مستشفى العباسية للصحة النفسية (السرايا الصفراء)

الموجز

مستشفى العباسية للصحة النفسية هو أقدم مستشفيات الطب النفسي في مصر وأكبرها، ويقع في حي العباسية في القاهرة، ويمتد على مساحة تقارب 64 فدّانًا، وقد أُنشئ عام 1883 بوصفه أول مؤسسة حديثة مختصة في علاج الأمراض العقلية. وعُرف عبر تاريخه بأسماء متعددة، منها "السرايا الصفراء" نسبةً إلى طلاء مبناه باللون الأصفر، إلى جانب تسميات مثل "إستبالية المجاذيب" و"مستشفى المجانين" و"مستشفى العباسية للأمراض العقلية"، قبل أن يستقر اسمه الحالي، وهو مقام في موقع السرايا الحمراء (القصر الأحمر). ارتبط تأسيسه بنقل المرضى من مقار إيواء تقليدية في بولاق إلى مبانٍ أُعيد توظيفها في العباسية، في سياق تحول في تنظيم الرعاية الصحية. وشهد المستشفى عبر تاريخه تطورات في الإدارة ونظام الإيواء، إلى جانب ما شاب بعض المراحل من قصور في الممارسات وظروف العمل. وظلّ هو المؤسسة الوحيدة في هذا التخصص حتى إنشاء مستشفى الخانكة، ليصبحا معًا الركيزة الأساسية للطب النفسي في مصر لعقود طويلة، مع استمرار التمايز في توزيع المرضى بينهما. كذلك، تأثرت أوضاعه بالتشريعات المنظمة، ولا سيّما قانون 1944، قبل أن تُعاد مراجعة نظم الإقامة والعلاج لاحقًا. وفي العقود الأخيرة، أصبح محورًا لجدلٍ متكرر حول نقله أو إعادة توظيف موقعه، مقابل الدعوات إلى الحفاظ عليه بوصفه مؤسسة تاريخية وطبية مركزية ما يزال يؤدي دورًا رئيسًا في منظومة الصحة النفسية في مصر.

الخلفية التاريخية والتأسيس

عرفت مصر أول مستشفى عام يوفّر الخدمات العلاجية للمرضى العقليين على وجه التخصُّص في عهد المنصور قلاوون، عندما أنشأ البيمارستان المنصوري ضمن مجموعته المعمارية الخاصة (مدرسة وضريح) بين عامي 1283 و1284^[1]، الذي ضمّ تنظيمًا إداريًا متقدمًا شمل تسجيل المرضى، وتخصيص إعانات لهم، إلى جانب عيادة خارجية لعلاج الحالات. واستمر هذا البيمارستان في أداء دوره حتى منتصف القرن التاسع عشر، قبل أن تتدهور أوضاعه تدريجيًا وفي عهد الوالي محمد علي باشا، إذ أشار الطبيب الفرنسي كلوت بك (Antoine Clot، 1793-1868) إلى تدهور أوضاع المرضى العقليين في القاهرة، في ظل هيمنة الطابع العسكري على المؤسسات الصحية، فكانت الحالات تُحال إلى مستشفى عسكري في الأزبكية، قبل نقلها لاحقًا إلى مقر مستقل في بولاق، في محاولة لفصلها عن المستشفيات العامة. ومع استمرار تراجع دور البيمارستان المنصوري، توقّف عن أداء وظيفته، فنُقِل نزلاؤه عام 1856 إلى مبنى "ورشة الجوخ" في بولاق، الذي استُخدم بوصفه مقرًا بديلًا لإيواء المرضى العقليين، في ظل غياب مؤسسة مختصة ومستقلة لرعايتهم^[2].

وفي عام 1883، نُقل المرضى العقليون من مقرهم في "ورشة الجوخ" في بولاق إلى منطقة العباسية، في خطوة مثّلت تحولًا مهمًا في تنظيم رعايتهم، إذ تحوّلت إحدى السرايات إلى مستشفى متخصص في علاج الأمراض العقلية، عُرف باسم "السرايا الصفراء"، ليكون أول مستشفى حديث من هذا النوع في مصر.

