مجلس عُمان

مجلس عُمان هو المؤسسة التشريعية في سلط​نة عُمان، ويتكون من مجلسي الدولة والشورى. تطوّرَ تدريجيًا منذ إنشاء المجلس الاستشاري للدولة في ثمانينيات القرن العشرين، ليتحوّل إلى مجلس الشورى عام 1991 بموجب المرسوم السلطاني رقم 94/91، وقد ضمَّ مجلسَي الشورى والدولة. وفي عام 2011، مُنح صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع، منها مناقشة الوزراء واستجوابهم. وقد شهدت دورته الثانية (1994–1997) مشاركة المرأة لأول مرة في تاريخ السلطنة، مع فوز امرأتَيْن هُما: شكور الغمارية، ممثلة عن ولاية مسقط؛ وطيبة المعولية، ممثّلة عن ولاية السيب.

الخلفية التاريخية

يُعَدّ مبدأ الشورى من الركائز الأساسية في التاريخ السياسي لعُمان، وقد ارتبط تقليديًا بنظام الإمامة المستند إلى المذهب الإباضي الذي يشترط لاختيار الإمام حصولَه على البيعة من "أهل الحلِّ والعقد"، وهم نُخبة من العُلماء والقُضاة وزعماء القبائل وأعيانها. أُعيد إحياء هذا التقليد مع قيام ​ثورة عام 1913،​ التي أسفرت عن انتخاب سالم بن راشد الخروصي (ت. 1920) إمامًا لعُمان (1913-1920). ثم تلاه الإمام محمد بن عبد الله الخليلي (1882-1954)، ومن بعده الإمام غالب بن علي الهنائي (1912-2009)، وكلاهما اختِير بالطرق التقليدية القائمة على الشورى والبيعة، غير أن هذا النظام شهد تراجعًا بعد أن بسط السلطان سعيد بن تيمور (1910-1972) سيطرته على مراكز الإمامة في نزوى، مما أدّى إلى تقويض سلطة الإمامة التقليدية. 

وعلى الرغم من استمرار نشاط أنصار الإمامة خارج البلاد، فقد مارس السلطان سعيد حكمًا مركزيًا منفردًا في عُمان، مُنهِيًا بذلك نمط الشورى التقليدي الذي تميَّزت به الإمامة الإباضية منذ القرن الثاني الهجري. ومع تولّي السلطان قابوس بن سعيد (1940-2022) الحكم عام 1970، برزَ توجُّهٌ جديدٌ لتأسيس مؤسَّسات حديثة ذات طابع استشاري، تختلف في بنيتها ووظيفتها عن النظام التقليدي للإمامة. وبدأ ذلك بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة عام 1981، ثم تلاه ​مجلس الشورى عام 1991، وقد تطوّرَ لاحقًا ليصبح أحد جناحَي "مجلس عُمان"، إلى جانب "مجلس الدولة" بعد عام 1997.

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

​ مجلس الشورى

بعد مرور نحو عقدٍ من تأسيس المجلس الاستشاري للدولة، صدر المرسوم السلطاني رقم 94/91 بتأسيس مجلس الشورى، في 12 تشرين الثاني/ نوڤمبر 1991. وقد جاءت هذه الخطوة، كما ورد في ديباجة المرسوم، استنادًا إلى "مبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء، وتأكيدًا للنهج الإسلامي في الشورى، واستمرارًا للسياسة الرامية إلى إعداد المواطنين للمشاركة في جهود التنمية الشاملة، ورغبة في توسيع قاعدة التمثيل لتشمل مختلف ولايات السلطنة، بما يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم المحلية"[1].​

نصَّ المرسوم على الأُسُس والأهداف التي يقوم عليها المجلس، مُحدّدًا صفته بأنه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلّة إداريًا وماليًا، ومقرّه في العاصمة مسقط. وقد تشكَّل المجلس في دورته الأولى من 59 عضوًا، يُمثّلُ كل واحد منهم إحدى ولايات السلطنة. أما آلية الاختيار، فقد اعتمدت على ترشيح ثلاث شخصيات من طرف لجنة محلية تضمّ وُجهاء كل ولاية وأعيانها، ليعيّن أحدهم لاحقًا بمرسوم سُلطاني. وقد حُدّدت مدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. جاء في المرسوم أن يتولّى رئاسة المجلس رئيس يُعيَّن بمرسوم سلطاني، ويُنتخَب نائبان له من الأعضاء. ويُشكَّل مكتب المجلس من الرئيس ونائبَيْه، علاوة على خمسة أعضاء يُنتخَبون في أول دورة انعقاد[2].

