بنك الإنماء الصناعي

الموجز

بنك الإنماء الصناعي هو مؤسسة مصرفية أردنية، يُعَدّ من أوائل المؤسسات التمويلية المتخصّصة في الأردن، إذ انطلق عام 1957 بهدف دعم الصناعة الوطنية وتوفير التمويل للمشروعات الإنتاجية. ومع اتساع نشاطع، اضطلع البنك بدور في تمويل المشروعات الكبرى، ودراسة الفرص الاستثمارية، وتعزيز النموّ الصناعي والاقتصادي في المملكة. 

لاحقًا، أُعيدت هيكلة البنك ضمن تحالف استثماري أدى إلى انتقاله للعمل وفق الصيرفة الإسلامية، تحت اسم بنك الأردن دبي الإسلامي، مع توسيع خدماته وتطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

تأسيسه

كان صندوق الإنماء الصناعي {{صندوق الإنماء الصناعي: مؤسسة مالية تأسّست لدعم المشروعات الصناعية في الأردن وتمويلها. يهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي من خلال توفير قروض مُيسّرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق التوسّع الصناعي المُستدام في المملكة.}} بمنزلة النواة التاريخية لبنك الإنماء الصناعي، إذ تأسَّس الصندوق عام 1957، ليكون إحدى دوائر مجلس الإعمار {{مجلس الإعمار: كان هيئة حكومية في الأردن تأسَّست بهدف التخطيط والإشراف على مشروعات التنمية العمرانية الكُبرى، وأدى دَوْرًا رئيسًا في تنفيذ المشروعات الكبرى، مثل بناء البنية التحتية والمرافق العامّة في المملكة خلال الخمسينيات والستينيات.}}، وواجه مشكلة رئيسة تتمثَّل في قلّة موارده التي لم تكفِ لتلبية احتياجات الإقراض الصناعي، إذ لم تتجاوز تلك الموارد 600 ألف دينار، وهي منحة من وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي {{وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي (USAID): هي هيئة حكومية أميركية تهدف إلى تقديم الدعم التنموي والإنساني للدول النامية. تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والصحية والتعليمية في هذه البلدان من خلال تمويل مشروعات تنموية متنوّعة وتعزيز التعاون الدولي.}}، علاوة على إسهام الحكومة. كانت مشكلة الموارد تُعَدّ عائقًا كبيرًا، إذ لم تكن للصندوق شخصية قانونية مستقلّة تسمح له بالاقتراض لزيادة موارده، وهو ما حال دون تمكينه من جذب دعمٍ من الجهات الدولية التي كانت ترغب في تقديم المساعدة أو القروض له[1].

قبل ذلك، كانت مؤسسة الإقراض الزراعي التي تأسّست عام 1959 أُولى مؤسّسات الإقراض المتخصّصة في الأردن، تلتها عدة مؤسسات أخرى، مثل: بنك الإنماء الصناعي، وصندوق البلديات والقرى الذي يُعرف اليوم بـبنك تنمية المدن والقرى، وبنك الإسكان. يُشار إلى أن جميع هذه المؤسسات كانت حكومية، إلا بنك الإسكان الذي أُسّس بوصفه شركة مساهمة عامّة[2].

نمت فكرة تطوير صندوق الإنماء الصناعي إلى بنك مستقلّ يُعزز خدمة الصناعة الأردنية، وهي الفكرة التي سادت الأوساط الحكومية وداخل مجلس الإعمار. وبالنظر إلى الإسهام الأميركي في تأسيس الصندوق ودعمه، اتُّفق على استقدام خبير أميركي يُدعى مايكل برنارد (Michael Bernard)، لوضع دراسة جدوى حول إنشاء البنك الجديد. قدّمَ الخبير خطته، وأيّدَ فكرة تأسيس البنك بمشاركة البنوك التجارية. بناءً على ذلك، صِيغ مشروع قانون البنك الذي حكم عمل هذه المؤسسة لمدة ثلاثين عامًا، إذ صدر القانون في 12 يوليو/ تموز 1965، بوصفه القانون المؤقّت رقم 27، وكان بمنزلة تشريع مصرفي واقتصادي، إذ أسَّسَ شراكة فعّالة بين القطاعَيْن العامّ والخاص[3].