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

ويُنسب هذا التحول إلى الطبيب المصري حسن باشا محمود، الذي كان يشغل منصب مفتش الصحة في القاهرة، وكان قد عمل من قبل طبيبًا خاصًا في دائرة الأمير محمد توفيق، قبل أن يتولى مناصب متعددة في الإدارة الصحية^[3]. وقد سعى إلى نقل المرضى من مقر إيوائهم في بولاق، المعروف باسم "بيمارستان المجاذيب"، وما اتسم به من أوضاع غير مناسبة، إلى مقر أكثر تنظيمًا في العباسية، مستفيدًا من مبانٍ قائمة يمكن إعادة توظيفها لخدمة هذا الغرض.

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

وقد أُقيم المستشفى في مبنى سراي كان مملوكًا لأحد أمراء الأسرة العلوية، ويُعرف بالسراي الحمراء (القصر الأحمر)، وهو من المنشآت التي أُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل. وكان المبنى قد تعرّض لحريق أتى على أجزاء كبيرة منه، فلم يتبقَّ سوى طابقين، أعيد تأهيلهما وطلاؤهما باللون الأصفر، وهو ما منح المبنى طابعه المميز واسمه الشائع.[4]

وجاء اختيار موقع العباسية في سياق توسع عمراني شهدته المنطقة منذ منتصف القرن التاسع عشر، حين أنشأ الوالي عباس الأول بها ثكنات عسكرية، تبعها استقرار السكان والتجار، ثم توسعت بصورة أكبر في عهد الخديوي إسماعيل، الذي أقام بها عددًا من المنشآت والسرايات. وأسهم هذا التطور في تهيئة المنطقة لاستيعاب مؤسسات خدمية، من بينها المستشفيات[5].

وترتبط منطقة العباسية، في بعض الكتابات التاريخية، بسياق عمراني وطبي يعود إلى عهد الخديوي إسماعيل، من خلال إنشاء قصر الزعفران في موقع كان معزولًا نسبيًا عن العمران حينئذٍ. وتذكر هذه الروايات أن بناء القصر جاء استجابة لحالة والدة الخديوي، التي عانت اضطرابات عصبية وهياجًا شديدًا، إذ أشار الأطباء بضرورة إقامتها في مكان هادئ بعيد عن الزحام، مع إحاطة مقر إقامتها بزراعة نبات الزعفران لما نُسب إليه من تأثير مهدئ في الحالات العصبية، ووفقًا لهذه الرواية، أمر الخديوي إسماعيل بإنشاء سراي في منطقة العباسية، وأُحيطت بزراعة الزعفران من الجهات جميعها، فغلب اسم النبات على القصر والمنطقة المحيطة به، ما يشير إلى طبيعة العباسية في تلك المرحلة بوصفها فضاءً يتسم بالهدوء والعزلة النسبية، قبل أن يلحقه التوسع العمراني وتستقر به منشآت متعددة[6]. وقد أصبح مستشفى العباسية لاحقًا مقرًا لعدد من المؤسسات الطبية، إذ أُقيم إلى جواره مستشفى الحميات، والمستشفى الإيطالي، والمستشفى اليوناني، والمستشفى القبطي، والمستشفى الفرنساوي الذي عُرف لاحقًا باسم مستشفى الطيران[7].

يبرز مستشفى العباسية للصحة النفسية بوصفه أعرق هذه المؤسسات وأكبرها، وأول مستشفى في مصر بالمفهوم الحديث لعلاج الأمراض النفسية منذ إنشائه عام 1883، قبل أن يصبح تابعًا للأمانة العامة للصحة النفسية عام 1997. وقد شكّل، إلى جانب مستشفى الخانكة الذي أُنشئ عام 1912 لتخفيف العبء عنها، محور الخدمات النفسية في مصر لعقود طويلة، إلى أن بدأ التوسع في إنشاء مستشفيات مماثلة، بدءًا من مستشفى الإسكندرية للأمراض النفسية عام 1967، وتوالي إنشاء مؤسسات أخرى لاحقًا، ومع ذلك ظلّ العباسية يحتفظ بمكانته المركزية داخل هذا التخصص حتى الوقت الراهن.

الإدارة المبكرة والإصلاحات

في عام 1883، أي بعد عام واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، اختير الطبيب الإنكليزي فليمنغ مانت ساندويث (Fleming Mant Sandwith، 1853-1918) مشرفًا عامًا على الإدارة الصحية في مصر، وذلك إلى جانب الطبيب حسن باشا محمود، الذي كان يتولى مسؤوليات مهمة في إدارة الشؤون الصحية. وقد مثّل هذا التعيين بداية مرحلة جديدة في تنظيم الإدارة الصحية، انعكست مباشرة على أوضاع مستشفى العباسية للأمراض العقلية.

