المركز الوطني لحقوق الإنسان (الأردن)

الموجز

المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة أُنشئت في الأردن سنة 2006 بهدف حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما، بالاستناد إلى الدستور الأردني والمواثيق والمعايير الدولية. يضطلع المركز بدور رقابي وتوعوي وتشريعي عبر رصد الانتهاكات واستقبال الشكاوى، ومراجعة التشريعات والسياسات لضمان مواءمتها مع الالتزامات الدولية، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعاون مع الشركاء محليًا ودوليًا. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويتشكل من مجلس أمناء، ومفوض عام، وأمانة عامة لتنفيذ البرامج والأنشطة، وقد نال تصنيف "الفئة أ" من لجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يشير إلى توافقه مع مبادئ مبادئ باريس الناظمة لعمل هذه المؤسسات. 

الإطار القانوني

يُصَنّف المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية أردنية ذات نفع عام، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية. يمارس المركز جميع مهماته ونشاطاته المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته.

 يهدف المركز إلى بناء مجتمع ملتزم فكريًا وعمليًا بمجموعة من القيم والمبادئ الإنسانية الأصيلة المتجسّدة في العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، إضافة إلى تعزيز التسامح وقبول الاختلاف ومكافحة جميع أشكال التمييز[1].

بعد تولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية عام 1999، برز ملف حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن الخطاب الرسمي، وتشكلت في ذلك السياق اللجنة الملكية لتعزيز حقوق الإنسان {{اللجنة الملكية لتعزيز حقوق الإنسان: هي هيئة مستقلة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتقديم التوصيات بشأن تحسين التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز الثقافة الحقوقية داخل المجتمع، فضلًا عن متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية في هذا المجال.}} عام 2000، تلا ذلك تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانون مؤقت رقم (75) لسنة 2002، مما ساعد في تحويل القانون المؤقت إلى قانون دائم يحمل الرقم (51) لسنة 2006. بموجب ذلك أصبح المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا، لها حق التعاقد والامتلاك والتقاضي باسم المركز[2]. 

وقد صدر القانون المكّون من 23 مادة، بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على قرار مجلس النواب ومجلس الأعيان، ومصادقة الملك، بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر2006[3].

يمثِّل الفصل الثاني من الدستور الأردني (المواد 5-23) السياق الدستوري الذي استند إليه المركز الوطني لحقوق الإنسان في أداء مهماته، إذ تناول مجموعة من الحقوق، أبرزها:

1. عدم التمييز وضمان الحماية والإنصاف لفئات المجتمع كافة.
2. الحق في التعليم والتعبّد والتعبير عن الرأي والعمل.
3. اعتبار أي شكل من أشكال الاعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة[4].

وتُعَدّ هذه المواد مرجعية تنظيمية وإلزامية لعمل المركز، فبالاستناد إليها يتولى حماية الحقوق والحريات الشخصية من أي اعتداء وذلك من خلال تتبع الانتهاكات ورصدها ومساءلة مرتكبيها وتقديم العون القانوني، كما يصدر المركز أبحاثًا ودراساتٍ لمعالجة القضايا المختلفة التي تختص في هذا الشأن من خلال التوصيات، إلى جانب المراجعة الدورية للتشريعات للتأكد من مواءمة القوانين لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة[5].

إلى جانب الأساس الدستوري والقانوني، يستند المركز إلى أساس دولي متمثل في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضم: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا تعتبر الشرعة الدولية الامتداد الدولي الوحيد للمركز، فقد استند المركز في أداء مهماته أيضًا إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أبرزها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، واتفاقية حقوق الطفل (CRC)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، والعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى، من يينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[6].

تمثل المصادقة على هذه الاتفاقيات مرجعية قانونية يستند إليها المركز في دوره الرقابي والتوعوي والتشريعي، ولا سيّما في مواءمة التشريعات والسياسات بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة. وتتوافق أعمال المركز ونشاطاته مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومع مبادئ باريس الصادرة أيضًا عن الأمم المتحدة، مما أسهم في حصول المركز على تصنيف "الفئة أ" عدة مرات على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من لجنة الاعتماد الدولية {{لجنة الاعتماد الدولية: هي هيئة عالمية تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم من خلال تقديم الدعم الفني والتوجيه. تقيّم الهيئة، بالاعتماد على معايير دولية، قدرة هذه المؤسسات على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا للمواثيق الدولية.}} التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان {{التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: شبكة عالمية تضم مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من مختلف الدول، يهدف إلى تعزيز قدرة هذه المؤسسات على مراقبة حقوق الإنسان، ودعم الحوار مع الحكومات، والضغط لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة في بناء القدرات الوطنية.}}، ويعدّ أعلى تصنيف يُمنح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لالتزامها بالمعايير الدولية التي تعتمدها الأمم المتحدة[7]. أما على المستوى الإقليمي، فيعدّ المركز عضوًا فاعلًا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تولى رئاسة الشبكة عدة دورات.

