مجمع تشخيص مصلحة النظام

الموجز

مجمع تشخيص مصلحة النظام (بالفارسية: مجمع تشخیص مصلحت نظام) مؤسّسة سياسية إيرانية عليا، أنشئت بموجب الدستور وتعمل تحت إشراف المرشد الأعلى. يعتبر من المؤسسات المهمة في هيكل القيادة في إيران ويقوم بدور وسيط؛ فيحل الخلافات التشريعية بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور بناءً على مصلحة النظام، ويشارك في اقتراح السياسات العامة الاستراتيجية للدولة تحت إشراف المرشد ويشرف على تنفيذها.

يتألف هيكليًا من هيئة عامة تضم كبار المسؤولين والفقهاء، ولجانٍ تخصصية، وأمانة عامة. مرّت مراحل تطوره بأربع حقب: بدءًا من التثبيت تحت رئاسة آية الله سيد علي خامنئي، ثم التطوير في عهد حجة الإسلام أكبر هاشمي رفسنجاني حيث تحول إلى مجلس أعلى للسياسات، فمرحلة انتقالية قصيرة، ثم مرحلة تعزيز الرقابة بقيادة صادق آملي لاريجاني، حيث برز دوره في ملفات كبرى مثل اتفاقيات مكافحة غسل الأموال (Financial Action Task Force- FATF).

تعريفه وتشكله

مجمع تشخيص مصلحة النظام مؤسسةً سياسية عابرةً للسلطات، ومن الأركان الأساسية في البنية السياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أُنشئ بموجب المادة 112 من الدستور، ويعمل تحت الإشراف المباشر لقيادة المرشد الأعلى، ويُعرَف المجمع بوصفه المرجع الأعلى للتحكيم والمجلس الأعلى لصنع السياسات[1].

يضطلع هذا المجمع، ضمن هندسة السلطة، بدورٍ وسيط على مستويين رئيسين: الأول، المستوى التشريعي، حيث يتولى معالجة حالات الانسداد القانوني والاختلافات الناشئة بين مجلس الشورى الإسلامي (بالفارسية: مجلس شورای اسلامی)، "بوصفه مظهرًا للإرادة الوطنية" ومجلس صيانة الدستور(بالفارسیة: شورای نگهبان)، "بوصفه مظهرًا لمطابقة القوانين مع الشريعة والدستور"[2]. أما المستوى الآخر فهو المستوى الاستراتيجي، إذ يسهم عبر إعداد السياسات العامة للنظام (بالفارسیة: سیاست های کلی نظام)، وتقديم المشورة في حلّ الإشكالات المعقدة، وفي رسم التوجهات بعيدة المدى للحكم، والإشراف على حسن تنفيذها. بحيث يكون مؤسسةً ضامنة للمرونة في بنية النظام السياسي في مواجهة المتغيرات الزمنية، ولتحقيق التوازن بين "المبادئ القانونية" و"الضرورات التنفيذية"[3].

هيكلية المجمع

يقومُ هيكل مجمع تشخيص مصلحة النظام على نموذجٍ تركيبي - تعييني، حيث يُنتخب الأعضاء وفق رؤية المرشد الأعلى لفتراتٍ تمتد إلى خمسة أعوام مع إمكان تجديدها. تحمل الجلسات طابعًا رسميًا بتحقق النصاب المتمثل بحضور ثلثي أعضاء المجلس. وتتكوّن هذه البنية من أربعة أركان تشغيلية:

أولًا: يُعيَّن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام بقرار مباشر من المرشد الأعلى، من بين الأعضاء الحقيقيين، وهم الشخصيات التي يعيّنها المرشد مباشرةً لعضوية المجمع، ويُطلَق عليهم بالفارسية "اعضاى حقيقى"، وذلك لمدة خمسة أعوام. ولا يقتصر دورها على إدارة الجلسات، بل يشمل توجيه جدول الأعمال وتحديد الأولويات[4]. تم تعيين صادق آملي لاريجاني رئيسًا للمجمع منذ عام 2018[5]، ويتولى عباس علي كدخدايي منصب القائم بأعمال أمانة المجمع منذ أيار/مايو 2026، أما منصب المتحدث باسم المجمع فيعود إلى محسن دهنوي (2026- )[6].

ثانيًا: الهيئة العامة للمجمع، التي تضمّ في تركيبتها الأعضاء الحقيقيين، وهم الشخصيات الفقهية والسياسية البارزة، وقد اختلف عددهم عبر الدورات، حيث بلغ في الدورة التاسعة 35 عضوًا، إلى جانب الأعضاء الحقوقيين، وهم الذين يكتسبون عضويتهم بحكم المناصب التي يشغلونها، ويُعرَفون بالفارسية باسم "اعضای حقوقی"، ومنهم رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفقهاء مجلس صيانة الدستور ، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة (ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران)، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي (دبیر شورای عالی امنیت ملی)، والوزير أو رئيس اللجنة المختصّة بحسب الحالة[7].

