مؤسسة مياه عين الفيجة مشروع خدمي حيوي لمدينة دمشق، تأسس إثر حاجة ماسة إلى المياه النقية بعد عقود من الاعتماد على مصادر غير كافية وملوثة.
بدأت فكرة المشروع عام 1922، بمساعي نخبة من رجالات دمشق، بهدف جلب مياه نبع الفيجة الغزيرة والنقية إلى المدينة، وتكلّل ذلك بتشكيل لجنة عرفت باسم "لجنة عين الفيجة". تغلبت اللجنة على تحديات كبيرة، بما في ذلك محاولات شركات أجنبية الاستحواذ على الامتياز. تميز المشروع بتصميمه الهندسي المبتكر، الذي شمل إنشاء قناة تمتد على مسافة 18 كيلومترًا عبر أنفاق وجسور، وممصّ ضخم. مُوّل الإنشاء جزئيًا من اشتراكات الأهالي وقروض حكومية، وافتُتح المشروع في عام 1932، ليؤمن لدمشق إمدادًا مستمرًا من المياه النقية، موزّعة عبر شبكة تمتد إلى مئات الكيلومترات. أشيد بالمشروع لريادته الهندسية ونظافة مياهه، وفي عام 1958 فور قيام الوحدة السورية المصرية، صدر مرسوم جمهوريّ بتحويل "لجنة عين الفيجة" إلى مؤسسة عامة، ويُعدّ مبنى المؤسسة نفسه معلمًا معماريًا من معالم دمشق.
لمحة تاريخية
كانت مياه
نبع الفيجة، منذ
العصر الروماني حتى العصور الإسلامية، تُوزع على مدينة دمشق والقرى المحيطة بها عبر قناة محفورة في الصخور، تمتد على سفح
وادي بردى وصولًا إلى أعلى نقطة في
حي الصالحية، وعلى الرغم من استمرار وجود آثار هذه القناة، فإن معظم أقسامها قد تهدّمت. ويعود سبب هذا التخريب إلى الإهمال، إذ كانت أعمال الصيانة والترميم والإصلاحات تُنفذها - على الأرجح - لجان من أهالي المدينة والقرى، على غرار نظام (كراء الأنهار) الذي كان متّبعًا في غوطة دمشق[1].
كانت دمشق تعتمد في تزويدها بالمياه على
نهر بردى الذي سُخرت مياهه عبر شبكة متشعبة من الأقنية والفروع والقساطل. وقد خُصصت الأولوية في توزيع المياه للمساجد والحمّامات العامة، في حين كانت البيوت والسبل المنتشرة في أحياء المدينة تتزود بها من خلال خزّانات تعرف باسم الطوالع، وكانت تخضع لإشراف مجموعة من الخبراء المتمرسين في هذا المجال. وبفضل هذه المنظومة لم تواجه المدينة أزمات مائية تُذكر، وعلى الرغم من وجود تلك المنظومة، فقد استمر توزيع المياه عبر السقائين، أو من خلال الآبار المحفورة داخل البيوت[2].
مشروع ناظم باشا لجر مياه الفيجة
نُقلت مياه نبع الفيجة إلى دمشق عام 1905 عبر شبكة قساطل في عهد الوالي العثماني
ناظم باشا (1854-1927)، بمعدل ضخ يومي بلغ ألفي متر مكعب[3]. إذ أمر ناظم باشا بإنشاء خزّانين لتأمين مياه الشرب، أحدهما بجوار النبع، والآخر في حي الصالحية بمنطقة الفواخير شمال المهاجرين. وكان عدد سكان دمشق حينها لا يتعدى 300 ألف نسمة، فخُصص لكل فرد نحو خمسة لترات ونصف لتر يوميًا، أي ما يعادل 1,650,000 لتر، تُضخ في فترتين: ساعتين في الصباح وساعتين في المساء[4]. وللاستعداد لأي طارئ، مثل إطفاء الحرائق أو تزايد الطلب أثناء المناسبات والاحتفالات، حرص ناظم باشا على تخزين كمية إضافية من المياه تُوزع مع الحصة الأساسية عبر شبكة تصل إلى حوض الصالحية، تتفرع إلى 175 منهلًا و400 سبيل. غير أنّ هذه الأنابيب، مع مطلع عشرينيات القرن العشرين، أصبحت غير صالحة للاستعمال مع أن عمرها لم يتجاوز 15 عامًا[5].
