقاب انتخابات عام 2015، انتقل الحزب إلى صفوف المعارضة. وفي انتخابات الأعوام 2019–2020، خاض الحزب الانتخابات ضمن تحالف "أزرق أبيض" (كحول لافان)، إلى جانب أحزاب وقوائم أخرى، وبرئاسة بيني غانتس^[39]. وبعد انتخابات عام 2020، تفكك التحالف في إثر قرار غانتس الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، إذ عارض حزب "يوجد مستقبل" هذه الخطوة، وانفصل عن "أزرق أبيض" وبقي في صفوف المعارضة^[40].

وبعد انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين عام 2021، نجح حزب "يوجد مستقبل" في تشكيل الائتلاف الحكومي الذي عُرف باسم "حكومة التغيير"، بالشراكة مع حزب يمينا برئاسة نفتالي بينيت، إلى جانب أحزاب أخرى من اليمين والوسط واليسار. وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، شاركت قائمة عربية مستقلة في الائتلاف الحكومي، وهي القائمة العربية الموحدة^[41]. وبموجب اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، تولى بينيت رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى، على أن يخلفه يائير لابيد، الذي تولى المنصب في تموز/ يوليو 2022. كذلك، تولى 7 أعضاء من حزب "يوجد مستقبل" حقائب وزارية في الحكومة.

وخلال فترة عمل هذه الحكومة، واصلت إسرائيل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأُطلقت خطوات لتأسيس إطار أمني عُرف باسم "الحرس القومي"^[42]. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أبرمت الحكومة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل^[43].

وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي، أقرت الحكومة خططًا متعددة السنوات لتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي، إلى جانب برامج لمكافحة الجريمة والعنف^[44]. كذلك، أقرت رفع سن التقاعد للنساء بصورة تدريجية^[45].

إلا أن هذه الحكومة لم تستمر طويلًا، إذ انهار الائتلاف بعد نحو عام من تشكيله، في ظل انشقاقات وخلافات داخل أحزاب الائتلاف، ولا سيما في حزب "يمينا"، إلى جانب اعتراضات داخل معسكر اليمين على مشاركة القائمة العربية الموحدة في الحكومة، وعلى عدد من سياساتها. وانتهى الأمر بحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة عام 2022[46].

وبعد انتخابات عام 2022، عاد حزب "يوجد مستقبل" إلى صفوف المعارضة، وتولى يائير لابيد رئاسة المعارضة. وخلال هذه الفترة، قاد الحزب معارضة لخطة التغييرات في الجهاز القضائي التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو بداية عام 2023، معتبرًا أنها تمس توازن السلطات واستقلالية الجهاز القضائي^[47].

موقفه من خطة "الإصلاح القضائي"

بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2022، طرحت الحكومة سلسلة من التعديلات التشريعية المتعلقة بمكانة الجهاز القضائي وصلاحياته، عُرفت في الخطاب الحكومي باسم "الإصلاح القضائي"، في حين وصفها معارضوها، ومن بينهم حزب "يوجد مستقبل"، بأنها "انقلاب قضائي".

وشملت التعديلات المقترحة تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة على نحو يزيد من نفوذ المستوى السياسي فيها، وسنّ ما عُرف بـ "فقرة التغلب" التي تتيح للكنيست، بشروط معينة، إعادة سنّ قوانين أبطلتها المحكمة العليا، إلى جانب تقييد استخدام المحاكم لمعيار "حجة المعقولية" في مراجعة قرارات الحكومة والوزراء. كذلك، تضمنت الخطة مقترحات للحد من مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات ومن صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة^[48].

عارض حزب "يوجد مستقبل" غالبية التعديلات المقترحة ضمن الخطة، ودعا رئيس الحزب، يائير لابيد، إلى وقف تسريع إجراءات سنّ هذه القوانين، معتبرًا أن التغييرات المقترحة لا تهدف إلى تعزيز التنوع أو إصلاح الجهاز القضائي، بل إلى زيادة سيطرة حزب الليكود عليه، وأنها تخدم مصالح بنيامين نتنياهو الشخصية^[49].

