التشاور الإلكتروني (Online deliberation) أداة من أدوات السياسات العامة التي تُعتمد في اتخاذ القرار وتعزيز المشاركة العامة. يُستعمل التشاور الإلكتروني لتسهيل التفاعل بين المواطنين والحكومات، وله العديد من التطبيقات والاستعمالات العملية في البلدان حول العالم، في حين أن هناك تحديات تواجه الحكومات وصنّاع السياسات في تبني أداة التشاور الإلكتروني وتشغيلها، بما في ذلك العقبات التقنية، والمشاركة المنخفضة للجمهور، والتحديات المرتبطة بالحفاظ على الخصوصية والأمان الرقمي.
نشوء مفهوم التشاور الإلكتروني
يحيل التشاور الإلكتروني إلى المناقشات العامة والعلنية، وبطريقة حجاجية، حول قضايا مجتمعية ذات طابع سياسي، واقتصادي، واجتماعي، تشمل أصحاب المصلحة والمستفيدين والأطراف المشاركة والمتأثرة بهذه القضايا، مع ضمان توفير فرصٍ متساوية للجميع لإبداء الرأي والتعبير عن وجهات النظر المختلفة[1]. وغالبًا ما يُجرى التشاور الإلكتروني عبر منصات إلكترونية تتيح التواصل الفعّال وتبادل الأفكار بين المواطنين، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، واستخلاص إجماع عام حول قضية محددة واتخاذ قرارات مدروسة، والتوصل إلى فهمٍ شامل للقضايا المطروحة.
على الرغم من أن منطق التشاور عمومًا يُعدّ ممارسةً ديمقراطية تقليدية، إذ تكون النقاشات بين الأشخاص الذين يرون أنفسهم متساوين ويشكلون بديلًا لمؤسسات تقليدية في أوروبا في القرن الثامن عشر، فإن هذه النقاشات يُنظر إليها بوصفها غير شمولية، نظرًا إلى أنها استبعدت الأقليات والفئات المهمّشة؛ إذ اقتصرت على الرجال البيض المتعلمين من الطبقة العليا وذوي الأملاك، ممن لديهم إمكانية تجاوز خصوصياتهم الشخصية لمناقشة الشؤون العامة. وقد أسهمت هذه المداولات على مرّ عقودٍ في تعزيز الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الطبقات المختلفة، وترسيخ الهيمنة السياسية والاقتصادية للطبقات العليا، ما أدى إلى تهميش أصوات الأقليات والفئات الأقل حظًا واستبعاد أفكارها.
أدى ظهور الراديو والتلفزيون بوصفهما مصدرًا رئيسًا للمعلومات وتناقلها، وخاصة مطلع القرن العشرين، إلى توسيع دائرة التشاور بشكل كبير، الأمر الذي أتاح فرصًا أكبر للوصول إلى المعلومات، وإجراء مناقشات عامة وعلنية حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشكيل الرأي العام[2]. غير أن مع نشأة شبكة الإنترنت التجارية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ثمّ توسع انتشارها بين الناس حول العالم، برز مجالٌ عامٌ جديد يربط بين الأشخاص من خلفيات متنوّعة، ويضعهم في محادثات مباشرة وتشاور مستمر. منذ ذلك الحين، أصبح التشاور الإلكتروني منتشرًا على نطاق واسع، ما أتاح للأفراد فرصًا غير مسبوقة للمشاركة في النقاشات العامة، وتبادل الأفكار حول مختلف القضايا بشكل أكثر فعالية وشمولية. وقد أسهم ظهور شبكة الويب العالمية، التي بدأ معها عصر جديد من التحولات الرقمية، في إيجاد حلول أساسية لمشكلة اقتصار ذلك التشاور على فئاتٍ محددة، نظرًا إلى قدرة هذه الشبكة على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية والتقنية. كما منحت شبكة الويب المواطنين حول العالم قدرة غير مسبوقة على البحث عن المعلومات بشكل فردي، وصناعة المحتوى ومشاركته بسهولة[3]. وقد أسهم هذا التطور بشكل ملحوظ في توسيع نطاق التشاور الإلكتروني مقارنة بالتشاور وجهًا لوجه، إذ أصبح من الممكن لأعدادٍ أكبر من الناس المشاركة في النقاشات العامة والتعبير عن آرائهم[4].