مُنح مجلس الشورى صلاحياتٍ أوسعَ نسبيًا مقارنةً بالمجلس الاستشاري للدولة، مع بقائها ضمن الإطار الاستشاري العام. وقد حدَّد المرسوم اختصاصات المجلس بمراجعة مشروعات القوانين المُحالة إليه، وتقديم مقترحات لتطوير التشريعات النافذة، والمشاركة في إبداء الرأي بشأن السياسات العامّة للدولة، ونصّ كذلك على أن يُقدِّم رئيس المجلس تقريرًا سنويًا إلى السلطان، يستعرض فيه نتائج أعمال المجلس خلال العام[3].

وفي عام 1991، صدر المرسوم السلطاني رقم 97/91، الذي يتضمّن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المكوّنة من سبعة أبواب تشمل 117 مادة، توزَّعت على النحو الآتي:

الباب الأول: الأحكام العامة.

الباب الثاني: أحكام العضوية.

الباب الثالث: الأجهزة الرئيسة للمجلس.

الباب الرابع: تنظيم أعمال المجلس وقواعد ممارستها.

الباب الخامس: أدوار الانعقاد ونظام الجلسات.

الباب السادس: الشؤون الإدارية للمجلس.

الباب السابع: أحكام ختامية[4].

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

شهدت الدورة الثانية لمجلس الشورى (1994–1997) تعديلات على نظامه الأساسي ولائحته الداخلية، شملت آليات اختيار الأعضاء على قاعدةٍ تُراعي التوزيع السكاني لولايات السلطنة، إذ أصبح للولايات التي يبلغ عدد سُكّانها 30 ألف نسمة فأكثر حقّ ترشيح أربعة مواطنين، يُختار منهم اثنان لتمثيلها في المجلس، في حين أن الولايات ذات الكثافة السكانية الأقلّ تكتفي بترشيح اثنَيْن يُختار أحدهما فقط. ولا يزال هذا النظام معمولًا به حتى الآن[5]. وقد شكَّلت هذه الدورة نقطة مهمة في مسار المشاركة السياسية للمرأة العُمانية، إذ مُنحت لأوّل مرّة حقّ الترشّح والانتخاب، وإن اقتصر ذلك في بدايته على محافظة مسقط. نَتَج من هذا الأمر فوز امرأتَيْن بعضوية المجلس، هما: شكور الغمارية، ممثّلة عن ولاية مسقط؛ وطيبة المعولية، ممثّلة عن ولاية السيب[6].

في عام 1996، بدأت مرحلة جديدة في مسار مجلس الشورى، بإصدار النظام الأساسي للدولة، إذ نصَّ في بابه الخامس على تأسيس مجلس عُمان، ليضمّ مجلسَي الشورى والدولة. وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 1997، صدر المرسوم السلطاني رقم 86/97، الذي أرسى القواعد التنظيمية والاختصاصات التفصيلية لمجلس عُمان، ليصبح مجلس الشورى إحدى غُرفتَيْه.

مجلس عُمان

تكوَّن مجلس عُمان من مجلسَيْن: مجلس الشورى المُنتخَب، ومجلس الدولة المُعيَّن. وكان الهدف من إنشائه، بحسب ما جاء في المرسوم السلطاني، توسيع "قاعدة المشاركة في الرأي، بما يؤدّي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص، ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العامّ"[7].

حافظ مجلس الشورى بعد إنشاء مجلس عُمان عام 1997 على تشكيله بآلية الانتخاب، وتَوسَّع نطاق الناخبين من خلال منح حقّ التصويت والترشُّح لنطاق واسع من المواطنين. وبناءً على معيار الكثافة السكانية، جرت زيادة عدد أعضاء المجلس ليصل إلى 84 عضوًا؛ إذ تُمثَّل كل ولاية بعضو واحد إذا بلغ عدد سُكّانها 30 ألف نسمة، وبعضوَيْن إذا تجاوزت ذلك الحدّ. وفي عام 2003، أصبح الاقتراع مباشرًا لكلِّ مَن بلغ سن الحادية والعشرين، وأُتيح للمرأة حقّ الانتخاب والترشّح منذ عام 2003 في كافة المحافظات بعد أن كان محصورًا في محافظة مسقط. مع ذلك، ظلّت صلاحيات مجلس الشورى في تلك المرحلة تتمثّل في الوظيفة الاستشارية فقط، من دون إعطائه حقّ التشريع.