تأسيس شركة مياه عين الفيجة (1922)
عقب استكمال الدراسات المتعلقة بمشروع ناظم باشا، كلّفت
غرفة تجارة دمشق المحامي
فارس الخوري (1877-1962) بإعداد دراسة قانونية للمشروع، ثم قدّمها لمجلس الغرفة في كانون الثاني/ يناير 1922. واستنادًا إلى تلك الدراسة، أُسست شركة مساهمة وطنية تُعَدّ الأولى من نوعها في سورية؛ إذ دمجت بين القطاعين العام والخاص، وكان هدفها جرّ مياه نبع عين الفيجة وتوزيعها على سكان دمشق لقاء رسم سنوي يحدَّد وفق كمية المياه المشترك بها. وقد اشتُرط أن يكون الاشتراك مرتبطًا بالعقار نفسه، فلا يُباع أو يُتنازل عنه إلا عند بيع الملك. بلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 150 ألف ليرة ذهبية عثمانية، وبناءً على ذلك فُتح باب الاكتتاب العام، وحُدّد ثمن المتر المكعب من المياه بالتقسيط بمقدار 30 ليرة ذهبية[6].
صورة عامة لأعضاء لجنة عين الفيجة عام 1943
حذف الصورة؟
سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.
مواجهة الضغوط الفرنسيةفي ظل سعي بعض الشركات الفرنسية للحصول على امتياز مياه الفيجة، برزت الحاجة إلى مشروع وطني يحمي الموارد المحلية. ومن هنا، طرح
لطفي الحفار (1885–1968) مشروعًا يهدف إلى تمليك المياه لأصحاب العقارات في دمشق، للحيلولة دون تملّك الشركات الأجنبية لها. إلا أن هذا المشروع قوبل بالرفض عند عرضه على "لجنة الدروس الاقتصادية" في بيروت، التي كان يرأسها آنذاك المفوض السامي الفرنسي
ماكسيم ويغان (Maxime Weygand، 1867-1940) نظرًا إلى تعارضه مع المصالح الاستعمارية[7]. وفي هذا السياق زار أحد المستشارين الفرنسيين، ويدعى السيد شوفالير، لطفي الحفار وتحدث معه بصراحة ووضوح محذرًا من أن مشروعه خيالي وغير قابل للتنفيذ ماليًا أو فنيًا، ناصحًا إياه بالتفاوض مع شركة مياه بيروت أو شركة الكومندان فيريه الأجنبيتين لأن لديهما الخبرة الفنية والمقدرة المالية للقيام بالمشروع على أحسن وجه. وألمح شوفالير إلى إغراءات مادية مقابل التنازل عن الامتياز، غير أن الحفار واللجنة الوطنية أصروا على استقلال المشروع وتمويله محليًا[8].
نيل الامتياز الوطني
عقب مفاوضات معقدة مع الانتداب الفرنسي، عُقدت اتفاقية بين حكومة دمشق ورئيس بلديتها في 23 شباط/ فبراير 1924، نصت على إدارة المشروع ونظامه العام. وقد نجح لطفي الحفار في الظفر بامتياز المشروع باسم مدينة دمشق، بعد أن بذل الكثير في سبيل تحقيقه أعوامًا طويلة، ثمّ كرّس جهوده لمتابعة سير الأعمال الفنية والإدارية للمشروع[9].
يذكر الحفّار في مذكّراته أن المستشار الفرنسي شوفالير عرض عليه وعلى رفيقه عارف الحلبوني رشوة ضخمة، تمثلت في أسهم من الشركة الفرنسية بقيمة عشرين ألف ليرة ذهبية، إضافة إلى عضوية دائمة في مجلس إدارتها مع مردود سنوي لا يقل عن 500 ليرة عثمانية، وذلك مقابل سحب الطلب المقدَّم باسم تجار دمشق. تظاهر الحفّار بقبول العرض، ونشر بين الأوساط السياسية أنه انسحب فعلًا من المشروع، ليُشعر المستثمرين الفرنسيين بالأمان. ثم توجّه إلى بيروت والتقى بالجنرال ماكسيم ويغان الذي أبدى دهشته من حضوره، إذ كان يعتقد أن السوريين تخلّوا نهائيًا عن المشروع. عندها كشف الحفّار له حقيقة ما جرى من تهديدات ومحاولات إغراء، فاستمع ويغان بإمعان، ثم عبّر عن إعجابه بثباته وتمسكه بالقضية، ووقّع بنفسه الامتياز وسلّمه للحفّار قائلًا: "هذا المشروع أصبح بين يديك ممهورًا بتوقيعي، ولا يسعني إلا أن أوافق بعدما رأيت فيك هذا الإصرار، وآمل أن تكلل تجربتكم بالنجاح"[10].
