شركات الأشخاص هي أحد الكيانات القانونية التي يقوم عليها النشاط التجاري؛ إذ تمثل الوسيلة التي يتعاون من خلالها الأفراد لاستثمار الأموال والجهود لمزاولة نشاط اقتصادي بهدف الربح. ومع تنوع الشركات من حيث بنيتها القانونية وطبيعة العلاقة بين الشركاء، يظل الاعتبار الشخصي الأساس المميز لهذا النوع من الشركات.
تقوم شركات الأشخاص على الثقة المتبادلة بين الشركاء، ويبرز فيها الاعتبار الشخصي تجاه الغير، إذ تكون الأموال الخاصة للشريك ضامنة لديون الشركة؛ مما يعني أن الغير يهتم بمعرفة الشريك وملاءته المالية أو سمعته التجارية، وبناء عليه، يؤدّي عنصر الشخصية دورًا محوريًا في تأسيس الشركة واستمرارها، إذ إن العلاقات القائمة بين الشركاء في هذا النوع من الشركات تتجاوز مجرد المساهمة المالية، لتصل إلى المشاركة الفعلية في الإدارة وتحمّل المسؤولية عن التزامات الشركة بطريقة تضامنية وغير محدودة. من هنا اكتسبت هذه الشركات أهمية خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يسهل تأسيسها وإدارتها مقارنة بشركات الأموال التي تُهيمن عليها اعتبارات رأس المال.
وبناءً عليه، ينظم القانون التجاري هذا النوع من الشركات عبر نصوص تفصيلية تميز بين أنواعها الثلاثة الرئيسة: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصّة. كما يوضح الشروط القانونية لتأسيسها، وخصائص عنوانها التجاري، مع استعراض المزايا والعيوب التي تتسم بها مقارنة بشركات الأموال.
مفهوم شركات الأشخاص
تُعرّف شركات الأشخاص بأنها كيانات تجارية ترتكز على المكانة الخاصة التي يوليها القانون لأشخاص الشركاء، وما يقوم بينهم من روابط ثقة تؤثر مباشرةً في تكوين الشركة واستمرارها، ومسؤولية الشريك عن ديون الشركة تجاه الغير، وتختلف هذه الشركات جوهريًا عن شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي بغض النظر عن هوية المساهمين.
إنَّ توفّر الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص لا يُغني عن المركز المالي الذي تتمتع به هذه الشركات، والذي يُستمد في جوهره من ثروة الشركاء الشخصية ومقدرتهم الفنية والمهنية، فثقة الغير في التعامل مع الشركة لا تقوم على موجوداتها الخاصة فحسب، بل تمتد إلى الذمة المالية للشركاء أنفسهم الذين يتحملون - في معظم الأحوال - مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها، إذ يُمكن للدائنين الرجوع إلى أموال الشركاء الخاصة إذا لم تكفِ أموال الشركة لسداد ديونها، وهذا ما يُضفي على شركات الأشخاص طابعًا فريدًا من حيث ترابط المصالح واشتراك المسؤولية. ويبرز الفرق الجوهري بينها وبين شركات الأموال في حدود مساهماتهم المالية فقط[1].
أنواع شركات الأشخاص
تُقسم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصّة.
شركة التضامن
تعد شركة التضامن من أبسط الشركات التجارية وأقدمها، وقد عُرِف هذا الشكل من الشركات منذ زمن بعيد وبالتحديد منذ العهد الروماني[2]، وهي من أكثر الشركات انتشارًا في الواقع؛ لأنها تتكون عادةً من عدد محدود من الشركاء يعرف بعضهم بعضًا، ويُكِنّون الثقة المتبادلة بينهم، بل إنها غالبًا ما تكون بين أفراد أسرة واحدة، أو بين أصدقاء لضمان التعارف بينهم[3].
