الهجرة العكسية

الهجرة العكسية (Return migration) ظاهرة اجتماعية يُقصد بها انتقال المهاجرين من البلدان التي هاجروا إليها للعودة إلى بلدانهم الأصلية و​​الاستقرار فيها. ظهر المصطلح في دراسات الهجرة أواخرَ القرن التاسع عشر تقريبًا، غير أن الظاهرة نفسَها أُغفلت ولم تحظَ بالتحليل العميق، كما لم يُحدَّد حجم هذه الهجرة مقارنةً بالهجرة الأولى من الأوطان، إذ يختلف الباحثون في تحديد ماهيّتها. وتتنوع أيضًا الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى العودة إلى بلدانهم، فمنها أسباب اقتصادية تتعلق بتحقيق الهدف المادي من الهجرة، وأخرى سياسية وثقافية واجتماعية تتصل بتغيّر الأوضاع السياسية في البلدان الأصلية وبالحنين إلى الوطن والعودة إليه لتحقيق مكانة أفضل هناك. ومن أمثلة الهجرة العكسية العودة الطوعية للمهاجرين المكسيكيين من الولايات المتحدة الأميركية، وعودة اللاجئين السوريين بعد سقوط النظام السوري عام 2024 إلى سورية. غير أنه قد تكون هناك حالات هجرة عكسية إجبارية، نتيجة السياسات التقييدية في استقبال اللاجئين والمهاجرين.

أصل المفهوم​

يكاد يكون أول ظهور لمصطلح "الهجرة العكسية" (Return migration) في دراسات الهجرة في مقالة بعنوان "قوانين الهجرة" ("The Laws of Migration") نُشرت عام 1885، للجغرافي والباحث الألماني-الإنكليزي إرنست جورج راڤنشتاين تحدث فيها عن التيارات العكسية للهجرة (Counter-currents of migration)^[1]، التي تُعرف اليوم أيضًا بـ "الهجرة العكسية".

وعلى الرغم من ذلك، لا توجد إحصاءات دقيقة عن هذا النمط من الهجرة، ولم تحظَ الظاهرة بالعناية والتحليل في الأبحاث اللاحقة في مجال دراسات الهجرة[2]. لذلك، يرى بعض الباحثين أن الهجرة العكسية هي "الفصل غير المكتوب في تاريخ الهجرة"[3]، فقد جرى تجاهلها وإغفال البحث في أسبابها ومآلاتها في حقول الأنثروبولوجيا ودراسات الهجرة. غير أنها بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، فشاع المفهوم في الأبحاث اللاحقة، وذلك لسببين رئيسَين: أولًا، تنامي الوعي النقدي بالأبعاد السياسية للظاهرة؛ وثانيًا، توسُّع المقاربات العابرة للحدود، وزيادة الاهتمام بالبيئات المحلية وسبل العيش فيها[4].

حجمها

على الرغم من الافتقار إلى إحصاءات دقيقة لأعداد المهاجرين الذين يعودون إلى بلدانهم، يرى كثيرون في الهجرة العكسية شكلًا مهمًّا من أشكال الهجرة، حجمًا وأثرًا، سواء في المجتمعات المهاجَر منها أو إليها. ولعلّ من أسباب العجز عن تحديد حجم الهجرة العكسية عدم توفّر بيانات حول توقيتها، وعدم الانتظام في تسجيل محل الإقامة وتجديده فور تغييره. إضافة إلى هذا، لا تُعنى البلدان المضيفة أو البلدان الأصلية بتسجيل عودة المهاجرين إلى أوطانهم، نظرًا لأن هذا الأمر لا يمثّل مسألةً إشكالية لأيٍّ من الطرفين[5]. قد يُضاف إلى هذا أيضًا اتّسامُ ظاهرة الهجرة، في جانب كبير منها، بعدم الانتظام أو الخضوع للسيطرة المباشرة من السلطات السياسية، وهو ما يُعرف بـ "الهجرة غير الشرعية"، وهذا يتجلّى بدوره مجددًا حين ينعكس اتجاه الهجرة.

علاوةً على ذلك، قد يكون من عوامل إهمال قياس الهجرة العكسية انشغالُ الباحثين بالتصوّرات السائدة عن بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، على أنها دولة هجرة (Immigration country)، ومن ثم أغفَلوا تناول ظاهرة الهجرة العكسية وإحصاء المهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية. وعلى الرغم من عودة حوالي 7 ملايين من الولايات المتحدة في الفترة ما بين عامَي 1820 إلى 1930، لم يبدأ الاعتناء بالتسجيل إلّا في عام 1907[6].