تأسيس لجنة عين الفيجة والهيكل الإداري
نُظمت انتخابات للمشتركين في المشروع حتى تاريخ 24 أيار/ مايو 1924، وأسفرت عن اختيار مجلس إدارة ضم نخبة من الشخصيات الدمشقية برئاسة لطفي الحفار، وعضوية كل من:
شكري القوتلي (1891-1967)، والحاج ياسين دياب، والصيدلاني
عبد الوهاب القنواتي (1891-1971)، ورشيد الطرابيشي، وصادق بكداش، ورشيد قدة، ورضا سعيد (1876-1946)، وحمدي الشلق، وأنطون السيوفي، وقد انضم إلى هؤلاء الأعضاء بصفتهم الاعتبارية كل من يحيى الصواف (رئيس بلدية دمشق)، وعطا الله العظمة (عضو بلدية دمشق)، وعارف الحلبوني (1872-1936) (رئيس غرفة تجارة دمشق)، ومسلم السيوفي، وحسني البيطار ( ممثل الحكومة المالي ورئيس محاسبتها آنذاك)، ورشدي سلهب (الممثل الفني ورئيس مهندسي الأشغال العامة). ومن مجموع هؤلاء، تألفت "لجنة عين الفيجة" للمباشرة بتنفيذ الأعمال والدعوة للاشتراك بأمتار الماء وتأمين الأموال اللازمة. حتى إذا وصلت نسبة الاكتتاب إلى 80 في المئة، بوشر بتلزيم الأشغال وعرضها على الشركات الكبرى التي أثبتت مقدرتها المالية والفنية[11].
تنفيذ المشروع
عُرض المشروع في 15 حزيران/ يونيو 1925 للمناقصة، وتقدّمت له 14 شركة كبرى أثبتت مقدرتها الفنية والمالية. وبعد إجراء المناقصة، نالت إحدى الشركات الكبرى الامتياز، وباشرت العمل في أول أيلول/ سبتمبر 1925. كان الرأي الأوّلي هو سحب الماء بوساطة أنابيب حديدية. ولكن نظرًا إلى تقارب تكاليف الأنابيب الحديدية مع النفقات اللازمة لإنشاء قناة على شكل نفق، فُضلت الطريقة الأخرى لأسباب فنية متعددة، أهمها إمكانية جلب كميات كافية من المياه لسد حاجة دمشق، وتخفيف نفقات الترميم والصيانة، والاستفادة من حجم قناة النفق لتأسيس شلّال للمياه. وبعد أن تقرر إنشاء القناة، بدأ العمل في أواخر عام 1925، إذ بلغ طولها 18 كيلومترًا، بمسار من الخط المستقيم. وتألفت القناة من 40 نفقًا وثلاث قنوات مبنية بالإسمنت المسلح، وأربعة جسور يختلف طولها بين 50 و415 مترًا، بنيت من الإسمنت المسلح. إضافة إلى ذلك، هناك ممصّ كبير (سيفون) مبني بالإسمنت المسلح بطول 400 متر وعمق 40 مترًا، أُقيم في قرية دُمّر التي تبعد عن دمشق سبعة كيلومترات، ويبلغ عمق الوادي تحت سطح النفق 40 مترًا. بُني الممص على شكل أنبوب ذي مقطع دائري بقطر متر واحد من الداخل[12].
تشغيل المشروع وكميات المياه
انتهى إنشاء المشروع عام 1932، وأُسيلت المياه إلى بيوت المدينة وسط حفل افتتاح كبير شاركت فيه مدينة
دمشق بأسرها. وبلغت كميات المياه التي سالت في هذه القناة لحظة تشغيلها ثلاثة آلاف لترٍ في الثانية. أُخذ منها للمدينة 500 لتر، أما الباقي وقدره 2500 لتر فيصب في شلال الماء المُنشأ لبناء محطة توليد كهربائية في موقع الهامة، لإضاءة المدينة وتعويض عجز الشلالات القديمة. وقد بلغت نفقات الأعمال الإنشائية 270 ألف ليرة عثمانية ذهبية[13].