ثالثًا: اللجان التخصصية التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام[8]:

1. لجنة الشؤون العلمية والثقافية والاجتماعية (كمیسیون علمی، فرهنگی واجتماعی).
2. اللجنة السياسية والدفاعية والأمنية (کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی).
3. لجنة البنى التحتية والإنتاجية (بکمیسیون زیر بنایی و تولیدی).
4. لجنة الاقتصاد الكلي والتجارة والإدارة (کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری).
5. اللجنة القانونية والقضائية (کمیسیون حقوقی و قضایی).

 تتولّى هذه اللجان مهمّة تنقيح المشاريع وصقلها قبل عرضها على الهيئة العامة. أمّا اتخاذ القرار النهائي داخل المجمع، فيتمّ على أساس تصويت الأغلبية، مع احتفاظ الأعضاء العاملين والمؤثرين بوزنهم السياسي ومكانتهم المؤسسية في بناء التوافق[9].

رابعًا: الأمانةُ العامة (دبیرخانه)، التي تعمل تحت إشراف أمين المجمع الذي يُعيّنه رئيس المجمع، وتُعدّ الذراع التنفيذي والفني، بما يشمله ذلك من مراكز بحثية متخصّصة تؤدّي دورًا محوريًا في تحويل القضايا السياسية إلى ملفات قابلة للبحث وللدراسة[10].

صلاحياته

تُعرَّف صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام ضمن ثلاث طبقاتٍ تشغيلية، تعكس دوره في تحقيق الاستقرار والتوجيه الاستراتيجي للنظام:

أولًا: التحكيم وكسر حالات الانسداد (وفقًا للمادة 112)، تتمثّل الوظيفةُ الأساسية لـمجمع تشخيص مصلحة النظام في التدخّل ضمن العملية التشريعية في حالات التعارض. فعندما يرى مجلس صيانة الدستور أنّ مصادقةً ما تتعارض مع الشريعة أو الدستور، ويُصر مجلس الشورى الإسلامي عليها، يتدخّل المجمع بوصفه المرجع النهائي، ليحسم الأمر استنادًا إلى مفهوم "مصلحة النظام". ويحلّ قراره محلّ رأي كلتا المؤسستين، ليُعتمد أساسًا نهائيًا للتشريع[11].

ثانيًا: رسم السياسات وتقديم المشورة (وفقًا للبند 1 من المادة 110)، إذ يتولّى المجمع إعداد مسوّدات السياسات العامة للنظام في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ورفعها إلى القيادة لاعتمادها.

ثالثًا: الرقابة وحلّ المعضلات (وفقًا للبند 8 من المادة 110)، إذ يضطلع المجمع بمعالجة إشكاليات القيادة الكبرى المعقدة، التي يتعذّر حلّها عبر الآليات الاعتيادية. ويمنح هذا الدورُ المجمعَ إمكانَ الإسهام في صناعة القرار على مستوى يتجاوز المجال التشريعي.

فضلًا عن ذلك، وبناءً على تفويضٍ من القيادة، تتولّى الهيئة العليا للرقابة (هيئت عالی نظارت) داخل المجمع مهمّة متابعة مدى توافق القوانين واللوائح مع السياسات العامة للنظام، بما يضمن عدم الانحراف عن الأطر الاستراتيجية العليا، وتعد القرارات الصادرة عن المجمع غير ملزمة للقيادة (المرشد الأعلى)[12].

مساره التاريخي

شهد مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ تأسيسه تحوّلًا ملحوظًا، إذ انتقل من كونه هيئة مؤقتة لحلّ الخلافات إلى مؤسسةٍ متعددة الوظائف ذات طابعٍ استراتيجي. ففي التسعينيات من القرن العشرين، ومع ترسيخ بنيته التنظيمية، استقرّ دوره في إدارة التعارضات التشريعية؛ غير أنّه ومع مرور الزمن، أخذت وظائفه تتوسّع تدريجيًا نحو مجال صناعة السياسات العامة[13].