كذلك حذّر لابيد من أن الخطة قد تمس الأمن القومي الإسرائيلي، وتُلحق أضرارًا بالاقتصاد، وتؤثر سلبًا في علاقات إسرائيل الخارجية، وقد تعمّق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. ورأى أن تنفيذها سيؤدي إلى إضعاف النظام الديمقراطي، وتقليص مكانة المحكمة العليا، والحد من استقلالية المستشارة القضائية للحكومة وصلاحياتها^[50].

ودعم حزب "يوجد مستقبل" حركة الاحتجاج التي نشأت في أعقاب طرح الخطة الحكومية، بما في ذلك المشاركة في المظاهرات والاحتجاجات العامة الهادفة إلى الضغط على الحكومة، والعمل البرلماني على تأخير بعض مشاريع القوانين أو تعديلها، إلى جانب دعم التوجه إلى المحاكم للطعن في تشريعات مرتبطة بالخطة^[51]. وفي المقابل، رفض الحزب الدعوات إلى الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط بوصفها وسيلة للاحتجاج على الخطة، مؤكدًا ضرورة الفصل بين المعارضة السياسية وبين الالتزام بالخدمة العسكرية^[52].

وقد سبق ليائير لابيد أن وجّه انتقادات إلى بعض جوانب عمل الجهاز القضائي، وصرّح خلال فترة توليه رئاسة الحكومة بأن ثمة مجالًا لإجراء إصلاحات في النظام القضائي، إلا أن موقفه تمثل في ضرورة إجراء هذه التغييرات من خلال توافق سياسي واجتماعي لا عبر الخطة التي طرحتها حكومة نتنياهو^[53].

موقفه من الحرب على غزة عام 2023

في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تبنّى حزب "يوجد مستقبل" الموقف الإسرائيلي الداعم للحرب على قطاع غزة، وأيّد العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل، وحمّل حركة حماس المسؤولية عن اندلاع الحرب وما ترتب عليها.

وفي الأشهر الأولى من الحرب، أدلى رئيس الحزب يائير لابيد بتصريحات بشأن أعداد القتلى الفلسطينيين، زعم فيها أن معظم الفلسطينيين الذين قُتلوا في قطاع غزة حتى ذلك الحين، وعددهم نحو 12 ألفًا، كانوا "إرهابيين"، مضيفًا: "وبئس المصير"[54]. كذلك، أثارت تصريحات ومقترحات صدرت عن أعضاء في الحزب انتقادات، من بينها طرح عضو الكنيست رام بن باراك فكرة نقل سكان من قطاع غزة إلى دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في إطار مقترحات تتعلق بمستقبل القطاع وسكانه^[55].

وبعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مباشرةً، اقترح يائير لابيد على بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة طوارئ مهنية لمواجهة تداعيات الحرب^[56]، إلا أنه غيّر موقفه بعد فترة قصيرة، ودعا إلى استقالة نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة برئاسة شخصية أخرى من حزب الليكود، معلنًا استعداد حزب "يوجد مستقبل" للانضمام إلى حكومة من هذا النوع^[57].

وفي هذا السياق، شدد الحزب على مطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023[58]. وفي بداية الحرب، طرح لابيد تصورًا لما وصفه بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، تضمن إعادة الرهائن الإسرائيليين، وإقامة منطقة عازلة داخل القطاع، ونزع سلاح حركة حماس، وإعادة إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد إدخال إصلاحات عليها بما يتوافق مع الشروط الإسرائيلية، من بينها تغيير المناهج التعليمية وإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة وإدارتها^[59].

طرح لابيد في خطاب له في واشنطن في 25 شباط/ فبراير 2025، مُقترَحًا يقضي بتولي مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة مدة 15 عامًا، مقابل شطب جزء من ديونها الخارجية، وذلك في إطار تصوره لترتيبات ما بعد الحرب في القطاع^[60].

وبعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أيّد يائير لابيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وإيران، ودعا في بعض الحالات إلى توسيع نطاقها، ففي سياق المواجهة مع حزب الله، طالب بمواصلة الهجمات الإسرائيلية في لبنان "بقوة وعزم"^[61].