وفي عام 2008، أَعلنَ تحالفٌ أردنيٌّ إماراتيٌّ في عمان عن إتمام اتفاقيات الاستحواذ على 52 في المئة من بنك الإنماء الصناعي، وتحويله إلى بنك إسلامي تحت اسم بنك الأردن دبي الإسلامي. وأوضح البيان أن التحالف سيُستثمَر في البنك عبر زيادة رأس ماله بـ26 مليون سهم من خلال الاكتتاب الخاص، ليتمكّن الشركاء الجُدد من امتلاك 52 في المئة من البنك الجديد. كان الهدف من هذه الخطوة هو إعادة إطلاق البنك ليكون مؤسّسة مصرفية إسلامية تُقدّم مجموعة متكاملة من المُنتَجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الأردنية، تحت اسم بنك الأردن دبي الإسلامي[4].

مجلس إدارته

عقدت لجنة دراسة مشروع قانون مؤسسة الإقراض الصناعي{{مؤسسة الإقراض الصناعي: هي مؤسسة مالية تهدف إلى تقديم قروض مُيسّرة للمشروعات الصناعية في الأردن. تأسَّست لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وتعمل على تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في نموّ الاقتصاد الوطني.}} في الأردن اجتماعها الأول في مجلس الإعمار عام 1964، للبدء في دراسة القانون الذي أعدّه المجلس للمؤسسة، وتنقيحه وتعديله بما يتناسب مع الأهداف التي أُنشئت المؤسسة لتحقيقها. وفي هذا السياق، صرّح نجم الدين الدجاني، الأمين العامّ لمجلس الإعمار، بأن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع إنشاء المشروعات الصناعية الجديدة ودعمها، وتطوير المشروعات الصناعية القائمة، ولا سيما تلك التي تُسهم في إيجاد فرص العمل لأكبر عدد ممكن من العُمّال، وزيادة الدَّخْل القومي، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. كذلك يهدف إلى تشجيع ملكية القطاع الصناعي الخاص للأوراق المالية المرتبطة بالصناعة وتنميتها، والعمل على تطوير سوق الأوراق المالية وتنميتها[5].

قرّرت اللجنةُ التوصيةَ بإنشاء المؤسسة على شكل بنك صناعي، بحيث تُسهم فيه الحكومة إلى جانب القطاع الخاص والمصارف التجارية. كذلك تكون المؤسسة مسؤولةً عن إدارة أسهم الحكومة في الشركات الصناعية. وقد تألّفت اللجنة من: نجم الدين الدجاني مُمثّلًا عن مجلس الإعمار، وأديب الصغير وكيل وزارة المالية، وكنج شكري وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، وخليل السالم محافظ البنك المركزي، وعز الدين المفتي مُمثّلًا عن البنوك التجارية، وعبد المجيد حجازي مُمثّلًا عن غرفة الصناعة والفنادق، علاوة على مدير صندوق الإنماء الصناعي في مجلس الإعمار[6].

أنشطته الرئيسة

تُعرَف البنوك الصناعية عمومًا بأنها بنوكٌ متخصّصةٌ في دعم الصناعات المختلفة وإنشائها، من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المواد الخام والآلات، أو أي وسائل أخرى تساعد في تطوير الصناعة. عادةً، لا يُسمح لهذه البنوك بفتح حسابات دائنة أو قَبول الودائع، ما يجعلها تعتمد بشكل أساسي في تمويلها على رأس مالها الخاص، علاوة على القروض التي قد تحصل عليها من البنك المركزي أو البنوك الأخرى، أو من خلال إصدار السندات[7].

