الموجز
المحكمة العدلية في مسقط مؤسسة قضائية أنشأها السلطان تيمور بن فيصل عام 1919، في سياق إصلاحات إدارية ارتبطت بمقترحات الوكالة السياسية البريطانية. نظرت في المنازعات المدنية والمالية والتجارية، وعملت إلى جانب المحكمة الشرعية ومجلس التجار. تعاقب على رئاستها السيد نادر بن فيصل، والزبير بن علي الهوتي، وإسماعيل بن خليل الرصاصي، وارتبطت بمجلس الوزراء بعد إنشائه عام 1920. ألغى السلطان سعيد بن تيمور المحكمة عام 1939، وأعاد التقاضي إلى المحاكم الشرعية، فانتهى وجودها بعد نحو عشرين عامًا من تأسيسها.
النشأة والسياق التاريخي
كان الفصل في الخصومات وفضّ المنازعات في عُمان موزّعًا بين جهتين، فكان هناك القضاء التقليدي، سواء في حكومة السلطان في مسقط والمدن العُمانية الأخرى الواقعة تحت إدارتها أم في حكومة الإمامة (1913–1957) في الداخل؛ إذ لم يكن هناك فصل بين الاختصاصات، فكان يُنظر في القضايا كلها أمام القاضي الشرعي أو في المحكمة الشرعية في مسقط وغيرها من الولايات. وكانت هناك محكمة الوكالة السياسية البريطانية في مسقط التي مارست -وفقًا لمعاهدة الصداقة والتجارة والملاحة مع حكومة مسقط- اختصاصًا قضائيًا على الرعايا البريطانيين[1].
تزامن إنشاء المحكمة العدلية مع الإجراءات التي فرضتها الوكالة السياسية البريطانية في مسقط على السلطان تيمور بن فيصل[2]. ففي تموز/ يوليو 1918، قدّم الوكيل السياسي البريطاني في مسقط الرائد ليونيل بيركلي هولت هاورث (Lionel Berkeley Holt Haworth، 1873-1951) عدة خطط لإصلاح الجهاز الإداري، وكان من بينها إنشاء المحاكم التي تضمن العدالة[3]. وقد جعلت بريطانيا إجراء الإصلاحات شرطًا لتقديم المعونات والقروض إلى السلطان[4]. واستجابة لهذه الشروط، أُنشئت المحكمة العدلية عام 1919 للنظر في القضايا الناشئة بين التجّار، إذ كان ذلك الهدف الرئيس من إنشائها[5].
وصف المربّي التونسي الذي عاصر تأسيس المحاكم في مسقط محمد بن علي بوذينة (ت. نحو 1928) هذه المحاكم بـ"المحاكم المنتظمة"[6]. وتباينت تسمية المحكمة في التقارير والوثائق بين "المحكمة العدلية" و"محكمة العدل". أما عبارة "محكمة مجلس الوزراء" فقد ورد ذكرها في عام 1928 في قضية أمام المجلس[7].
رئاسة المحكمة والعاملون فيها
تعاقب على رئاسة المحكمة ثلاثة رؤساء منذ إنشائها حتى إلغائها، فتولاها عند تأسيسها السيد نادر بن فيصل (1887-1971)[8]. وعند إنشاء مجلس الوزراء عام 1920، انتقل السيد نادر بن فيصل إلى رئاسة المجلس ليصبح أول رئيس وزراء عُماني، وأصبح الزبير بن علي (ت. 1956) مسؤولًا عن الشؤون العدلية بصفته وزيرًا للعدل وعضوًا في المجلس. أما في الوثائق البريطانية فيوصف بكونه "رئيس قضاة المحاكم المدنية"، وقد ظل في هذا المنصب حتى أواخر عام 1937[9].
