أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 1988

أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 1988، حركةٌ احتجاجيةٌ شهدتها الجزائر العاصمة وكُبرى المدن الجزائرية، واندلعت في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ميّزها ارتفاع معدّل البطالة وانهيار القدرة الشرائية ونُدرة المواد الأساسية، علاوة على حالة من الاحتقان السياسي ارتبطت بنظام الحزب الواحد. اتخذت تلك الأحداث طابعًا عنيفًا، إذ تخللتها أعمال شغب وحرق للممتلكات العامّة، ومواجهات مع قوات الأمن والجيش، ما أوقع مئات القتلى والجرحى، وقد شكّلت منعطفًا مهمًا في تاريخ الجزائر السياسي المعاصر. 

السياق العام

شهدت الجزائر بدءًا من النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين عدّة حركات احتجاجية مَسَّت مدنًا كبرى، مثل قسنطينة، والجزائر العاصمة، وسعيدة وسطيف، تميّزت بحملها مطالبَ متداخلةً ومبهمةً اعتمدت على قراءة اقتصادية واجتماعية لأوضاع البلاد[1]. وقد اتسمت تلك الاحتجاجات بضعف التنظيم والتأطير، وبعجزها عن التوسع الجغرافي المتزامن في البلاد، إذ اقتصرت في كل مرة على مدينة بعينها، كما امتازت بالحضور البارز فيها للشباب من أبناء الأحياء الشعبية. 

كانت هذه الاحتجاجات هي الشرارة الأولى لأحداث الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 1988، التي تزامنت مع ظرف اقتصادي واجتماعي ضاغط، زاد من تأزّمه التراجع الكبير لأسعار المحروقات، المصدر الأول لميزانية الدولة في السوق العالَمية[2]. كذلك فإن تباطؤ عجلة التنمية، وتبعات عملية تفكيك القطاع الصناعي العمومي الذي شُيّد خلال مرحلة حكم هواري بومدين (1932-1978)، فاقمَا هذا الوضع، ودفعَا بالصراع بين مختلف مكوّنات نظام الحكم إلى أقصاه.

في هذه الأثناء، شهدت معظم المدن تـوسّع رقعة المشكلات الاجتماعية، وتفاقم تبعات عجز الدولة في مجالات السكن والنقل والشغل وتوفير المواد الأساسية. ومثّلت ظاهرة النُّدرة أبرز تجلّيات فشل نموذج التسيير الإداري للاقتصاد المُتَّبع منذ الاستقلال، وكان لها وقعٌ كبيرٌ على يوميات الفئات الشعبية والوسطى داخل هذه المدن، التي تحوّلت أحياؤها الشعبية إلى الفضاء المُفضّل للمعارضة والاحتجاج.

تزامن هذا الوضع، في مطلع عام 1988، مع انتشار شائعات تُفيد عزم عُمّال المنطقة الصناعية الكبرى للرغاية-البويرة، القريبة من العاصمة، بدء حركة إضراب واسعة[3]. وكانت المنطقة تضمّ كُبرى المركّبات الصناعية العمومية المُشغِّلة لعشرات آلاف الأيدي العاملة، ومَثَّلت على الدوام بارومترًا اجتماعيًا وسياسيًا مهمًّا. كذلك راجت في الأوساط الشعبية شائعات أخرى تتعلّق بتورّط أحد أبناء الرئيس الشاذلي بن جديد (1929-2012) في قضايا فساد مالي.

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

​​شهدت مرحلة حكم بن جديد تعدُّد مراكز القرار، وغياب التوافُق بين مكوّنات النخبة الحاكمة بشأن النهج الواجب اتّباعه في الشأنَيْن الاقتصادي والسياسي، وقد أدّى ذلك إلى حالة تضارب وتعثر وسمت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي شرع فيها، وقد عزَّز هذا الواقعَ بعض التأويلات بشأن توقيت اندلاع أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 1988، والمسار الذي اتّخذته.

