تسجيل الدخول

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا

شعار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

الاسم الرسميالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا
الاسم المختصر
الكوميسا (COMESA)
تاريخ التأسيس8 كانون الأول/ ديسمبر 1994
ا​لمقر الرئيسلوساكا، زامبيا
الدول الأعضاء21 دولة
الهدف

تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليم​ي

تشكيل وحدة اقتصادية متكاملة

إقامة منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي

الجهة الراعيةالاتحاد الأفريقي
الموقع https://www.comesa.int

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA) واحدة من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها في الاتحاد الأفريقي، التي هي من دعائم التكامل الأفريقي ومنطلقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. تأسّست عام 1994، وتنصّ معاهدة تأسيسها على أنها "منظمة من الدول المستقلة ذات السيادة، التي توافقت على التعاون من أجل تطوير مواردها الطبيعية والبشرية لصالح شعوبها". وتسعى السوق إلى تكوين اتحاد اقتصادي تجاري يمكنه التغلّب على العوائق، التي قد تجد دول السوق المشتركة منفردةً صعوباتٍ في مواجهتها. كذلك يمكن تلخيص استراتيجية السوق المشتركة وهدفها في الشعار الداعي إلى تحقيق "الازدهار الاقتصادي عبر التكامل الإقليمي".

تتشكّل السوق المشتركة من عدة مؤسسات وأجهزة، تتولّى العمل على تحقيق الأهداف التي أُنشِئت من أجلها، ومن أبرزها: مجلس رؤساء الدول والحكومات، الذي يُسمّى أيضًا سلطة السوق المشتركة (COMESA Authority)؛ ومجلس الوزراء؛ ومحكمة العدل لهيئة السوق المشتركة؛ ولجنة رؤساء البنوك المركزية؛ واللجنة الحكومية؛ واللجان الفنية؛ والأمانة العامة.

إضافةً إلى هذا، أنشَأت السوق المشتركة عددًا من المؤسسات بهدف دعم القطاع الخاص، ومنها: بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا، وغرفة المقاصّة، ومعهد الجلود والمنتجات الجلدية، وشركة إعادة التأمين، والمعهد النقدي، ووكالة التأمين التجاري الأفريقية، ولجنة المنافسة، ووكالة الاستثمارات الإقليمية، ومجلس الأعمال، وتحالف تجارة السلع في شرق وجنوب أفريقيا، واتحاد الجمعيات الوطنية لسيدات الأعمال، والرابطة الإقليمية لهيئات تنظيم الطاقة في شرق وجنوب أفريقيا.

النشأة والعضوية

تأسّست السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا عام 1994، لتحلّ محلّ منطقة التجارة التفضيلية (Preferential Trade Area – PTA)، التي أُنشِئت عام 1981. وتنصّ المعاهدة التأسيسية للسوق المشتركة على إنشائها لتكون "منظمة من الدول المستقلة ذات السيادة، التي توافقت على التعاون من أجل تطوير مواردها الطبيعية والبشرية لصالح شعوبها"[1].

وتُعدّ السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا اليومَ من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها في الاتحاد الأفريقي[2]، التي هي من دعائم التكامل الأفريقي ومنطلقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة[3].

تضمّ السوق المشتركة في عضويتها 21 دولة، هي: إثيوبيا، وإريتريا، وإسواتيني (أو سوازيلاند)، وأوغندا، وبوروندي، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، ورواندا، وزامبيا، وزيمبابوي، والسودان، وسيشل، والصومال، والكونغو، وكينيا، وليبيا، ومالاوي، ومدغشقر، ومصر، وموريشيوس[4].

أهداف السوق المشتركة

للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا عدد من الأهداف، منها بالتأكيد تعزيز السلم والأمن في المنطقتَيْن، ولكنها تركز على الأهداف الاقتصادية المتعلّقة بتكوين اتحاد اقتصادي تجاري يمكنه التغلّب على العوائق، التي قد تجد دول السوق المشتركة منفردةً صعوباتٍ في مواجهتها[5].

ومن أهداف السوق التي تعكس أولوياتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة[6]:

  1. تحقيق نموّ وتنمية مستدامَيْن للدول الأعضاء، من خلال تعزيز نموذج تنموي أكثر توازنًا وتناغمًا في عمليات الإنتاج والتسويق وبُناها.
  2. تعزيز التنمية المشتركة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي، والتبنّي المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه، من أجل رفع مستوى المعيشة لسكّان دول السوق المشتركة، وتوطيد العلاقات الوثيقة بين الدول الأعضاء.
  3. التعاون في خلق بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما في ذلك التعزيز المشترك للبحث العلمي، وتكييف العلوم والتقنية لأغراض التنمية.
  4. التعاون في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، من أجل تحسين مستويات التنمية الاقتصادية فيها.
  5. التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية أنحاء العالم، مع تبنّي مواقف مشتركة على الساحة الدولية.
  6. الإسهام في إنشاء المجموعة الاقتصادية الأفريقية وتعزيزها وتحقيق أهدافها.

