أحمد نامي

الموجز

أحمد بن إبراهيم فخري نامي (1878-كانون الأول/ ديسمبر 1962)، سياسي شركسي من بيروت، متزوج من الأميرة عائشة بنت السلطان عبد الحميد الثاني، وهو ثاني رئيس للدولة السورية بعد صبحي بركات (1922-1925)، والرئيس الوحيد من الأصل الشركسي. عُرف بلقب الداماد (صهر السلطان) وسُمّي رئيسًا للدولة وللحكومة في أيار/ مايو 1926. بقي في الحكم حتى شباط/ فبراير 1928، وشهد عهدُه أعنف معارك الثورة السورية الكبرى، وولادة الكتلة الوطنية عام 1927، طُلب منه العودة إلى الحكم أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1941، ولكن هذا المقترح تعثر ولم يرَ النور بسبب معارضة الكتلة الوطنية له. عاد إلى بيروت وانتقل إلى فرنسا وعمل محاضرًا في جامعة السوربون حتى وفاته عام 1962.

الجذور والنشأة

وُلد أحمد نامي في حي المصيطبة ببيروت، وتعود أصول عائلته إلى القوقاز، إذ لجأ جده الأمير محمود إلى مصر في أواخر القرن الثامن عشر، ومع صعود محمد علي باشا عمل في بلاطه. أُرسل الأمير محمود إلى باريس ضمن بعثة حكومية عام 1828، لدراسة نظام البحرية الفرنسية[1]. بعد عودته تقلد مناصب إدارية رفيعة في مصر، منها محافظ مدينة دمياط، ثم مساعدًا لإبراهيم باشا[2].

اصطحب إبراهيم الأمير محمود إلى دمشق خلال حملته على سورية عام 1831، وعينه عام 1833 محافظًا لبيروت[3]، التي ساهم الأمير في تنظيمها إداريًا وعمرانيًا، إذ وضع أساسات جهاز الشرطة، واعتنى بخانات المدينة ورمّمها، وعند انسحاب إبراهيم باشا إلى مصر عام 1840، قرر الأمير محمود الاستقرار في بيروت، وذلك بعد ولادة ابنه إبراهيم فخري عام 1839، والذي سُمي تيمنًا بإبراهيم باشا[4].

سار إبراهيم فخري على نهج والده في الخدمة العامة، فأصبح رئيسًا لبلدية بيروت عام 1878، ثم حاكمًا لنابلس عام 1885[5]. وقد شهدت بيروت في عهدهما تطورات عمرانية، أبرزها إنشاء ساحة البرج، وتحسين نظام الصرف الصحي. وقد أطلق اسم العائلة على أحد أشهر خانات المدنية[6].

تلقى أحمد نامي تعليمه في المدرسة الحربية بإسطنبول، لكنه لم يكمل دراسته فيها، والتحق بمصلحة الديون الأممية العثمانية، قبل تعيينه أمين سر مدينة أزمير، بمعية الوزير كامل باشا[7].

في إسطنبول، تزوج أحمد نامي من الأميرة عائشة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني في 11 آب/ أغسطس 1911، بعد عامين من خلع والدها عن العرش[8]. وبسبب هذا الزواج لُقب بالداماد، وهي كلمة فارسية تعني صهر السلطان، واحتفظ بهذا اللقب حتى بعد طلاقه من الأميرة عائشة عام 1919[9].

على الصعيد الوظيفي، عُين الداماد سكرتيرًا لولاية بيروت، ثم انتقل إلى سويسرا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، وأقام فيها حتى عام 1918[10].

رئاسة الدولة السورية (1926-1928)

في كانون الأول/ ديسمبر 1925، عُين هنري دي جوفنيل (Henry de Jouvenel) مندوبًا ساميًا في سورية ولبنان، بهدف القضاء على الثورة السورية الكبرى المشتعلة منذ صيف ذلك العام. تزامن وصوله مع استقالة رئيس الدولة صبحي بركات، احتجاجًا على قصف الفرنسيين لدمشق في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1925. ليعيّن دي جوفنيل الداماد أحمد نامي خلفًا له، على الرغم من أن نامي لم يسبق له زيارة دمشق، ولا يحمل الجنسية السورية[11].