انتخابات الكنيست السادسة والعشرون 2026

في 26 نيسان/ أبريل 2026، وفي ظل تراجع القوة الانتخابية لحزب "يوجد مستقبل" بحسب غالبية استطلاعات الرأي المتعلقة بانتخابات الكنيست السادسة والعشرين، أعلن يائير لابيد ونفتالي بينيت أن حزب "يوجد مستقبل" وحزب بينيت 2026 سيخوضان الانتخابات ضمن قائمة مشتركة تحمل اسم "معًا" (بياحد). وبموجب الاتفاق، تقرر أن يتصدر بينيت القائمة، في حين يشغل لابيد المرتبة الثانية^[62]. ولم يؤدِّ تشكيل القائمة المشتركة إلى اندماج الحزبين تنظيميًا، إذ حافظ كل منهما على استقلاله الحزبي، في حين جاء التعاون بينهما في إطار قائمة انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات.

المراجع

العربية

فخر الدين، منير [وآخرون] (محرّرون). دليل إسرائيل العام 2020. رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2021.

العبرية

أزولاي، موران وايتمار أيخنير. "لابيد يدعو لحكومة طوارئ؛ نتنياهو: عرضت عليه وعلى جانتس الانضمام مثلما قبل حرب الأيام الستة". واينت. 7/10/2023. في: https://acr.ps/hBya0Gv

أزولاي، موران. "بينيت ولابيد اتفقا: حلّ الكنيست، وتنفيذ اتفاق التناوب". واينت. 20/6/2022. في: https://acr.ps/hBy6EMZ

أزولاي، موران. "لابيد عن ’تخفيف‘ الانقلاب القضائي: ’النظام القضائي سيصبح فرعًا لليكود‘". واينت. 20/3/2023. في: https://acr.ps/hBya0tK

"الانقلاب القضائي: إزالة التوازنات والكوابح وإعطاء قوة غير محدودة للسلطة التنفيذية". جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. 24/7/2023. في: https://acr.ps/hBya1l3

"برنامج الانتخابات لحزب ’يوجد مستقبل‘ 2019". المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. في: https://acr.ps/hBya1n9

"برنامج الانتخابات لحزب ’يوجد مستقبل‘ كانون الثاني 2013". المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. في: https://acr.ps/hBya1pf

بريسكي، آنا وماتان فاسرمان. "لابيد يدعو إلى الإطاحة بنتنياهو، ودعمه لحكومة برئاسة الليكود يشكلها مرشح آخر". معاريف. 15/11/2023. في: https://acr.ps/hBy6FlE

"بغالبية 67 مقابل معترض واحد: تم إقرار قانون المساواة بالعبء". ماكو. 12/3/2014. في: https://acr.ps/hBya0py

"بينيت وبار-ليف يعلنان عن انطلاقة ’الحرس الإسرائيلي‘". زمان يسرائيل. 21/6/2022. في: https://acr.ps/hBya1rw

جيرمان، عاطيره وشلومو بيوتركوفسكي. "تغيير الحوكمة: وزير القضاء يريف لفين يعلن عن أربع تغييرات قضائية". ماكور ريشون. 4/1/2023. في: https://acr.ps/hBya11P

"حزب يوجد مستقبل في التحالفات الحكومية". المعهد الإسرائيلي للديموقراطية. في: https://acr.ps/hBy6EmL

رفيد، باراك. "خطة لابيد ’لليوم التالي‘: غزة تحت مسؤولية مصرية ل- 15 عامًا – مقابل محو الدَّين القومي". والا. 25/2/2026. في: https://acr.ps/hBya0P4

شحبري، إلهام. "مشاركة القائمة العربية الموحدة في التحالف الحكومي، الفرص والتحديات". هديم. العدد 9 (آب/ أغسطس 2021). ص 10-12. في: https://acr.ps/hBya0y7