مجريات الأحداث

مثّلَ الخطاب الذي ألقاه بن جديد أمام إطارات الأُمّة في 19 أيلول/ سبتمبر 1988، بمحتواه الغامض الذي أشار إلى وجود انحرافات وممارسات سلبية كاستغلال السلطة والفساد، ودعا إلى ضرورة التطهير الأخلاقي والسياسي، مؤشرًا مهمًّا على حالة الاحتقان السياسي التي كان يعيشها النظام الحاكم آنذاك، والتي سرعان ما ستنفجر في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1988.

انطلقت شرارة الأحداث من الجزائر العاصمة ليلة الثلاثاء وحتى الأربعاء (4-5 تشرين الأول/ أكتوبر) في أكثر من حَيّ، كان أبرزها حي باب الواد {{باب الواد: حيٌّ تاريخيٌّ وشعبيٌّ يقع شمال غرب الجزائر العاصمة، نشَأ خلال العهد العثماني، وتوسّعَ في الفترة الاستعمارية. وقد شكّل فضاءً اجتماعيًا وسياسيًا نشطًا، وبرز خلال ثورة التحرير بوصفه مركزًا حيويًا للنشاط النضالي والتنظيمي، ولا يزال يحمل رمزية تاريخية في الذاكرة الوطنية.}} الشعبي[4]، واستمرّت بزخم كبير إلى غاية العاشر من الشهر نفسه. وقد ميَّزها الحضور الكثيف للشباب، وكثرة عمليات التخريب من تكسير وحرق للممتلكات العامة، كأسواق الفلاح {{أسواق الفلاح: هي فضاءات تجارية عمومية مُخصّصة لتسويق المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية مباشرةً من المُنتِج إلى المستهلك، من دون وسطاء. تهدف إلى ضبط الأسعار، وتقليص المضاربة، وضمان تموين مُنتظَم بالمواد الغذائية، ولا سيما في فترات الندرة وارتفاع الأسعار.}} وحافلات النقل العمومي، وبعض المقرّات الرسمية الموجودة في الأحياء الشعبية أو على مقربة منها، مع استثناء واضح للممتلكات الخاصة[5]. عجزت قوات الشرطة عن احتوائها، فاستُدعيت في إثر ذلك، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قوّات الجيش الوطني الشعبي، وأُعلن فرض حظر التجوال[6]. في تلك الأثناء، توسّعت الأحداث إلى مدن أخرى شرق البلاد وغربها.

أخذت الأحداث منحًى سياسيًا جديدًا بعد الخطاب التلفزيوني المُسجّل الذي ألقاه رئيس الجمهورية مساء 10 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي وعدَ فيه بحزمة من الإصلاحات السياسية والدستورية التي لم تكن حاضرةً بوصفها مطلبًا واضحًا خلال المسيرات الشعبية، ولا سيما في مرحلتها الأولى. تزامن هذا الخطاب مع اندلاع مواجهات دامية بين قوات الأمن ومسيرة قادتها شخصيات إسلامية بالقرب من مقرّ المديرية العامة للأمن الوطني في ساحة الشهداء ظهيرة اليوم نفسه[7].

وفّرَ الصعودُ القويُّ للتيار الإسلامي الراديكالي بنسخته السلفية إلى واجهة الأحداث، تأطيرًا دينيًا وسياسيًا لم يكن حاضرًا في بداية هذه الحركة الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي. وكان هذا التيار قد نما في الأحياء الشعبية منذ سنوات، وتمكَّن من استقطاب الشباب والتأثير في الفضاء العامّ في المدن الكبرى والمتوسطة[8].