وقد شرع ساندويث في إدخال عدد من الإصلاحات على نظام الرعاية الصحية، وأولى مستشفى العباسية اهتمامًا خاصًا، بعدما لاحظ التدهور الكبير الذي عاناه نزلاؤه، وهو ما تمثّل في مظهرهم الرث، وتقييد المصنفين منهم خطرين في أماكن مغلقة متردية، تفتقر إلى التهوية الجيدة ولا يصل إليها الضوء، بما يدل على سوء الظروف الصحية داخل المستشفى في تلك المرحلة. وعمل ساندويث على تدارك هذه الأوضاع، من خلال زيادة عدد الأطقم الصحية في المستشفى، بحيث أصبحت النسبة تقارب فردًا لكل عشرة مرضى، إلى جانب رفع الميزانية المالية المخصصة لتحسين الخدمات الصحية، وهو ما أتاح إدخال تحسينات على أوضاع الإقامة والعلاج. وفي إطار هذه الإصلاحات، نُقل المرضى إلى غرف أفضل تهويةً وإضاءةً، وأُعيد تنظيم توزيعهم داخل المستشفى، إذ فُصلت الحالات المصنفة خطرة ونُقلت إلى أماكن مستقلة خارج المصحة، بما أسهم في تحسين أوضاع الإيواء والحد من تدهورها^[8].

وتوالى بعد ساندويث عدد من الأطباء البريطانيين في إدارة المستشفى، من بينهم الجراح البريطاني غرين (H. R. Greene) عام 1885، ثم الطبيب روجرز (Rogers) عام 1891، قبل أن يتولى الطبيب جون وارنوك (John Warnock) إدارة المستشفى عام 1895، وهي الفترة التي امتدت إلى نحو ثمانية وعشرين عامًا، وتُعد من أطول فترات الإدارة داخل المؤسسة. وقد ارتبطت هذه المرحلة بوقوع تجاوزات استندت إلى ما تمتع به وارنوك من سلطة واسعة داخل المستشفى، في ظل الغياب التام لقانون منظم للرعاية الصحية العقلية حينئذٍ؛ إذ شملت هذه التجاوزات حبس بعض النزلاء انفراديًا، والتعامل القاسي مع المرضى، ووثّقت المصادر حالات اعتداء، إلى جانب تكرار محاولات الهروب والانتحار داخل المستشفى[9].

ويعكس هذا الوضع الطبي والإداري في تلك المرحلة طبيعة إدارة المستشفى في ظل غياب تشريعات واضحة تنظم التعامل مع المرضى العقليين، وهو ما أتاح للإدارة ممارسة سلطات واسعة داخل المؤسسة، قبل صدور قوانين لاحقة لتنظيم الرعاية النفسية.

نظام العمل والإيواء في العقود الأولى

اتخذ مستشفى العباسية منذ نشأته نهجًا تنظيميًا خاصًا في إيواء المرضى وإدارتهم، تشكّل تدريجيًا خلال العقود الأولى من عمله، متأثرًا بطبيعة المبنى الأصلية بوصفه سرايًا مُعاد توظيفها، وبالخبرات الطبية والإدارية التي أدخلها القائمون عليه. ولم يكن إدخال المرضى يقتصر على طلبات ذويهم، بل شمل أيضًا حالات ضبطت في الأماكن العامة وأحيلت عبر أقسام الشرطة، إذ كانت تُعرض في البداية على أطباء عموميين للفحص قبل تقرير إيداعها في المستشفى، ما يعكس غياب التخصص الدقيق في مراحل القبول الأولى. كذلك، ارتبط الإفراج عن بعض المرضى بتعهدات قانونية يقدّمها ذووهم برعايتهم خارج المؤسسة، في إطار تنظيم إداري وقانوني لعمليتي الدخول والخروج.

وتشير بعض الشواهد الأرشيفية العائدة إلى السنوات الأولى من عمل المستشفى إلى أن تقييم المرضى لم يكن قائمًا بالضرورة على تشخيص طبي دقيق بقدر ما ارتبط بدرجة الخطورة المتصورة للحالة، وهو ما انعكس في قرارات الإيداع أو الإفراج، إلى جانب شمول القبول فئات متعددة، من بينها القادرون على دفع النفقات، والحالات المحالة من الجهات القضائية، والسجناء الذين ظهرت عليهم أعراض عقلية في أثناء احتجازهم، إلى جانب النساء المصابات باضطرابات نفسية، وهو ما يعكس اتساع الدور الوظيفي للمستشفى منذ وقت باكر[11].