تجدر الإشارة إلى أن الداماد أحمد نامي كان قد تراسل مع الجنرال المندوب السامي السابق هنري غورو (Henri Joseph Eugène Gouraud) عام 1920، محرضًا إياه ضد الملك فيصل الأول الذي أنهى الحكم العثماني في سورية[12]. وقد صدر قرار تعيينه رئيسًا للدولة في اليوم نفسه الذي فرضت فيه القوات الفرنسية حصارًا على مدينة السويداء. وفي محاولة لإبعاد شبهات التبعية للفرنسيين أحاط الداماد نفسه بمجموعة من الوطنيين السوريين، أمثال سعد الله الجابري، أحد قادة جمعية العربية الفتاة، وفوزي الغزي، أستاذ القانون في الجامعة السورية[13].

من أبرز نشاطات الداماد أحمد نامي بعد أيام من تعيينه كان نقل جثمان آخر سلاطين بني عثمان محمد السادس من سان ريمو في إيطاليا إلى دمشق، ليُدفن في التكية السليمانية بعد وفاته في 16 أيار/ مايو 1926. وقد تكفل الداماد بنفقات نقل الجثمان، تعبيرًا عن ولائه للعرش العثماني[14].

الوزراء الوطنيون

‫أحمد نامي يتوسط حكومته وعلى جانبه وكيل المفوض بيار أليب‬

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

من خلال الجابري والغزي، تمكن الداماد من إقناع ثلاث شخصيات وطنية بالاشتراك معه في الحكومة، وهم: لطفي الحفار وزيرًا للأشغال العامة والتجارة، وحسني البرازي وزيرًا للداخلية، وفارس الخوري وزيرًا للمعارف. كان الحفار نائبًا لرئيس غرفة تجارة دمشق، في حين كان البرازي أحد الأعضاء البارزين في العربية الفتاة، وفارس الخوري عضوًا سابقًا في "مجلس المبعوثان" وأول وزير مالية في عهد الملك فيصل. وجاء بالقاضي والوزير السابق يوسف الحكيم وعينه وزيرًا للعدل، وبواثق مؤيد العظم، سفير الدولة العثمانية السابق في مدريد وعينه وزيرًا للزراعة. ومن بيروت، جاء بالشاعر فؤاد الخطيب وعينه مديرًا لمكتبه.

برنامج الحكومة

دُعي الداماد إلى بيروت لمناقشة بيان حكومته مع دي جوفنيل، المؤلف من النقاط التالية:

1. انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لسورية، بدلًا من الدستور الملكي الذي سقط مع سقوط حكم الملك فيصل عام 1920.
2. استبدال نظام الانتداب بمعاهدة سورية فرنسية مدتها 30 سنة، تنتهي مع انسحاب القوات الفرنسية.

3. وحدة الأراضي السورية، وإعادة ضم جبل العلويين وجبل الدروز إلى سورية.

4. توحيد القضاء في سورية.
5. دخول سورية في عصبة الأمم.
6. إصدار عفو عن المعتقلين السياسيين والمبعدين بسبب دورهم في الثورة السورية الكبرى.
7. إلغاء الغرامات المالية المفروضة على المدن السورية أثناء الثورة.
8. تعويض العائلات السورية المتضررة من الثورة.

سعى أحمد نامي إلى توثيق تفاهماته مع المندوب السامي هنري دي جوفنيل كتابيًا، إذ طلب توقيع الأخير على بنود إصلاحية وافق عليها شفهيًا. وقد أضاف دي جوفنيل شرطًا يُلزم نامي بالبقاء في منصبه لضمان الإشراف على تنفيذ هذه البنود[15].

وفي إطار مساعيه لبناء الثقة مع الشعب السوري، اتخذ نامي إجراءات سريعة، منها طرد مدير الأمن الداخلي الفرنسي، الكولونيل بيجان، وإطلاق سراح الموقوفين الذين سُجنوا بأمر منه لدورهم في الثورة السورية الكبرى[16]. بالإضافة إلى ذلك، ألغى المحاكم العسكرية الاستثنائية وأحال ملفاتها إلى المحاكم المدنية، وحاول إقناع دي جوفنيل بضرورة تجديد جواز سفر الزعيم الوطني عبد الرحمن الشهبندر، أحد قادة الثورة المنفي في مصر منذ عام 1926، بهدف الاجتماع به في القاهرة[17].