التداعيات السياسية

ترتّبت على هذه الأحداث عدة تداعيات سياسية وقانونية، ستصبح فيما بعد نموذجًا في التعامل الرسمي مع أحداث مشابهة أخرى، كما سيحصل لاحقًا مع الحراك الشعبي 2019. أبرز هذه التداعيات كان تغيير الإطار الدستوري والقانوني، من خلال التصديق على دستور 23 شباط/ فبراير 1989 {{دستور 23 شباط/ فبراير 1989: دستور مثّل تحوّلًا سياسيًا كبيرًا، إذ ألغى الحزب الواحد رسميًا، وفتح المجال لتعددية سياسية وحزبية ونقابية. كذلك كفل الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحق التظاهر، وأسَّس لإطار دستوري جديد للانتخابات وتنظيم السلطات.}}، وما تلاه بعد عام من قوانين أساسية شملت الحقل الحزبي والنقابي والجمعوي والإعلامي، لتُكرّس الانتقال من الأحادية نحو التعددية. تفاءل بعضهم بهذا التوجه الجديد، ووصفوه بـ"الربيع الجزائري"[9]، غير أن نهايته جاءت سريعة جدًّا، فقد انتكس الوضع ودخلت البلاد في حالة اضطراب أمني سياسي مع بداية عام 1992، إذ أُعلِن عن استقالة رئيس الجمهورية في 11 كانون الثاني/ يناير، وتوقّفَ المسار الانتخابي في إثر إلغاء نتائج الدور الأول من تشريعات كانون الأول/ ديسمبر 1991، بعد يوم من ذلك.

علاوة على ذلك، شهدت مرحلة ما بعد تشرين الأول/ أكتوبر 1988 بروز وجوه جديدة، واختفاء أخرى قديمة من الساحة السياسية، فقد غاب محمد الشريف مساعدية (1924-2002)، الرجل القويّ لحزب جبهة التحرير الوطني، والمُتّهم بقيادة الجناح المقاوم للإصلاحات داخل النظام، وحلَّ مكانَه على رأس الحزب عبد الحميد مهري (1926-2012)، الذي عزَّز استقلال الحزب عن الدولة، وحوّله من جهاز بيروقراطي في خدمة النظام إلى حزب سياسي مستقلّ. وجاء قرار انسحاب مُمثّلي الجيش من عضوية اللجنة المركزية للحزب في آذار/ مارس 1989 تأكيدًا لهذه الدينامية[10].

على صعيد الأجهزة الأمنية، طالت التغييرات قيادة المخابرات، إذ أُبعِد العقيد محمد بتشين عن مديرية أمن الجيش[11]، وعُيّن مكانه اللواء لكحل عياط في قيادة مديرية الوقاية والأمن[12]. لم تدم مدة ترؤس بتشين طويلًا، إذ خلفه في أيلول/ سبتمبر 1990 العقيد محمد مدين المدعو توفيق، الذي استمرّ على رأس دائرة الاستعلام والأمن {{دائرة الاستعلام والأمن: المعروفة اختصارًا بـDRS، هي جهاز المخابرات المركزي في الجزائر، تأسّست رسميًا عام 1990 بعد إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية السابقة، وقد أدّت دَوْرًا محوريًا خلال الأزمة السياسية والأمنية في تسعينيات القرن العشرين. تعرّضت للتفكيك وإعادة الهيكلة في كانون الثاني/ يناير 2016، وأُنشِئ مكانها هيكل جديد هو مديرية المصالح الأمنية.}} حتى عام 2015. كذلك استقال رئيس الحكومة آنذاك عبد الحميد براهيمي {{عبد الحميد براهيمي (1936-2021): سياسيٌّ جزائريٌّ بارز، تولّى منصب وزير التخطيط وتهيئة الإقليم منذ عام 1979 حتى عام 1984، سنة تعيينه رئيسًا للحكومة حتى عام 1988.}}، الذي غادر البلاد فيما بعد للإقامة في بريطانيا حتى عام 2016.