الأهداف والواجبات

يستهدف المركز في عمله حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها، والتركيز على دعم المسار الديمقراطي والتنمية وسيادة القانون، إلى جانب الوقوف على الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان في الأردن، والالتزام بإجراء اللازم إزاءها، إضافة إلى الاهتمام بتعزيز توافق التشريعات والسياسات الأردنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. أما بالنسبة إلى واجبات المواطنين تجاه المركز فهي: المحافظة على خصوصية الوثائق وسرية المعلومات المقدمة إليه، واستخدام الوثائق والمعلومات التي يحصل عليها في تحقيق الأهداف المحددة، والتجاوز عن الشكاوى التي يُساء استعمال حق تقديمها، وتقديم معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن[8].

 الهيكل التنظيمي

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

يتكون المركز من عدة هيئات، هي:

1. مجلس الأمناء: ويتكون من 17 عضوًا من ذوي الخبرة والكفاءة، ويعدّ الهيئة العليا في المركز، ومن مهماته الأساسية رسم السياسات العامة للمركز، وإقرار الخطة والتقرير السنوي.
   
2. المفوض العام: يشرف على الكادر التنفيذي والإداري ويمثل المركز أمام الجهات المختلفة.
3. الأمانة العامة: يشرف عليها ويتابعها المفوض العام، وتتكون من عدد من الوحدات والإدارات التي تعنى بتنفيذ البرامج المختلفة ومتابعتها، مثل: إدارة التدريب والتوعية، ووحدة العلاقات العامة والاتصال[9].

ويفترض بأعضاء المركز الالتزام بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، والعمل بشكل مؤسسي لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزها، بما يتوافق مع المعايير الدولية والإطار الدستوري والقانوني الأردني[10].

الأنشطة والإصدارات

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

يسعى المركز إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر وسائل وأنشطة متعددة من بينها إصدار بيانات تعكس مواقفه تجاه القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وإجراء أبحاث ودراسات لمعالجة القضايا التي تؤثر في حقوق الإنسان، وتقديم تغطية رقابية للانتخابات النيابية وغيرها، وتنظيم فعاليات وورش عمل وجلسات تدريبية لزيادة الوعي بحقوق الإنسان، إضافة إلى مواءمة التشريعات والسياسات مع مبادئ حقوق الإنسان، وإعداد مشاريع تهدف إلى الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة[11].

المراجع

"الاتفاقيات الدولية". المركز الوطني لحقوق الإنسان. في: https://acr.ps/1L9F2wk

"خدمات المركز: تعرف على المركز والخدمات التي يقدّمها". المركز الوطني لحقوق الإنسان. في: https://acr.ps/hBy0Mez

الدستور الأردني 1952: مع جميع التعديلات التي طرأت عليه. ط 10 (عمان: مطبوعات مجلس النواب، 2022).

"شركاؤنا". المركز الوطني لحقوق الإنسان. شوهد في 28/1/2026. في: https://acr.ps/1L9F38W

"قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان". الجريدة الرسمية. العدد 4787. قانون رقم 51 لسنة 2006.

"قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته". في: https://acr.ps/1L9F2Am

"لجنة الاعتماد الدولية تعيد تصنيف المركز الوطني لحقوق الإنسان وتمنحه الفئة (أ)". وكالة الأنباء الأردنية (بترا). 22/11/2016. في: https://acr.ps/1L9F2Lv

[1] "قانون المركز الوطني لحقوق الانسان"، الجريدة الرسمية، العدد 4787، قانون رقم 51 لسنة 2006، ص 4027.

[2] "شركاؤنا"، المركز الوطني لحقوق الإنسان، شوهد في 28/1/2026، في: https://acr.ps/1L9F38W

[3] لنص المواد الكامل ينظر: "قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان"؛ "قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته"، ص 1-6، شوهد في 28/1/2026، في: https://acr.ps/1L9F2Am

[4] للمزيد حول الحريات العامة في الدستور الأردني يُنظر المواد 5 حتى 23 في: الدستور الأردني 1952: مع جميع التعديلات التي طرأت عليه، ط 10 (عمان: مطبوعات مجلس النواب، 2022)، ص 7-13

[5] المرجع نفسه.

[6] لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ينظر: "الاتفاقيات الدولية"، المركز الوطني لحقوق الإنسان، شوهد في 28/1/2026، في: https://acr.ps/1L9F2wk

[7] ينظر في: "خدمات المركز: تعرف على المركز والخدمات التي يقدّمها" المركز الوطني لحقوق الإنسان، شوهد في 28/1/2026، في: https://acr.ps/hBy0Mez؛ "لجنة الاعتماد الدولية تعيد تصنيف المركز الوطني لحقوق الإنسان وتمنحه الفئة (أ)"، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 22/11/2016، شوهد في 28/1/2026، في: https://acr.ps/1L9F2Lv

[8] "قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان".

[9] "فريق المركز"، المركز الوطني لحقوق الإنسان، شوهد في 28/1/2026، في: https://acr.ps/1L9F3dj

[10] "قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان".

[11] لتصفّح إصدارات المركز، ينظر: "مكتبة حقوق الإنسان"، المركز الوطني لحقوق الانسان، في: https://acr.ps/hBy0Md2