اعتقال الوزراء

في محاولة لإقناع سلطات الانتداب بإصدار عفو عن الثوار، أصدر أحمد نامي بيانًا دعا فيه الثوار إلى إلقاء السلاح، إلا أن قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش رفض هذا الطلب. ردًا على ذلك صعدت سلطة الانتداب بقصف حي الميدان الدمشقي، وفي حزيران/ يونيو 1926، أغارت على معاقل الثوار في غوطة دمشق، ما وضع الداماد في موقف محرج للغاية. وفي 13 حزيران/ يونيو جرى اعتقال الوزراء الوطنيين الثلاثة في حكومة الداماد، بتهمة التواصل مع ثوار الغوطة. وفي المقابل ذكر لطفي الحفار في مذكراته أن الوزراء استقالوا من مناصبهم احتجاجًا على القصف الفرنسي، وأن هذا هو السبب الحقيقي لاعتقالهم[18]. نُقل الحفار ورفاقه إلى سجن على الحدود السورية العراقية، ثم إلى الإقامة الجبرية في مدينة الحسكة، وبعدها أميون في لبنان. واعتُقل الزعيمان الوطنيان المقربان من الداماد، سعد الله الجابري وفوزي الغزي، وأُغلقت لجنة الإغاثة التي أنشأها الداماد لمساعدة أهالي الغوطة[19].

في ظل هذه التطورات، اتصل نامي بوكيل المفوض السامي فرانسوا بيار أليب (François Pierre-Alype) للاستفسار، ليرد الأخير بأن الوزراء مدانون بالتآمر ضد فرنسا. وعلى إثر ذلك أصدر بيانًا في صحيفة الرأي العام، التي كان يملكها صديقه طه مدور وتتخذ من بناء العابد مقرًا لها، قال فيه إنهم اعتُقلوا دون علمه، لكنه لم يدافع عنهم ولم يطالب بإطلاق سراحهم[20].

الخلاف مع واثق مؤيد العظم

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

في 18 تموز/ يوليو 1926، شنّت فرنسا أضخم عملياتها العسكرية في الغوطة الشرقية، وقتلت خلال ثلاثة أيام ما لا يقل عن 1500 مواطن سوري، كان بينهم 400 من الثوار والبقية من المدنيين[21]. وفي محاولة للتغطية على عجز حكومته عن حماية المدنيين أو إطلاق سراح الوزراء المعتقلين، أعلن الداماد عن جولة رئاسية داخل سورية في 1 آب/ أغسطس 1926. زار خلالها أنطاكية وحلب وحمص وحماة، وأرسل وزير العدل يوسف الحكيم إلى دولة العلويين لسماع مطالب الأهالي[22].

حين عودته إلى دمشق، بلغه أن وزير الداخلية واثق مؤيد العظم كان يجتمع مع الوزراء خلال فترة غيابه، ويحرضهم ضده[23]. سعى العظم لإسقاط الداماد، باعتبار أن أصوله لبنانية شركسية، وكونه ليس عربيًا سوريًا، مقابل الاحترام الذي كان يحظى به واثق، لكونه ابن شفيق مؤيد العظم، أحد شهداء 6 أيار/ مايو 1916[24]. وفي محاولة لضرب سمعة نامي شعبيًا، حاول العظم دفع يوسف الحكيم للاستقالة، ثم طلب من مدير الأمن العام خليل رفعت اعتقال عدد من الوطنيين[25].

رداً على ذلك، أجرى الداماد تعديلًا وزاريًا في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1926، أقال بموجبه واثق مؤيد العظم وعين رؤوف الأيوبي مكانه، ثم حاول التواصل مع الوطنيين ودعا هاشم الأتاسي ليكون رئيسًا للحكومة. وعندما رفض الأتاسي، عرض المنصب على وزير الداخلية الأسبق عطا الأيوبي، الذي رفضه أيضًا، وهنا قرر الداماد أن يشكل الحكومة بنفسه[26]. في حكومته الثالثة والأخيرة، حافظ على يوسف الحكيم في وزارة العدل، وشاكر الحنبلي في وزارة المعارف، وجاء بالضابط المتقاعد نصوحي البخاري وعينه وزيرًا للزراعة، وبعميد كلية الحقوق عبد القادر العظم وعينه وزيرًا للمالية.

