مجموعة شرق أفريقيا (East African Community - EAC) واحدة من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها في
الاتحاد الأفريقي، التي هي من دعائم
التكامل الأفريقي ومنطلقات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.
نشأت المجموعة بعد ثلاث مراحل من جهود التعاون والتكامل بين الدول الثلاث المحيطة ببحيرة فيكتوريا في شرق أفريقيا، وهي تنزانيا وكينيا وأوغندا، وقد شملت تلك المراحل الثلاث إنشاءَ اتحاد جمركي، ثم مفوضية عليا، ثم منظمة للخدمات المشتركة، وذلك بين عامَي 1917-1967. وجاء بعد ذلك تأسيس المجموعة عام 1967، لكنها حُلّت بعد عشر سنوات، وتأسست لاحقًا في العام 1993 اللجنةُ الثلاثية الدائمة للتعاون في شرق أفريقيا، التي تلتها مفاوضات لتعزيز التعاون والتكامل بين دولها، فكان أن أُعيد تأسيس المجموعة عام 2000.
تسعى المجموعة إلى أن تصبح منطقة شرق أفريقيا منطقة تنعم بالازدهار والأمن والاستقرار، وأن تصبح لديها قدرة على المنافسة، مع توحيد المنطقة سياسيًا، لذا تحاول توسيع آفاق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بين الدول الأعضاء، مع إبقاء الهدف النهائي أن يتشكل بينها اتحاد جمركي، وسوق مشتركة، واتحاد نقدي، لتصل تلك الدول في النهاية إلى "الفدرالية السياسية لدول شرق أفريقيا".
تتكون المجموعة من عدة مؤسسات، هي: القمة، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات؛ ومجلس الوزراء؛ ولجنة التنسيق؛ واللجان القطاعية؛ ومحكمة العدل لشرق أفريقيا؛ والجمعية التشريعية لشرق أفريقيا؛ والأمانة العامة. إضافةً إلى هذه المؤسسات الرئيسة، هناك أيضًا ثماني مؤسسات فرعية، هي: وكالة مراقبة سلامة وأمن الطيران المدني، وبنك شرق أفريقيا للتنمية، ومفوضية شرق أفريقيا للبحوث الصحية، ومفوضية شرق أفريقيا للّغة السواحلية، ومفوضية شرق أفريقيا للعلوم والتقنية، ومجلس شرق أفريقيا للتنسيق بين الجامعات، ومفوضية حوض بحيرة فيكتوريا، ومنظمة الصيد في بحيرة فيكتوريا.
النشأة والسياق التاريخي
حظيت الدول الثلاث المحيطة ببحيرة فيكتوريا، وهي تنزانيا وكينيا وأوغندا، بدرجات عالية من التعاون والتكامل منذ بدايات القرن العشرين، مع ترتيبات تجمع بين دولتَين منها على الأقل، فقد تأسس الاتحاد الجمركي (Customs Union) بين كينيا وأوغندا في العام 1917، ثم انضمت إليهما تنجانيقا {{تنزانيا القارّيّة، أي الجمهورية نفسها من دون أرخبيل زنجبار (Zanzibar Archipelago)، الذي كان الجزء الشمالي منه يمثّل جمهوريةً مستقلة باسم "جمهورية زنجبار الشعبية". وقد جاء اسم تنزانيا (Tanzania) نتيجة دمج تنجانيقا (Tanganyika) مع زنجبار (Zanzibar) بعد الوحدة عام 1964.}} بعد عشر سنوات. استمر الاتحاد إلى أن تأسست المفوضية العليا لشرق أفريقيا (East African High Commission) في العام 1948، لتحلّ محلها في العام 1961 منظمةُ الخدمات المشتركة لشرق أفريقيا (East African Common Services Organisation)، التي استمرت حتى العام 1967، حين تأسست مجموعة شرق أفريقيا (East African Community - EAC)، واستمرت عشر سنوات، إذ حُلّت في العام 1977[1].
لاحقًا، تأسست اللجنة الثلاثية الدائمة للتعاون في شرق أفريقيا (Permanent Tripartite Commission for East African Co-operation) في أواخر العام 1993، في أعقاب توقيع اتفاقية بالاسم ذاته في العاصمة الأوغندية كامبالا (Kampala)، وكان مقرّ اللجنة في مدينة أروشا (Arusha) التنزانية. استمرت اللجنة الثلاثية حتى العام 2000، حين أُعِيد إحياء مجموعة شرق أفريقيا، بعد توقيع تطوير الاتفاقية إلى معاهدة تأسيسية لإنشاء المجموعة بمدينة أروشا أيضًا، في 30 تشرين الثاني/ نوڤمبر 1999، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 7 تموز/ يوليو 2000[2].