أما بالنسبة إلى تعريف شركة التضامن، فقد عرّفت المادة 39 من قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية شركة التضامن بأنها "الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة". وعرّفتها المادة 29 من قانون الشركات السوري بأنها "شركة تعمل تحت عنوان معين، تتألف من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة". ويُبرِز هذا التعريف سمة خاصة تميز هذا النوع من الشركات، وهي المسؤولية الشخصية للشركاء عن التزامات الشركة، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال عنوان الشركة الذي غالبًا ما يتضمن أسماء جميع الشركاء أو أحدهم، وهو ما يعكس الطابع الشخصي العميق الذي يميز شركة التضامن من غيرها من الشركات، ومع ذلك فإن ورود اسم الشريك في عنوان الشركة لا يُعد شرطًا لازمًا لقيام شركة التضامن، إذ إنه من الممكن للشركة - وفقًا لأحكام القانون - أن تتخذ اسمًا خاصًا بها من دون أن يُؤثر ذلك في طبيعتها القانونية[4]. وتدار شركة التضامن من الشركاء المتضامنين، أو من شريك مفوض منهم.
خصائص شركة التضامن
- اشتمال عنوان الشركة على أسماء الشركاء جميعهم أو بعضهم
يشترط القانون أن يشتمل عنوان شركة التضامن على أسماء جميع الشركاء أو بعضهم، مع إضافة عبارة "وشركاؤهم" ويُعدّل في حال وفاة أحد الشركاء أو انسحابه، ويُمكن الإبقاء على أسماء المتوفى أصحابها للاستفادة من الشهرة التجارية التي اكتسبوها أثناء حياتهم؛ بشرط الإشارة إلى خليفته، كإضافة عبارة "ورثة فلان"[5].
- اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر
يكتسب كل شريك متضامن صفة التاجر بحكم القانون لمجرد انضمامه إلى الشركة، حتى ولو لم يزاول التجارة سابقًا، ولكن بشرط أن يكون موضوع الشركة تجاريًا، لذلك يشترط أن يكون الشريك المتضامن كامل الأهلية. ويترتب على اكتساب هذه الصفة التزامات معيّنة، مثل الخضوع لأحكام الإفلاس حمايةً لدائني الشركة، من دون أن يكون التاجر ملزمًا بمسك دفاتر تجارية مستقلة عن الشركة، أو إنشاء سجل تجاري خاص به[6].
- مسؤولية الشريك التضامنية عن ديون الشركة
يُعد كل شريك مسؤولًا شخصيًا، وبالتضامن مع بقية الشركاء، عن ديون الشركة بأمواله الخاصة، وتنتقل هذه المسؤولية إلى ورثته ضمن حدود التركة، ومع ذلك، يُلزم الدائن أولًا بالرجوع إلى أموال الشركة، ولا يُسمح له، في كثير من القوانين، بالتنفيذ على أموال الشركاء الشخصية إلا بعد عجز الشركة عن الوفاء بالديون، ويجوز للشريك الذي دفع من ماله الخاص الرجوع إلى بقية الشركاء بنسبة ما أدّاه عنهم[7].
- عدم قابلية الحصص للتداول
الأصل في شركات الأشخاص عدم جواز التنازل عن الحصص إلا بموافقة جميع الشركاء مع القيام بإجراءات الشهر الرسمية، ويُعد أي تعديل من دون ذلك غير نافذ في حق الغير كما جاء في المادة 38 من قانون الشركات السوري.
شركة التوصية البسيطة
تُعرّف المادة 44 من قانون الشركات السوري شركة التوصية بأنها: "شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على الأقل شريكًا متضامنًا، إضافةً إلى شريك أو شركاء موصين". وحسب ما ورد في المادة 41 من قانون الشركات الأردني فـإن شركة التوصية البسيطة تتألف من الفئتين الآتيتين:
"1. الشركاء المتضامنون، وهم الذين يتولّون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.
- الشركاء الموصون: ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولًا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليه بمقدار حصته في رأس مال الشركة".
خصائص شركة التوصية البسيطة
- وجود فئتين من الشركاء
يتبيّن من تعريف قانون الشركات لشركة التوصية أنها تتكون من فريقين من الشركاء: الأول من الشركاء المتضامنين، والثاني من الشركاء الموصين.
