الموجز
حزب "الديمقراطيون" (بالعبرية: הדמוקרטים) هو حزب سياسي إسرائيلي تأسس عام 2024 نتيجة اندماج حزب العمل وحزب ميرتس، ويُمثّل أحد أبرز الأطر المتبقية لتيارات اليسار الصهيوني والوسط–اليسار في الخريطة السياسية الإسرائيلية. يترأس الحزب يائير غولان الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (2014-2017). يعرّف الحزب نفسه بوصفه حزبًا صهيونيًا ذا توجه ديمقراطي–اجتماعي، ويجمع في خطابه وبرنامجه بين التشديد على الهوية الصهيونية والقضايا الأمنية، وبين مواقف ليبرالية في قضايا النظام السياسي والحقوق والحريات، وتوجهات اجتماعية–اقتصادية ذات طابع ديمقراطي اجتماعي. يستعد الحزب لخوض انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026. وتشير أغلبية استطلاعات الرأي العام المنشورة قُبيل الانتخابات إلى حصوله على نحو عشرة مقاعد في الكنيست.
التأسيس
حزب "الديمقراطيون" هو إطار سياسي إسرائيلي تأسس عام 2024 نتيجة توحيد حزبَي العمل وميرتس تحت قائمة سياسية مشتركة برئاسة يائير غولان[1]. ومع أن عملية التوحيد قُدّمت بوصفها اندماجًا سياسيًا واسعًا، فإن الحزبين حافظا، من الناحية التنظيمية والمؤسساتية، على قدر من الاستقلالية. وعُدّ توحيد الحزبين حدثًا مهمًا داخل معسكر اليسار الصهيوني، إذ جاء في أعقاب أزمة انتخابية وتنظيمية عانى منها الحزبان، وفي محاولة لإعادة تجميع هذا المعسكر ضمن إطار سياسي واحد قادر على تجاوز نسبة الحسم واستعادة جزء من قوته الانتخابية[2].
جاء هذا التوحيد في سياق التراجع الانتخابي الذي لحِق بأحزاب اليسار الصهيوني في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين عام 2022. فقد حصل حزب ميرتس على 3.16 في المئة من الأصوات، وهي نسبة أدنى من نسبة الحسم البالغة 3.25 في المئة، ولذلك لم يتمكن من دخول الكنيست[3]. أما حزب العمل، فتراجع تمثيله إلى أربعة مقاعد، مقارنة بسبعة مقاعد كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2021[4].
بدأ الحديث الجديّ عن توحيد حزبَي العمل وميرتس بعد انتخاب يائير غولان رئيسًا لحزب العمل في أيار/ مايو 2024. وكان غولان قد شغل عضوية الكنيست عن حزب ميرتس بين عامي 2019 و2022. وبعد فشل ميرتس في تجاوز نسبة الحسم في انتخابات عام 2022، انتقل لاحقًا إلى حزب العمل. وفي آذار/ مارس 2024، أعلن ترشحه لرئاسة الحزب، وفاز في الانتخابات الداخلية التي أُجريت في 28 أيار/ مايو من العام نفسه، بحصوله على أكثر من 95 في المئة من الأصوات[5]. بعد انتخابه مباشرة، أعلن عزمه العمل على إقامة تحالف سياسي مع حزب ميرتس، في خطوة مهّدت للمفاوضات التي انتهت بتوحيد الحزبين في إطار "الديمقراطيون".
رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان
حذف الصورة؟
سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.
أُعلن الاتفاق على توحيد الحزبَين في 30 حزيران/ يونيو 2024[6]، وأُقرّ التوحيد رسميًا في تموز/ يوليو من العام نفسه[7]. ولم يكن الاتفاق مجرد تحالف انتخابي تقني، بل نصّ على دمج واسع بين الحزبين ضمن الإطار الجديد. وتضمّن الاتفاق ضمان تمثيل لا يقل عن 25 في المئة لأعضاء ميرتس ضمن القائمة الانتخابية المشتركة، واختيار قائمة مرشحي الحزب من خلال انتخابات تمهيدية مشتركة، إلى جانب دمج مؤسسات الحزبين[8]. ومع ذلك، احتفظ كل من الحزبين ببعض أطره المؤسسية والتنظيمية المستقلة.
تستند عملية التوحيد أيضًا إلى قدر كبير من التقارب الأيديولوجي والسياسي بين الحزبين، على الرغم من التمايزات التاريخية بينهما في بعض القضايا، ولا سيما الموقف من القضية الفلسطينية ومستقبل الأراضي المحتلة عام 1967. ففي حين تبنّى ميرتس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، مع الحفاظ على تعريف إسرائيل دولةً يهودية وديمقراطية، تميّزت مواقف حزب العمل تاريخيًا بتركيزها على نحوٍ أكبر على الاعتبارات الأمنية والحفاظ على الكتل الاستيطانية الكبرى، وقد أبدى العمل استعدادًا لتسويات مرحلية تقوم على الحكم الذاتي الفلسطيني، ولا سيما في مرحلة اتفاقيات أوسلو، التي لم تنصّ في حد ذاتها على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
أسهمت حركة الاحتجاج الواسعة التي اندلعت في عام 2023 ضد خطة التغييرات القضائية التي طرحتها الحكومة، إلى جانب وجود شعور لدى أوساط من التيار الصهيوني الليبرالي والعلماني بتراجع وزنه السياسي وقدرته على التأثير، في تعزيز الدعوات إلى إعادة تنظيم هذا المعسكر[9]. وجاء ذلك في مقابل تصاعد نفوذ التيارات الدينية القومية والمحافظة وأحزاب اليمين المتطرف في النظام السياسي الإسرائيلي. وقد شكّلت هذه التطوّرات أحد العوامل التي دفعت نحو توحيد حزبَي العمل وميرتس ضمن إطار "الديمقراطيون"[10]. ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى تأسيس الحزب بوصفه تعبيرًا عن أزمة أوسع شهدها اليسار الصهيوني ومحاولة لإعادة بناء حضوره السياسي والتنظيمي، وليس مجرد عملية دمج إدارية بين حزبين.