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

وعلى مستوى الإيواء والتنظيم الداخلي، قُسِّم المرضى إلى ثلاث درجات رئيسة اختلفت بحسب القدرة المالية وطبيعة الإقامة؛ إذ خُصصت الدرجة الأولى لغرف فردية أفضل تجهيزًا، على حين ضمت الدرجة الثانية عنابر جماعية، وخُصصت آخر درجة لأكثر الحالات فقرًا أو خطورة، وكانت أكثر تقشفًا من حيث الإقامة والرعاية، وقد ارتبط هذا التقسيم بنوع الغذاء والخدمات المقدمة، مع اشتراط دفع مبالغ تأمينية مسبّقة إلى الحالات القادرة. وبدت المستشفى، في تنظيمها الداخلي، أقرب إلى وحدة قائمة بذاتها؛ إذ توزعت إلى أقسام منفصلة، لكل منها ساحات داخلية كان يتحرك فيها المرضى، وغرف إقامة، ومكاتب طبية، مع إحكام الفصل بين الفئات المختلفة لمنع الاختلاط أو الهروب. كذلك، كشفت المعاينة عن جهاز إداري دقيق احتفظ بملفات مفصلة لكل مريض منذ دخوله، متضمنة بياناته الطبية وصورته وتقارير دورية عن حالته، إلى جانب نظام متابعة استند إلى تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وجداول للحالات الخَطِرة وحركتي الدخول والخروج. وإلى جانب الوظيفة العلاجية، ضم المستشفى ورشًا صناعية، مثل النجارة والحدادة والخياطة، أُتيح للمرضى العمل فيها اختياريًا بوصفها وسيلة للتأهيل أو شغل الوقت، بالإضافة إلى مرافق خدمية متكاملة من مطابخ ومغاسل ووحدات تطهير، بما جعله يعمل بوصفه كيانًا شبه مكتفٍ ذاتيًا. فضلًا عن ذلك، أظهرت بعض المؤشرات وجود تفاوتات في ظروف الإقامة والرعاية بين المرضى، من بينها اختلافات بين الرجال والنساء في بعض جوانب المعاملة والخدمات، وإن ظل معيار "الخطورة" والقدرة المالية هو الحاكم الأساس للتصنيف داخل المؤسسة[12].

التوسع المؤسسي: العباسية والخانكة

مع تزايد أعداد المرضى داخل مستشفى العباسية، في ظل غياب لوائح واضحة تنظم قبول الحالات، شهد المستشفى حالة متفاقمة من الاكتظاظ، ما فرض ضغوطًا متزايدة على نظام الإيواء والخدمات المقدمة. وقد ترتب على ذلك البحث عن حلول لاستيعاب الأعداد المتزايدة، كان أهمها إنشاء مستشفى الخانكة للأمراض العقلية^[13]، بعد أن لم يعد مستشفى العباسية يستوعب جميع من كان يُقصدونه من المرضى، فضلًا عن أنه كان في الأصل سرايًا (السراي الحمراء) أُعيد توظيفها بوصفها مستشفى. وفي هذا السياق، بدأت الحكومة في الشروع في بناء مستشفى الخانكة عام 1908، وأُنجز عام 1912، ليعمل بوصفه مؤسسة مكملة تستوعب الزيادة في الحالات، خصوصًا بين الفئات غير القادرة، وبوصفه فرعًا تابعًا لمستشفى العباسية، يخضع لإشراف مديرها، مع إتاحة تبادل المرضى بين المؤسستين، إلى جانب إمكان استبدال الموظفين أو تناوبهم بينهما وفقًا للحاجة[14].