من بين أسباب عدم التحديد الدقيق لحجم الهجرة العكسية أن هناك خلاف بين الباحثين في دراسات الهجرة في كيفية تصنيف الظاهرة. يرى البعض أن عودة المهاجرين أنفسهم أو أبنائهم وأحفادهم تعدّ هجرة عكسية، ومنهم راڤنشتاين الذي يحتسب الأبناء والأحفاد في نطاق التيارات العكسية للهجرة[7]، بينما يرى آخرون أن "عودة الجيل الثاني لا تعدّ هجرةً عكسية بالمعنى الإحصائي"[8].

أسبابها

تتفاوت المقاربات المطروحة في دراسات الهجرة عند تناول هذه الظاهرة الاجتماعية، وينعكس هذا في طرح مسألة الهجرة العكسية وتحليل أسبابها والعوامل المؤثرة فيها، وما قد يدفع المهاجرين إلى اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم.

تختلف الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية باختلاف الجهات الفاعلة المؤثرة في هذا القرار. فقد ترجع أسباب العودة إلى عوامل تتصل بالدولة المضيفة أو الدول الأصلية، أو أخرى تتعلق بالمجتمع والحسابات الشخصية[9]، أو ما يتصل برحلة الهجرة نفسها وما يكتنفها من عقبات وصعوبات أو مزايا ومكاسب.

من الناحية الاقتصادية، تعدّ الفجوة في الدخل بين الدولة الأصلية والدولة المضيفة، إضافة إلى سهولة الحركة والانتقال، من العوامل المهمة في اتخاذ المهاجر الاقتصادي قرارَه بالعودة إلى وطنه. فحين تكون الفجوةُ بين الدخل في الدولتَين ضئيلةً، ويكون الانتقال أمرًا ميسورًا، يصبح من السهل على المهاجر اتخاذ قرار الرجوع إلى وطنه إذا ساءت الأحوال في الدولة المضيفة[10]. ومن ناحية أخرى، قد يكون العامل الاقتصادي دافعًا للهجرة العكسية حين تجتذب الدولة الأم أبناءَها للعودة إليها، إسهامًا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فيها، ومن تلك الدول التي تسعى لذلك: إيرلندا، وكوريا الجنوبية، والصين، وهونغ كونغ، وتايوان، وسنغافورة، وماليزيا[11].

يمكن أن يصنَّف المهاجرون العائدون إلى بلدانهم في ثلاث فئات:

أ. الضحايا، وهم اللاجئون أو ضحايا الاتجار بالبشر خلال رحلة الهجرة الأولى.

ب. المطلوبون في بلدانهم الأصلية (desirable)، وهم ذوو المهارات العالية أو المستثمِرون.

ج. الفئة "الغامضة"، وهم أولئك المهاجرون الذين تحتاج إليهم بلدانهم الأصلية من الناحية الاقتصادية، ولكن قد يكونون غير مرغوب فيهم من الناحية الاجتماعية والثقافية[12].

من جهة أخرى، يركّز باحثون آخرون على عوامل شخصية تدفع المهاجرين إلى العودة، منها ما يتصل بالانتماء الثقافي والاجتماعي والحنين إلى الوطن، فضلًا عن الفرار مما يتعرض له المهاجرون واللاجئون من معاملة عنصرية وتمييز عرقي في الدولة المضيفة، ومن أمثلة هؤلاء المهاجرون الأفارقة في أوروبا والمكسيكيون في الولايات المتحدة[13].

وفي استعراض شامل للأسباب التي تدفع إلى الهجرة العكسية، يسرد محمد حسن علوان أبرزَ تلك الأسباب التي يرى أنها تشمل: أ) تغيُّر القدرة الشرائية لعملة بلد المهجر بالنسبة لوطنه، بما يُشعر المهاجر أنه قد حقَّق هدفه من الهجرة؛ ب) تغيُّر عوامل الجذب والطرد بين البلد الأصلي وبلد المهجر؛ ج) تحصيل المهاجِر جنسيةَ بلد المهجر، التي يعدّها بعض المهاجرين ورقةً من أوراق الأمان السياسي والاقتصادي حتى في حال اتخاذ قرار العودة إلى البلد الأصلي؛ د) تغيُّر قيمة رأس المال البشري؛ فهناك مهاجرون يعودون إلى أوطانهم الأصلية إذا فشلوا في بلد المهجر، بينما يعود آخرون إذا نجحوا نجاحًا باهرًا، يدفعهم حينها إلى العودة لتحقيق مكانة اجتماعية واقتصادية أكبر في بلدانهم[14]؛ ه) الحنين إلى الأوطان، وهي مسألة نفسية واجتماعية مركّبة؛ و) عدم القدرة على الانسجام الاجتماعي والثقافي في بلد المهجر، والتعرّض لصدمات ثقافية (Cultural shocks)؛ ز) طول المكث في بلد المهجر[15].