قائمة المرشحين لانتخابات 2026
أُجريت الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة مرشحي حزب "الديمقراطيون" لانتخابات الكنيست السادسة والعشرين، في 20 تموز/ يوليو 2026. وتشكّلت القائمة وفق نظام "التناوب الجندري" الذي ينصّ على التناوب بين النساء والرجال في ترتيب المرشحين، بهدف ضمان تمثيل متساوٍ للجنسين[11].
ونصّ النظام الداخلي للانتخابات على ضمان تمثيل للأعضاء المنضمين من حزب ميرتس في المواقع 6 و8 و14 ضمن القائمة، إضافة إلى تمثيل الحيّز الريفي، الذي يشمل الكيبوتسات والموشاڤات {{الموشاڤ: تجمع سكاني استيطاني صهيوني تعاوني.}}، وتمثيل أبناء الأقليات من العرب والدروز والشركس[12]. كذلك مُنح رئيس الحزب صلاحية تخصيص موقعين في كل مجموعة من عشرة مواقع لمرشحَين من اختياره، على ألّا تأتي هذه التخصيصات على حساب المواقع المضمونة لممثلي ميرتس.
وضمت المواقع الأحد عشر الأولى في القائمة مزيجًا من أعضاء كنيست حاليين (عن حزب العمل)، وأعضاء سابقين من حزب ميرتس، ومرشحين جدد، وجاء ترتيبها على النحو الآتي[13]:
- يائير غولان – رئيس الحزب.
- نعمة لازيمي.
- غلعاد كريڤ.
- إفرات رايتن.
- يائير "يايا" فينك.
- غابي لاسكي.
- عمري رونين.
- ميخال روزين.
- موشيه رادمان.
- سمية بشير.
- نمرود شيفر.
الطرح السياسي وبرنامج العمل
يعرض حزب "الديمقراطيون" في موقعه الرسمي، ضمن وثيقة تحمل عنوان "خطة العمل"، أبرز توجهاته السياسية وبرامجه ومقترحاته في عدد من المجالات، من بينها القضايا السياسية والأمنية، والنظام الديمقراطي والقضاء، والسياسة الاجتماعية–الاقتصادية، والعلاقة بين الدين والدولة، والتعليم، والمجتمع العربي، والبيئة والمناخ. ومن أبرز محاور هذه الخطة ما يأتي[14]:
الدين والدولة
يرى برنامج حزب "الديمقراطيون" أن التسويات التاريخية التي نظّمت العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل أدّت، بمرور الوقت، إلى اختلالات في عدد من المجالات، من أبرزها احتكار الحاخامية الرسمية لقضايا الزواج والطلاق والدفن واعتناق اليهودية ومنح شهادات الكوشِر {{شهادات الكوشير: شهادات صلاحية الطعام وفق أحكام الشريعة اليهودية، وهو ما يقابل الحلال في الإسلام.}}، وغياب المواصلات العامة يوم السبت، والتمييز ضد التيارات اليهودية غير الأرثوذكسية[15].
ويرى الحزب كذلك أن الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين (2022-2026) عمّقت مظاهر التديين والإكراه الديني والإقصاء في المجال العام والجيش وجهاز التعليم. وفي مقابل ذلك، يطرح الحزب تصورًا لإسرائيل بوصفها دولة "يهودية وديمقراطية" تحترم التقاليد اليهودية، من دون استخدامها وسيلةً للإكراه، وتضمن حرية الدين، وحرية العبادة والتعبير، والمساواة بين جميع المواطنين.
ويؤكد برنامج الحزب أيضًا الالتزام بحقوق النساء و"مجتمع الميم"، والاعتراف بالتنوع الديني والاجتماعي داخل المجتمع الإسرائيلي. ويرى أن الجمع بين الطابعين اليهودي والديمقراطي للدولة يتطلب الحفاظ على مبادئ الحرية والمساواة، وبناء مجتمع حر ومتسامح ومتعدد. وتتلخص مواقف الحزب في محور الدين والدولة في خمسة بنود رئيسة[16]:
- إقرار الزواج المدني وحرية الاختيار في الزواج والطلاق: يتعهد الحزب بالسماح لكل مواطن ومواطنة بالزواج والطلاق وفق اختيارهم، سواء ضمن إطار مدني أم ديني، وبصرف النظر عن الدين أو الجنس أو الأصل.
- إنهاء احتكار الحاخامية الرسمية لقضايا اعتناق اليهودية والكوشِر والخدمات الدينية: يدعو الحزب إلى تقليص احتكار الحاخامية الرسمية لهذه المجالات، وإتاحة مسارات بديلة وأكثر تنوعًا في تقديم الخدمات الدينية.