وقد توزعت حالات المرضى بين مستشفى العباسية والخانكة وفقًا لاعتبارات اجتماعية وجغرافية وجندرية؛ إذ نُقل بعض المرضى، ولا سيما الذكور الريفيين، إلى مستشفى الخانكة، حيث أُودعوا مع المرضى الجنائيين، على حين احتفظت مستشفى العباسية بالمرضى الحضريين، والقادرين على دفع تكاليف العلاج، إلى جانب المرضى الأجانب، ما يبين استمرار التمايز الاجتماعي داخل منظومة الإيواء. كما أُنشئت داخل مستشفى العباسية ڤيلا مستقلة خُصصت لاستقبال المرضى من أبناء الطبقات العليا القادرين على تحمل نفقات الإقامة، وهو النظام الذي تفاخرت به إدارة المستشفى آنذاك، بوصفه أحد أوجه التمييز في مستوى الخدمة داخل المؤسسة^[15].

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

ولم يقتصر دور مستشفى العباسية على علاج المرضى العقليين، بل استقبل أيضًا حالات الإدمان المختلفة، ولا سيما الإدمان على الكحوليات والحشيش، في سياق شهد فيه هذا النوع من الحالات تزايدًا ملحوظًا، بما أضاف فئة جديدة إلى المرضى وزاد في الضغط على طاقتها الاستيعابية. وفي هذا الإطار، خُصصت في مستشفى العباسية بعض الأسِرّة لعلاج المدمنين القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، على حين استقبل مستشفى الخانكة نسبة أكبر من هذه الحالات، ولا سيما من الفئات غير القادرة^[16]. وقد بلغ تفاقم هذه الظاهرة حدًا لافتًا في أوائل الثلاثينيات؛ إذ قدَّم عضو مجلس الشيوخ المصري أسعد يوسف عطية عام 1931 استجوابًا لوزير الداخلية إسماعيل صدقي، استنادًا إلى التقرير السنوي لمكتب مكافحة المخدرات، الذي أشار إلى أن عدد مدمني المخدرات في مصر بلغ نحو نصف مليون شخص. وفي رده، أوضح صدقي أن مصلحة الصحة العمومية خصَّصت عددًا من الأسِرّة في مستشفى العباسية لعلاج المدمنين مقابل نفقات مقررة، إلى جانب تخصيص أسِرّة أخرى في مستشفى الخانكة لعلاج المدمنين الفقراء مجانًا^[17].

التنظيم القانوني

ظلّت أوضاع مستشفى العباسية، منذ إنشائه وحتى العقود الأولى من القرن العشرين، تدار في ظل غياب إطار قانوني شامل ينظم إيداع المرضى العقليين أو حقوقهم، وهو ما انعكس في اتساع صلاحيات الإدارة داخل المستشفى، واستمرار ممارسات مثل الحجز المطوّل أو الانفرادي من دون ضوابط قانونية واضحة.

وفي عام 1936، ومع إنشاء وزارة الصحة في مصر، بدأ إدخال تنظيم إداري أكثر وضوحًا على المؤسسات الطبية، بما في ذلك مستشفيات الأمراض العقلية، إذ خضعت هذه المؤسسات لإشراف حكومي مباشر ضمن هيكل إداري موحد، وهو ما مثّل خطوة أولى نحو ضبط العمل المؤسسي في هذا المجال. وقد جاء أول تنظيم قانوني صريح للرعاية النفسية في مصر بصدور قانون عام 1944، الذي وضع قواعد لتنظيم دخول المرضى العقليين إلى المستشفيات وخروجهم منها، وحدد الإجراءات الواجب اتباعها في إيداع الحالات، سواء أكان ذلك استنادًا إلى طلب ذويهم أم بقرار إداري أم قضائي، كذلك فقد سعى إلى الحد من العشوائية التي كانت تحكم عملية الاحتجاز داخل هذه المؤسسات. غير أنه لم ينظم معايير إعادة تقييم المرضى للبت في إمكان عودتهم إلى الحياة خارج أسوار المستشفى، ما ترتب عليه في كثير من الحالات بقاء المرضى في مستشفى العباسية أو مستشفى الخانكة فترات طويلة، وصلت في بعض الأحيان إلى الإقامة الدائمة^[18].

ومثّل هذا القانون نقلة في تنظيم العلاقة بين المريض والمؤسسة، إذ أقرّ إطارًا قانونيًا لإجراءات الإيداع والمتابعة، وإن ظلّ التطبيق العملي في بعض الحالات مرتبطًا بطبيعة الإدارة القائمة وظروف العمل داخل المستشفيات. وظل هذا الإطار قائمًا لعقود طويلة، إلى أن صدر قانون الصحة النفسية عام 2009[19]، الذي اتجه إلى تقليص الاعتماد على الإيداع المؤسسي، وتعزيز دمج المرضى في المجتمع، مع إدخال ضمانات قانونية لإجراءات الاحتجاز القسري، بما أتاح تقليل فترات الإقامة داخل مستشفيات مثل مستشفى العباسية، وإن ظلّ هذا التحول يواجه تحديات تتعلق بالوصمة الاجتماعية وضعف تقبل المجتمع للمرضى النفسيين بعد خروجهم.