لذا، يمكن تلخيص استراتيجية السوق المشتركة وهدفها في الشعار الداعي إلى تحقيق "الازدهار الاقتصادي عبر التكامل الإقليمي"، إذ إن السوق، من خلال دولها الأعضاء وسُكّانها الذين يتجاوز تعدادهم 640 مليونًا، مع ناتج محلي إجمالي يصل إلى تريليون دولار، وتجارة على المستوى العالمي بقيمة 383 مليار دولار، تُشكّل مجالًا رئيسًا للتجارة الداخلية والخارجية. أما على الصعيد الجغرافي، فتشكّل دول السوق ثلثَي القارة الأفريقية، بمساحة 12 مليون كيلومتر مربع[7].

غير أن ثمة مؤشرات على عدم تحقيق السوق لجُلّ أهدافها المعلنة حتى اليوم. على سبيل المثال، في تقرير نُشِر حول الأداء الزراعي في القارة الأفريقية، وُجِد أن السوق المشتركة لا تُلبّي الالتزامات التي جاءت في "إعلان مالابو بشأن تسريع النمو الزراعي، والتحول من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش"، وأنها بحاجة إلى أن تُولي مزيدًا من الاهتمام للالتزامات السبعة، لا سيما تعزيز الاستثمارات في المجال الزراعي، والعمل على القضاء على الجوع، وتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية[8].

علاوة على هذا، فإن منطقة التجارة الحرة التابعة للسوق المشتركة لا تضم الدول الأعضاء في السوق جميعها (16 من أصل 21 دولة)[9]، ولا تزال إمكاناتها التجارية غير مستغلّة على النحو الأمثل، ومن أبرز أسباب ذلك ضعف البنية التحتية في قطاع النقل[10].

مؤسسات السوق المشتركة

تتشكّل السوق المشتركة من عدة مؤسسات وأجهزة، تتولّى العمل على تحقيق الأهداف التي أُنشِئت من أجلها، ومن أبرزها: مجلس رؤساء الدول والحكومات (يُسمّى أيضًا سلطة السوق المشتركة)، ومجلس الوزراء، والأمانة العامة، ومحكمة العدل في السوق المشتركة، ولجنة رؤساء البنوك المركزية، واللجنة الحكومية، واللجان الفنية[11].

مجلس رؤساء الدول والحكومات (سلطة السوق المشتركة)

يتشكّل من رؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء الإحدى وعشرين للسوق المشتركة، ويُعدّ أعلى جهة لاتخاذ السياسات في السوق المشتركة، وهو مسؤول عن سياساتها العامة، وإدارتها، وتوجيه أدائها لتحقيق وظائفها الأساسية. ويهتم المجلس أيضًا بالمسار الاستراتيجي للمنطقة، إضافةً إلى التحقق من مدى إنجاز السوق المشتركة لأهدافها. وتُتخذ قرارات المجلس وتوجيهاته بالإجماع، وتحظى بصفة الإلزام لمؤسسات السوق المشتركة جميعها، باستثناء محكمة العدل التابعة للسوق المشتركة[12].

مجلس الوزراء

ثاني أعلى هيئة سياسية في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، ويتكوّن من الوزراء الذين تُعيّنهم الدول الأعضاء في السوق. يُناط بالمجلس ضمان سير عمل السوق وفقًا لبنود المعاهدة التأسيسية، ويتّخذ أيضًا القرارات المتعلقة بالسياسات، فيما يتصل ببرامج السوق وأنشطتها، ومن ذلك مراقبة الشؤون المالية والإدارية ومراجعتها. وكما تنص المعاهدة، فإن قرارات المجلس ينبغي أن تُتخذ بالإجماع، وإلّا فيمكن اتخاذها بأغلبية الثلثين[13].

الأمانة العامة

تُمثّل الجهة التنفيذية في السوق المشتركة، ومقرّها في العاصمة الزامبية لوساكا (Lusaka). وتعمل على ضمان التنفيذ الدقيق لِلّوائح والتوجيهات التي يعتمدها مجلس الوزراء، وتُقدِّم للمجلس توصيات استراتيجية في هذا الصدد. وتتشكّل من الإدارة التنفيذية (التي تضم مكتب الأمين العامّ، ومساعدَيه للبرامج والمالية والإدارة)، إضافةً إلى فريق الإدارة اليومية. ويُعَدّ الأمين العامّ المدير التنفيذي للسوق المشتركة، ويُمثّلها في المحافل بوصفه شخصية اعتبارية من الجهة القانونية، ويعمل أيضًا أمينًا لمجلس رؤساء الدول والحكومات ومجلس الوزراء في آن. وتعمل الأمانة العامة على ضمان تحقيق أهداف السوق المشتركة[14].