إنَّ مركز الشركاء المتضامنين في شركة التوصية هو نفسه مركز الشريك المتضامن في شركة التضامن؛ إذ يتولى الشريك المتضامن إدارة الشركة، ويكون مسؤولًا شخصيًا وتضامنيًا مع باقي الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب صفة التاجر، وبشكلٍ عام يمتنع عليه التصرف في حصته.
الشركاء الموصون هم الشركاء الذين تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار حصتهم في رأس المال فقط، من دون أن تمتد إلى أموالهم الشخصية، وهؤلاء الشركاء هم ما يُميز شركة التوصية عن شركة التضامن التي يتحمل فيها جميع الشركاء مسؤولية شخصية وتضامنية.
وعلى الرغم من ذلك فإن الشريك الموصي يُعتبر شريكًا من الناحية القانونية، وليس مجرد مُقرض أو مُؤجر للأموال، إذ تتوفر لديه نية المشاركة في مشروع يهدف إلى تحقيق الربح، واقتسام ما ينجم عنه من أرباح أو خسائر، غير أنّ الشريك الموصي لا يُشارك في إدارة الشركة، ولا يتصرف نيابة عنها في تعاملاتها مع الغير.
- عنوان شركة التوصية البسيطة
يُشترط أن يتضمن عنوان شركة التوصية البسيطة اسمًا واحدًا على الأقل من الشركاء المتضامنين، ولا يجوز أن يُذكر فيه اسم الشريك الموصي، وذلك حمايةً للغير من الغلط، ومنعًا لإظهاره بمظهر الشريك المتضامن، إذ إنه لا يُسأل إلا بمقدار حصته في رأس مال الشركة[8]، وينص المشرّع عادةً على ذلك في قانون الشركات. فمثلًا ورد في المادة 45 من قانون الشركات السوري أنه "لا يجوز أن يُدرج اسم أي شريك موصٍ في عنوان شركة التوصية، وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولًا تجاه الغيرِ حسنِ النية كشريط متضامن".
- عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر
لا يعد الشريك الموصي تاجرًا لأنه لا يُباشر أعمالًا تجارية بنفسه، بل يقتصر دوره على تقديم حصة في رأس المال فقط من دون المشاركة في إدارة الشركة أو التصرف باسمها.
ونظرًا إلى أن الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر، فلا يؤدي إفلاس الشركة إلى إعلان إفلاسه، على عكس الشريك المتضامن، وعدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر يسمح للمحرومين من مزاولة التجارة بسبب مهنتهم، بالمشاركة في شركات التوصية بوصفهم شركاء موصين.
وعلى الرغم من أن تأسيس شركة التوصية البسيطة يُعدُّ نشاطًا تجاريًا يتطلب توفر الأهلية القانونية، فإنه يُسمح للقُصَّر ومن في حكمهم بالمشاركة بوصفهم شركاء موصين في هذه الشركات من خلال الولي أو الوصي أو النائب القانوني[9].
شركة المحاصّة
تتأسس شركة المحاصّة بين شخصين أو أكثر، يُسهم كل منهم بحصة محددة من المال أو بالجهد في مشروع تجاري مشترك، ويتقاسمون الأرباح والخسائر الناجمة عنه، ويكون أحد الشركاء مسؤولًا عن إدارة المشروع وتنفيذه، والتعامل مع الغير باسمه الشخصي، في حين يبقى الشريك الآخر مستترًا[10]، وتجدر الإشارة إلى أن شركة المحاصّة ليست معروفة في جميع القوانين والتشريعات التجارية المقارنة، فعلى سبيل المثال نظام الشركات السعودي لا ينص على مثل هذا النوع من الشركات. وقد عرّفها قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 في المادة 58 منه بأنها " شركة تجارية تُعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل تجاري، دون أن تتخذ شكلًا ظاهرًا، ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا تخضع للإشهار، ولا يكون لها عنوان أو سجل تجاري".