- توسيع الحرية في المجال العام وتشغيل المواصلات العامة يوم السبت: يعتبر الحزب أن المجال العام ينبغي أن يكون متاحًا لجميع المواطنين، ويرفض الإكراه الديني والإقصاء فيه، ويدعو إلى تشغيل المواصلات العامة يوم السبت، مع منح السلطات المحلية صلاحيات لملاءمة الترتيبات مع طبيعة مجتمعاتها واحتياجاتها.
- مواجهة "التديين" والتمييز في الجيش والتعليم والمجال العام: يتعهد الحزب بمواجهة ما يصفه بـ"التديين" في المجال العام والجيش وجهاز التعليم، وتعزيز التعليم الرسمي والقيم الديمقراطية والليبرالية، ومنع إدخال مضامين دينية محافظة أو مسيانية إلى التعليم الرسمي. ويؤكد ضرورة منع إقصاء النساء في الجيش، ويرى أن دمج الجنود المتديّنين لا ينبغي أن يأتي على حساب حقوق النساء ومكانتهن في الخدمة العسكرية.
- المساواة الكاملة في تحمّل أعباء الخدمة: يدعو البرنامج إلى نظام خدمة عسكرية أو مدنية يشمل جميع مواطني إسرائيل، بما يتيح لهم الإسهام في الأمن والمجتمع والاقتصاد. ويؤكد الحزب على احترام أنماط الحياة المختلفة، من دون التنازل عن مبدأ المساواة في تحمّل أعباء الخدمة.
الاحتلال والصراع الإسرائيلي الفلسطيني
لا يطرح برنامج الحزب المنشور صيغة واضحة ومفصلة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإن كان يتضمن الدعوة إلى دفع مسار سياسي مع الفلسطينيين وربطه باعتبارات الأمن والاستقرار الإقليمي. أمّا في مقابلات وتصريحات صحافية، فقد أعرب رئيس الحزب، يائير غولان، عن تأييده حل الدولتين، معتبرًا إياه الحل الأنسب للصراع، مع إقراره بأن تطبيقه سيكون مسارًا طويلًا ومعقدًا ولا يعتمد على إسرائيل وحدها[17].
وفيما يتعلق بالقدس، أشار غولان إلى إمكان فصل بعض الأحياء الواقعة في القدس الشرقية عن نطاق السيادة الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي كانت قرى في محيط القدس قبل ضمّها إلى حدود البلدية. وفي هذا السياق، تساءل منتقدًا الوضع القائم: "من كان ليتخيّل أن تكون عاصمة دولة اليهود أكبر مدينة عربية؟"[18]. ويضع غولان القضية الفلسطينية في مرتبة متقدمة ضمن التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، إذ يعتبرها ثاني أبرز تحدٍّ أمني بعد إيران وما يصفه بـ"المحور الراديكالي"[19].
أما في برنامج العمل المنشور على الموقع الرسمي للحزب، فيتناول "الديمقراطيون" قضايا مرتبطة بالاحتلال والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضمن المحور الأول المعنون "السياسي–الأمني"[20]. ويعرض الحزب في هذا المحور مقاربة تقوم، بحسب صياغة البرنامج، على "المبادرة والحسم"، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل لمواطني إسرائيل.
يوضح الحزب في برنامجه أن أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كشفت فشل سياسة "إدارة الصراع"، وأن تحقيق الأمن لا يمكن أن يقوم على شراء الهدوء أو الاكتفاء بجولات متكررة من الردع والعمليات العسكرية. ويحمّل البرنامج حكومات بنيامين نتنياهو مسؤولية تبنّي سياسة قائمة على ردّ الفعل وإدارة الأزمات بدل المبادرة، وعلى العزلة السياسية بدل بناء التحالفات، وعلى استمرار المواجهات العسكرية بدل السعي إلى ترتيبات تحقق أمنًا طويل الأمد.
ويرى الحزب أن هذه السياسات أسهمت في تعزيز قوة حركة حماس، وفي إتاحة المجال أمام إيران لمواصلة تطوير برنامجها النووي، وفي إضعاف القوى التي يصفها بـ"المعتدلة" في المنطقة. وينتقد كذلك ما يراه إدخالًا للاعتبارات السياسية في عمل المنظومة الأمنية وآليات صنع القرار، معتبرًا أن ذلك أسهم في إخفاقات استراتيجية على عدد من الجبهات.
ويؤكد الحزب أن تحقيق "الأمن الحقيقي" يتطلب انتقال إسرائيل من سياسة ردّ الفعل إلى سياسة المبادرة، من خلال الجمع بين القوة العسكرية والتحرك السياسي. ويرى أن على إسرائيل مواجهة ما يصفه بـ"الإرهاب" والتهديدات الأمنية بقوة، والحفاظ على حرية عمل أمنية واسعة، والعمل على منع تكرار أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وفي الوقت نفسه، يشدد البرنامج على أن الإنجازات العسكرية، في حد ذاتها، لا تكفي لضمان أمن مستقر على المدى الطويل، وأن المطلوب هو مبادرة إقليمية أوسع تعزز القوى التي يصفها الحزب بـ"المعتدلة"، وتضعف القوى الراديكالية، وتعزل إيران، وتحول الإنجازات العسكرية إلى ترتيبات سياسية ودبلوماسية تسهم في تحقيق الاستقرار والهدوء. ويرفض الحزب التوجه نحو ضمّ أراضٍ في الضفة الغربية، ويدعو إلى دفع مسار سياسي مع الفلسطينيين، مع التأكيد على عدم التنازل عن المتطلبات الأمنية التي تراها إسرائيل ضرورية.