أمثلة عليها

تشير دراسات الهجرة إلى عدد من حالات الهجرة العكسية، من أبرزها عودة المهاجرين الصينيين والقبارصة والإثيوبيين واليونانيين والقِرغيز والقَزَق (الكازاخستانيين) والمكسيكيين والصوماليين إلى بلدانهم الأصلية[16]. وإذا نظرنا إلى حالة المهاجرين الصينيين والهنود إلى الولايات المتحدة، نجد أن نسبةً تتراوَح بين 60 و70 في المئة منهم عادت -في منتصف القرن التاسع عشر- من الولايات المتحدة إلى بلدها الأصلي، مقارنةً بنسبة تبدأ من 20 في المئة من المهاجرين الأوروبيين[17]. غير أن تلك النسبة عادت للتقارب مع أواخر القرن، إلى أن وصلت إلى حوالي 60 في المئة من كلا الطرفين في مطلع القرن العشرين[18].

عودة المهاجرين المكسيكيين

نظرًا إلى كون الهجرة وعمليات الانتقال والحركة عبر الحدود المكسيكية - الأميركية تعدّ من أكبر حركات التنقّل في العالم، فإن من أبرز أمثلة الهجرة العكسية عودة المهاجرين المكسيكيين إلى بلدهم، مغادرين الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تحظى هذه الهجرة بكثير من الدراسة والتحليل. فأكثر الدراسات التي تتناول الهجرة عبر الحدود المكسيكية-الأميركية[19] تركّز على الهجرة نحو الولايات المتحدة، متجاهلةً الهجرة العكسية. ويفرّق الباحثون، في هذا الصدد، بين العودة الطوعية للمهاجرين وحالات الترحيل التي تنفّذها السلطات الأميركية، أو الفشل في تثبيت حالة الهجرة والاستقرار في البلد المضيف (الولايات المتحدة)[20].

عودة اللاجئين السوريين

لعلّ من أهم حالات الهجرة العكسية في المنطقة العربية، التي ستكون لها آثارها الكبيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، عودةُ اللاجئين السوريين إلى سورية بعد سقوط نظام البعث نهاية عام 2024. وبعد أشهر من تلك العودة، يمكن القول إنها ما زالت في طور التشكّل، إذ بدأ توافُد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من تركيا ولبنان والأردن ومصر، عائدين إلى مدنهم وقراهم بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وما زال الملايين غيرهم يدرسون خياراتهم المتاحة لاتخاذ قرارهم وتحديد موعد عودتهم[21].

وتعدّ هذه العودة مثالًا على الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع البعض إلى الهجرة العكسية، إذ يعود هؤلاء اللاجئون إلى بلد مدمَّر ويعاني الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بدوافع اجتماعية ووطنية ونفسية تتعلق بالحنين إلى الوطن والتئام شمل الأُسر المشتتة في بلدان اللجوء نتيجة ما شهدته البلاد من نزاع مسلَّح بين النظام وقوى الثورة على مدى حوالي 14 عامًا.

مجمل القول إذن إن بالإمكان النظر إلى الهجرة العكسية بوصفها مرحلةً من مراحل مسار الهجرة، إذا أُخذ في الاعتبار "استعداد" المهاجر لهذا الأمر، ووضعه في الحسبان عند اتخاذ قرار الهجرة ابتداءً، أو ربما اضطراره في النهاية إلى قطع رحلته والعودة إلى بلده الأصلي، نتيجة إملاءات اقتصادية واجتماعية أو تغيُّر سياسات الدولة المضيفة نحو مسألة الهجرة واستقبال المهاجرين[22]. وتمثّل الهجرة العكسية أيضًا واحدة من سبل التنمية الاقتصادية، بما ينقله المهاجرون معهم من مهارات وموارد ورؤوس أموال، فضلًا عمّا تُحدثه من تبادل ثقافي بين بلدان المهجر والبلدان الأصلية، تمامًا كما وقع في الهجرة الأولى[23].

المراجع

العربية

علوان، محمد حسن. الرحيل: نظرياته والعوامل المؤثرة فيه. بيروت: دار الساقي، 2014.

كوسر، خالد. الهجرة الدولية. ترجمة محمد فتحي خضر. سلسلة مقدمات موجزة. أبو ظبي: مشروع كلمة للترجمة، 2021.

كوليير، بول. الهجرة: كيف تؤثر في عالمنا؟ ترجمة مصطفى ناصر. سلسلة عالم المعرفة 439. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2016.

نيل، توماس. شخصية المهاجِر، ترجمة إسلام أحمد. الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023.

الأجنبية

Biao, Xiang, Brenda S. A. Yeoh & Mika Toyota (eds.). Return: Nationalizing Transnational Mobility in Asia. Durham, NC: Duke University Press, 2013.