أما الرئيس الثالث للمحكمة فكان الفلسطيني المقدسي إسماعيل بن خليل الرصاصي (1902–1986) الذي تطورت المحكمة في عهده، ووُضعت لها السجّلات وجُدّد مبناها. غير أنها لم تدم طويلًا في عهده، إذ عمد السلطان سعيد بن تيمور (1910–1972) إلى إلغائها عام 1939، بعد عامين من رئاسة الرصاصي للمحكمة[10].
تشير بعض مصادر التراجم إلى عدد من العاملين في المحكمة، منهم الشاعر هلال بن بدر البوسعيدي (ت. 1965) الذي ورد في ترجمته أنه كان نائبًا لرئيس المحكمة، من دون تحديد الرئيس الذي ناب عنه[11]. ويذكر كتاب تتمة الأعلام في ترجمة صخر بن حمد العامري (ت. 1981) أنه عمل في المحكمة العدلية في ولاية مطرح، من دون بيان طبيعة عمله أو مدته[12]. وفي كتاب مناضل من عُمان أُشير إلى محمد أمين عبد الله (1915-1982) بكونه موظفًا في المحكمة العدلية بمسقط، من دون تحديد تاريخ عمله في المحكمة أو اختصاصه فيها[13].
السيد سعيد بن تيمور، 1940
حذف الصورة؟
سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.
اختصاصاتها
كانت المحكمة الشرعية في مسقط تتلقى الشكاوى وتنظر في القضايا الداخلة في اختصاصها الشرعي، وتحيل إلى المحكمة العدلية ما لا تراه ملائمًا للنظر فيه. وفي الوقت نفسه، كانت المحكمة العدلية تتلقى الشكاوى مباشرة، وتُحال إليها بعض القضايا من محكمة الوكالة السياسية البريطانية، ولا سيما الدعاوى التي يرفعها الرعايا البريطانيون على رعايا سلطنة مسقط[14]. أما القضايا التجارية التي تعجز المحكمة الشرعية أو المحكمة العدلية عن الفصل فيها، فكانت تُحال إلى مجلس التجّار، وهو هيئة منفصلة مؤلفة من تجار عرب، كانت تجتمع مرة كل أسبوع للنظر في المنازعات التجارية[15].
كتاب الوالي إسماعيل: محطات مضيئة في سيرة إسماعيل بن خليل الرصاصي
حذف الصورة؟
سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.
كان التقاضي أمام المحكمة مجانيًا، باستثناء رسم بسيط لتسجيل الشكوى، ورسم قضائي يعادل واحدًا في المئة من قيمة الدعوى المدنية[16]. ويورد كتاب الزمرد الفائق في الأدب الرائق رواية عن معاملة عُرضت على المحكمة الشرعية في مسقط، ثم على رئيس المحكمة العدلية، فاختلف موقف الجهتين منها، وهي واقعة تدل على إمكان اختلافهما في تقدير بعض المعاملات[17].
إلغاء المحكمة
ألغى السلطان سعيد بن تيمور المحكمة العدلية عام 1939، وتحدد إحدى الروايات المنشورة تاريخ الإلغاء في 9 آب/ أغسطس من ذلك العام. ويؤكد خبر نشرته جريدة الفلق في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1939 صدور أمر سلطاني بإلغائها وإعادة التقاضي إلى المحاكم الشرعية، على أن تصدر الأحكام بمقتضى الكتاب والسُنّة. وبذلك انتهى وجود المحكمة العدلية بوصفها محكمة قائمة إلى جانب المحكمة الشرعية بعد نحو عشرين عامًا من إنشائها[18]. وتختلف المصادر في تحديد رئيس المحكمة عند إلغائها، فتذكر إحدى الروايات أن إسماعيل بن خليل الرصاصي استمر في رئاستها حتى 9 آب/ أغسطس 1939، في حين تفيد رواية أخرى بأن السيد ماجد بن تيمور خلفه في رئاستها بعد تعيين الرصاصي واليًا على مطرح في العام نفسه[19].
المراجع
العربية
"إلغاء المحكمة العدلية بمسقط". الفلق (زنجبار). العدد 564. 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1939. محفوظة في: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الرمز المرجعي OM.NRAA.D.1.1.3.10.4.