آلية التوزيع ونمو قاعدة المشتركين
اعتمدت طريقة توزيع المياه في دمشق على مبدأ شراء أمتار المياه لتأمين رأسمال المشروع، أتاح هذا النظام للمشتركين الاستفادة من المياه في بيوتهم بدفع رسم سنوي في مطلع كل عام، لقاء نفقات الترميم والإصلاح والاستثمار. وبلغ مجموع المشتركين عام 1947 نحو 14,000 مشترك، تُضاف إليهم المناطق العسكرية التي بلغ اشتراكها نحو 6,500 متر مكعب[14].
التسويات المالية وقروض المصالح المشتركة
حتى عام 1941، لم يدفع أهالي دمشق سوى مبلغ 130 ألف ليرة عثمانية ذهبية من مجموع النفقات البالغ 270 ألف ليرة عثمانية ذهبية. ولتغطية العجز المتبقي، سددت اللجنة المبلغ من خلال قروض عُقدت مع الحكومة، وكانت قد لمست الحاجة إلى إتمام هذا المشروع الحيوي للمدينة، فقد نُفذ بعناية من الناحية الفنية وبانتظام من الناحية الإدارية. أُخذت هذه القروض من أموال المصالح المشتركة التي كانت تشرف على إدارتها المفوضية الفرنسية، وذلك بعد أن كانت تضع العقبات والعراقيل في طريق المشروع، إلا أن تقارير اللجان الفنية والمالية الفرنسية التي أرسلت للإشراف والتفتيش جميعها تؤيد المشروع وتشيد بصحة الأعمال ونزاهة القصد. وقد وُفقت اللجنة بعدئذ لإلغاء جميع الفوائد التي نصت عليها عقود الدين مع الحكومة، ودُفع القسم الأكبر من الدين أو قيمة القروض التي افترضتها اللجنة من أموال المصالح المشتركة باسم الحكومة لقاء ضمانات كبيرة، ثم قُسّط باقي هذا الدين على مُدَد محددة بحيث ينتهي القرض بانتهائها[15].
مبنى مصلحة مياه عين الفيجة
أُقيم مبنى دار مصلحة مياه عين الفيجة في منطقة بحصة سنجقدار على أرض العقار رقم 1370، ممتدًا بمحاذاة شارع النصر من جهته الغربية، في حين اتجهت واجهته الرئيسة جنوبًا بمحاذاة الشارع نفسه، شرق ساحة الحجاز. ليتوسط أرض المولوية غربًا وجامع تنكز شرقًا. وتشير الوثائق المتعلقة بالبناء إلى أن رخصة تشييده مُنحت عام 1940[16]. تبرز أهمية هذا المبنى في أنه أول مشروع معماري صُمم ونُفّذ بأيادٍ سورية خالصة؛ إذ تولّى المهندس عبد الرزاق ملص وضع مخططاته، في حين تولّى الفنان محمد علي الخياط (أبو سليمان) ابتكار زخارفه الداخلية والخارجية وتنفيذها. وقد تميّز البناء بطراز فريد يعكس ملامح العمارة المحلية الأصيلة، ويجسد التفاعلات الثقافية والاجتماعية والعمرانية التي سادت آنذاك. ويُعَدّ هذا المبنى حلقة ضمن سلسلة من العمائر التي شُيّدت في تلك الحقبة رغم ندرة الدراسات التوثيقية المتخصصة حوله[17].
التحوّل إلى مؤسسة عامة
ظلّ نظام ما عُرف بـ "لجنة عين الفيجة" ثابتًا منذ إنشائها من دون أي تعديل حتى عام 1958، وهو العام الذي شهد قيام الوحدة بين سورية ومصر. حينها أُنشئت وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأسندت إليها مهمة الإشراف على مرافق مياه الشرب. واستنادًا إلى القرار الجمهوري رقم (192) الصادر بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 1958، تحوّلت لجنة عين الفيجة إلى مؤسسة عامة بعد أن كانت تعمل بصفتها جهازًا مستقلًا تديره الدولة بصورة مباشرة[17].