Cohen, Jeffrey H. & Ibrahim Sirkeci (eds.). Handbook of Culture and Migration. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2023.

Ghosh, Bimal (ed.). Return Migration: Journey of Hope or Despair? Geneva: International Organization for Migration, United Nations, 2000.

Gold, Steven J. & Stephanie J. Nawyn (eds.). The Routledge International Handbook of Migration Studies. London: Routledge, 2013.

Hoerder, Dirk. “Migration.” In: Maryanne Cline Horowitz (ed.). New Dictionary of the History of Ideas. vol. 4. Detroit, MI: Thomson Gale, 2005.

King, Russell. “Return migration: a neglected aspect of population geography.” Area. vol. 10, no. 3 (1978).

Koser, Khalid. International Migration: Very Short Introductions. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Piore, Michael J. Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Ravenstein, Ernst Georg. “The Laws of Migration.” Journal of the Statistical Society of London. vol. 48, no. 2 (June 1885). pp. 167-235.

Triandafyllidou, Anna (ed.). The Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies. London: Routledge, 2016.

[1] Ernst Georg Ravenstein, “The Laws of Migration,” Journal of the Statistical Society of London, vol. 48, no. 2 (June 1885), p. 187;

واستشهد بالجزء الثاني منها (المنشور عام 1889) في: محمد حسن علوان، الرحيل: نظرياته والعوامل المؤثرة فيه (بيروت: دار الساقي، 2014)، ص 213.

[2] Russell King, “Return Migration: A Neglected Aspect of Population Geography,” Area, vol. 10, no. 3 (1978), pp. 175-182.

[3] Russell King, “Generalizations from the History of Return Migration,” in: Bimal Ghosh (ed.), Return Migration: Journey of Hope or Despair? (Geneva: International Organization for Migration, United Nations, 2000), p. 7.

كما استُشهد به في:

Julia Pauli, “Return Migration,” in: Jeffrey H. Cohen & Ibrahim Sirkeci (eds.), Handbook of Culture and Migration (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2023), p. 95.

[4] Ibid.

[5] Khalid Koser, International Migration: A Very Short Introductions (Oxford: Oxford University Press, 2007), p. 21.

[6] Dirk Hoerder, “Migration,” in: Maryanne Cline Horowitz (ed.), New Dictionary of the History of Ideas, vol. 4 (Detroit, MI: Thomson Gale, 2005), p. 1451.

[7] Ravenstein, op. cit.

[8] Pauli, p. 100.

[9] Ibid., p. 98.

[10] بول كوليير، الهجرة: كيف تؤثر في عالمنا؟ ترجمة مصطفى ناصر، سلسلة عالم المعرفة 439 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2016)، ص 134.

[11] Janet W. Salaff, “Return Migration,” in: Steven J. Gold & Stephanie J. Nawyn (eds.), The Routledge International Handbook of Migration Studies (London: Routledge, 2013), p. 461.

[12] Biao Xiang, “Introduction: Return and Reordering of Transnational Mobility in Asia,” in: Biao Xiang, Brenda S. A. Yeoh & Mika Toyota (eds.), Return: Nationalizing Transnational Mobility in Asia (Durham, NC: Duke University Press, 2013), p. 11.

[13] Pauli, pp. 98-99.

[14] إذ إن أكثر المهاجرين لا يعودون إلى مسقط رأسهم في بلدانهم الأصلية، بل يفضّلون المدنَ الكبرى والمناطق الحضرية التي يحظون فيها بمكانة اجتماعية مرموقة.

[15] علوان، ص 214-230.

[16] Pauli, p. 95.

[17] وهذا ربما يُفسَّر بالنظر إلى العوامل الثقافية والاجتماعية، من اختلاف اللغات والديانات والعادات في ذلك الوقت.

[18] Adam McKeown, “Asian Migration in the Longue durée,” in: Gold & Nawyn, p. 82.

[19] يُنظر في هذا السياق القسمُ الرابع في: توماس نيل، شخصية المهاجِر، ترجمة إسلام أحمد (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023).

[20] Pauli, pp. 102-104.

[21] "بحلول منتصف العام المقبل.. الأمم المتحدة تتوقع عودة مليون لاجئ سوري"، التلفزيون العربي، 17/12/2024، شوهد في 26/2/2025، في: https://tinyurl.com/sy-refugees-arabi-tv-dec2024؛ "منذ سقوط نظام الأسد.. عودة أكثر من 200 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم"، التلفزيون العربي، 18/1/2025، شوهد في 26/2/2025 في: https://tinyurl.com/sy-refugees-arabi-tv-jan2025.

[22] Jean-Pierre Cassarino, “Return Migration and Development: The Significance of Migration Cycles,” in: Anna Triandafyllidou (ed.), The Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies (London: Routledge, 2016), pp. 216-219.

[23] Michael J. Piore, Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).