إسرائيل تقود مبادرة إقليمية
ويرى برنامج الحزب أن سياسات الحكومة الحالية أسهمت في ترسيخ صورة إسرائيل في المنطقة بوصفها دولة متطرفة يصعب بناء الثقة والتعاون معها، وهو ما أدى إلى إضعاف قدرتها على قيادة مبادرات إقليمية وزيادة عزلتها وضعفها الاستراتيجي. وفي مقابل ذلك، يدعو الحزب إلى إطلاق مبادرة إقليمية واسعة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وما يصفه بـالدول العربية المعتدلة، بهدف بناء جبهة إقليمية في مواجهة القوى التي يعدّها راديكالية، وفي مقدمتها إيران، وتعزيز مكانة إسرائيل بوصفها شريكًا مركزيًا في الترتيبات الإقليمية[21].
ويربط البرنامج التقدم الإقليمي بوجود استعداد حقيقي لبناء شراكات وإحراز تقدم في المسار الفلسطيني، انطلاقًا من اعتبار التسويات السياسية مصلحة أمنية إسرائيلية. ويدعو إلى دفع التطبيع مع السعودية وتعميق التعاون الأمني والاقتصادي، بما يفتح، بحسب البرنامج، آفاقًا واسعة للازدهار الاقتصادي.
وقف القتال في جميع جبهات
يؤكد البرنامج أن تحقيق الأمن لا يعتمد على القوة العسكرية وحدها، وأن الاتفاقات والترتيبات السياسية والأمنية تمثل، بحسب رؤية الحزب، وسيلة لإنهاء الحروب وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل. وينتقد ما يسميه "سياسة جولات القتال" التي تتبعها الحكومة الحالية، ويرى أنها تتعارض مع مفهوم الأمن الإسرائيلي وتُلحق الضرر بأمن إسرائيل[22].
فيما يتعلق بقطاع غزة، يدعو الحزب إلى العمل على نزع سلاح القطاع، وإنهاء حكم حركة حماس واستبداله بترتيب إدارة بديلة، وإنشاء آليات فعّالة لتطبيق الترتيبات الأمنية بمساعدة إقليمية ودولية. وفيما يتعلق بلبنان، يدعو الحزب إلى العمل بالتنسيق مع دول المنطقة على نشر قوة دولية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بهدف منع تهريب الأسلحة والمساعدات الإيرانية، وإبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل، بما يشمل إبعاد منظومات الصواريخ بعيدة المدى عن المنطقة الحدودية. ويقترح إنشاء آلية رقابة وإنفاذ تضمن، بحسب البرنامج، احتفاظ إسرائيل بحرية العمل الأمني في حال خرق الترتيبات المتفق عليه. أما فيما يتعلق بسورية، فيدعو الحزب إلى الدفع نحو ترتيب أمني يمنع تمركز قوى معادية لإسرائيل، ويحول دون نقل الأسلحة إلى حزب الله، ويضمن الهدوء والاستقرار على الحدود الشمالية.
يرى البرنامج أن تحقيق أمن طويل الأمد على مختلف الجبهات يتطلب الجمع بين التحركات السياسية وإشراك دول المنطقة والمجتمع الدولي في بلورة الترتيبات وتنفيذها.
وقف الضم ومنع تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية
يرى البرنامج أن سياسات الضم وتصاعد ما يصفه بـإرهاب المستوطنين يشكلان تهديدًا لأمن إسرائيل، ويسهمان في زيادة احتمالات التصعيد في الضفة الغربية. وبناءً على ذلك، يتعهد الحزب بوقف خطوات الضم والعمل على تغيير الاتجاه القائم، انطلاقًا من تصوّره القائل إن الحفاظ على إسرائيل بوصفها "دولة يهودية وديمقراطية" يتطلب منع توسيع السيطرة الدائمة على الضفة الغربية[23]. ويتضمن ذلك وقف إقامة البؤر الاستيطانية، ووقف تمويل البؤر والمزارع التي أُقيمت، بحسب البرنامج، خلافًا للقانون والاعتبارات الأمنية، وإعادة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الضفة الغربية إلى الجيش ووزارة الأمن. ويتعهد الحزب بإلغاء ما يصفه بـقوانين الضم التي أقرتها الحكومة الحالية.
ويتعهد الحزب بإخلاء البؤر الاستيطانية التي ترتبط، بحسب البرنامج، بأعمال عنف، وتصنيف التنظيمات الضالعة في هذه الأعمال تنظيمات إرهابية، واتباع سياسة "عدم التسامح مطلقًا" معها. ويدعو إلى تخصيص الموارد والكوادر اللازمة لتعزيز إنفاذ القانون في الضفة الغربية. ويقترح الحزب، بالتوازي مع ذلك، تعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، ودعم قدرتها على العمل بوصفها جهة حكم فعالة في مواجهة التنظيمات المسلحة.