سقوط الحكومة

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

أدرك الداماد أنه فشل في تحقيق الوعود التي قطعها على نفسه عام 1926، ويعود ذلك إلى رفض الوطنيين التعاون معه بعد اعتقال الوزراء الثلاثة في حزيران/ يونيو 1926، ومعاكسات المفوض السامي الجديد هنري بونسو (Henri Ponsot)، الذي كان يؤجل المصادقة على قرارات الداماد لضرب سمعته أمام السوريين. وفي شباط/ فبراير 1928، قرر ستة وزراء تقديم استقالة جماعية، فاعتبره الداماد انقلابًا ضده[27]. وصله كتاب الاستقالة إلى بيروت، حيث كان متواجدًا لحضور جنازة والدته[28]. لم يعترض، بل رفعها إلى المفوض السامي مع استقالته في 8 شباط/ فبراير 1928. وفي 14 شباط/ فبراير صادق بونسو على استقالة الحكومة وكلف تاج الدين الحسني بتأليف وزارة جديدة. عارض الداماد حكومة الحسني، وشكل تحالفًا ضده مع حاكم دولة دمشق الأسبق حقي العظم[29].

في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1931 دُعي نامي للعودة إلى دمشق لفترة وجيزة للمشاركة في مجلس استشاري لرؤساء الدولة السابقين، شُكل قبيل الانتخابات البرلمانية، إلا أنه لم يجتمع إلا مرة واحدة فقط[30]. بعدها بعام، ورد اسمه في المراسلات الفرنسية بوصفه مرشحًا محتملًا لعرش سورية، لكونه والد أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني[31]. على الرغم من خلفيته العثمانية، لم يمانع الداماد أحمد نامي فكرة عودة الملكية إلى سورية، إلا أنه لم يسعَ بنشاط لتحقيقها. وفي نهاية المطاف، قبِلَ بانتخاب محمد علي العابد رئيسًا للجمهورية عام 1932، وهي الشخصية التي كانت مقربة جدًا من عائلة السلطان عبد الحميد الثاني[32]. وفي هذه المرحلة أطلق حزبًا سياسيًا حمل اسم الحزب الديمقراطي الإسلامي، ولم يستمر إلا مدة قصيرة[33].

عودته عام 1941

في عام 1941، وأثناء الحرب العالمية الثانية، كاد أحمد نامي يعود إلى الحكم بطلب من المفوض السامي هنري دانتز (Henri Fernand Dentz)، الذي كان يمثل حكومة فيشي الفرنسية[34]. عُرضت عليه رئاسة الدولة فبادر نامي بالاتصال بخالد العظم ليكون رئيسًا للحكومة، وقدمه إلى دانتز بهذه الصفة[35].

اقترح الداماد تشكيل حكومة مصغرة، فيها نصوح بابيل صاحب جريدة الأيام، والدكتور عبد القادر زهرا من الجامعة السورية، ونقيب المحامين فؤاد القضماني، ونسيب البكري من الكتلة الوطنية. جميعهم وافقوا، إلا أن هاشم الأتاسي رفض تعاون الوطنيين مع الداماد، ما أجبر خالد العظم على الاعتذار عن التكليف لعدم قدرته على العمل مع أحمد نامي في هذه الظروف. وفي المحصلة، قررت فرنسا تكليف العظم برئاسة الحكومة، والإبقاء على منصب رئيس الدولة شاغرًا[36].

السنوات الأخيرة والوفاة

بعد فشل محاولته الأخيرة بالعودة إلى الحكم عام 1941، قرر الداماد اعتزال السياسة بشكل نهائي، ولم يعد إلى سورية مرة أخرى طوال حياته. عاش سنواته الأخيرة متنقلًا بين بيروت وباريس، حيث عمل محاضرًا في جامعة السوربون مدة قصيرة. توفي أحمد نامي في بيروت يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر 1962، عن عمر ناهز 84 عامًا.