عقب موجة الحراك الشعبي الذي شهدته عُمان ضمن ما عُرف بالربيع العربي عام 2011، طالب المُحتجّون بالإصلاح وتوسيع دَوْر مجلس الشورى[8]. وقد استُجيب لجزء من مطالبهم، وصدر المرسوم السلطاني رقم 99/2011 في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، الذي قضى بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة لمنح المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع. وجاء في ديباجة المرسوم تأكيد السلطان على "أهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد، لِما فيه مصلحة الوطن والمواطنين". وقد شملت التعديلات عددًا كبيرًا من المواد التي أعادت رسم دَوْر المجلس واختصاصاته.

أُعطِي مجلس عُمان بغرفتَيْه، الشورى والدولة، صلاحية إقرار القوانين التي تُحيلها إليه الحكومة، ثم رفْعها إلى السلطان لإصدارها. منح مرسوم عام 2011 مجلس الشورى صلاحيات رقابية، وسُمِح له باستجواب أعضاء الحكومة بموجب المادة 58 بناءً على طلبٍ مُوقَّعٍ من 15 عضوًا، علاوة على استجواب الوزارات الخدمية فقط، على أن تُرفَع النتائج إلى السلطان للبتّ فيها وأخذ الإجراءات المناسبة في حال التقصير، من دون أن يُسمَح له بحجب الثقة عن الوزير أو الحكومة.

أُعطِي المجلس كذلك حقّ مناقشة الخطة المالية والتنموية للدولة، وعرض الموازنة السنوية على مجلس الشورى ومناقشتها، وتقديم توصيات بشأنها خلال مدة مُحدّدة، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها خلال 15 يومًا، تُعاد بعدها إلى الحكومة مشفوعة بتوصيات المجلسَيْن.

ومع مجيء السلطان ​ هيثم بن طارق إلى سدة الحكم في 11 كانون الثاني/ يناير 2020، أقدمَ على إجراء تحديثات دستورية هيكلية، وأصدر في 11 كانون الثاني/ يناير 2021 مرسومَيْن سلطانيَّيْن: المرسوم رقم 6/2021 بإصدار النظام الأساسي الجديد للدولة؛ والمرسوم رقم 7/2021 بإصدار قانون مجلس عُمان. وردت في النظام الأساسي للدولة آلية جديدة لانتقال الحكم، مع إفراد باب كامل لمجلس عُمان بغرفتَيْه. ثم صدر قانون لمجلس عُمان بمرسوم سلطاني رقم 7/2021، الذي حدّد اختصاصاته والشروط التفصيلية لعضوية مجلسَي الدولة والشورى، مع تحديد حقوق الأعضاء وواجباتهم. وأُتيح لمجلس الشورى استخدام عدد من الأدوات البرلمانية لممارسة اختصاصاته، منها: البيان العاجل، وطلب الإحاطة، وإبداء الرغبة، والسؤال، وطلبات المناقشة، ومناقشة البيانات الوزارية، والاستجواب[9].

مجلس الدولة

مرَّ مجلس الدولة بمراحل عدة، وكان القانون ينصّ على عدم تجاوز أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس الشورى، ويُعيَّنون بمرسوم سلطاني. وفي التعديلات اللاحقة، نُصّ على ألّا يزيد عدد الأعضاء (بمن فيهم الرئيس) على عدد أعضاء مجلس الشورى[10]. وفي الدورة السابعة لعام 2023، بلغ عدد الأعضاء 85 عضوًا، بمن فيهم الرئيس، يُمثِّلون فئات تشمل السفراء السابقين، وكبار القُضاة السابقين، وكبار الضباط المتقاعدين، وشخصيات علمية وأدبية وثقافية، وأساتذة الجامعات، علاوة على الأعيان ورجال الأعمال، والشخصيات التي قدَّمَت خدمات جليلة للوطن، ومَن يرى السلطان أنه مناسب لهذا المنصب.