محاربة القوى الراديكالية وتعزيز القوى المعتدلة
يرى البرنامج أن مواجهة ما يصفه بـالإرهاب وضمان أمن المواطنين تتطلب الجمع بين استخدام القوة وبناء بديل سياسي. ويؤكد أن على إسرائيل الحفاظ على قدرتها على مواجهة التهديدات بصورة مستقلة، وعدم تفويض أمنها إلى جهات خارجية، مع الاحتفاظ بحرية العمل الأمني في حال خرق أي ترتيبات أو اتفاقات[24]. وفي الوقت نفسه، يشدد الحزب على أن غياب بديل سياسي أو سلطوي قد يخلق فراغًا يسمح للتنظيمات المسلحة بإعادة بناء نفوذها. ومن هذا المنطلق، يدعو إلى العمل على إقامة بديل حكم فلسطيني يصفه بأنه "معتدل ومستقر وفعّال"، بالتوازي مع مواصلة العمليات ضد التنظيمات المسلحة.
أما فيما يتعلق بإيران، فيدعو الحزب إلى بناء تحالف إقليمي ودولي يضم القوى التي يصفها بـالمعتدلة، واستخدام مزيج من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتقليص التهديد الذي تمثله الصواريخ الباليستية.
تشكيل لجنة تحقيق رسمية وإعادة تأهيل المنظومة الأمنية
يتعهد الحزب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والعمل على تنفيذ توصياتها كاملةً. ويرى أن نتائج التحقيق ينبغي أن تُستخدم في إعادة تقييم بناء القوة العسكرية وأولويات ميزانية الأمن، وأن تشكّل أساسًا لعملية أوسع من إعادة التأهيل الوطني[25].
ويدعو في برنامجه إلى تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية، وضمان التجنيد بما يتلاءم مع احتياجات الجيش. ويؤكد كذلك على ضرورة إعادة بناء الثقة بالمؤسسة الأمنية والحد من تسييسها، من خلال الحفاظ على استقلال الأجهزة الأمنية، وتعزيز المهنية في عمليات صنع القرار، وضمان تعيينات مهنية في المناصب العليا. ويشدد على أن يعمل كبار المسؤولين الأمنيين وفق اعتبارات الأمن والمصلحة العامة، لا وفق الولاء للجهات السياسية التي عيّنتهم.
الديمقراطية والنظام القضائي
يطرح الحزب برنامجًا بعنوان "الديمقراطية والقضاء"، يهدف، بحسب رؤيته، إلى تحصين النظام الديمقراطي الإسرائيلي، وتعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحد من تسييس مؤسسات الدولة. ويرى الحزب أن حماية الديمقراطية لا تقتصر على إلغاء التشريعات التي يصفها بأنها جزء من "التغيير النظامي" الذي دفعته الحكومة الحالية، بل تستلزم أيضًا استكمال الإطار الدستوري للدولة، وتنظيم العلاقة بين السلطات، وترسيخ الحقوق الأساسية في قوانين أساس[26].
ويمكن تلخيص أبرز بنود هذا المحور على النحو الآتي:
- تثبيت الحقوق المدنية والاجتماعية في قوانين أساسية: يتعهد الحزب بتكريس حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية على المستوى الدستوري، بما يشمل الحق في المساواة، وحرية التعبير، وحرية الاحتجاج، وحرية الدين والحرية من الدين، إلى جانب الحق في الصحة والتعليم والسكن. ويقترح تعديل قانون القومية بحيث يعكس، وفق صياغة البرنامج، التزام إسرائيل بأن تكون "يهودية وديمقراطية" بما ينسجم مع روح وثيقة الاستقلال.
- تعزيز مكانة الكنيست ومبدأ الفصل بين السلطات: يدعو الحزب إلى سن قانون أساس: التشريع، بهدف تنظيم مكانة قوانين الأساس، ووضع قواعد واضحة لإقرارها وتعديلها، وتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما في ذلك تحديد نطاق الرقابة القضائية على التشريعات. ويقترح تعزيز أدوات الكنيست في مراقبة عمل الحكومة وتحسين أداء لجانه وآليات التشريع فيه.
- ضمان مهنية الخدمة العامة واستقلالها: يتعهد الحزب بتعزيز استقلالية ومهنية الخدمة العامة، وترسيخ التزام موظفي الدولة بالمصلحة العامة وسيادة القانون، بدل الولاء للجهات السياسية. ويدعو إلى وضع معايير واضحة للتعيينات في المناصب العليا، وحماية المستشارين القانونيين و"حراس البوابة" من الضغوط السياسية، وتعزيز الشفافية والمهنية في عمل مؤسسات الدولة.
- إلغاء تشريعات "الانقلاب النظامي" وإصلاح الجهاز القضائي: يتعهد الحزب بإلغاء التشريعات التي يعتبرها جزءًا من "الانقلاب النظامي"، والحفاظ على استقلال القضاء، وتنظيم الرقابة القضائية والعلاقة بين السلطات. وفي الوقت نفسه، يطرح إصلاحًا قضائيًا ذا طابع مهني، يشمل زيادة عدد القضاة، وإنشاء محاكم استئناف، وتقليص مدة الإجراءات القضائية، وتوسيع استخدام الأدوات الرقمية وآليات تسوية النزاعات بوسائل بديلة، بهدف تحسين كفاءة الجهاز القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
- مكافحة الفساد وتقييد مدة تولي المناصب العامة: يتعهد الحزب بتشديد العقوبات على الفساد الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، وزيادة الموارد المخصصة لأجهزة إنفاذ القانون. ويقترح سن تشريعات تحدّ من مدة شغل المناصب العليا، وفي مقدمتها تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، ووضع قواعد واضحة بشأن حالات تعذّر رئيس الحكومة عن أداء مهماته، إلى جانب منع الوزراء ورئيس الحكومة من الاستمرار في مناصبهم في حال تقديم لائحة اتهام ضدهم.