تُعدّ مجموعة شرق أفريقيا اليومَ من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها في الاتحاد الأفريقي[3]، التي تعد من دعائم التكامل الأفريقي ومنطلقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة[4].
توسّعت المجموعة وضمّت عضويتها دولًا أخرى بخلاف الدول الثلاث المؤسِّسة، إذ تتشكل اليومَ من 8 دول هي: جمهورية أوغندا (دولة مؤسسة)، وجمهورية بوروندي (انضمت في 2007[5])، وجمهورية تنزانيا المتحدة (دولة مؤسسة)، وجمهورية جنوب السودان (انضمت في 2016)، وجمهورية رواندا (انضمت في 2007)، وجمهورية الصومال الفدرالية (انضمت في 2024)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (انضمت في 2022)، وجمهورية كينيا (دولة مؤسسة). ويقع مقرّ المجموعة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا[6].
تُمثّل المجموعة أحد أسرع التجمعات الاقتصاديّة الإقليمية (Regional Economic Communities - RECs) نموًا في العالم، وتعمل على توسيع آفاق التعاون بين دولها الأعضاء في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، إذ تتسارع عملية التكامل الإقليمي، ويبرز هذا في التقدم الواعد لمشروع الاتحاد الجمركي لشرق أفريقيا، فضلًا عن تأسيس السوق المشتركة الإقليمية في العام 2010، ودخول بروتوكول الاتحاد النقدي لشرق أفريقيا حيز التنفيذ[7].
أهدافها
مع إعادة إحياء المجموعة في أعقاب توقيع معاهدة التأسيس في العام 1999، كانت الدول الثلاث المؤسسة (تنزانيا وكينيا وأوغندا) تعيد التأكيد على الصلات التاريخية بينها، التي تمثّلت أيضًا في متانة التعاون الاقتصادي، بما يُمهّد للهدف الأبرز من هذا التعاون، وهو مزيد من التكامل الاقتصادي السياسي الاجتماعي بين الدول الأعضاء[8].
تقوم رؤية المجموعة على السعي نحو أن تصبح منطقة شرق أفريقيا منطقة تنعم بالازدهار والأمن والاستقرار، وأن تصبح لديها قدرة على المنافسة، مع توحيد المنطقة سياسيًا، لذا فإن مهمتها تتمثل في توسيع آفاق التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، لتحسين جودة الحياة لشعوب المنطقة، من خلال زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية، وتعزيز التجارة والاستثمار. ولهذا، تعمل المجموعة على أن تترسخ في الدول الأعضاء قيمُ الاحترافية، والمساءلة، والشفافية، والعمل الجماعي، والوحدة القائمة على التنوّع، مع الولاء لمبادئ المجموعة[9].
إن الهدف من مجموعة شرق أفريقيا هو إقامة اتحاد جمركي، وسوق مشتركة، واتحاد نقدي، لتصل الدول الأعضاء في النهاية إلى الفدرالية السياسية لدول شرق أفريقيا (Political Federation of the East African States). وتنصّ المعاهدة التأسيسية على المبادئ التالية من أجل تعزيز التنسيق في السياسات والتكامل بين الدول الأعضاء[10]:
- تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز معايير تنموية أكثر توازنًا وتناغمًا.
- توطيد التعاون في المجالات المتفق عليها، ما يؤدي إلى تنمية اقتصادية عادلة ضمن أطر الدول الأعضاء، وهو ما يمكن أن يرفع من مستوى المعيشة ويحسِّن جودة الحياة فيها.
- تعزيز الاستدامة عند استخدام الموارد الطبيعية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الطبيعة في الدول الأعضاء.
- توطيد الروابط والجمعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقليدية بين شعوب الدول الأعضاء وتقويتها، لتعزيز جهود التنمية المشتركة المهتمة بالشعوب لدى تلك الروابط والجمعيات.
- دمج النوع الاجتماعي في المساعي جميعها، مع تعزيز دور المرأة في التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية.
- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، وتوطيد علاقات حسن الجوار بينها.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتدعيمها، لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
- دعم أي أنشطة أخرى تسعى إلى تعزيز أهداف المجتمع، بحسب اختيار الدول الأعضاء من وقت إلى آخر.