محاولات نقل مستشفى العباسية

تعود أولى موجات الجدل حول تصفية مستشفى العباسية أو نقله إلى منتصف التسعينيات، إذ شهد عام 1994 طرح مقترحات لتقليص دور المستشفى أو إخلائه، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الطبية والإعلامية. وقد حذّر الطبيب النفسي أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي حينئذٍ، في سياق هذه الأزمة، من خطورة المساس بالمستشفى، داعيًا إلى الحفاظ عليه وتطويره بدلًا من تفريغه من المرضى أو نقلهم، ومؤكدًا أن الأرض المقام عليها تُعد حقًا أصيلًا لهؤلاء المرضى، الذين استقرت أوضاعهم به منذ عقود[20].

وفي العام نفسه، تصاعد الجدل مع نشر تحقيقات صحافية أشارت صراحة إلى وجود توجهات لتصفية مستشفى العباسية، وربطت ذلك بمصالح اقتصادية تتعلق بقيمة الأرض التي يشغلها المستشفى، والتي تمتد على عشرات الأفدان في موقع متميز داخل القاهرة. وقد أبرزت هذه التحقيقات اعتراضات خبراء الطب النفسي، الذين اعتبروا أن نقل المرضى أو تسريحهم، في ظل غياب بدائل كافية، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معدلات التشرد والانحراف، فضلًا عن تدهور حالتهم الصحية[21].

وفي سياق الجدل ذاته خلال سنوات التسعينيات الأولى، ذكر أحمد عكاشة وقوع خلاف مع وزير الصحة بشأن خطة لإنشاء مستشفى جديد للعلاج العقلي والنفسي بسعة نحو 300 سرير، مقابل نقل ما يقارب 1500 مريض من مستشفى العباسية. وقد انتقد هذا التوجه، معتبرًا أنه يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بكيفية نقل هذا العدد الكبير من المرضى إلى منشأة أقل سعة، فضلًا عن المساس بحقهم في الأرض المخصوصة لهم منذ أكثر من قرن، مؤكدًا أن الحل يكمن في تطوير المستشفى في موقعه، أو إنشاء مراكز متعددة داخل أرضه بدلًا من تفريغه أو استبداله[22].

واستمر الجدل خلال النصف الثاني من التسعينيات؛ ففي عام 1996، اضطرت وزارة الصحة إلى نفي ما تردد حول تسريح مرضى المستشفى، مؤكدة أن أي إجراءات لن تُتخذ إلا في إطار توفير بدائل مناسبة[23]. إذ بادرت الجمعية المصرية للطب النفسي إلى توجيه خطاب رسمي إلى الجهات المعنية (وزير الصحة ومجلس الشعب ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية)، حذّرت فيه من أخطار نقل المرضى أو تفريغ المستشفى من دون توفير بدائل كافية، مؤكدة ضرورة الإبقاء على مستشفى العباسية وتطويره في موقعه القائم. ولم يقتصر خطاب الجمعية على الاعتراض، بل استند إلى تقديرات رقمية لحجم الخدمة المطلوبة، مشيرًا إلى أن أسِرّة الأمراض النفسية والعقلية في مصر لا تمثل أكثر من 10 في المئة من إجمالي أسرّة المستشفيات على مستوى الجمهورية، وهي نسبة تقل كثيرًا عمّا هو معمول به في الدول المتقدمة، بما يعكس فجوة قائمة في هذا القطاع، وهو ما يفسر تمسك الأوساط الطبية بالإبقاء على المستشفى بوصفه مرفقًا لا غنى عنه في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية القائمة. بالإضافة إلى أن الجمعية شددت على أن إخراج المرضى بصورة متعجلة قد يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم، مستندة إلى تجارب سابقة انتهت إلى تشرد عدد منهم بعد خروجهم، في ظل عجز الأسر والمجتمع عن استيعابهم، وهو ما دفع إلى إعادة التأكيد على أهمية وجود مؤسسات للإقامة الطويلة[24]. وقد عكس هذا الموقف، إلى جانب التغطيات الصحفية المتواصلة، حجم القلق الذي أثارته هذه الطروحات، في ظل تكرار الحديث عن نقل المرضى أو إعادة توزيعهم على مؤسسات أخرى.

