الموجز
البنك الاستثماري الأردني بنك أردني تأسس عام 1982 تحت اسم "شركة الأردن للاستثمار والتمويل"، وفي عام 1989 تحوّل إلى بنك استثماري، وهو ما أتاح له التوسع في الخدمات والمنتجات المالية، ثم مهّد لاحقًا لانتقاله نحو الصفة التجارية عام 1996. أدت شخصيات اقتصادية مثل نزار جردانة وباسل جردانة دورًا مهمًا في مسيرته، في حين تطورت أنشطته لتشمل الحسابات، والقروض، والاعتمادات، وإدارة الثروات. شهد البنك توّسعًا في نشاطاته وعدد فروعه ورأسماله والمساهمين فيه، ليغدو من المؤسسات المؤثرة في الاقتصاد الأردني.
تأسيس البنك
انطلق النشاط الاقتصادي للبنك الأردني للاستثمار والتمويل كشركة مالية تحت اسم "شركة الأردن للاستثمار والتمويل" بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوڤمبر عام 1982، برأس مال مقداره 6,000,000 دينار أردني يدفع نصف هذا المبلغ عند الاكتتاب، في حين يسدد النصف الآخر خلال عام من تاريخ منح الترخيص النهائي، وذلك بعد أن وضع مجموعة من المؤسسين برئاسة نزار جردانة {{نزار جردانة: من مؤسسي البنك الاستثماري الأردني عام 1982، وشغل منصب رئيس مجلس إدارته في تشكيله الأول، وأسهم في دعم رأس مال البنك وتوسيع نشاطاته، إلى جانب دوره البارز في قطاعي الصيدلة والاستثمار.}} حجر الأساس للبنك الاستثماري، وهو الذي أسهم في تطوير العمل المصرفي الأردني، ويوفر التمويل اللازم لعدة قطاعات اقتصادية من أجل إثراء المسيرة وزيادة فرص التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الأردن[1].
وقد بلغ عدد المؤسسين 185 فردًا، من بينهم: بنك الإسكان، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الإنماء الصناعي، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شركة مستودع الأدوية الأردني، وبعض شركات التأمين، وشركات الصرافة، وصناديق الادخار والإسكان، وشركات تجارية، وكان هدف المؤسسين من تأسيس الشركة المساهمة في زيادة النشاطات الائتمانية، كذلك من أجل دعم المدخرات الوطنية، واستعمال الموارد الوطنية بما يكفل دعم النشاطات التمويلية المتوافقة مع متطلبات النمو الاقتصادي في السوق الأردنية، وتحقيق مردود جيد للمساهمين[2].
مرحلة التحول إلى بنك استثماري تجاري
في الأول من أيلول/ سبتمبر1989 دخل البنك مرحلة جديدة في مسيرته، إذ تحوّل من شركة استثمارية إلى بنك استثماري. وقد أتاح له هذا التحول تجاوز العديد من التحديات التي واجهها في مرحلة الشركة، وفتح أمامه المجال لتوسيع أنشطته وخدماته ومنتجاته المصرفية، ولا سيما في مجال استقطاب الودائع الجارية. وبفضل ذلك أصبح البنك قادرًا على تزويد عملائه بدفاتر شيكات صادرة عنه، وهي خدمة لم تكن متاحة له من قبل[3].
ورغم أن نشاطه ظل محصورًا في إطار البنوك الاستثمارية، أي دون السماح له بتقديم التسهيلات على شكل جارٍ مدين أو تمويل الأنشطة التجارية التقليدية[4]، فإن هذا التطور شكّل خطوة انتقالية نحو التحول إلى بنك تجاري، ففي عام 1996 بدأ البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ليدخل منعطفًا جديدًا في مسيرته، ويسجل اسمه ضمن البنوك الأردنية التجارية التي حققت نجاحًا ملحوظًا في القطاع المصرفي[5].
مجلس إدارة البنك
يتألّف مجلس الإدارة في البنك من 11 عضوًا يُنتخبون لفترة أربعة أعوام، ويجب أن يكون العضو مالكًا لما لا يقل عن خمسة آلاف سهم، ويجوز الجمع بين عضوية المجلس ورئاسته من ناحية، وبين منصب المدير العام من ناحية ثانية، ويجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغًا لهذا العمل، وقد تولى منصب المدير العام في البنك باسل جردانة {{باسل جردانة: سياسي واقتصادي أردني بارز، تولى منصب وزير المالية في عدة حكومات بين عامي 1989 و1996، وشغل منصب أمين عام المجلس القومي للتخطيط عام 1981، يُعدّ من الشخصيات المؤثرة في السياسات الاقتصادية الأردنية}}، وكان يتخلى عن هذا المنصب عند توليه منصب وزير المالية في أوقات مختلفة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1989 و1996، إذ يظل المنصب شاغرًا إلى أن يعود إليه، وتولى منصب نائب المدير العام رضوان درويش {{رضوان درويش: هو مصرفي أردني يشغل منصب مدير عام بالوكالة للبنك الاستثماري، يمتلك خبرة في بنوك محلية ودولية.}}[6].