مؤسساتها
تتشكل البنية المؤسسية لمجموعة شرق أفريقيا من: القمّة، ومجلس الوزراء، ولجنة التنسيق، واللجان القطاعية، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا، والجمعية التشريعية لشرق أفريقيا، والأمانة العامة[11]. وفيما يلي تفصيل مهمات تلك المؤسسات وأدوارها[12]:
القمّة
تتشكّل القمّة من رؤساء الدول والحكومات، ومهمتها وضع التوجهات الاستراتيجية لتحقيق أهداف المجموعة.
مجلس الوزراء
يُعرَف اختصارًا باسم "المجلس"، وهو الجهة الإدارية المعنية باتخاذ القرارات في المجموعة. يتشكل المجلس من وزراء الدول الأعضاء المسؤولين عن التعاون الإقليمي.
ينعقد المجلس مرتين في العام، إحداهما قبل اجتماع القمّة مباشرةً. وتحافظ اجتماعات المجلس على وجود صلة بين القرارات السياسة المتخذة في القمة وبين الوظائف اليومية للمجموعة. وتتسم اللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة عن المجلس بالإلزام، فيجب على الدول الأعضاء وبقية مؤسسات المجموعة، باستثناء القمة والمحكمة والجمعية التشريعية، التقيُّد بها. وينتخب المجلس قيادته سنويًا بالتناوب من إحدى الدول الأعضاء.
لجنة التنسيق
تعمل تحت إشراف المجلس، وهي الجهة الرئيسة المسؤولة عن التعاون الإقليمي وتنسيق أنشطة اللجان القطاعية، إذ تُقدّم توصياتها إلى المجلس فيما يتعلق بهذه اللجان وتشكيلاتها ووظائفها ومهماتها. وتتكون عضوية اللجنة من الأمناء الدائمين، أو الوزراء المعنيين بالتعاون الإقليمي في الدول الأعضاء.
وتجتمع اللجنة مرتين في العام، قبل انعقاد المجلس، مع مراعاة ما قد يُصدره من توجيهات، ولكن يمكنها أيضًا عقد اجتماعات استثنائية حسبما يرى رئيسها وبناءً على طلبه.
اللجان القطاعية
مهمتها وضع تصورات للبرامج التي تنفذها المجموعة، مع رصد آليات ومسارات التنفيذ. وهذه اللجان يُشكّلها المجلس بناءً على توصيات لجنة التنسيق، وتجتمع بحسب الحاجة لأداء مهماتها على الوجه المناسب.
محكمة العدل لشرق أفريقيا
هي الجهة القضائية الأولى في المجموعة، وتعمل على ضمان الالتزام بالقانون، وتفسير -وتطبيق- بنود معاهدة تأسيس المجموعة التي أُنشِئت المحكمة بموجب المادة التاسعة منها.
يقع مقرّ المحكمة المؤقت في مدينة أروشا التنزانية، في انتظار اختيار مقرّ دائم لها. وللمحكمة مكاتب فرعية في الدول الأعضاء، تكون مقارّها في المحاكم الوطنية.
تتألّف المحكمة (التي تضم قسمَين: الاستئناف، والدرجة الأولى) من عشرة قُضاة، تعيّنهم القمّة من بين القضاة العاملين في أي جهة قضائية في الدول الأعضاء، أو من رجال القانون الأكْفَاء. وعلاوة على القضاة العشرة، هناك أيضًا أمين السجلّ (Registrar) الذي يُعينه المجلس.
الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا
هي الجهة التشريعية للمجموعة، ولها وظيفة أساسية تتمثل في العمل على تحقيق أهداف المجموعة من خلال صلاحياتها التشريعية والتمثيلية وآليات الرقابة.
أُنشِئت الجمعية، التي يقع مقرها في مدينة أروشا التنزانية، بموجب المادة التاسعة من معاهدة تأسيس المجموعة، وتضمّ في عضويتها 63 عضوًا منتخَبًا (9 من كل دولة[13])، علاوة على 9 أعضاء بحكم المنصب، وهم الوزراء المسؤولون عن شؤون شرق أفريقيا في حكومة كل دولة من الدول الأعضاء (7 وزراء[14])، فضلًا عن الأمين العام للمجموعة (Secretary-General)، ومستشارها (Counsel).
وللجمعية نظامها الداخلي الذي يُخولّها إنشاءَ لجانها الدائمة، ولديها اليومَ ستُّ لجان دائمة تتولّى تنفيذ مهماتها، وهي: لجنة الحسابات، ولجنة الشؤون القانونية والقواعد والامتيازات، ولجنة الزراعة والسياحة والموارد الطبيعية، ولجنة الشؤون الإقليمية وحل النزاعات، ولجنة الاتصالات والتجارة والاستثمار، ولجنة الأهداف العامة.