خصائص شركة المحاصّة
- شركة المحاصّة شركة ذات طابع مستتر
تُعَدُّ شركة المحاصّة شركة ذات طابع مستتر؛ إذ تتشكل بشكل خفي من دون أن يكون للغير علم بتكوينها أو بهُوية شركائها، لذلك لا تخضع للشروط الشكلية التي تُفرض على عقود الشركات الأخرى، ولا تتطلب إجراءات العلانية أو التسجيل أو الإشهار التي يفرضها القانون على باقي الشركات التجارية. ولهذا، فإنه ليس من الضروري توثيق عقود تأسيسها كتابةً، ولا إلزاميةَ فيها لإشهار العقد، أو لتسجيلها في السجل التجاري، أو في سجل الشركات[11].
- انتفاء الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصّة
نصت المادة 51 من قانون الشركات السوري على أنه "ليس لشركة المحاصّة شخصية اعتبارية، ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى"[12].
فالشخصية الاعتبارية تُمنح للشركات بموجب القانون لتسهيل تعامل الغير مع الشركة باعتبارها شخصًا مستقلًا عن الشركاء، ولتمكين الشركة ذاتها من التعامل مع الغير بصفتها كيانًا قائمًا بذاته، ومتمتّعًا بذمة مالية مستقلة، وهذا غير متوفر في شركة المحاصّة التي هي خفية عن الغير بطبيعتها[13].
انقضاء شركات الأشخاص
تنقضي شركات الأشخاص إذا توفرت حالة من حالات انقضاء الشركات بوجه عام[14]، وهي:
- الحالات الإرادية لانقضاء الشركات بموجب اتفاق الشركاء
تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها في عقد تأسيسها، وبتحقُّق الغرض أو المشروع الذي أُنشِئت من أجله الشركة، وباتفاق الشركاء على حلها، وباندماجها في شركة أخرى، أو تحوّلها إلى شكل آخر من الشركات.
- الحالات اللاإرادية لانقضاء الشركات
تكون الحالات اللاإرادية لانقضاء الشركات في مثل حالات الحل القضائي لسببٍ مشروع، مثل عدم وفاء الشريك بالتزاماته، والخلاف المستعصي بين الشركاء، أو انتفاء محل الشركة أو استحالته وإشهار إفلاسها، كما لو أُسِّست شركة للقيام بنشاط معين ثُم حُصِرَ هذا النشاط بالقطاع العام أو الخاص، فهنا ينتفي محل الشركة، أو يصبح تنفيذه مستحيلًا، أو يصبح تركيز الحصص في يد شريك واحد.
هناك حالات خاصة بانقضاء شركة التضامن، إذ تنقضي شركة التضامن في حال شهر إفلاس الشركة، ويترتب على شهر إفلاس الشركة شهر إفلاس جميع الشركاء، ويؤدي شهر إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه إلى انقضاء الشركة، ما لم يقرر جميع الشركاء الباقين الاستمرار في الشركة وفقًا لأحكام عقد الشركة[15].
المراجع
القليوبي، سميحة. الشركات التجارية. القاهرة: دار النهضة العربية، 2011.
مكناس، جمال الدين. الشركات التجارية. دمشق: منشورات الجامعة الافتراضية، 2010.
ياملكي، أكرم. القانون التجاري: الشركات: دراسة مقارنة. عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008.
[1] جمال الدين مكناس، الشركات التجارية (دمشق: منشورات الجامعة الافتراضية، 2010)، ص 109.
[2] أكرم ياملكي، القانون التجاري: الشركات – دراسة مقارنة (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008)، ص 58.
[3] سميحة القليوبي، الشركات التجارية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2011). ص 283.
[4] مكناس، ص 110.
[5] المرجع نفسه، ص 112؛ ياملكي، ص 61.
[6] ياملكي، ص 63.
[7] المرجع نفسه، ص 64-65.
[8] مكناس، ص 147.
[9] القليوبي، ص 368-369.
[10] المرجع نفسه، ص 391.
[11] المرجع نفسه، ص 394.
[12] مكناس، ص 163.
[13] القليوبي، ص 398.
[14] مكناس، ص 73-80.
[15] ياملكي، ص 95.