وتُعدّ المنتديات الإلكترونية التي انتشرت بشكل واسعٍ أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، الأساس الأول لفكرة التشاور الإلكتروني[5]، بينما مثلت منصات التواصل الاجتماعي التجسيد الأبرز لهذه الفكرة، من خلال قدرتها على نقل النقاشات من الغرف المغلقة إلى فضاءاتٍ عامة. فقد كان التواصل عبر فيسبوك وإكس (تويتر سابقًا) وغيرها من منصّات التواصل الاجتماعي عاملًا رئيسًا في الثورات العربية التي انطلقت شرارتها أواخر عام 2010 في تونس، قبل أن تنتقل إلى العديد من البلدان العربية[6]. وقد أسهمت هذه المنصّات في فتح حواراتٍ عامة حول قضايا سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأتاحت المجال أمام الشباب لتنظيم المظاهرات وتنسيق التفاعل بين الناشطين. كما أدّت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا بارزًا في التأثير في الدول الديمقراطية الليبرالية، إذ أسهمت في فتح نقاشات حول قضايا واسعة كان لها دور في تغيير بعض القرارات والسياسات العامة[7].
التشاور الإلكتروني أداة في السياسات العامة
للتشاور الإلكتروني دور أساسي في صنع السياسات العامة وتصميمها، إذ يبرز بوصفه وسيلة لإنتاج معرفة المواطنين حول السياسة من خلال ممارسة خطابية تشجع على تبادل الآراء والأفكار بين مختلف فئات المجتمع، وتعزز من فهم القضايا المعقدة بشكل جماعي[8]. وتسهم هذه الممارسة في بناء توافقات اجتماعية وإيجاد حلول مبتكرة ومشتركة، ما يدعم العملية الديمقراطية ويزيد من فعالية المشاركة السياسية بالنسبة إلى المواطنين. وفي حين أن التشاور سلوك حاضر في ممارسات الناس اليومية، إلّا أن ما يميّز التشاور في ارتباطه بقضايا السياسة والحكم هو استناده على التفاعل بين الحجج المنطقية المبنية على أسس علمية.
وفقًا لذلك، فإن التشاور بالنسبة لصنّاع السياسات العامة يشكّل فرصة قيّمة يمكن من خلالها تحقيق مجموعة من الفوائد العملية المهمة في عملية صنع السياسات وتصميمها[9]، ومنها:
- استعمال أساليب مبتكرة في الحكم تعتمد على الإقناع بالحجج.
- الاعتماد على الحكم بالأدلة وإنتاج المعلومات.
- الكشف للمواطنين عن مدى التعقيدات المرتبطة بعملية صنع السياسات وتصميمها.
- الكشف للمواطنين عن العواقب المحتملة لكل سياسة، والمتغيرات التي يمكن أن تؤثر فيها، وإشراكهم في ذلك.
- متابعة فعالية السياسات المقترحة من المواطنين وتقييمها، وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على التشاور المستمر معهم[10].
وعلى الرغم من أن التشاور وجهًا لوجه لطالما كان نموذجًا شائعًا بالنسبة إلى صنّاع السياسات العامة في الأنظمة الديمقراطية، بدا أن انتشار استخدام الإنترنت قادر أن يحلّ محل أساليب التشاور التقليدية.
وتنظر العديد من الحكومات إلى جدوى التشاور الإلكتروني، لما له من ميّزات عديدة، أبرزها تقليل الحواجز المختلفة بغرض إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع من فئات متنوعة من المجتمع، التي قد تحدّ أساليب التشاور التقليدية من قدرتها على المشاركة[11]. فضلًا عن ذلك، يتيح التشاور الإلكتروني فرصةً لتنشيط عملية جسر الفجوة بين النخب السياسية والمواطنين وتسريعها[12]. كما يوفر وسيلةً لتعزيز المرونة التواصلية مع مختلف فئات المجتمع، وتقليل الحواجز بين الأجيال، ومواكبة التطورات التقنية التي أصبحت عنصرًا رئيسًا في حياة الفئات العمرية من جيل الشباب. إضافةً إلى ذلك، يوفر التشاور الإلكتروني منصة للتواصل الفوري والسريع وتبادل الأفكار بشكل أكثر شفافية وانفتاحًا[13]. فضلًا عن أن التشاور الإلكتروني يعزز الفرصة في جمع البيانات وتحليلها بشكل أكثر فعالية وسرعة بالنسبة إلى الحكومات.