ومع تزايد النشاط الصناعي في الأردن، أدى بنك الإنماء الصناعي دَوْرًا في تعزيز المشروعات الصناعية ودعمها، ففي عام 1978، بدأ 38 مشروعًا صناعيًا في الإنتاج، وحصلت على قروضٍ من البنك، شملت مشروعات مثل: شركة تصنيع الفولاذ المسهمة المحدودة لإنتاج هياكل السيارات، وشركة صناعة الشبك الحديدي، وشركة لايف فارما الأردن لإنتاج الأدوية، وشركة الألبان الأردنية المساهمة المحدودة لإنتاج مشتقّات الألبان، ومؤسسة صبري فرح الدولية لتصنيع البيوت الجاهزة، والشركة الأردنية اليونانية للرخام، وشركة البسكوت العربية. وقد بلغ إجمالي القروض التي مُنحت إلى هذه المشاريع 2.46 مليون دينار، وهو ما أسهم في إقامة هذه المشروعات الصناعية[8].

تهدف سياسة البنك المعلنة الحالية إلى توسيع القاعدة الصناعية والسياحية في الأردن، ودعم المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة. وقد حدَّدت المادة السادسة من قانون البنك أهدافه الرئيسة، التي تشمل: تشجيع المشروعات الصناعية وتنشيطها ومساعدتها في التطوير والتجديد، وزيادة فرص العمل في المملكة، وتعزيز ملكية القطاع الخاص لأسهم المشروعات الصناعية، ودعم نموّ سوق الأوراق المالية في الأردن وتطوّرها[9].

المراجع

"بنك الإنماء الصناعي الأردني يصبح بنك الأردن دبي الإسلامي". وكالة أنباء الإمارات-وام. 16/9/2008. في: https://acr.ps/hBy6F7H

بنك الإنماء الصناعي. التقرير السنوي الرابع عشر. عمان: 1986.

________. التقرير السنوي الثامن والعشرون. عمان: 1993.

البنك المركزي الأردني. الجهاز المالي والمصرفي في الأردن. عمّان: دائرة الأبحاث، 2004.

المالكي، عبد الله عبد المجيد. الموسوعة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني. عمّان: الأردنية للتصميم والطباعة، 1996.

مقابلة، سهيل عيسى. "تقييم أداء بنك الإنماء الصناعي: دراسة تحليلية قياسية (1965-1994)"، رسالة ماجستير. جامعة اليرموك. إربد. 1995.

"نظرة عامة". بنك الأردن دبي الإسلامي. في: https://acr.ps/hBy6EUA

"هكذا أصبح للإنماء الصناعي في الأردن بنكٌ متخصّص (1965)". موقع زمانكم. في: https://acr.ps/hBy6FkO

الهواري، سيد. إدارة البنوك: دراسة في الأساسيات. القاهرة: مكتبة جامعة عين شمس، 1978.

[1] عبد الله عبد المجيد المالكي، الموسوعة في تاريخ الجهاز المصرفي الأردني، مج 3 (عمّان: الأردنية للتصميم والطباعة، 1996)، ص 217.

[2] البنك المركزي الأردني، الجهاز المالي والمصرفي في الأردن (عمّان: دائرة الأبحاث، 2004)، ص 21.

[3] المالكي.

[4] "بنك الإنماء الصناعي الأردني يصبح بنك الأردن دبي الإسلامي"، وكالة أنباء الإمارات-وام، 16/9/2008، شوهد في 17/2/2026، في: https://acr.ps/hBy6F7H

[5] "هكذا أصبح للإنماء الصناعي في الأردن بنكٌ متخصّص (1965)"، زمانكم، شوهد في 17/2/2026، في: https://acr.ps/hBy6FkO

[6] المرجع نفسه.

[7] سيد الهواري، إدارة البنوك: دراسة في الأساسيات (القاهرة: مكتبة جامعة عين شمس، 1978)، ص 197.

[8] بنك الإنماء الصناعي، التقرير السنوي الرابع عشر (عمان: 1986)، ص 13.

[9] سهيل عيسى مقابلة، "تقييم أداء بنك الإنماء الصناعي: دراسة تحليلية قياسية (1965-1994)"، رسالة ماجستير في الاقتصاد، جامعة اليرموك، إربد، 1995، ص 51.