البوسعيدي، هلال بن بدر. ديوان السيد هلال بن بدر البوسعيدي. تحقيق محمد علي الصليبي. ط 2. مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، 1989.
"تقارير إدارية 1920–1924 [38ظ] (81/412)". المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند. IOR/R/15/1/713. مكتبة قطر الرقمية. في: https://acr.ps/hBxU4h3
"تقارير إدارية، 1925–1930 [154و] (312/418)". المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند. IOR/R/15/1/714. مكتبة قطر الرقمية. في: https://acr.ps/hBxU4RR
الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز. الزمرد الفائق في الأدب الرائق. ج 2. ط 2. مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2006.
درويش، حسين حيدر. مناضل من عُمان: محمد أمين عبد الله، 1915–1982. ط 2. قبرص: [نشر خاص]، 1990.
العريمي، محمد بن حمد. "3 شخصيات تولّت إدارتها: ماذا تعرف عن المحكمة العدلية؟". أثير. 26/1/2023. في: https://acr.ps/hBxU4px
________ (بحث وتحرير). الوالي إسماعيل: محطات مضيئة في سيرة إسماعيل بن خليل الرصاصي. مسقط: دار باز للنشر، 2022.
"ملف 10/XXVIII تقرير عن الأحوال الحالية في مسقط وتعاملات الولاية مع القبائل التابعة لها اسميًا" [25و] (49/118). المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند. IOR/R/15/6/40. مكتبة قطر الرقمية. في: https://acr.ps/hBxU4Kj
"ملف 10/XXVIII تقرير عن الأحوال الحالية في مسقط وتعاملات الولاية مع القبائل التابعة لها اسميًا"، [26و] (51/118). المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند. IOR/R/15/6/40. مكتبة قطر الرقمية. في: https://acr.ps/hBxU3YE
"ملف 3/XXXVIII شؤون صور. صور وأمراء جعلان. 1927 إلى أكتوبر 1928" [210و] (432/638). المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند. IOR/R/15/6/62. مكتبة قطر الرقمية. في: https://acr.ps/hBxU4zs
"ملف 65/8: المعاهدة التجارية 1891، المرسوم الملكي البريطاني بشأن مسقط. 1915 [96ظ] (197/210)". المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند. IOR/R/15/6/252. مكتبة قطر الرقمية. في: https://acr.ps/hBxU4oB
"ملف 65/8: المعاهدة التجارية 1891، المرسوم الملكي البريطاني بشأن مسقط. 1915 [97ظ] (199/210)". المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند. IOR/R/15/6/252. مكتبة قطر الرقمية. في: https://acr.ps/hBxU4H0
"ملف 1/23 مهام وسلطات مجلس الدولة، مسقط" [3و] (5/24). المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند. IOR/R/15/2/626. مكتبة قطر الرقمية. في: https://acr.ps/hBxU46c
النبهاني، سالم بن حمد بن مرهون. "القضاء في عُمان (1339–1390هـ/1920–1970م): دراسة تاريخية". أطروحة دكتوراه. كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. جامعة السلطان قابوس. مسقط، 2020.
يوسف، محمد خير رمضان. تتمة الأعلام للزركلي. ط 2. بيروت: دار ابن حزم، 2002.
الأجنبية
Owtram, Francis Carey. “Oman and the West: State Formation in Oman since 1920.” phD. Dissertation. London School of Economics and Political Science. London, 1999.
[1] يُنظر المادتان 45 و57 في: "ملف 65/8: المعاهدة التجارية 1891، المرسوم الملكي البريطاني بشأن مسقط. 1915 [96ظ] (197/210)"، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/6/252، مكتبة قطر الرقمية، شوهد في 26/10/2026، في: https://acr.ps/hBxU4oB ؛ "ملف 65/8: المعاهدة التجارية 1891، المرسوم الملكي البريطاني بشأن مسقط. 1915 [97ظ] (199/210)"، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/6/252، مكتبة قطر الرقمية، شوهد في 26/10/2026، في: https://acr.ps/hBxU4H0
[2] Francis Carey Owtram, "Oman and the West: State Formation in Oman since 1920", phD. Dissertation, London School of Economics and Political Science, London, 1999, pp. 99–102.