واقع المؤسسة حتى عام 2000
مع بدء استثمار مشروع عين الفيجة عام 1932، كان عدد سكان دمشق يقارب 225 ألف نسمة، في حين لم يتجاوز عدد المشتركين بالمياه آنذاك أربعة آلاف مشترك، باستهلاك يومي يقارب 20 ألف متر مكعب من المياه. غير أن دمشق أخذت تتوسع بشكل غير منظم ومن دون تخطيط عمراني، حتى بلغ عدد سكّانها وفق إحصاء عام 1960 نحو 532 ألف نسمة، وهو رقم فاق تقديرات المخططين والإحصائيين. وقد أدّى هذا النمو السريع إلى خلل واضح بين شبكة المياه القائمة واتساع رقعة المدينة، كما أسهم التطور الاقتصادي والاجتماعي المصاحب بازدياد حصة الفرد من المياه. وبحلول عام 1980 أُنجزت مجموعة من مشاريع جرّ المياه التي غطّت احتياجات دمشق حتى مطلع القرن الحادي والعشرين[18].
المراجع
باسكوال، جان بول. "دمشق في منتصف القرن التاسع عشر، بنيتها ووظائفها العمرانية". في: قاسم طوير (محرر).
دمشق: دراسات تاريخية وأثرية. دمشق: المديرية العامة للآثار والمتاحف، 1980.
"تاريخ المؤسسة: جمعية ملاكي المياه بدمشق (لجنة عين الفيجة)"، المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، شوهد في 17/3/2026، في:
https://acr.ps/1L9B9ir
"تاريخ المؤسسة: خطة المؤسسة المنفذة لغاية عام 2000"، المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، شوهد في 17/3/2026، في:
https://acr.ps/1L9B9Ho
الحكيم، خالد سعيد (إعداد).
مياه عين الفيجة في دمشق. دمشق: مطبعة الاعتدال، 1947.
الحلاق، ندى. دراسة معمارية تحليلية وتوثيقية لبناء مؤسسة مياه عين الفيجة بدمشق،
جامعة دمشق للعلوم الهندسية، مج 29. العدد 1 (2013). ص 516.
الخوري، كوليت.
أوراق فارس الخوري: 1918-1942 العهد الفيصلي وبداية الانتداب. ج 2. دمشق: دار طلاس، 1997.
ذكريات:
منتخبات من خطب وأحاديث ومقالات لصاحب الدولة لطفي بك الحفار. جمعها وجيه بيضون. ج 1. دمشق: مطبعة ابن زيدون، 1954.
الكزبري، سلمى الحفار.
لطفي الحفار:
مذكراته، حياته وعصره. لندن: رياض الريس للكتب والنشر، 1997.
[1] خالد سعيد الحكيم (إعداد)،
مياه عين الفيجة في دمشق (دمشق: مطبعة الاعتدال، 1947)، ص 17.
[2] جان بول باسكوال، "دمشق في منتصف القرن التاسع عشر، بنيتها ووظائفها العمرانية" في: قاسم طوير (محرر)،
دمشق: دراسات تاريخية وأثرية، (دمشق: المديرية العامة للآثار والمتاحف، 1980)، ص161.
[3] كوليت الخوري،
أوراق فارس الخوري: 1918-1942 العهد الفيصلي وبداية الانتداب، الجزء الثاني (دمشق: دار طلاس، 1997)، ص 171.
[4] المرجع نفسه، ص 162.
[5] سلمى الحفار الكزبري،
لطفي الحفار:
مذكراته، حياته وعصره (لندن: رياض الريس للكتب والنشر، 1997)، ص 111.
[6]ذكريات:
منتخبات من خطب وأحاديث ومقالات لصاحب الدولة لطفي بك الحفار، جمعها وجيه بيضون، ج 1 (دمشق: مطبعة ابن زيدون، 1954)، ص 46.
[7] الكزبري، ص 115.
[8] المرجع نفسه، ص 116.
[9] الحكيم، ص 18.
[10] المرجع نفسه.
[11] الحكيم، ص 45-47.
[12] المرجع نفسه، ص 18.
[13] المرجع نفسه، ص 19.
[14] المرجع نفسه.
[15] المرجع نفسه.
[16] ندى الحلاق، دراسة معمارية تحليلية وتوثيقية لبناء مؤسسة مياه عين الفيجة بدمشق،
جامعة دمشق للعلوم الهندسية، مج 29، العدد 1 (2013). ص 516.
[17] "تاريخ المؤسسة: جمعية ملاكي المياه بدمشق (لجنة عين الفيجة)"، المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، في:
https://acr.ps/1L9B9ir
[18] "تاريخ المؤسسة: خطة المؤسسة المنفذة لغاية عام 2000"، المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، في:
https://acr.ps/1L9B9Ho
