مجلس الضمان الصحي (السعودية)

الموجز

مجلس الضمان الصحي (ضمان) هو جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة في المملكة العربية السعودية، أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 71 عام 1999، للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وتعزيز جودة قطاع التأمين الصحي وكفاءته.

وبعد إنشاء هيئة التأمين عام 2023 ونقل اختصاصات تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه إليها، تركزت اختصاصات المجلس في تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد الفئات المشمولة بالتغطية الإلزامية، واعتماد مزوّدي الخدمات الصحية وتأهيلهم والإشراف السلوكي عليهم، إلى جانب الإشراف على تشغيل منصة "نفيس".

النشأة والتنظيم

أُنشئ مجلس الضمان الصحي بقرار مجلس الوزراء رقم 71 لعام 1999، في إطار تنظيم تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والإشراف على قطاع التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية. ويتمتع المجلس بشخصية اعتبارية مستقلة، ويرأسه وزير الصحة، ويُعيَّن أعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويضم في عضويته ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية وقطاع التأمين والقطاع الصحي الخاص والقطاعات الصحية الحكومية، وتُعد أمانة المجلس العامة جهازه التنفيذي[1].

الاختصاصات

يتولى مجلس الضمان الصحي الإشــراف عــلى تطـبيق نظام الضمان الصحي التعاوني من خلال عدد من الاختصاصات التي أُسندت إليه، منها إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، وإصدار القرارات اللازمة لتطبيق النظام، وتأهيل شركات التأمين للعمل في مجال الضمان الصحي، واعتماد مرافق تقديم الخدمات الصحية، فضلًا عن إصدار اللوائح المالية والداخلية المنظمة لعمله.

وبعد إنشاء هيئة التأمين عام 2023، نُقلت إليها الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه. وانحصر الدور التنظيمي لمجلس الضمان الصحي في تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد الفئات المشمولة بالتغطية الإلزامية، واعتماد مزوّدي الخدمات الصحية وتأهيلهم لتقديم الخدمات إلى مستفيدي الضمان الصحي والإشراف السلوكي عليهم، إضافة إلى الإشراف على تشغيل منصة "نفيس" (NPHIES)[2].

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أعلن مجلس الضمان الصحي أن عدد المستفيدين من الضمان الصحي الخاص في المملكة تجاوز 14 مليون مستفيد، منهم 10 ملايين مستفيد أساسي و4 ملايين تابع. وبلغ عدد المستفيدين السعوديين نحو 4.5 ملايين، مقابل نحو 9.5 ملايين مستفيد غير سعودي[3].

التطوير والتحول الرقمي

طوّر مجلس الضمان الصحي عددًا من الأدوات التنظيمية والرقمية المرتبطة بعمله. ففي شباط فبراير 2021، بدأ المجلس تطبيق العقود الموحّدة المنظّمة للعلاقة بين شركات التأمين ومقدّمي الرعاية الصحية.

كذلك تبنى المجلس عددًا من المبادرات التقنية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، وشملت تطوير المنصات الإلكترونية، وتحسين تبادل البيانات بين أطراف العلاقة التأمينية، وتعزيز التكامل الرقمي بين شركات التأمين ومقدّمي الخدمات الصحية[4]. وفي تموز/ يوليو 2025، أطلق المجلس استراتيجيته للأعوام 2025-2027، التي تقوم على خمسة محاور، من بينها الاعتماد على البيانات والتقنية الذكية، وتعزيز جودة وكفاءة الرعاية الصحية، ورفع مستوى الالتزام والتميز الرقمي.

المراجع

"الأنظمة واللوائح". مجلس الضمان الصحي التعاوني: رؤية السعودية 2030. 22/5/2019. في: https://acr.ps/hBxU4pK

"14مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي". الرياض. 28/10/2025. في: https://acr.ps/hBy7Umh "عام: وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي". وكالة الأنباء السعودية. 12/9/2021. في: https://acr.ps/hBxU4T0

"عن الأمانة العامة". مجلس الضمان الصحي التعاوني: رؤية السعودية 2030. 22/5/2019. في: https://acr.ps/hBxU4pK

[1] "عام: وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي"، وكالة الأنباء السعودية، 12/9/2021، شوهد في 2/9/2026، في: https://acr.ps/hBxU4T0

[2] "عن الأمانة العامة"، مجلس الضمان الصحي التعاوني: رؤية السعودية 2030، 22/5/2019، شوهد في 2/9/2026، في: https://acr.ps/hBxU4pK

[3] " 14مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي"، الرياض، 28/10/2025، شوهد في9/9/2026، في: https://acr.ps/hBy7Umh

[4] "الأنظمة واللوائح"، مجلس الضمان الصحي التعاوني: رؤية السعودية 2030، 22/5/2019، شوهد في 2/9/2026، في: https://acr.ps/hBxU4pK