ويمكن تقسيم التاريخ الإداري لهذا الكيان إلى أربع مراحل بارزة، تعكس كلٌّ منها مهمةً استراتيجية محددة:

1. المرحلة الأولى (1988–1989): برئاسة آية الله سيد علي خامنئي (1939-2026) اضطلع خلالها المجمع، بوصفه هيئة ناشئة، بمهمّة كسر الجمود الذي فرضته ظروف الحرب العراقية-الإيرانية، وحل الخلافات ذات الطابع التشريعي التي تقع بين كل من مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة.[14]
2. المرحلة الثانية (1989–2017): برئاسة حجة الإسلام أكبر هاشمي رفسنجاني (1934-2017)، وهي أطول فترة رئاسة؛ وخلالها تحوّل المجمع من هيئة تحكيمية محدودة إلى مجلس أعلى لصياغة السياسات، وأعدّت وثائق مفصلية مثل "وثيقة الرؤية العشرينية" والسياسات العامة للمادة 44 (الخصخصة). وقد ظل رفسنجاني رئيسًا للمجمع حتى وفاته في كانون الثاني/ يناير 2017 [15].
3. المرحلة الثالثة (2017–2018): برئاسة آية الله محمود هاشمي شاهرودي (1948-2018)، وهي فترة قصيرة (انتقالية) تميّزت بالتركيز على مراجعة الأنظمة الداخلية وإعادة هيكلة البنية التنظيمية[16]. تم خلال هذه المرحلة تأسيس الهيئة العليا للرقابة التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام (هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2018، بهدف الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للنظام، الصادرة عن المرشد الأعلى[17].
4. المرحلة الثالثة (2018– ): برئاسة صادق لاريجاني (1961-)، والتي شهدت تعزيز البعد الرقابي للمجمع، ولا سيّما تفعيل دور الهيئة العليا للرقابة، ما زاد من تأثيره في مصادقات البرلمان والحكومة[18]، وبرزت خلال هذه الفترة قضايا كبرى مثل مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بـمجموعة العمل التمويلي (FATF) المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (اتفاقيتا باليرمو ومحاربة تمويل الإرهاب (CFT))، التي تحوّلت إلى محور اهتمام وطني واسع مع تجميد المجمع لهذه الاتفاقيات وعدم مصادقته عليها[19].

المراجع

العربية

العبيدي، محمد عبد الرحمن يونس. "تركيبة النظام السياسي في جمهورية إيران الإسلامية". دراسات الإقليمية- جامعة الموصل. مج 5، العدد 9 ، 2008.

ميسوم، إلياس. "النظام السياسي الإيراني وآليات صنع القرار فيه: دراسة في المؤسسات الرسمية". المجلة الجزائرية للدراسات السياسية. مج 5، العدد الأول، 2018.

ياسمينة، داودي. "المؤسسات السياسية والدينية في جمهورية إيران الإسلامية 1979- 2005م". رسالة ماجستير. جامعة الجزائر. الجزائر، 2017.

الفارسية

اختيارات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام. پایگاه خبری اختبار، 13/12/1400 هـ ش [4/3/2022]، في: https://acr.ps/hBy7uox

"آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام" نظامات، 3/8/1374هـ ش [25/10/1995م]، في: https://acr.ps/hBy3j3t

حمزه، عرفان. "سرنوشت ناتمام FATF"، روزنامه صمت، 29/11/1404هـ ش [18/2/2026م]، في: https://acr.ps/hBy3idg

"ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام". پایگاه اطلاع رسانی حوزه، 2/5/1385 ه ش [24/7/2006م]، في: https://acr.ps/hBy7upi

سایبانی، علیرضا وسید عبد الله علوی. "بررسی کارکردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی، ماهنامه پژوهش ملل، سال 2، شماره 15، اسفند 1395هـ ش [شباط 2017م].

"صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان شد". بی بی سی فارسی، 30/ 12/ 2018، في: https://www.bbc.com/persian/iran-46715530

صارمی، سيف اله. احكام حکومتی ومصلحت. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1380 هـ ش [2001م].

علیزاده، حسين. "پیامد انتصاب صادق لاریجانی: مجمع تشخیص در’صدر نظام‘ است"، راديو فردا، 17/10/1397 [7/1/2019م]، في:https://acr.ps/hBy3ir7

"کدخدایی به جای ذو القدر سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص شد". انتخاب، 19/2/1405 هـ ش [9/5/2026]، في: https://acr.ps/hBy7uLz

محسنی، فرید ومرتضی نجفی اسفاد. "بررسی حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران". دیدگاههاىحقوقی. شماره 21-22 (1380هـ ش [2001م]).

نژاد، احمد حبیب. تشخیص مصلحت در آینه فقه و حقوق: ویژه سالگرد تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1383هـ ش [2004م].

هاشمی، حسین. مجمع تشخيص مصلحت نظام: تحلیل مبانی فقهی و حقوقی. قم: مرکز مطالعات پژوهش های فرهنگی، 1381هـ ش [2002م].