وقد أُنشِئت مفوضية خاصة للإشراف على إدارة الجمعية بعد سنّ "قانون إدارة الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا" في العام 2012.
الأمانة العامة
تُمثّل الأمانة العامة الجهة التنفيذية في المجموعة؛ وبصفتها الجهة الراعية للمعاهدة، تضمن التطبيق المناسب للأنظمة والتوجيهات الصادرة عن المجلس. وتتألف الأمانة من شخص الأمين العام ونائبَيْن له، ومستشار المجموعة، ومئات الموظفين الذين يضطلعون بالمهمات اليومية للمجموعة وفق تفويض المجلس.
والأمين العام هو المسؤول التنفيذي والمحاسبي الرئيس للمجموعة، ويرأس الأمانة العامة، ويتولّى أمانة القمّة أيضًا، التي تُعيِّن الأمين العام لولاية محددة مدتها خمسة أعوام غير قابلة للتجديد. أمّا نائبا الأمين العام، فتُعيِّنهما القمة أيضًا، بناءً على توصية من المجلس، ولكن لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط. أمّا مستشار المجموعة، فهو مستشارها الرئيس في الشؤون القانونية.
وأخيرًا، إلى جانب تلك المؤسسات الرئيسة، تضم المجموعة أيضًا ثماني مؤسسات فرعية، هي: وكالة مراقبة سلامة وأمن الطيران المدني (Civil Aviation Safety and Security Oversight Agency)؛ وبنك شرق أفريقيا للتنمية (East African Development Bank)؛ ومفوضية شرق أفريقيا للبحوث الصحية (East African Health Research Commission)؛ ومفوضية شرق أفريقيا للّغة السواحلية (East African Kiswahili Commission)؛ ومفوضية شرق أفريقيا للعلوم والتقنية (East African Science and Technology Commission)؛ ومجلس شرق أفريقيا للتنسيق بين الجامعات (Inter-University Council for East Africa)؛ ومفوضية حوض بحيرة فيكتوريا (Lake Victoria Basin Commission)؛ ومنظمة الصيد في بحيرة فيكتوريا (Lake Victoria Fisheries Organization)[15].
المراجع
"EAC - East African Community."
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA). at:
https://acr.ps/1L9BP7H
"EAC History."
East African Community (EAC). at:
https://acr.ps/1L9BPrv
"EAC Organs."
East African Community (EAC). at:
https://acr.ps/1L9BPsC
"EAC Quick Facts."
East African Community (EAC). at:
https://acr.ps/1L9BPCY
"Regional Economic Communities."
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA). at:
https://acr.ps/1L9BPkp
“Overview of EAC.”
East African Community (EAC). at:
https://acr.ps/1L9BP8L
[1] "EAC History,"
East African Community (EAC), accessed on 5/9/2025, at:
https://acr.ps/1L9BPrv
[2] Ibid.
[3] التجمعات الاقتصادية الإقليمية (Regional Economic Communities - RECs) المعترف بها في الاتحاد الأفريقي هي:
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (Economic Community of West African States - ECOWAS)؛ والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (Economic Community of Central African States - ECCAS)؛ ومجموعة شرق أفريقيا (East African Community - EAC)؛ والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA)؛ والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (Southern African Development Community - SADC)؛ وتجمع دول الساحل والصحراء "س-ص" (Community of Sahelo-Saharan States - CEN-SAD)؛ والهيئة الحكومية للتنمية (Intergovernmental Authority on Development - IGAD)؛ واتحاد المغرب العربي (Arab Maghreb Union - AMU / Union du Maghreb Arabe - UMA).
[4] "Regional Economic Communities,"
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), accessed on 5/9/2025, at:
https://acr.ps/1L9BPkp
[5]"EAC Quick Facts,"
East African Community (EAC), accessed on 5/9/2025, at:
https://acr.ps/1L9BPCY
[6]"Overview of EAC,"
East African Community (EAC), accessed on 5/9/2025, at:
https://acr.ps/1L9BP8L
[7] Ibid.
[8]"EAC - East African Community,"
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), accessed on 5/9/2025, at:
https://acr.ps/1L9BP7H
[9]"Overview of EAC."
[10] "EAC - East African Community."
[11] Ibid.
[12]"EAC Organs,"
East African Community (EAC), accessed on 5/9/2025, at:
https://acr.ps/1L9BPsC
[13] نظرًا لانضمام الصومال في العام 2024، فليس لها أعضاء في الجمعية اليومَ، في انتظار الجولة الانتخابية المقبلة في 2027.
[14] ليس هناك وزير صومالي بعد.
[15] "EAC - East African Community."