شفيرن، ديكلا أهارون وميخائيل شيمش. "’مواطنو إسرائيل يستحقون أمرًا آخر‘: بينيت ولابيد أعلنا عن ترشحهما للانتخابات معًا". كان. 26/4/2026. في: https://acr.ps/hBya0XD

عفوديا، سافي. "اقترح عضوا الكنيست دانون وبن باراك: الإجلاء الطوعي لسكان غزة إلى دول العالم". القناة 13. 14/11/2023. في: https://acr.ps/hBya0MY

فدلون، تومير [وآخرون]. "الخطط الخماسية لتطوير المجتمع العربي في إسرائيل". المعهد لأبحاث الأمن القومي. في: https://acr.ps/hBya1ao

كام، زيئيف وتمار ألموج. "رئيس الحكومة لابيد: هنالك مجال للإصلاحات في المحكمة". كان. 5/9/2022. في: https://acr.ps/hBya0Ad

كنيغ، عوفر وجدعون رهط. الأحزاب في إسرائيل 1992-2021. القدس: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 2023.

كوهين، أوري [وآخرون]. "وبالعكس: عندما هاجم لابيد منظومة القضاء، ونتنياهو حلف بأن يدافع عنها". غلوبس. 11/3/2023. في: https://acr.ps/hBya18i

"لابيد عن الإصلاح القضائي: ’الوحيدون الذين يقولون بأنها لن تؤذي الاقتصاد- متهم ومجرم تم إدانته‘". واينت. 30/1/2023. في: https://acr.ps/hBya0Ep

"لابيد عن الهجمات في لبنان: ’بقوة وبعزم حتى يعود كل سكان الشمال لبيوتهم بأمان‘". واينت. 23/9/2024. في: https://acr.ps/hBya1cu

لوتساتو، إستير. "لا لتعيين فاشل إضافي". غلوبس. 21/1/2015. في: https://acr.ps/hBya0Cj

ليس، يهونتان. "تمت الموافقة على فصل يوجد مستقبل وتيليم من أزرق أبيض؛ هندل وهاوزر أقاموا قائمة مستقلة". هآرتس. 29/3/2020. في: https://acr.ps/hBy6EzS

ليفي، يونيت. "لابيد لـ ’أخبار 12‘: بيبي عليه الرحيل فورًا، سننضم لحكومة برئاسة الليكود". ماكو. 15/11/2023. في: https://acr.ps/hBya0KS

ليئور، جاد. "بعد سنوات من الخلافات: تمت الموافقة في اللجنة على رفع جيل التقاعد للنساء". واينت. 21/10/2021. في: https://acr.ps/hBya1iX

مزراحي، أورنا. "الاتفاق مع لبنان– الاتفاق مع لبنان: تسوية تفوق حسناتها على سيئاتها". المعهد لأبحاث الأمن القومي. 23/10/2022. في: https://acr.ps/hBya0IM

"المعارضة عن المظاهرات ضد الانقلاب القضائي: ’ليحسوا بأن كرسيهم يرجف‘". واينت. 22/1/2023. في: https://acr.ps/hBya0ZJ

"نتائج الانتخابات وفقًا للسنوات". لجنة الانتخابات المركزية. 2/3/2026. في: https://acr.ps/hBya0Tr

"هذا هو الانقلاب القضائي كاملًا". زمان يسرائيل. 19/6/2023. في: https://acr.ps/hBya0Ra

"يائير لابيد يعرض بديلًا للإصلاح في النظام القضائي – سنعلن عن وثيقة الاستقلال كأساسٍ لدستورنا، كلنا سنوقع". قناة الكنيست 99. يوتيوب. 6/3/2023. في: https://acr.ps/hBya0vQ

يائير لابيد، "غزة– ماذا بعد؟". فيسبوك. 1/12/2023. في: https://acr.ps/hBya146

الأجنبية

“Yair Lapid Says ‘Good Riddance’ to Deaths in Gaza.” Middle East Monitor. 23/11/2023. at: https://acr.ps/hBya0Vx

[1] عوفر كنيغ وجدعون رهط، الأحزاب في إسرائيل 1992-2021 (القدس: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 2023)، ص 564 (بالعبرية).