دفعت الأحداث أيضًا شخصيات أخرى إلى الواجهة، ستكون لها أدوارٌ وازنة لاحقًا، أبرزها الجنرال خالد نزار، الذي أشرف بوصفه قائد القوات البرية على تدخّل الجيش في الجزائر العاصمة. تحوّل بعد ذلك، بوصفه وزيرًا للدفاع منذ تموز/ يوليو 1990[13]، إلى فاعل سياسي محوري، أكّدَ مكانته بعضويته في المجلس الأعلى للدولة {{المجلس الأعلى للدولة: هو هيئة رئاسية جماعية تولّت السلطة التنفيذية مؤقتًا بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية. أسّس لمواجهة الفراغ الدستوري الذي خَلَّفته استقالة الرئيس وحلّ المجلس الشعبي الوطني في الوقت نفسه. تشكّل من 5 أعضاء هم: محمد بوضياف، وخالد نزار، وعلي كافي، وتجيني هدام، وعلي هارون. وأصبح مسؤولًا عن إدارة الدولة وإصدار القرارات الاستثنائية خلال المرحلة الانتقالية. حُلّ المجلس في 30 كانون الثاني/ يناير 1994.}}[14].​

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

من ناحية أخرى، أتاحت الإصلاحات التي اعتُمدت بعد الأحداث ظهورَ وجوه إعلامية وأقلام صحفية عدة، استغلّت هامش الحرية الذي كرّسه قانون الإعلام الجديد[15]. ورغم أن التعددية اقتصرت على الصحافة المكتوبة ولم تشمل التلفزيون والإذاعة، فإن هذَيْن القطاعَيْن أصبحا مفتوحَيْن لتعبيرات سياسية وأيديولوجية متنوعة نسبيًا، خلافًا لِمَا كان سائدًا في السابق.

الخسائر

أعلن وزير الداخلية وقت وقوع الأحداث، الهادي خذيري (1934-2011)، عن سقوط 159 قتيلًا و154 جريحًا. أما الجنرال خالد نزار، قائد القوات البرية حينئذ فقد قدّرَ في مذكّراته عدد القتلى بـ169 شخصًا[16]. ورجَّحت المصادر الدبلوماسية والاستشفائية العاملة في الجزائر، أن يكون عدد القتلى نحو 200 شخص[17]. وذهبت مصادر إعلامية إلى أبعد من ذلك، فقدّرت عدد القتلى في الجزائر العاصمة وحدها خلال اليوم الثالث من الأحداث بأكثر من 250 قتيلًا[18].

أما بخصوص التعذيب، فقد أكّد التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب في الذكرى الأولى للأحداث عام 1989، ما سمّاه "الاستخدام الممنهج للتعذيب"، مشيرًا إلى أن عمليات الاعتقال شملت آلاف الأشخاص الذين اقتِيدوا إلى الحجز من الشارع أو حتى من منازلهم[19].

لم ينكر خالد نزار وجود حالات تعذيب، غير أنه حمّلَ جهات في الرئاسة مسؤولية وقوعها، وروى في مذكراته: "بعد انتهاء حالة الحصار بمدة طويلة، علمتُ بوقوع حالات تعذيب في بعض الأماكن. اندهشت [...] أمرتُ بفتح تحقيقٍ أكّدَ لي صحة الشائعات. تبيّنَ أن عناصرَ من أجهزة الأمن يخضعون على ما يبدو لأوامر الرئاسة، هم الذين أشرفوا على عمليات الاستنطاق القاسية [...] الرئيس الذي وعد بفتح تحقيق في أحداث 1988، سارع بعد بضعة أيام إلى الإعلان عن عفو عامّ، مع إعلانه عن تحمّل مسؤولية كل ما حصل خلال الفترة الواقعة بين 5 إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1988. لم يعد منذ ذاك اليوم ينطق بكلمة تحقيق، لأنه كان يعرف ماذا سيكتشف، وقد تورّط محيطه تورطًا كاملًا"[20]. وقدَّرت المصادر الرسمية نفسها الخسائر المادية بنحو 259 مليون دولار أميركي[21].