الأنشطة الرئيسة للبنك
إن الهدف الرئيس لنشاط البنك الاستثماري الأردني يرتكز على تقديم الخدمات المالية والاستثمارية للأردنيين العاملين في داخل المملكة وخارجها، كذلك يسعى إلى فتح الحسابات الجارية، بالإضافة إلى قبول الودائع بالدينار الأردني والعمولات الأجنبية، كذلك يسهم البنك في تمويل المشاريع العقارية والإسكانية، ومنح تسهيلات ائتمانية بأنواعها كافة، وفتح الاعتمادات المستندية وتبليغها وتعزيزها وإصدار الكفالات وفقًا لتعليمات البنك المركزي الأردني، ويقدم البنك التسهيلات التجارية للشركات وذلك لتلبية احتياجات العملاء من خلال حلول التمويل والإقراض، وتمويل البناء والمقاولات، وتقديم الخدمات المصرفية الدولية، وإدارة الثروات، إذ تتميز إدارة الموارد لدى البنك بتقديم عدة خدمات وحلول لمساعدة العميل على تحديد الأهداف المالية، وإنشاء استراتيجية مالية مخصصة بشكل فريد. وبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي في البنك في 13 يناير/ كانون الثاني 2024 مبلغ 61,332,931 دينار[7].
الانتشار الجغرافي للبنك
يملك البنك 12 جهاز صرافة داخل شبكة الفروع البنكية، و41 جهاز صرافة خارج شبكة الفروع، وتعاون البنك مع البنك الأهلي الأردني بدمج خدمة الصراف الآلي من أجل تعزيز خدمات الصرافة الآلية، لتشمل مساحة جغرافية واسعة، بالإضافة إلى خدمة شريحة كبيرة من العملاء، إذ يمكن لجميع العملاء في كلا البنكين استخدام أي من الصرافات الآلية التابعة للبنك الاستثماري أو البنك الأهلي الأردني، وذلك من خلال إجراء مجموعة من العمليات المصرفية دون عمولات إضافية باستخدام أكثر من 150 صرافًا آليًّا منتشرًا في أنحاء الأردن[8].
وأُعلن عن النتائج المالية للبنك في الربع الأول من عام 2025، وقد عكست تنامي المؤشرات المالية، وتؤكد الثبات المالي للبنك. وأظهرت البيانات المالية لعام 2025 ارتفاع صافي الأرباح إلى 7,5 مليون دينار حتى نهاية شهر مارس/ آذار2025، مقارنة بـ 7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2024، وارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 6.2 في المئة، ليصل إلى 2,2 مليار دينار، وبلغ العائد على الأصول ما نسبته 1.4 في المئة، وهو ما يعكس التوازن بين النمو والحفاظ على جودة الأصول[9].
الاندماج مع بنك الاتحاد
اشترى بنك الاتحاد جميع الأسهم في البنك الاستثماري بعد موافقة الهيئتين العامتين غير العاديتين في تاريخ 25 حزيران/ يونيو 2025، وقد وُحّد إثر ذلك الهيكل التنظيمي لهما[10].
المصادر والمراجع
"البنك الاستثماري يحقق نتائج مالية قوية في الربع الأول من 2025". موقع البنك الاستثماري الأردني. في: https://2u.pw/1Ig66
البنك الاستثماري. التقرير السنوي الثاني والأربعون لعام 2024. عمّان: 2024.
سرمالي، فارس [وآخرون]. البنوك الأردنية في مئة عام من مسيرة الدولة. عمّان: مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، 2021.
"في صفقة تعد الاكبر بالقطاع المصرفي الاردني مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بالإجراءات التنظيمية لصفقة الاندماج بين البنكين". البنك الاستثماري. 25/6/2025. في: https://acr.ps/hBxWaCu
المالكي، عبد الله عبد المجيد. الموسوعة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني: البنوك الأخرى. عمّان: [د. ن.]، 1997.
[1] فارس سرمالي [وآخرون]، البنوك الأردنية في مئة عام من مسيرة الدولة (عمّان: مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، 2021)، ص 164.
[2] المرجع نفسه.
[3] المرجع نفسه، ص 165.
[4] المرجع نفسه.
[5] عبد الله عبد المجيد المالكي، الموسوعة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني:البنوك الأخرى، مج 9 (عمّان: [د. ن.]، 1997)، ص 175.
[6] المرجع نفسه، ص 181-182.
[7] البنك الاستثماري، التقرير السنوي الثاني والأربعون لعام 2024 (عمّان: 2024)، ص 16.
[8] المرجع نفسه، ص 48.
[9] "البنك الاستثماري يحقق نتائج مالية قوية في الربع الأول من 2025"، البنك الاستثماري الأردني، شوهد في: 26/4/2026 في: https://2u.pw/1Ig66
[10] "في صفقة تعد الاكبر بالقطاع المصرفي الاردني مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بالإجراءات التنظيمية لصفقة الاندماج بين البنكين"، البنك الاستثماري، 25/6/2025، شوهد في 2/6/2025، في: https://acr.ps/hBxWaCu