تنقسم الأمانة العامة إلى ثماني جهات فرعية، هي: قسم الشؤون القانونية والمؤسسية؛ ووحدة الدعم التنفيذي؛ ووحدة الاتصالات المؤسسية؛ وإدارة التخطيط الاستراتيجي والبحوث والسياسات؛ ووحدة تعبئة الموارد والتعاون الدولي؛ ووحدة الإحصاءات؛ ووحدة التدقيق الداخلي؛ وبرنامج الحوكمة والسلم والأمن[15].

محكمة العدل في السوق المشتركة

تُعنَى المحكمة التي تأسست عام 1994، بموجب المادة السابعة من معاهدة تأسيس السوق المشتركة، بتعزيز سيادة القانون عند تنفيذ بنود المعاهدة التأسيسية[16].

إضافةً إلى هذه الأجهزة الرئيسة للسوق المشتركة، أنشَأت السوق أيضًا عددًا من المؤسسات بهدف دعم القطاع الخاص، ومنها[17]:

  1. بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا (Trade and Development Bank for Eastern and Southern Africa – TDB): كان يُعرف سابقًا باسم بنك منطقة التجارة التفضيلية (PTA Bank). يُمثّل البنك الذراعَ المالية للسوق المشتركة، ومع ذلك، فإن عضويته مفتوحة للدول الأخرى من غير أعضاء السوق، إضافةً إلى المُسهمِين الآخرين من المؤسسات.
  2. غرفة المقاصّة (Clearing House): هي مؤسسة تُسهّل التسويات التجارية والخدماتية بين الدول الأعضاء في السوق.
  3. معهد الجلود والمنتجات الجلدية (Leather and Leather Products Institute – LLPI): يعمل على تطوير الصناعات الجلدية في منطقتَي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي.
  4. شركة (إعادة) التأمين (COMESA Re-Insurance Company): مقرّها العاصمة الكينية نيروبي (Nairobi)، وتتولّى مهمات التأمين على الحياة، وغير ذلك من جوانب التأمين، في كلٍّ من إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وزيمبابوي والسودان وكينيا. وتُقدِّم الشركات خدمات التأمين على الحياة والممتلكات والسيارات، وضد الحوادث، والتأمين الطبي، إضافةً إلى التأمين البحري والجوي (نقل البضائع).
  5. المعهد النقدي (COMESA Monetary Institute – CMI): تأسس عام 2011 في العاصمة الكينية نيروبي، لأداء الأعمال التحضيرية جميعها لتنفيذ مراحل برنامج التعاون النقدي، الذي كان مُقرَّرًا في العام 2018. يقع مقرّ المعهد في مبنى البنك المركزي الكيني، ويتعاون بشكل وثيق مع البنوك المركزية للدول الأعضاء في السوق المشتركة.
  6. وكالة التأمين التجاري الأفريقية (African Trade Insurance Agency – ATI): تعمل على تقديم التأمين ضد المخاطر السياسية، سواء للشركات أم المستثمرين أم المُقرِضين المهتمين بالعمل التجاري في أفريقيا، نظرًا لاتساع نطاق عمل الوكالة وشموله القارة كاملةً.
  7. لجنة المنافسة (COMESA Competition Commission – CCC): تعمل على تعزيز التنافس وتشجيعه، من خلال منع الممارسات التجارية التقييدية، وغيرها من القيود التي تحول دون التشغيل الفعّال للأسواق التجارية. ومن ثمّ، تُعزز اللجنة رفاه المستهلك في الدول الأعضاء في السوق المشتركة، وتحميه من أي سلوكيات سيئة في الأسواق التجارية.
  8. وكالة الاستثمارات الإقليمية (Regional Investment Agency – RIA): تأسست في حزيران/ يونيو 2006، وتُعنى بالتشجيع على الاستثمار، بهدف جعل دول منطقتَي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي حيوية وجاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
  9. مجلس الأعمال (COMESA Business Council – CBC): منظمة عضوية لرجال الأعمال، ومؤسسة للقطاع الخاص معترف بها في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وتُمثّل صوت القطاع الخاص في المنطقتَيْن.
  10. تحالف تجارة السلع في شرق وجنوب أفريقيا (Alliance for Commodity Trade for Eastern and Southern Africa – ACTESA): يهدف إلى ضمان زيادة التكامل بين الدول الأعضاء، وتحسين القدرة التنافسية الإقليمية لأسواق المواد الغذائية الأساسية في منطقتَي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ما يؤدي إلى نمو شامل واسع النطاق، مع زيادة مستوى الأمن الغذائي.
  11. اتحاد الجمعيات الوطنية لسيدات الأعمال (Federation of National Associations of Women in Business): هدفه الأساسي تعزيز البرامج التي من شأنها دمج المرأة في الأنشطة التجارية والتنموية في الدول الأعضاء.
  12. الرابطة الإقليمية لهيئات تنظيم الطاقة في شرق وجنوب أفريقيا (Regional Association of Energy Regulators for Eastern and Southern Africa – RAERESA): تسعى إلى بناء قدرات الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات بينها فيما يتصل بقطاع الطاقة، مع تسهيل صنع السياسات والتشريعات واللوائح المتعلقة بإمدادات الطاقة.