المراجع

العربية

"إعلان 14 يناير 1992 يتضمّن إقامة المجلس الأعلى للدولة". الجريدة الرسمية. العدد 3. 15/1/1992.

جابي، عبد الناصر. الجزائر تتحرك: دراسة سوسيوسياسية للإضرابات العُمّالية. الجزائر: دار الحكمة، 1994.

"الحلقة الثانية عشرة: خالد نزار وأحداث أكتوبر 88 وصعود الفيس". يوتيوب. 21/1/2016. في: https://acr.ps/hBy6F15

ضياء الدين، يوسف. "5 أكتوبر 1988.. "الربيع الجزائري" الذي أجهضه العنف المسلح". وكالة الأناضول. 4/10/2012. في: https://acr.ps/hBy6Enf

"قانون رقم 90-07 مؤرّخ في 3 أبريل 1990 يتعلّق بالإعلام". الجريدة الرسمية. العدد 14. 4/4/1990.

"مجزرة باب الواد 10 أكتوبر 1988: كيف وقعت ومن المتسبّب فيها: علي بن حاج؟ خالد نزار؟". يوتيوب. 16/6/2020. في: https://acr.ps/hBy6Fec

"مرسوم 29 أكتوبر 1988 يتضمّن إنهاء مهام المدير المركزي لأمن الجيش". الجريدة الرسمية. العدد 46. 9/11/1988.

"مرسوم 29 أكتوبر 1988 يتضمّن تعيين المندوب العام للوقاية والأمن". الجريدة الرسمية. العدد 46. 9/11/1988.

"مرسوم رقم 90-224، المؤرّخ في 25 يوليو 1990 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة". الجريدة الرسمية. العدد 31. 28/7/1990.

نزار، خالد. المذكرات الكاملة للواء خالد نزار، 2: الفصل السياسي. الجزائر: دار الشهاب، 2018.

الأجنبية

"Algeria Says 159 Dead, 154 Wounded in Riots." United Press Interbational (UPI). 22/10/1988. at: https://acr.ps/hBy6EAm

Comité national contre la torture. Cahier noir d’octobre. Alger: ENAG, 1989.

Arezki, Saphia. De l’ALN à l’ANP, La construction de l’armée algérienne 1954-1991. Alger: Editions Barzakh, 2018.

Charef, Abed. Algérie 88, Un chahut de gamins?. Alger: Laphomic, 1990.

"Octobre 1988: Une lecture des événements à partir d’un bulletin de liaison Du Comité de coordination inter-universitaire (CCUI)." Algérie Watch. 6/10/2017. at: https://acr.ps/hBy6ENY

Merad-Boudia, Abdelhamid. "Industrialistes et réformateurs face a la crise algérienne." Recherches Internationales. no. 43-44 (1996). pp. 107-143.

"Enlevé par la sécurité militaire le 22 novembre 1986." YouTube. 14/3/2019. at: https://acr.ps/hBy6EAR

"Octobre 1988 en Algérie: le tournant." Algeria-Watch. 11/1/2004. at: https://acr.ps/hBy6ENt

[1] نُسبت هذه الاحتجاجات في البداية إلى أحزاب يسارية قُبِض على بعض المنتسبين إليها، كما حصل في قسنطينة. للاطّلاع على شهادة عبد الكريم بوجاجة بشأن حيثيات اعتقاله عام 1986 والتُّهم الموجه إليه، ينظر:

"Enlevé par la sécurité militaire le 22 novembre 1986," YouTube, 14/3/2019, accessed on 12/2/2026, at: https://acr.ps/hBy6EAR

 [2] نزلت أسعار النفط إلى نحو 8-9 دولارات للبرميل. للإحاطة بتفاصيل الوضع الاقتصادي خلال هذه المدة، يُنظر:

Abdelhamid Merad-Boudia, "Industrialistes et réformateurs face a la crise algérienne," Recherches Internationales, no. 43-44 (1996), pp. 107-143.