المراجع

العربية

أرسلان، عادل. مذكرات الأمير عادل أرسلان، الجزء الأول. بيروت: الدار التقدمية، 1983. 

الحفار الكزبري، سلمى. لطفي الحفار: مذكراته، حياته، وعصره. لندن: دار رياض نجيب الريس، لندن 1997.

الحكيم، يوسف. سورية والانتداب الفرنسي. بيروت: دار النهار، بيروت 1983. 

عائشة عثمان أوغلي، الأميرة. والدي السلطان عبد الحميد. عمان: دار البشير، عمان 1991.

العظم، خالد. مذكرات خالد العظم، الجزء الأول. بيروت: الدار المتحدة، بيروت 1972. 

 الأجنبية

Adra, Jamil. Dâmad Ahmed Nami Bey: Une chronologie biographique. France: 2019.

Blondel, Edouard. Deux ans en Syrie et en Palestine 1838-1839. Paris: 1840.

Khoury, Philip S. Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920-1945. New Jersey: Princeton University Press, 1987.

The National Archives (TNA), 371/3038, vol. 11516, Vaughan-Russel to Chamberlain (6 May 1926).

TNA, 371/4684, vol. 11507, Air Minister to FO (26 July 1926).

[1] Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920-1945 (New Jersey: Princeton University Press, 1987), p. 197

[2] Ibid.

[3] Edouard Blondel, Deux ans en Syrie et en Palestine 1838-1839 (Paris: chez P. Dufart, Libraire, 1840), p. 52‑53.

[4] Khoury, op. cit.

[5] Ibid.

[6] Jamil Adra. Dâmad Ahmed Nami Bey: Une chronologie biographique (France: 2019), p. 12-14. 

[7] يوسف الحكيم، سورية والانتداب الفرنسي (بيروت: دار النهار، 1983)، ص 204.

[8] Adra, p. 19-20

[9] المرجع نفسه، وللمزيد عن زوجة الداماد، يُنظر: الأميرة عائشة عثمان أوغلي، والدي السلطان عبد الحميد (عمان: دار البشير، 1991).

[10] الحكيم، مرجع سابق.

[11]The National Archives (TNA), 371/3038, vol. 11516, Vaughan-Russel to Chamberlain (6 May 1926).

[12] Khoury, op. cit.

[13] الحكيم، ص 146.

[14] Adra, p. 53.

[15] الحكيم، ص 148-149.

[16] المرجع نفسه، ص 150.

[17][17]عادل أرسلان، مذكرات الأمير عادل أرسلان، ج 1 (بيروت: الدار التقدمية، 1983)، ص 108.

[18] سلمى الحفار الكزبري، لطفي الحفار: مذكراته، حياته، وعصره (لندن: دار رياض نجيب الريس، 1997)، ص 142-145.

[19] المرجع نفسه.

[20] لا علاقة لها بجريدة الرأي العام التي أطلقها الصحفي أحمد عسة في مرحلة الاستقلال.

[21] TNA, 371/4684, vol. 11507, Air Minister to FO (26 July 1926).

[22] الحكيم، ص 173-176.

[23] المرجع نفسه، ص 179-180.

[24] المرجع نفسه.

[25] المرجع نفسه، ص 185.

[26] المرجع نفسه.

[27] المرجع نفسه، ص 199. الوزراء المستقيلون: نصوحي البخاري (الاقتصاد)، وحمدي نصر (المالية)، ورشيد المدرس (الأشغال العامة)، وشاكر الحنبلي (المعارف)، ويوسف الحكيم (العدل)، ورؤوف الأيوبي (الداخلية).

[28] المرجع نفسه، ص 196-197.

[29] المرجع نفسه، 194.

[30] Adra, p. 82.

[31] Khoury, p. 338.

[32] Adra, p. 83.

[33] المرجع نفسه، 86.

[34] المرجع نفسه.

[35]خالد العظم، مذكرات خالد العظم، ج 1 (بيروت: الدار المتحدة، 1972)، ص 199-204.

[36]المرجع نفسه.