اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (United Nations Security Council – UNSC) بالإجماع، قرارَه رقم 1747 في العام 2007، في جلسته رقم 5647 المنعقدة في 24 آذار/ مارس من ذلك العام. وقد صدر القرار تعقيبًا على قرارَي المجلس رقم 1696 و1737[1].
صدر القرار بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبعد التأكيد على أهمية الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)، والإشارة إلى حق الدول في تطوير بحوث الطاقة النووية السلمية، أشار مجلس الأمن في هذا القرار إلى التقارير الصادرة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (International Atomic Energy Agency – IAEA)، الواردة خلال العام 2006 وبدايات العام 2007 (GOV/2007/8)، وعدم امتثال إيران لقرارَي مجلس الأمن رقم 1696 و1737[2].
شدّد القرار على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل تفاوضي يضمن سلمية برنامج إيران النووي، لِما في ذلك من فوائد تضمن عدم الانتشار النووي، مشيدًا بجهود مجموعة 5+1 في هذا الصدد[3].
أكد القرار على قلق الدول الأعضاء في المجلس تجاه مخاطر الانتشار النووي، التي تظل قائمة نتيجة عدم امتثال إيران لمطالب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الواردة في قراره رقم GOV/2006/14، وأحكام قرارَي مجلس الأمن رقم 1696 و1737. لذلك، جدّد مطالبته إيران بتلبية تلك المطالب على وجه السرعة، من أجل بناء الثقة الدولية في سلمية برنامجها النووي، والدخول في مفاوضات لتسوية بقية المسائل[4].
وعطفًا على القرار رقم 1737، الذي ضمّ مُرفقًا يشتمل على الكيانات والأشخاص المشتركين في البرنامج النووي الإيراني (7 كيانات و7 أشخاص)، وتلك الكيانات والأشخاص المشتركين في برنامج القذائف الباليستية (3 كيانات و4 أشخاص)، مع شخص واحد مشترك في البرنامج النووي وبرنامج القذائف معًا، دعا المجلس في القرار 1747 إلى "تشدّد" الدول حيال دخول أولئك الأشخاص إلى أراضيها أو انتقالهم عبرها، مع إخطار اللجنة التي أنشأها القرار 1737 بذلك، من دون منعهم من دخول أراضيها، عملًا بالاعتبارات الإنسانية والحقوق الدينية[5].
دعا القرار أيضًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى عدم الدخول في تعاملات جديدة تؤدي إلى تقديم المنح أو المساعدات المالية أو القروض لإيران، وذلك لتجنّب الإسهام في دعم الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة، أو تطوير الأسلحة حسبما ورد في القرار 1737، باستثناء الأغراض الإنسانية والإنمائية[6].
ورحَّب القرار باستمرار رغبة مجموعة 5+1 (وإن لم يذكرها بالاسم، وإنما أشار إلى الدول الأعضاء) في مواصلة الجهود للوصول إلى حل شامل تفاوضي للمسألة النووية الإيرانية، للوصول إلى حل شامل طويل الأجل، يؤدي إلى تطوير التعاون مع إيران، وتعزيز الثقة الدولية في سلمية برنامجها النووي، داعيًا إياها إلى التعامل الإيجابي مع مقترحات المجموعة التي ضمها المرفق الثاني من القرار الحالي[7].
فعلاوة على المرفق الوارد في القرار 1737، ضمّ هذا القرار مرفقَين، يحتوي أولهما على أسماء مزيد من الأشخاص والكيانات المشاركة (15 شخصًا و14 كيانًا) في البرنامجَيْن (النووي والقذائف)[8]؛ ويضم الآخر عناصر لتعزيز عقد اتفاق طويل الأجل، وعلاقات تعاون مع إيران، ترتكز على الاحترام المتبادل وتأكيد الثقة الدولية في سلمية برنامجها النووي. لذلك، سرَد المرفق الثاني خطوات يؤديها مختلف الأطراف (مجموعة 5+1 وإيران)، من أجل تمهيد الطريق أمام اتفاق طويل الأجل[9]، ثم أتبع ذلك بتفصيل المجالات التي سيجري التعاون فيها، وتشمل: المجال النووي، والمجالَيْن السياسي والاقتصادي، بما في ذلك: التعاون الأمني، والتجارة، والاستثمار، والطيران المدني، والطاقة، والاتصالات، والتكنولوجيا، والزراعة[10].
ودعا القرار المديرَ العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إعداد تقرير خلال 60 يومًا لمجلس محافظي الوكالة، مع نسخة لمجلس الأمن، عن مدى التزام إيران بتعليق الأنشطة التي أُشِير إليها في القرار 1737، والتزامها بالخطوات الأخرى المطلوبة من مجلس المحافظين، وبقية الأحكام الواردة في القرار 1737 والقرار الحالي. ووعَد بتعليق التدابير المتخذة ضدها في حال التأكد من امتثالها لتلك المطالب[11].
ختامًا، فإن هذا القرار من القرارات التي أُنهِي العمل بأحكامها بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231، الداعي إلى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني[12].
المراجع
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. القرار 1747 (2007). نيويورك: 2007.
________. القرار 2231 (2015). نيويورك: 2015.
[1] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1747 (2007) (نيويورك: 2007)، ص 1.
[2] المرجع نفسه.
[3] المرجع نفسه.
[4] المرجع نفسه، ص 2.
[5] المرجع نفسه، ص 2-3.
[6] المرجع نفسه، ص 3.
[7] المرجع نفسه، ص 4.
[8] المرجع نفسه، ص 6-8.
[9] المرجع نفسه، ص 9.
[10] المرجع نفسه، ص 10-12.
[11] المرجع نفسه، ص 4-5.
[12] مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2231 (2015) (نيويورك: 2015)، ص 135.
