الموجز
علي هارون، سياسي ومحامٍ جزائري، انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني خلال حرب التحرير (1954-1962)، وكان مسؤولًا سياسيًا عن فدرالية جبهة التحرير في فرنسا. تولى وزارة حقوق الإنسان في حكومة سيد أحمد غزالي (1991-1992)، وأدى دورًا مهمًا خلال المرحلة التي أعقبت قرار توقيف المسار الانتخابي في كانون الثاني/ يناير 1992، بصفته عضوًا في المجلس الأعلى للدولة (1992-1994).
النشأة والدراسة
وُلِد علي هارون -واسمه الكامل محمد علي هارون- عام 1927 في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، لعائلة متواضعة الحال[1]. التحق بالمدرسة الابتدائية عام 1933[2]. وبعد نيله شهادة البكالوريا عام 1946، التحق بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، حيث قضى سنتين، ثم انتقل إلى باريس عام 1948 لمواصلة الدراسة في جامعة السوربون. حصل على شهادة ليسانس في الحقوق ثم على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة عام 1950[3]، وفي 1972 حصل على دبلوم الدراسات المتخصصة في القانون العام، وأخيرًا على دكتوراه دولة في الحقوق عام 1974[4].
الوعي الوطني
عند وصوله إلى فرنسا للدراسة، احتك بمناضلي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الناشطة في الدفاع عن استقلال الجزائر[5]. ساهم هذا في تنمية وعيه بقضية الاستقلال، فانضم للحزب في بداية الخمسينيات.[6]
بعد عودته إلى الجزائر، شهد الانقسام داخل الحزب بين المؤيدين لاستمرار النضال السلمي وأولئك المؤيدين للعمل المسلح، ما دفعه للانتقال إلى المغرب لممارسة المحاماة والاستقرار هناك.[7]
جبهة التحرير الوطني
مع انطلاق ثورة التحرير في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1954، نشط مع رفاقه في دعم الكفاح المسلح، من خلال جمع التبرعات المالية والتواصل مع تجار الأسلحة. وبعد عدة أشهر، تواصلت قادة جبهة التحرير الوطني -خصوصًا محمد بوضياف- معهم، وطلب منهم البقاء في المغرب لتنظيم صفوف المناضلين هناك.[8]
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1955، أسس أول جريدة ناطقة باسم الثورة تحت اسم مقاومة جزائرية (Résistance Algérienne)، التي سبقت جريدة المجاهد الشهيرة التي أُسست عام 1956. بعد ذلك، انتقل إلى تونس برفقة عبان رمضان[9].
فدرالية جبهة التحرير في فرنسا
نهاية عام 1957، عاد علي هارون إلى فرنسا بناءً على طلب قيادة الثورة، التي عينته في آذار/ مارس 1958 مسؤولًا سياسيًا عن فدرالية جبهة التحرير في فرنسا. كانت أبرز مهماته جمع الاشتراكات المالية الإجبارية لصالح الثورة التي كان يدفعها العمال المغتربون، الذين كان عددهم لا يقل عن 150 ألف شخص، وفقًا لشهادة هارون نفسه.[10]
كانت الفدرالية مسؤولة عن تنظيم العمليات المسلحة ضد أهداف فرنسية وضد الحَركَى الذين يعملون ضد جبهة التحرير. وأشرفت على تنظيم العديد من الاحتجاجات والمظاهرات لصالح قضية الاستقلال، أبرزها مظاهرات 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 في باريس، التي قوبلت بقمع شديد من الشرطة الفرنسية وأسفرت عن عشرات القتلى[11].
وفي عام 1960، عُين عضوًا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني، الذي كان يُعد بمنزلة برلمان للثورة[12]. وبهذه الصفة، شارك في مؤتمر طرابلس بليبيا، المنعقد بين 25 أيار/ مايو و6 حزيران/ يونيو 1962، لتعيين المكتب السياسي الذي سيقود الدولة الجزائرية المستقلة وتحديد التوجهات الكبرى لها.