[3] يُنظر: عبد الناصر جابي، الجزائر تتحرك: دراسة سوسيوسياسية للإضرابات العُمّالية (الجزائر: دار الحكمة، 1994).

[4] للإحاطة بسير الأحداث يُنظر النشرة الصادرة عن لجنة التنسيق بين الجامعات:

"Octobre 1988: Une lecture des événements à partir d’un bulletin de liaison Du Comité de coordination inter-universitaire (CCUI)," Algérie Watch, 6/10/2017, accessed on 20/3/2026, at: https://acr.ps/hBy6ENY

 [5] كانت هذه حال مقرّ وزارة الشباب والرياضة الموجودة في ساحة أول ماي القريبة من حي بلوزداد الشعبي.

[6] للاطلاع على شهادة الجنرال خالد نزار حول الأحداث، ينظر: "الحلقة الثانية عشرة: خالد نزار وأحداث أكتوبر 88 وصعود الفيس"، يوتيوب، 21/1/2016، شوهد في 20/3/2026، في: https://acr.ps/hBy6F15

[7] عن حيثيات المواجهة وتفاصيل التحضير للمسيرة، يُنظر: "مجزرة باب الواد 10 أكتوبر 1988: كيف وقعت ومن المتسبّب فيها: علي بن حاج؟ خالد نزار؟"، يوتيوب، 16/6/2020، شوهد في 20/3/2026، في: https://acr.ps/hBy6Fec

[8] Abed Charef, Algérie 88, Un chahut de gamins? (Alger: Laphomic, 1990), pp. 205-210.

[9] يوسف ضياء الدين، "5 أكتوبر 1988.. "الربيع الجزائري" الذي أجهضه العنف المسلح"، وكالة الأناضول، 4/10/2012، شوهد في 20/3/2026، في: https://acr.ps/hBy6Enf

[10] Saphia Arezki, De l’ALN à l’ANP, La construction de l’armée algérienne 1954-1991 (Alger: Editions Barzakh, 2018), pp. 288-295.

[11] "مرسوم 29 أكتوبر 1988 يتضمّن إنهاء مهام المدير المركزي لأمن الجيش"، الجريدة الرسمية، العدد 46، 9/11/1988، ص 1549.

[12] "مرسوم 29 أكتوبر 1988 يتضمّن تعيين المندوب العام للوقاية والأمن"، الجريدة الرسمية، العدد 46، 9/11/1988، ص 1549.

[13] "مرسوم رقم 90-224، المؤرّخ في 25 يوليو 1990 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة"، الجريدة الرسمية، العدد 31، 28/7/1990، ص 1022.

[14] "إعلان 14 يناير 1992 يتضمّن إقامة المجلس الأعلى للدولة"، الجريدة الرسمية، العدد 3، 15/1/1992، ص 80.

[15] "قانون رقم 90-07 مؤرّخ في 3 أبريل 1990 يتعلّق بالإعلام"، الجريدة الرسمية، العدد 14، 4/4/1990، ص 459.

[16] خالد نزار، المذكرات الكاملة للواء خالد نزار، 2: الفصل السياسي (الجزائر: دار الشهاب، 2018)، ص 58-59.

[17] "Algeria Says 159 Dead, 154 Wounded in Riots," United Press Interbational (UPI), 22/10/1988, accessed on 20/3/2026, at: https://acr.ps/hBy6EAm

[18] "Octobre 1988 en Algérie: le tournant," Algeria-Watch, 11/1/2004, accessed on 12/2/2026, at: https://acr.ps/hBy6ENt

[19] Comité national contre la torture, Cahier noir d’octobre (Alger: ENAG, 1989).

[20] نزار، ص 60.

[21] "Algeria Says 159 Dead, 154 Wounded in Riots."