الاقتصاد والمجتمع
يعرض الحزب رؤيته الاقتصادية والاجتماعية ضمن بند "الخطة الاجتماعية–الاقتصادية"، وتقوم هذه الرؤية على إعادة ترتيب أولويات الموازنة الحكومية وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة، والطبقة الوسطى، والأُسر العاملة، في مقابل ما يصفه البرنامج بالإنفاق القطاعي والسياسي. ويربط الحزب بين قوة الاقتصاد من جهة، وتماسك المجتمع وجودة الخدمات العامة من جهة أخرى، ويدعو إلى إعادة وضع مجالات التعليم والصحة والسكن والمواصلات والتشغيل وتنمية مناطق الأطراف في صدارة الأولويات الحكومية[27].
وتتلخص الخطة في خمسة محاور رئيسة، وهي:
- الاستثمار في التشغيل والخدمات الاجتماعية بدل الميزانيات القطاعية: ينتقد البرنامج تقليص ميزانيات الصحة والتعليم والرفاه خلال السنوات الأخيرة، في مقابل تخصيص مليارات الشواكل لما يصفه بـ"الميزانيات القطاعية"، وتمويل سياسات الضم، وتشجيع عدم المشاركة في سوق العمل والخدمة. ويدعو الحزب إلى إعادة توجيه الموارد نحو الخدمات العامة والتشغيل ودعم الفئات العاملة.
- دعم الأسر الشابة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها: يقترح الحزب تقليص أسبوع العمل، وزيادة أيام الإجازة والمرض، وتوسيع إجازة الولادة للآباء، إلى جانب توسيع أطر رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وخفض تكلفتها، بما يتيح، وفق البرنامج، إتاحة أطر تعليمية ورعائية جيدة لجميع الأطفال، بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي لأُسرهم.
- كبح غلاء المعيشة: يتعهد الحزب بمواجهة الاحتكارات والتكتلات الاحتكارية، ولا سيما في قطاعات الغذاء والأدوية والطاقة، وتوسيع الرقابة على الأسعار، وخفض كلفة المواصلات العامة. ويرى أن تحسين مستوى الخدمات العامة، وخصوصًا في مجالي الصحة والتعليم، من شأنه أن يقلل اعتماد المواطنين على التأمينات والخدمات الخاصة التي يلجؤون إليها لتعويض أوجه القصور في الخدمات الحكومية.
- معالجة أزمة السكن: يقترح الحزب مواجهة أزمة السكن من خلال اعتماد تخطيط حضري أكثر كثافة وكفاءة، وتشجيع مشاريع التجديد الحضري، وزيادة البناء بالقرب من مراكز التشغيل ومحاور المواصلات العامة، إلى جانب تطوير أحياء مختلطة الاستخدامات ومهيأة للمشي، بما يسهّل الوصول إلى السكن والخدمات وفرص العمل.
- إعادة تأهيل مناطق الشمال والجنوب وتقليص الفجوات الجغرافية: يطرح الحزب خطة لزيادة الاستثمار في منطقتَي الشمال والجنوب، من خلال تطوير فرص العمل ومحركات النمو المحلية، وتحسين التعليم والتعليم العالي، والخدمات الصحية، والمواصلات، والثقافة، والسكن. ويتعهد بإعادة توجيه مليارات الشواكل من الميزانيات المخصصة، بحسب وصفه، لسياسات الضم والبؤر الاستيطانية، نحو الاستثمار في سكان مناطق الأطراف، بهدف تقليص الفجوات وتعزيز التنمية فيها.
قضايا التعليم
يولي الحزب أهمية مركزية للتعليم الرسمي، ويرى فيه أداة لترسيخ القيم الديمقراطية والمدنية، وتعزيز تعريف إسرائيل بوصفها دولة "يهودية وديمقراطية"، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتسامح وسيادة القانون[28].
ويطرح الحزب مجموعة من الخطوات لإصلاح جهاز التعليم، من أبرزها تقليص الفجوات في الميزانيات بين مسارات التعليم المختلفة، وتعزيز تدريس التربية المدنية والديمقراطية، وتحسين مكانة المعلمين والمديرين وتعزيز استقلالهم المهني والتربوي. ويدعو إلى وقف التمويل الحكومي لشبكات التعليم الحريدي التابعة للأحزاب التي لا تدرّس مواد أساسية، مثل الرياضيات والإنكليزية والمدنيات، وفي المقابل توسيع مسار التعليم الرسمي الحريدي. كذلك يقترح زيادة الاستثمار في أطر الطفولة المبكرة، وتوسيع الأطر المدعومة والخاضعة للإشراف وتحسين شروط العاملين فيها.