وعادت القضية إلى الواجهة بقوة في عام 2010، حين تحولت إلى أزمة سياسية وإعلامية، مع تداول أنباء عن هدم المستشفى أو نقله لإقامة مشروعات استثمارية في موقعه. وقد قوبلت هذه الطروحات برفض واسع من نقابة الأطباء والجمعية المصرية للطب النفسي والعاملين في المستشفى، الذين نظموا حملات توقيع ووقفات احتجاجية، محذرين من أن نقل المستشفى إلى مناطق صحراوية من شأنه عزل المرضى نفسيًا واجتماعيًا، فضلًا عن إهدار دور المؤسسة بوصفها مركزًا علاجيًا وتدريبيًا رئيسًا. وقد بلغ الاحتجاج مداه مع خروج عدد من نزلاء المستشفى أنفسهم في تظاهرة داخله اعتراضًا على قرار إخلائه وهدمه وبيع أرضه، في واقعة عكست حجم القلق الذي أثارته هذه الطروحات حتى بين المرضى المقيمين بها، وتوسّع نطاق الاعتراض ليشمل فئات مهنية متعددة؛ إذ طالب أساتذة الطب بالتراجع عن قرار الهدم، على حين دعا متخصصون في الآثار والعمارة إلى الحفاظ على المستشفى بوصفها مبنى تاريخيًا ومعلمًا من معالم القاهرة، وربطت بعض الكتابات الاقتصادية بين هذه التوجهات وبين تصاعد النزعة إلى استغلال الأراضي لأغراض استثمارية عقارية على حساب الوظائف الخدمية والعلمية للمؤسسات القائمة.[25]

واستمر تكرار هذه الطروحات في السنوات اللاحقة؛ ففي عام 2018، طُرح مجددًا مقترح لنقل المستشفى إلى خارج القاهرة واستغلال موقعه في مشروعات استثمارية، وهو ما قوبل بانتقادات من خبراء الطب النفسي، من بينهم أحمد عكاشة، الذي حذر من أن نقل المرضى إلى مناطق بعيدة يُعد شكلًا من العزل القسري ويتعارض مع الاتجاهات الحديثة في الرعاية النفسية القائمة على دمج المرضى في المجتمع[26]. وفي المقابل، نفت وزارة الصحة في العام نفسه وجود أي خطة رسمية لنقل المستشفى، مؤكدة الاتجاه إلى تطويره في موقعه القائم. ويأتي هذا الجدل في سياق اتساع الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية؛ إذ أعلنت وزارة الصحة، ضمن نتائج المسح الصحي للصحة النفسية على مستوى الجمهورية عام 2018، أن نحو 25 في المئة من المصريين يعانون اضطرابات نفسية، وأن أكثرها انتشارًا اضطرابات المزاج، ولا سيما الاكتئاب بنسبة 43.7 في المئة، تليها اضطرابات تعاطي المخدرات بنسبة 30.1 في المئة. ما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الخدمات، ويعزز أهمية الحفاظ على المؤسسات القائمة وتطويرها بدلًا من تقليصها أو نقلها[27].

ولم يضع نفي وزارة الصحة حدًا لهذا الجدل، إذ شهد مطلع عام 2019 تجدد المخاوف من نقل المستشفى، مع بروز ما عُرف بـ"جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية"، التي أعلنت متابعتها لمستندات وإجراءات تتعلق بتخصيص أرض بديلة في مدينة بدر تمهيدًا لنقل المستشفى، محذرة من خطورة هذه الخطوة على المرضى والعاملين، ومؤكدة أن هذه التحركات تأتي في سياق محاولات متكررة لنقل المستشفى أو استغلال موقعه لأغراض غير علاجية، رغم النفي الرسمي المتكرر[28].