المراجع

COMESA. “What is COMESA.” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). at: https://acr.ps/1L9BOSL

________. “COMESA Secretariat.” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). at: https://acr.ps/1L9BPvL

________. “Decision Making.” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). at: https://acr.ps/0003bQQ15m

________. “Member States.” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). at: https://acr.ps/1L9BPlg

________. “Office of the Secretary General.” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). at: https://acr.ps/1L9BP8t

________. “COMESA Institutions.” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). at: https://acr.ps/1L9BPAq

Gondwe, Grace. “Regional Integration and Trade: The Case of the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) Free Trade Area.” Journal of African Trade. vol. 8, no. 1 (2021).

Guthiga, Paul et al. “Fourth CAADP Biennial Review Brief: COMESA. Africa Agriculture Transformation Scorecard Performance and Lessons.” Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System (ReSAKSS). at: https://acr.ps/1L9BP9k

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). The Utilization of Trade Preferences by COMESA Member States. New York: United Nations, 2023.

United Nations Economic Commission for Africa (UNECA). “COMESA – Common Market for Eastern and Southern Africa.” United Nations Economic Commission for Africa (UNECA). at: https://acr.ps/1L9BPby

________. “Regional Economic Communities.” United Nations Economic Commission for Africa (UNECA). at: https://acr.ps/1L9BPkp

[1] COMESA, “What is COMESA,” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), accessed on 26/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BOSL; United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), “COMESA – Common Market for Eastern and Southern Africa,” United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), accessed on 26/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BPby

[2] التجمعات الاقتصادية الإقليمية (Regional Economic Communities – RECs) المعترف بها في الاتحاد الأفريقي هي: المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (Economic Community of West African States – ECOWAS)؛ والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (Economic Community of Central African States – ECCAS)؛ ومجموعة شرق أفريقيا (East African Community – EAC)؛ والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA)؛ والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (Southern African Development Community – SADC)؛ وتجمع دول الساحل والصحراء "س-ص" (Community of Sahelo-Saharan States – CEN-SAD)؛ والهيئة الحكومية للتنمية (Intergovernmental Authority on Development – IGAD)؛ واتحاد المغرب العربي (Arab Maghreb Union – AMU / Union du Maghreb Arabe – UMA).

[3] United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), “Regional Economic Communities,” United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), accessed on 26/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BPkp

[4] COMESA, “Member States,” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), accessed on 26/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BPlg; United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), “COMESA – Common Market for Eastern and Southern Africa.”

[5] COMESA, “What is COMESA.”

[6] United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), “COMESA – Common Market for Eastern and Southern Africa.”

[7] COMESA, “What is COMESA.”

[8] Paul Guthiga et al., “Fourth CAADP Biennial Review Brief: COMESA. Africa Agriculture Transformation Scorecard Performance and Lessons,” Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System (ReSAKSS), pp. 11-12, accessed on 26/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BP9k

[9] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), The Utilization of Trade Preferences by COMESA Member States (New York: United Nations, 2023), p. 57.

[10] Grace Gondwe, “Regional Integration and Trade: The Case of the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) Free Trade Area,” Journal of African Trade, vol. 8, no. 1 (2021), p. 9.

[11] United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), “COMESA – Common Market for Eastern and Southern Africa.”

[12] COMESA, “Decision Making,” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), accessed on 26/9/2025, at: https://acr.ps/0003bQQ15m

[13] Ibid.

[14] COMESA, “COMESA Secretariat,” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), accessed on 26/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BPvL

[15] COMESA, “Office of the Secretary General,” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), accessed on 26/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BP8t

[16] COMESA, “COMESA Institutions,” Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), accessed on 26/9/2025, at: https://acr.ps/1L9BPAq

[17] United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), “COMESA – Common Market for Eastern and Southern Africa.”; COMESA, “COMESA Institutions.”


المحتويات

الهوامش