الموقف من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل
يتناول برنامج "الديمقراطيون" قضايا محددة تتعلق بالمواطنين، تركز على الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة المنظمة والعنف من خلال أدوات أمنية واقتصادية واجتماعية. وبشكل ثانوي متواضع يتناول أيضًا قضايا تطوير البلدات العربية. ويدعو الحزب إلى تقليص الفجوات في جهاز التعليم، وتثبيت مبدأ المساواة في قانون أساسي وتعديل قانون القومية، إضافة إلى مكافحة العنصرية والتمييز[29].
خطة لمكافحة الجريمة والعنف
يطرح الحزب خطة بعنوان "العلاج الجذري لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي"، تقوم على إعلان حالة طوارئ وطنية، وإنشاء قوة مهمات مشتركة تضم ممثلين عن الشرطة، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش، ومصلحة السجون، إلى جانب تشكيل مجلس وزاري مصغّر لمكافحة الجريمة. ويقترح البرنامج تخصيص نحو مليار شيكل سنويًا لعمل هذه القوة، وتسريع الإجراءات القضائية في قضايا الجريمة المنظمة، بما يتيح الانتقال من الاعتقال إلى السجن خلال فترة زمنية أقصر[30].
ويقترح الحزب تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في المجتمع العربي، من خلال تطوير قدرات التحقيق والتحري باللغة العربية، وتقوية الشرطة البلدية، وتعزيز التعاون بين الشرطة والسلطات المحلية، إلى جانب تشديد العقوبة، واستخدام وسائل بيومترية لتحديد هوية المشتبه بهم، وتوسيع مكافحة الابتزاز وفرض "الخاوة" وتبييض الأموال.
ويدعو البرنامج إلى استهداف البنية الاقتصادية لمنظمات الجريمة، من خلال إنشاء وحدة خاصة ضمن قوة المهمات تتولى تعقّب الأموال والأصول المرتبطة بالجريمة المنظمة، وتُمنح صلاحيات للحصول على معلومات من البنوك، والتعاون مع وزارة المالية وبنك إسرائيل وسلطة الضرائب وهيئة مكافحة تبييض الأموال. ويقترح كذلك توفير آليات لحماية أصحاب المصالح من الابتزاز والتهديد، إلى جانب اعتماد مسارات اجتماعية وتربوية للوقاية من الجريمة، ولا سيما في أوساط الشباب المعرّضين للخطر.
المساواة في ميزانيات التعليم العربي
ينتقد البرنامج الفجوات في تمويل مسارات التعليم الرسمية، ويشير إلى أن متوسط الإنفاق على طالب المرحلة الثانوية في التعليم الرسمي الديني اليهودي يزيد بنحو 39 في المئة على متوسط الإنفاق على الطالب في التعليم الرسمي العربي. ويتعهد الحزب بالعمل على تقليص هذه الفجوات، واعتماد معايير تمويل موحّدة وأكثر مساواة بين مختلف مسارات التعليم، بحيث يُحدَّد التمويل وفق عدد الطلاب وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
المراجع
العربية
الزوري، عماد. "’الديمقراطيون‘: حزب أعاد اليسار للواجهة في إسرائيل". الجزيرة. 20/12/2025. في:https://acr.ps/hBy6EpV
العبرية
أزولاي، موران. "بأكثر من 95% من الأصوات: انتخاب يائير غولان رئيسًا لحزب العمل". واي نت. 28/5/2024. في: https://acr.ps/hBxU4uQ
"برنامج عمل اقتصادي-اجتماعي برنامج الحزب". الديمقراطيون. في: https://acr.ps/hBy6F3g
"(تعديل– نظام الانتخابات لقائمة ’الديمقراطيون‘ برئاسة يائير غولان للكنيست السادسة والعشرين)، 2025". دستور حزب العمل الإسرائيلي (أمر مؤقت). 2026. في: https://acr.ps/hBy6ED2
"حل الدولتين لشعبين؟ يائير غولان: ’سيكون هذا مسارًا طويلًا، ولا يعتمد علينا وحدنا، لكنه الحل الأنسب‘". صفحة إذاعة كان ب -فيسبوك. 14/8/2024. في: https://acr.ps/hBy6FgS
"الخطة الدبلوماسية الأمنية". الديمقراطيون. في: https://acr.ps/hBxU4UN
"خطة الديمقراطية والقضاء". الديمقراطيون. في: https://acr.ps/hBy6F3g
"خطة ’الديمقراطيون‘ للمجتمع العربي". الديمقراطيون. في: https://acr.ps/hBxU498
"خطة العمل". الديمقراطيون. في: https://acr.ps/hBxU41A
"خطة العمل: الدين والدولة". الديمقراطيون. في: https://acr.ps/hBxU4jZ
"الديمقراطيون". المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. في: https://acr.ps/hBxU4ni
شاپيرا، أساف. "توحيد حزبي العمل وميرتس في حزب ’الديمقراطيون‘: التداعيات والدلالات". المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. 4/7/2024. في: https://acr.ps/hBxU4cr
طوڤ، ميخائيل هاوزر ونوعا شپيغل. "العمل وميرتس توصّلا إلى اتفاق على التوحيد، وسيُطلق على الحزب اسم ’الديمقراطيون‘". هآرتس. 30/6/2024. في:https://acr.ps/hBy6EQE
"قمة الأمن القومي لمجموعة "يديعوت أحرونوت" بالشراكة مع معهد دراسات الأمن القومي (INSS)"، قناةYnet – يوتيوب. 27/7/2026. في: https://acr.ps/hBxU4Co
كارني، يوڤال. "النتائج النهائية في الانتخابات التمهيدية: هذه هي قائمة ’الديمقراطيون‘". واي نت. 20/7/2026. في: https://acr.ps/hBxU4Nf
"النتائج القطرية لانتخابات الكنيست الرابعة والعشرين". لجنة الانتخابات المركزية للكنيست. 23/3/2021. في: https://acr.ps/hBxU3U2
"النتائج القطرية لانتخابات الكنيست الخامسة والعشرين". لجنة الانتخابات المركزية للكنيست. 1/11/2022. في: https://acr.ps/hBxU4FH
"يائير غولان يقترح الانفصال عن أحياء في القدس الشرقية". تلفزيون الكنيست. 5/6/2024. في: https://acr.ps/hBy6EQ9
[1] "الديمقراطيون"، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شوهد في 12/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU4ni
[2] أساف شاپيرا، "توحيد حزبي العمل وميرتس في حزب ’الديمقراطيون‘: التداعيات والدلالات"، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 4/7/2024، شوهد في 26/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU4cr (بالعبرية).