واعظی، سید مجتبی وسید محمد حسینی. "نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان". فصلنامه حقوق اداری. سال 6، شماره 16 (پاییز 1397هـ ش [خريف 2018م]).

[1] فرید محسنی ومرتضی نجفی اسفاد، "بررسی حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران" (=دراسة قانونية لمجمع تشخيص مصلحة النظام ومكانته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، دیدگاه هاى حقوقی، شماره 21-22 (1380هـ ش [2001م])، ص 87-113.

[2] داودي ياسمينة، "المؤسسات السياسية والدينية في جمهورية إيران الإسلامية 1979-2005م"، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 2017، ص 141.

[3] حسین هاشمی، مجمع تشخيص مصلحت نظام: تحلیل مبانی فقهی و حقوقی (مجمع تشخیص مصلحة النظام: تحليل الأسس الفقهية والقانونية) (قم: مرکز مطالعات پژوهش های فرهنگی، 1381هـ ش [2002م])، ص 60.

[4] سيف اله صارمی، احكام حکومتی ومصلحت (القرارات الحکومیة والمصلحة) (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1380 هـ ش [2001م])، ص 67.

[5] "صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان شد" (تعیین صادق لاریجانی رئيسًا لمجمع تشخيص مصلت النظام وعضوًا في مجلس خبراء القيادة)، بی بی سی فارسی، 30/12/2018، شوهد في 24/8/2026، في: https://acr.ps/hBy7v7Q

[6] "کدخدایی به جای ذو القدر سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص شد" (تعيين كدخدايي كبديل عن ذو القدر كقائم بأعمال أمانة مجمع تشخيص مصلحت النظام)، انتخاب، 19/2/1405 هـ ش [9/5/2026]، شوهد في 24/8/2026، في: https://acr.ps/hBy7uLz

[7] احمد حبیب نژاد، "تشخیص مصلحت در آینه فقه و حقوق: ویژه سالگرد تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام" (تشخيص المصلحة في مرآة الفقه والقانون: الذكرى السنوية لتأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام) (قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1383هـ ش [2004م])، ص 91.

[8] "ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام" (هیکلية ومهام مجمع تشخيص مصلحت النظام)، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، 24/ 7/ 2006، شوهد في 24/ 8/ 2026، في: https://acr.ps/hBy7upi

[9] يُنظر الفصل الأول، المواد 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، في: "آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام" (اللوائح الداخلية لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، نظامات، 3/8/1374هـ ش [25/10/1995م]، شوهد في 2/7/2026، في: https://acr.ps/hBy3j3t

[10] يُنظر الفصل الأول، المادتان 12، 13، في: المرجع نفسه.

[11] سید مجتبی واعظی وسید محمد حسینی، "نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان" (الإشراف القضائي للمحكمة الإدارية على موافقات مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء وصيانة الدستور)، فصلنامه حقوق اداری، سال 6، شماره 16 (پاییز 1397هـ ش [خريف 2018م])، ص 229-251.

[12] علی رضا سایبانی وسید عبد الله علوی "بررسی کارکردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی" (دراسة وظائف مجمع تشخيص مصلحة النظام في الدستور)، ماهنامه پژوهش ملل، سال 2، شماره 15، اسفند 1395هـ ش [شباط 2017م]، ص 97-98.

[13] محمد عبد الرحمن يونس العبيدي، "تركيبة النظام السياسي في جمهورية إيران الإسلامية"، دراسات الإقليمية، جامعة الموصل، مج 5، العدد 9 ، 2008، ص 172.

[14] سایبانی وعلوی، ص 97.

[15] إلياس ميسوم، "النظام السياسي الإيراني وآليات صنع القرار فيه: دراسة في المؤسسات الرسمية"، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، مج 5، العدد الأول، 2018، ص 162-191.

[16] المرجع نفسه.

[17] اختيارات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (صلاحيات الهيئة العليا للرقابة التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، پایگاه خبری اختبار، 4/ 3/ 2022، شوهد في 20/8/2026، في: https://acr.ps/hBy7uox

[18] حسين علیزاده "پیامد انتصاب صادق لاریجانی: مجمع تشخیص درصدر نظام‘است" (انعكاسات تعيين صادق لاريجاني: مجمع التشخيص في مقدمة النظام)، راديو فردا، 7/1/2019، شوهد في 22/3/2026، في:https://acr.ps/hBy3ir7

[19] عرفان حمزه، "سرنوشت ناتمام FATF" (المصير غير المكتمل لـ FATF)، روزنامه صمت، 18/2/2026، شوهد في 2/7/2026، في: https://acr.ps/hBy3idg