تطبيقات واستعمالات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
حذف الصورة؟
سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.
ردًا على احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، وهي حركة شعبية فرنسية ظهرت في أيار/ مايو 2018 احتجاجًا على رفع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة والنظام الضريبي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (Emmanuel Macron) المواطنين الفرنسيين، خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2019 إلى نيسان/ أبريل من العام نفسه، إلى حوار وطني عُرف باسم "الحوار الوطني الكبير" (Le Grand Débat National) عبر الإنترنت، إضافة إلى تنظيم لقاءات شخصية في قاعات البلديات الفرنسية[14]. وفضلًا عن مراكز الاستماع التي أُتيحت للمواطنين من أجل طرح آرائهم وجهًا لوجه، أنشأت الحكومة الفرنسية منصة وطنية للتشاور الإلكتروني، وقد لقيت تفاعلًا من الفرنسيين، إذ بلغ عدد المساهمين فيها 1,932,884 مواطنًا فرنسيًا[15].
على المنوال نفسه، برزت في آيسلندا منصة عبر الإنترنت باسم "Better Reykjavik"، مخصصةٌ لاستقبال الحلول الجماعية للتحديات، أطلقتها مؤسسة المواطنين الآيسلندية (Citizens Foundation) في أيار/ مايو 2010. أتاحت المنصة للمواطنين مشاركة أفكارهم وآرائهم حول موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية[16]. وفي فنلندا، وافقت الحكومة في آذار/ مارس 2012 على قانون مبادرة المواطنين (Citizens Initiative Act)، الذي صُمّم لتعزيز التشاور مع المواطنين الفنلنديين وتمكين المشاركة الشعبية[17]. واستجابة لذلك، أطلق عدد من روّاد الأعمال في مجال التقانة مبادرة سُمّيت "الوزارة المفتوحة" (Open Ministry initiative)، لتعزيز التشاور الإلكتروني بينهم وبين الحكومة[18].
عربيًا، أقرّ مجلس الوزراء الأردني في نيسان/ أبريل 2018 إصدار "مدوّنة ممارسات حوكمة السياسات والأدوات التشريعية في الدوائر الحكومية لسنة 2018 ووثيقة سياسة تقييم الأثر"، بهدف تعزيز ثقة المواطنين الأردنيين في السياسات الحكومية والتشريعات والقوانين[19]. وقد نصّت المدوّنة على حاجة الحكومة الأردنية إلى جمع التغذية الراجعة من المواطنين بشأن سياساتها، من خلال إنشاء بوابة خاصة على موقع الحكومة الإلكتروني[20]. وعلى المنوال نفسه، أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية في عام 2022 كتيبًا خاصًا للمشاركة الرقمية، ليكون مرجعًا حكوميًا للتشاور الرقمي[21]. وخلال الفترة بين 15 آذار/ مارس إلى 10 نيسان/ أبريل 2024، أطلقت وزارة المالية الإماراتية مشورةً رقميةً على موقعها الإلكتروني، لاستطلاع وجهات النظر حول "تطبيق قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية أو القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي"[22].