[3] "النتائج القطرية لانتخابات الكنيست الخامسة والعشرين"، لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، 1/11/2022، شوهد في 26/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU4FH (بالعبرية).
[4] "النتائج القطرية لانتخابات الكنيست الرابعة والعشرين"، لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، 23/3/2021، شوهد في 26/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU3U2 (بالعبرية).
[5] موران أزولاي، "بأكثر من 95% من الأصوات: انتخاب يائير غولان رئيسًا لحزب العمل"، واي نت، 28/5/2024، شوهد في 26/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU4uQ (بالعبرية).
[6] ميخائيل هاوزر طوڤ ونوعا شپيغل، "العمل وميرتس توصّلا إلى اتفاق على التوحيد، وسيُطلق على الحزب اسم ’الديمقراطيون‘"، هآرتس، 30/6/2024، شوهد في 12/8/2026، في:https://acr.ps/hBy6EQE (بالعبرية).
[7] المرجع نفسه.
[8] المرجع نفسه.
[9] عماد الزوري، ""الديمقراطيون": حزب أعاد اليسار للواجهة في إسرائيل"، الجزيرة، 20/12/2025، شوهد في 26/8/2026، في:https://acr.ps/hBy6EpV
[10] المرجع نفسه.
[11] يوڤال كارني، "النتائج النهائية في الانتخابات التمهيدية: هذه هي قائمة ’الديمقراطيون‘"، واي نت، 20/7/2026، شوهد في 26/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU4Nf (بالعبرية).
[12] "(تعديل– نظام الانتخابات لقائمة ’الديمقراطيون‘ برئاسة يائير غولان للكنيست السادسة والعشرين)، 2025"، دستور حزب العمل الإسرائيلي (أمر مؤقت)، 2026، شوهد في 10/9/2026، في: https://acr.ps/hBy6ED2 (بالعبرية).
[13] كارني، مرجع سابق.
[14] "خطة العمل"، الديمقراطيون، شوهد في 12/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU41A (بالعبرية).
[15] "خطة العمل: الدين والدولة"، الديمقراطيون، شوهد في 12/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU4jZ (بالعبرية).
[16] المرجع نفسه.
[17] "حل الدولتين لشعبين؟ يائير غولان: ’سيكون هذا مسارًا طويلًا، ولا يعتمد علينا وحدنا، لكنه الحل الأنسب‘"، صفحة إذاعة كان ب -فيسبوك، 14/8/2024، شوهد في 12/8/2026، في: https://acr.ps/hBy6FgS (بالعبرية).
[18] "يائير غولان يقترح الانفصال عن أحياء في القدس الشرقية"، تلفزيون الكنيست، 5/6/2024، شُوهد في 12/8/2026، في: https://acr.ps/hBy6EQ9(بالعبرية).
[19] "قمة الأمن القومي لمجموعة "يديعوت أحرونوت" بالشراكة مع معهد دراسات الأمن القومي (INSS)"، قناةYnet، يوتيوب، 27/7/2026، شوهد في 12/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU4Co (بالعبرية).
[20] "الخطة الدبلوماسية الأمنية"، الديمقراطيون، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBxU4UN (بالعبرية).
[21] المرجع نفسه.
[22] المرجع نفسه.
[23] المرجع نفسه.
[24] المرجع نفسه.
[25] المرجع نفسه.
[26] "السياسي-الأمني: خطة الديمقراطية والقضاء"، الديمقراطيون، شوهد في 12/8/2026، في: https://acr.ps/hBy6F3g، ص 3-4 (بالعبرية).
[27] "برنامج عمل اقتصادي-اجتماعي برنامج الحزب"، الديمقراطيون، شوهد في 30/9/2026، في: https://acr.ps/hBy6F3g، ص 5-6 (بالعبرية).
[28] "التربية والتعليم - برنامج الحزب"، الديمقراطيون، شوهد في 12/8/2026، في:https://acr.ps/hBy6F3g ، ص 9-10 (بالعبرية).
[29] "خطة ’الديمقراطيون‘ للمجتمع العربي"، الديمقراطيون، شوهد في 12/8/2026، في: https://acr.ps/hBxU498 (بالعبرية).
[30] المرجع نفسه.