[2] المرجع نفسه.

[3] نقلًا عن: كنيغ ورهط، ص 564.

[4] أنطوان شلحت، "الأحزاب السياسية في إسرائيل"، في: منير فخر الدين [وآخرون] (محرّرون)، دليل إسرائيل العام 2020 (رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2021)، ص 20.

[5] "برنامج الانتخابات لحزب ’يوجد مستقبل‘ كانون الثاني 2013"، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya1pf (بالعبرية).

[6] المرجع نفسه، ص 46-47.

[7] المرجع نفسه.

[8] المرجع نفسه.

[9] المرجع نفسه، ص 47-48.

[10] المرجع نفسه.

[11] المرجع نفسه.

[12] المرجع نفسه.

[13] وهي مدن داخل الخط الأخضر.

[14] "برنامج الانتخابات لحزب ’يوجد مستقبل‘ كانون الثاني 2013"، ص 47-48.

[15] المرجع نفسه.

[16] "برنامج الانتخابات لحزب ’يوجد مستقبل‘- 2019"، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya1n9 (بالعبرية).

[17] المرجع نفسه.

[18] المرجع نفسه.

[19] المرجع نفسه، ص 129.

[20] المرجع نفسه.

[21] المرجع نفسه.

[22] المرجع نفسه.

[23] "برنامج الانتخابات لحزب ’يوجد مستقبل‘ 2013"، ص 48.

[24] المرجع نفسه.

[25] المرجع نفسه.

[26] المرجع نفسه.

[27] المرجع نفسه، ص 4.

[28] المرجع نفسه، ص 20.

[29] المرجع نفسه، ص 12-15.

[30] "برنامج الانتخابات لحزب ’يوجد مستقبل‘ 2019"، ص 169-170.

[31] المرجع نفسه، ص 75-76.

[32] المرجع نفسه، ص 170.

[33] المرجع نفسه.

[34] المرجع نفسه.

[35] المرجع نفسه.

[36] المرجع نفسه.

[37] إستير لوتساتو، "لا لتعيين فاشل إضافي"، غلوبس، 21/1/2015، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0Cj (بالعبرية).

[38] "بغالبية 67 مقابل معترض واحد: تم إقرار قانون المساواة بالعبء"، ماكو، 12/3/2014، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0py (بالعبرية).

[39] شلحت، ص 27-28.

[40] يهونتان ليس، "تمت الموافقة على فصل يوجد مستقبل وتيليم من أزرق أبيض؛ هندل وهاوزر أقاموا قائمة مستقلة"، هآرتس، 29/3/2020، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBy6EzS (بالعبرية).

[41] إلهام شحبري، "مشاركة القائمة العربية الموحدة في التحالف الحكومي، الفرص والتحديات"، هديم، العدد 9 (آب/ أغسطس 2021)، ص 10-12، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0y7 (بالعبرية).

[42] "بينيت وبار-ليف يعلنان عن انطلاقة ’الحرس الإسرائيلي‘"، زمان يسرائيل، 21/6/2022، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya1rw (بالعبرية).

[43] أورنا مزراحي، "الاتفاق مع لبنان– الاتفاق مع لبنان: تسوية تفوق حسناتها على سيئاتها"، المعهد لأبحاث الأمن القومي، 23/10/2022، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0IM (بالعبرية).

[44] تومير فدلون [وآخرون]، "الخطط الخماسية لتطوير المجتمع العربي في إسرائيل"، المعهد لأبحاث الأمن القومي، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya1ao (بالعبرية).

[45] جاد ليئور، "بعد سنوات من الخلافات: تمت الموافقة في اللجنة على رفع جيل التقاعد للنساء"، واينت، 21/10/2021، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya1iX (بالعبرية).

[46] موران أزولاي، "بينيت ولابيد اتفقا: حلّ الكنيست، وتنفيذ اتفاق التناوب"، واينت، 20/6/2022، شوهد في 8/10/2026، في: https://acr.ps/hBy6EMZ (بالعبرية).