انتُخب عضوًا في المجلس التأسيسي الذي تشكل عام 1962، وكان من النواب القلائل الذين صوتوا ضد تمرير دستور 1963 الذي وضعه أحمد بن بلة[13]. وبعد إقراره وتكريس سيطرة بن بلة على مقاليد الحكم، قرر الانسحاب من العمل السياسي والتفرغ كليًا لنشاط المحاماة[14].
السياسة والنشاط الحقوقي
في سياق الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي عصفت بالبلاد منتصف ثمانينيات القرن العشرين، بسبب انهيار مداخيل النفط وتزايد التوترات الأهلية والسياسية، عاد علي هارون إلى النشاط السياسي من بوابة حقوق الإنسان، فكان من مؤسسي الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عام 1987[15]. أثارت هذه الرابطة جدلًا واسعًا بشأن مدى استقلاليتها عن السلطة القائمة. اتهمها البعض بالاستفادة من دعم السلطة بهدف تقويض الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أسستها شخصيات تنتمي إلى المعارضة عام 1985.
التحق في 18 حزيران/ يونيو 1991 بحكومة سيد أحمد غزالي بصفته وزيرًا منتدبًا ثم وزيرًا لحقوق الإنسان[16]. وتزامنت عودته إلى السياسة مع دخول الجزائر في أزمة سياسية وأمنية خطرة، استقال على إثرها رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد في 11 كانون الثاني/ يناير 1992. وقد كانت رسالة الاستقالة من كتابة علي هارون إلى جانب اللواء محمد تواتي[17].
المجلس الأعلى للدولة
أوقفت قيادة الجيش بعد استقالة بن جديد المسارَ الانتخابي وألغت الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الذي كان مقررًا إجراؤها في 16 كانون الثاني/ يناير 1992[18]. ولملء الفراغ الدستوري الناتج عن شغور منصب الرئيس وحلّ البرلمان، أُنشئت في 14 كانون الثاني/ يناير من السنة نفسها هيئة سياسية مؤقتة لتسيير الدولة، أُطلق عليها اسم المجلس الأعلى للدولة، وكان هارون أحد أعضائها.[19]
أدى خلال هذه الفترة دورًا مهمًا، إذ ساهم في إقناع محمد بوضياف، الذي كان يتمتع بشرعية تاريخية بوصفه أحد قادة ثورة التحرير الجزائرية، بالعودة من منفاه الاختياري في المغرب لتولي منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة في 16 كانون الثاني/ يناير 1992.[20]
استمر في عضوية المجلس الأعلى للدولة حتى بعد اغتيال بوضياف في 29 حزيران/ يونيو 1992، إلى أن حُلّ المجلس في 30 كانون الثاني/ يناير 1994 بعد تعيين اليامين زروال على رأس الدولة[21].
حزب التحالف الوطني الجمهوري
في عام 1995، ساهم -إلى جانب الوزير الأسبق رضا مالك- في تأسيس حزب التحالف الوطني الجمهوري الذي يدافع عن خط سياسي علماني وجمهوري، وأصبح نائبًا لرئيس الحزب[22]. لم يُعرف شيء بشأن استمراره في عضوية الحزب بعد تنحي رضا مالك عن رئاسته في 2009، إذ لم يظهر في أي نشاط حزبي منذ ذلك التاريخ.