تتمثّل صلاحيات المجلس في دعم جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية التنموية الشاملة، وترسيخ القِيَم الوطنية، والمحافظة على منجزات الدولة، وفقًا لما نصَّ عليه النظام الأساسي. ومن مهمّات المجلس: إعداد الدراسات المتعلقة بخطط التنمية، وتقديم مقترحات لتشجيع الاستثمار وتنمية الموارد. ويُقدِّم المجلس آراءه بشأن السياسات العامّة وخطط الإصلاح الإداري، ويراجع مشروعات القوانين والتعديلات التي يحيلها إليه مجلس الشورى قبل إصدارها، ومن ثَم يرفع توصياته إلى مجلس الوزراء. يختصّ المجلس كذلك بدراسة الموضوعات التي يُحيلها إليه السلطان أو مجلس الوزراء، ويُقدِّم بشأنها ما يراه مناسبًا من آراء وتوصيات تخدم المصلحة العامّة[11].

يجتمع المجلس بصورة منتظمة وفق دورات تنعقد أربع مرّات سنويًا بالتوازي مع مجلس الشورى، وتكون مدّة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة، وقد عُدِّلت هذه المدة لاحقًا إلى أربع سنوات[12].

المراجع

"سلطان عُمان يمنح البرلمان مزيدًا من السلطات". بي بي سي عربي. 13/3/2011. في: https://acr.ps/1L9B9nx

"مرسوم سلطاني رقم 94/ 91 بإنشاء مجلس الشورى، 12/11/1991". قانون. في: https://acr.ps/1L9Bafg

"مرسوم سلطاني رقم 97/ 91 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، 12/11/1991". قانون. في: https://acr.ps/1L9B9Rr

"مرسوم سلطاني رقم 74/ 94 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس الشورى والمرسوم السلطاني باللائحة الداخلية للمجلس، 24/7/1994". قانون. في: https://acr.ps/1L9B9ke

"مرسوم سلطاني رقم 79/ 97 بتسمية أعضاء مجلس الشورى، 24/11/1997". قانون. في: https://acr.ps/1L9B9A0

"مرسوم سلطاني رقم 86 / 97 في شأن مجلس عمان، 16/12/1997". قانون. في: https://acr.ps/1L9BajW

"مرسوم سلطاني رقم 7/ 2021 بإصدار قانون مجلس عمان، 11/1/2021". قانون. في: https://acr.ps/1L9B9jD

"مرسوم سلطاني رقم 87/ 97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، 16/12/1997". قانون. في: https://acr.ps/1L9Ba5u

[1] "مرسوم سلطاني رقم 94/ 91 بإنشاء مجلس الشورى: 12/11/1991"، قانون، شوهد في 8/2/2026، في: https://acr.ps/1L9Bafg

[2] المرجع نفسه.

[3] المرجع نفسه.

[4] "مرسوم سلطاني رقم 97/ 91 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، 12/11/1991"، قانون، شوهد في 8/2/2026، في: https://acr.ps/1L9B9Rr

[5] "مرسوم سلطاني رقم 74/ 94 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس الشورى والمرسوم السلطاني باللائحة الداخلية للمجلس، 24/7/1994"، قانون، شوهد في 8/2/2026، في: https://acr.ps/1L9B9ke

[6] "مرسوم سلطاني رقم 79/ 97 بتسمية أعضاء مجلس الشورى، 24/11/1997"، قانون، شوهد في 8/2/2026، في: https://acr.ps/1L9B9A0

[7] "مرسوم سلطاني رقم 86 / 97 في شأن مجلس عمان، 16/12/1997"، قانون، شوهد في 8/2/2026، في: https://acr.ps/1L9BajW

[8] "سلطان عُمان يمنح البرلمان مزيدًا من السلطات"، بي بي سي عربي، 13/3/2011، شوهد في 8/2/2026، في: https://acr.ps/1L9B9nx

[9] "مرسوم سلطاني رقم 7/ 2021 بإصدار قانون مجلس عمان، 11/1/2021"، قانون، شوهد في 8/2/2026، في: https://acr.ps/1L9B9jD

[10] المرجع نفسه.

[11] "مرسوم سلطاني رقم 86/ 97 في شأن مجلس عُمان، 16/12/1997".

[12] "مرسوم سلطاني رقم 87/ 97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، 16/12/1997"، موقع قانون، شوهد في 8/2/2026، في: https://acr.ps/1L9Ba5u