[47] "لابيد عن الإصلاح القضائي: ’الوحيدون الذين يقولون بأنها لن تؤذي الاقتصاد- متهم ومجرم تم إدانته‘"، واينت، 30/1/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0Ep (بالعبرية).

[48] عاطيره جيرمان وشلومو بيوتركوفسكي، "تغيير الحوكمة: وزير القضاء يريف لفين يعلن عن أربع تغييرات قضائية"، ماكور ريشون، 4/1/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya11P (بالعبرية)؛ "الانقلاب القضائي: إزالة التوازنات والكوابح وإعطاء قوة غير محدودة للسلطة التنفيذية"، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 24/7/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya1l3 (بالعبرية).

[49] موران أزولاي، "لابيد عن ’تخفيف‘ الانقلاب القضائي: ’النظام القضائي سيصبح فرعًا لليكود‘"، واينت، 20/3/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0tK (بالعبرية).

[50] "هذا هو الانقلاب القضائي كاملًا"، زمان يسرائيل، 19/6/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0Ra (بالعبرية).

[51] "المعارضة عن المظاهرات ضد الانقلاب القضائي: ’ليحسوا بأن كرسيهم يرجف‘"، واينت، 22/1/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0ZJ (بالعبرية).

[52] "يائير لابيد يعرض بديلًا للإصلاح في النظام القضائي – سنعلن عن وثيقة الاستقلال كأساسٍ لدستورنا، كلنا سنوقع"، قناة الكنيست 99، يوتيوب، 6/3/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0vQ (بالعبرية).

 [53]زيئيف كام وتمار ألموج، "رئيس الحكومة لابيد: هنالك مجال للإصلاحات في المحكمة"، كان، 5/9/2022، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0Ad (بالعبرية)؛ أوري كوهين [وآخرون]، "وبالعكس: عندما هاجم لابيد منظومة القضاء، ونتنياهو حلف بأن يدافع عنها"، غلوبس، 11/3/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya18i (بالعبرية).

[54] “Yair Lapid Says ‘Good Riddance’ to Deaths in Gaza,” Middle East Monitor, 23/11/2023, accessed on 30/9/2026, at: https://acr.ps/hBya0Vx

[55] سافي عفوديا، "اقترح عضوا الكنيست دانون وبن باراك: الإجلاء الطوعي لسكان غزة إلى دول العالم"، القناة 13، 14/11/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0MY (بالعبرية).

[56] موران أزولاي وايتمار أيخنير، "لابيد يدعو لحكومة طوارئ؛ نتنياهو: عرضت عليه وعلى جانتس الانضمام مثلما قبل حرب الأيام الستة"، واينت، 7/10/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0Gv (بالعبرية).

[57] يونيت ليفي، "لابيد لـ ’أخبار 12‘: بيبي عليه الرحيل فورًا، سننضم لحكومة برئاسة الليكود"، ماكو، 15/11/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0KS (بالعبرية).

[58] آنا بريسكي وماتان فاسرمان، "لابيد يدعو إلى الإطاحة بنتنياهو، ودعمه لحكومة برئاسة الليكود يشكلها مرشح آخر"، معاريف، 15/11/2023. شوهد في 8/10/2026، في: https://acr.ps/hBy6FlE (بالعبرية).

[59] يائير لابيد، "غزة– ماذا بعد؟"، فيسبوك، 1/12/2023، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya146 (بالعبرية).

[60] باراك رفيد، "خطة لابيد ’لليوم التالي‘: غزة تحت مسؤولية مصرية ل- 15 عامًا – مقابل محو الدَّين القومي"، والا، 25/2/2026، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0P4 (بالعبرية).

[61] "لابيد عن الهجمات في لبنان: ’بقوة وبعزم حتى يعود كل سكان الشمال لبيوتهم بأمان‘"، واينت، 23/9/2024، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya1cu (بالعبرية).

[62] ديكلا أهارون شفيرن وميخائيل شيمش، "’مواطنو إسرائيل يستحقون أمرًا آخر‘: بينيت ولابيد أعلنا عن ترشحهما للانتخابات معًا"، كان، 26/4/2026، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBya0XD (بالعبرية).