في النقاش العام
لا يتوانى هارون من خلال كتاباته وظهوره الإعلامي عن الدفاع عن موقفه المساند لما يعده البعض انقلابًا في 1992 ودوره أثناء عضويته في المجلس الأعلى للدولة، معتبرًا أن توقيف الانتخابات كان ضروريًا لإنقاذ الجمهورية ومنع وصول نظام أصولي إلى الحكم.[23]
مؤلفاته
La 7ème Wilaya: la guerre du FLN en France 1954-1962, Alger: Editions Casbah, 2005. (الولاية السابعة: حرب جبهة التحرير الوطني داخل التراب فرنسا 1954-1962)
L’été de la discorde : Algérie 1962, Editions Casbah, 2000. (صيف الخِلاف: جزائر 1962)
Le rempart : La suspension des élections législatives de janvier 1992 face à la terreur djihadiste, Alger : Editions Casbah, 2014. (السد المنيع: تعليق الانتخابات التشريعية لجانفي 1992 في مواجهة الإرهاب الجهادي)
Le second front, écrits et documents de La Fédération de France du FLN 1954-1962, Alger : Editions Casbah, 2021. (الجبهة الثانية، كتابات ووثائق فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني 1954-1962)
L'Éclaircie, promotion des droits de l’homme et inquiétudes, Editions Casbah, 2011. (الانفراج: النهوض بحقوق الانسان والهواجس)
المراجع
العربية
جابي، ناصر. الوزير الجزائري: أصول ومسارات. الجزائر: منشورات الشهاب، 2011.
الأجنبية
Cheurfi, Achour. La classe politique algérienne de 1900 à nos jours. Alger :Editions Casbah, 2006.
House, Jim. Histoire de l’Algérie à la période coloniale. Bouchene Abderahmane. et al. (dir.). Paris: Ed. La Découverte, 2014.
"Algérie. Victoire du F.I.S. au premier tour des élections législatives." Encyclopédie Universalis. 26/12/1991, at: https://acr.ps/hBy5OYq
"Algérie. Démission du président Chadli Bendjedid et interruption du processus électoral". Encyclopédie Universalis. 2-29/1/1992, at: https://acr.ps/hBy5OF1
"Entretien avec A. Haroun, et J.-P. Chagnollaud. Il fallait arrêter le processus électoral." Confluences Méditerranée. no. 40 (1/2002), pp. 213-238.
"Entretien avec Ali Haroun." Palais de la Porte Dorée (YouTube). 16/2/2018. at: https://acr.ps/hBy5OlC
[1] ناصر جابي، الوزير الجزائري: أصول ومسارات (الجزائر: منشورات الشهاب، 2011)، ص 644.
[2] المرجع نفسه.
[3] المرجع نفسه، ص 645.
[4] المرجع نفسه، ص 648.
[5] "Entretien avec Ali Haroun," Palais de la Porte Dorée (YouTube), 16/2/2018, accessed on 27/4/2026, at: https://www.youtube.com/watch?v=IggUFau96qw&t=17s.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Achour Cheurfi, La classe politique algérienne de 1900 à nos jours (Alger : Editions Casbah, 2006), p. 197.
[10] "Entretien avec Ali Haroun," op. cit.
[11] Jim House, "La sanglante répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961 à Paris," In: Abderahmane Bouchene et al. (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale (Paris: Ed. La Découverte, 2014), pp. 1208-1213.
[12] جابي، ص 646.
[13] المرجع نفسه، ص 647.
[14] المرجع نفسه، ص 648.
[15] "Abdelmadjid Tebboune reçoit Me Ali Haroun", Inter‑Lignes, 29/1/2020, accessed on 27/4/2026, at: https://acr.ps/hBy5PhP
[16] جابي، ص 649.
[17] "شهادة عسكري حول إجهاض المشروع الديمقراطي في الجزائر"، العربي الجديد، 6/10/2014، شوهد في 27/4/2026، في: https://acr.ps/hBy5Oxa
[18] "Algérie. Victoire du F.I.S. au premier tour des élections législatives," Encyclopédie Universalis, 26/12/1991, accessed on 27/4/2026, at: https://acr.ps/hBy5OYq
[19] "Algérie. Démission du président Chadli Bendjedid et interruption du processus électoral," Encclopédie Universalis, 2-29/1/1992, accessed on 27/4/2026, at : https://acr.ps/hBy5OF1
[20] "Entretien avec A. Haroun et J.-P. Chagnollaud. Il fallait arrêter le processus électoral," Confluences Méditerranée, no. 40 (1/2002), pp. 213-238.
[21] Cheurfi, p. 197.
[22] جابي، ص 650.
[23] "Entretien avec A. Haroun et J.-P. Chagnollaud. Il fallait arrêter le processus électoral," op. cit.