[3] "ملف 10/XXVIII تقرير عن الأحوال الحالية في مسقط وتعاملات الولاية مع القبائل التابعة لها اسميًا"، [25و] (49/118)، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/6/40، مكتبة قطر الرقمية، شوهد في 27/10/2026، في: https://acr.ps/hBxU4Kj؛ "ملف 10/XXVIII تقرير عن الأحوال الحالية في مسقط وتعاملات الولاية مع القبائل التابعة لها اسميًا"، [26و] (51/118)، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/6/40، مكتبة قطر الرقمية، شوهد في 27/10/2026، في: https://acr.ps/hBxU3YE
[4] "تقارير إدارية 1920–1924 [38ظ] (81/412)"، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/1/713، مكتبة قطر الرقمية، شوهد في 27/10/2026، في: https://acr.ps/hBxU4h3
[5] سالم بن حمد بن مرهون النبهاني، "القضاء في عُمان (1339–1390هـ/1920–1970م): دراسة تاريخية"، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، مسقط، 2020، ص 29-30.
[6] يُنظر الحاشية في: المرجع نفسه، ص 45. ويُنظر أيضًا: محمد بن حمد العريمي، "3 شخصيات تولّت إدارتها: ماذا تعرف عن المحكمة العدلية؟"، أثير، 26/1/2023، شوهد في 1/11/2026، في: https://acr.ps/hBxU4px
[7] "ملف 3/XXXVIII شؤون صور. صور وأمراء جعلان. 1927 إلى أكتوبر 1928" [210و] (432/638)، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/6/62، مكتبة قطر الرقمية، شوهد في 27/10/2026، في: https://acr.ps/hBxU4zs
[8] النبهاني، مرجع سابق.
[9]"تقارير إدارية، 1925–1930 [154و] (312/418)"، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/1/714، مكتبة قطر الرقمية، في: https://acr.ps/hBxU4RR؛ "ملف 1/23 مهام وسلطات مجلس الدولة، مسقط"، [3و] (5/24)، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/2/626، مكتبة قطر الرقمية، في: https://acr.ps/hBxU46c
[10] محمد بن حمد العريمي (بحث وتحرير)، الوالي إسماعيل: محطات مضيئة في سيرة إسماعيل بن خليل الرصاصي (مسقط: دار باز للنشر، 2022)، ص 138-139.
[11] هلال بن بدر البوسعيدي، ديوان السيد هلال بن بدر البوسعيدي، تحقيق محمد علي الصليبي، ط 2 (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، 1989)، ص 35.
[12] محمد خير رمضان يوسف، تتمة الأعلام للزركلي، ط 2 (بيروت: دار ابن حزم، 2002)، ص 243.
[13] حسين حيدر درويش، مناضل من عُمان: محمد أمين عبد الله، 1915–1982، ط 2 (قبرص: [نشر خاص]، 1990)، ص 16.
[14] "تقارير إدارية 1920–1924 [38ظ] (81/412)"، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهند، IOR/R/15/1/713، مكتبة قطر الرقمية، شوهد في 27/10/2026، في: https://acr.ps/hBxU4h3
[15] المرجع نفسه.
[16] المرجع نفسه.
[17] محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي، الزمرد الفائق في الأدب الرائق، ج 2، ط 2 (مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2006)، ص 132.
[18] "إلغاء المحكمة العدلية بمسقط"، الفلق (زنجبار)، العدد 564، 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1939، محفوظة في: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الرمز المرجعي OM.NRAA.D.1.1.3.10.4.
[19] العريمي (بحث وتحرير)، الوالي إسماعيل، ص 138-139.