التحديات والآفاق
تنبع أبرز التحديات التي تواجه التشاور الإلكتروني في السياسة العامة من عوامل متعددة، أبرزها ضعف قدرة التشاور عبر الإنترنت على تحقيق الغاية المرجوّة من تعزيز المشاركة الديمقراطية[23]. إضافة إلى افتقار التشاور الإلكتروني إلى التفاعل الشخصي المباشر بين المواطنين، وهو ما يوفره التشاور وجهًا لوجه.[24] فضلًا عن ذلك، تبرز إشكالية عدم الاتّساق بين الرغبة الحقيقية في تعزيز المشاركة الديمقراطية للمواطنين في صنع السياسات العامة وتبني التشاور الإلكتروني باعتباره أداةً لتحقيق ذلك. ففي فرنسا، تزامنت مبادرة ماكرون للدعوة إلى حوار وطني وجاهي وعبر الإنترنت مع العديد من التخوّفات، إذ أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كان هذا النهج سيؤدي إلى إصلاحات ديمقراطية دائمة، أم أنه مجرد أداة سياسية لتعزيز شعبية ماكرون والطبقة الحاكمة[25]. كما تبرز تساؤلات أخرى عند اعتماد النهج نفسه في الدول غير الديمقراطية، إذ يكون نهجًا متبنًى من دون توضيحٍ لكيفية تأثيره في تعزيز مشاركة المواطنين في صنع التغيير السياسي.
إضافة إلى ذلك، تظلّ مسألة تقانة المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت، وتنامي تدخّلها في كل مناحي الحياة، العامة والخاصة، محور اهتمام بالغ. مع ذلك، من المتوقع أن ينمو نهج التشاور الإلكتروني ويتطور مع مرور الزمن، نظرًا إلى تنامي الدور الذي تؤديه التقانة في جميع مناحي الحياة اليومية، بما فيها طريقة الحكم وآلية صنع السياسات العامة وتصميمها. وقد يساعد دخول الذكاء الاصطناعي بوصفه حجر زاوية رئيس في التطور التقني خلال السنوات الآتية في تعزيز نهج التشاور الإلكتروني، وإيجاد حلول لبعض التحديات المرتبطة به.
المراجع
العربية
المصطفى، حمزة، المجال العامّ الافتراضي في الثّورة السوريّة: الخصائص، الاتّجاهات، آليّات صنع الرّأي العامّ. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012.
الأجنبية
Abdullah, Nabaz Nawzad & Mohd Fitri Abdul Rahman. “The Use of Deliberative Democracy in Public Policy Making Process.” Public Policy and Administration Research. vol. 5, no. 3 (2015).
Bächtiger, Andre et al. (eds.) The Oxford Handbook of Deliberative Democracy Get access Arrow. Oxford: Oxford University Press, 2018.
Baek, Young M., Magdalena Wojcieszak & Michael X. Delli Carpini. “Online versus face-to-face deliberation: Who? Why? What? With what effects?” New Media & Society. vol. 14, no. 3 (2011).
Davies, Todd & Seeta Peña Gangadharan (eds.). Online Deliberation: Design, Research, and Practice. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.
Epstein, Dmitry & Gilly Leshed. “The Magic Sauce: Practices of Facilitation in Online Policy Deliberation.” Journal of Public Deliberation. vol. 12, no. 1 (2016).
Hartz-Karp, Janette & Brian Sullivan. “The Unfulfilled Promise of Online Deliberation.” Journal of Public Deliberation. vol. 10, no. 1 (2014).
Loader, Brian & Dan Mercea (eds.). Social Media and Democracy: Innovations in Participatory Politics. London: Routledge, 2012.
Min, Seong-Jae. “Online vs. Face-to-Face Deliberation: Effects on Civic Engagement.” Journal of Computer-Mediated Communication. vol. 12, no. 4 (2007).
Moss, Giles & Lee Edwards. “Public deliberation and the justification of public service media.” International Journal of Cultural Policy (2024), at: https://acr.ps/1L9BPra
Polletta, Francesca, Pang Ching Bobby Chen & Christopher Anderson. “Is Information Good for Deliberation? Link-Posting in an Online Forum.” Journal of Public Deliberation. vol. 5, no. 1 (2008).
Solomon, Stephanie & Julia Abelson. “Why and When Should We Use Public Deliberation?.” Hastings Center Report. vol. 42, no. 2 (2012).
Stark, Alastair, N. K. Thompson & Greg Marston. “Public deliberation and policy design.” Policy Design and Practice. vol. 4, no. 4 (2021).
Thillaye, Renaud. “Is Macron’s Grand Débat a Democratic Dawn for France?.” Carnegie. 26/4/2019. accessed on 8/8/2024. at: https://acr.ps/1L9BPcb
Zhang, Weiyu, Todd Davies & Anna Przybylska, “Online Deliberation and #CivicTech: A Symposium.” Journal of Deliberative Democracy. vol. 17, no. 1 (2021).
[1] Young Min Baek, Magdalena Wojcieszak & Michael X. Delli Carpini, “Online versus face-to-face deliberation: Who? Why? What? With what effects?” New Media & Society, vol. 14, no. 3 (2011), pp. 365-366.
[2] “Online Deliberation,” Participedia, accessed on 6/8/2024, at: https://acr.ps/1L9BPxa
[3] Francesca Polletta, Pang Ching Bobby Chen & Christopher Anderson, “Is Information Good for Deliberation? Link-Posting in an Online Forum,” Journal of Public Deliberation, vol. 5, no. 1 (2008), pp. 9-14.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] حمزة المصطفى، المجال العامّ الافتراضي في الثّورة السوريّة الخصائص، الاتّجاهات، آليّات صنع الرّأي العامّ (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012).
[7] Brian Loader & Dan Mercea (eds.), Social Media and Democracy: Innovations in Participatory Politics (London: Routledge, 2012).
[8] Alastair Stark, N. K. Thompson & Greg Marston, “Public deliberation and policy design,” Policy Design and Practice, vol. 4, no. 4 (2021), pp. 453-454.
[9] Stephanie Solomon & Julia Abelson, “Why and When Should We Use Public Deliberation?,” Hastings Center Report, vol. 42, no. 2 (2012), pp. 17-20; Giles Moss & Lee Edwards, “Public deliberation and the justification of public service media,” International Journal of Cultural Policy (2024), pp. 1-2, at: https://acr.ps/1L9BPra ; Nabaz Nawzad Abdullah & Mohd Fitri Abdul Rahman, “The Use of Deliberative Democracy in Public Policy Making Process,” Public Policy and Administration Research, vol. 5, no. 3 (2015), pp. 221-227.
[10] Stark, Thompson & Marston.
[11] Rachel Thompson et al., “Deliberating online in a crisis: yes we can (and why we should),” The Loop, accessed on 7/8/2024, at: https://acr.ps/1L9BP9R
[12] Weiyu Zhang, Todd Davies & Anna Przybylska, “Online Deliberation and #CivicTech: A Symposium,” Journal of Deliberative Democracy, vol. 17, no. 1 (2021), p. 76.
[13] Dmitry Epstein & Gilly Leshed, “The Magic Sauce: Practices of Facilitation in Online Policy Deliberation,” Journal of Public Deliberation, vol. 12, no. 1 (2016), pp. 1-2.
[14] “Le Grand Débat National,” Granddebat, accessed on 7/8/2024, at: https://acr.ps/1L9BP5y
[15] Ibid.
[16] “Better Reykjavik,” Observatory of Public Sector Innovation, accessed on 7/8/2024, at: https://acr.ps/1L9BPq2
[17] "Dynamic digital democracy: Open Ministry," Atlas of the Future, accessed on 7/8/2024, at: https://acr.ps/1L9BPGJ
[18] Ibid.
[19] "مجلس الوزراء يقر مدونة ممارسات حوكمة السياسات والادوات التشريعية في الدوائر الحكومية"، الدستور، 2/4/2018، شوهد في 7/8/2024، في: https://acr.ps/1L9BPSB
[20] المرجع نفسه.
[21] "الأدلة الإرشادية"، البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، شوهد في 7/8/2024، في: https://acr.ps/1L9BPom
[22] "وزارة المالية تطلق مشورة رقمية عامة" وزارة المالية، 15/3/2024، شوهد في 7/8/2024، في: https://acr.ps/1L9BPSp
[23] Janette Hartz-Karp & Brian Sullivan, “The Unfulfilled Promise of Online Deliberation,” Journal of Public Deliberation, vol. 10, no. 1 (2014), pp. 1-4.
[24] Ibid.
[25] Renaud Thillaye, “Is Macron’s Grand Débat a Democratic Dawn for France?,” Carnegie, 26/4/2019, accessed on 8/8/2024, at: https://acr.ps/1L9BPcb