الوضع الراهن

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

حذف إلغاء

يمثل مستشفى العباسية للصحة النفسية في الوقت الراهن أكبر مؤسسات هذا التخصص في مصر، إذ تبلغ مساحته نحو 64 فدانًا، بسعة تشغيلية تُقدّر بنحو 1069 سريرًا. ويتكون من بنية تنظيمية واسعة تضم 46 قسمًا، تتوزع بين وحدات علاجية مختصة؛ من بينها وحدة الرجال المطوَّرة التي تضم 12 قسمًا، ووحدة السيدات المطوَّرة التي تتكون من 15 قسمًا، إلى جانب مبانٍ حديثة تشمل 7 أقسام مخصوصة لعلاج الإدمان (رجال)، ومبانٍ أخرى للسيدات تضم 7 أقسام، منها 5 أقسام للطب النفسي، فضلًا عن قسم داخلي لعلاج الأطفال والمراهقين^[29].

يوفر المستشفى مجموعة من العيادات الخارجية المختصة، من بينها عيادات طب نفس الأطفال والمراهقين، وعيادة التوحد، وعيادات علاج الصدمات النفسية، وعلاج الإدمان والتعاطي، وعيادة الإقلاع عن التدخين، وعيادة طب نفس المسنين، بما يعكس تنوع الخدمات المقدمة واتساع الفئات المستفيدة منه. كذلك، فإنه يضم عددًا من الوحدات والملحقات المساندة، مثل وحدة التأهيل والرعاية النهارية، ووحدة طب المجتمع، ووحدة تنظيم إيقاع المخ، ووحدة الطب الشرعي، إلى جانب المدرسة الفنية للتمريض (بنين وبنات) ومعامل التحاليل، وهو ما يشير إلى تحول المستشفى من مؤسسة للإيواء والعلاج فقط إلى مركز متكامل للخدمات النفسية والعلاجية والتأهيلية[30].

وعلى هذا النحو، يجمع مستشفى العباسية في وضعه الراهن بين إرث تاريخي ممتد منذ أواخر القرن التاسع عشر، ووظيفة علاجية معاصرة داخل منظومة الصحة النفسية في مصر، بما يجعله شاهدًا على تطور هذا المجال وتحولاته، ومؤسسة ما تزال تحتفظ بدورها المركزي رغم ما شهدته من تحولات ومحاولات لإعادة هيكلتها عبر تاريخها.

المراجع

العربية

بكري، وفاء. "عكاشة: محاولات هدم مستشفى العباسية كارثة وعمل غير أخلاقي". المصري اليوم. 20/12/2010. في: https://acr.ps/hBy6ED9

حشيش، صادق. "وزير الصحة ينفي تسريح مرضى مستشفى العباسية". الوفد. 14/8/1996.

"الدكتور حسن باشا محمود والتعليم المجاني". المقتطف. ج 3، مج 31. 1/3/1906.

الزاهد، مدحت. "أصحاب النفوذ وراء تصفية مستشفى العباسية". الأهالي. 1/10/1994.

زكي، عبد الرحمن. موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام، ط 8. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1987.

"ساعة بين المجانين، أين يقيم المجانين في القاهرة وكيف يُعتنى بهم؟". مصر الحديثة المصورة. السنة 2، العدد 13 (1929).

شلبي، علي. أزمة الكساد العالمي الكبير وانعكاسها على الريف المصري 1929-1934. القاهرة: دار الشروق، 2006.

الشمّاع، محمد. السرايا الصفراء: رحلة في مذكرات محمد كامل بك الخولي مدير مستشفى المجاذيب 1916-1953. القاهرة: المصري للنشر والتوزيع، 2022.

الطرابيلي، عباس. أحياء القاهرة المحروسة: خطط الطرابيلي، طبعة خاصة. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2003.

الطيب، إبراهيم. "جبهة الدفاع عن «العباسية» تطالب بالتدخل لمنع نقل المستشفى لـ«بدر».. و«الصحة» ترد". المصري اليوم. 14/1/2019. في: https://acr.ps/hBy6EQg

عبد الرحمن، محمود عباس. آثار العصر الحديث: علم وتراث. الجيزة: الدار العالمية للنشر والتوزيع، 2008.

عبد السلام، كريم. "مظاهرة نزلاء مستشفى العباسية". اليوم السابع. 26/12/2010. في: https://acr.ps/hBy6FgZ

عكاشة، أحمد وطارق عكاشة. الطب النفسي المعاصر. ط 15. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2010.

عكاشة، أحمد. "لا تهدموا مستشفى العباسية". الوفد. 11/2/1995.

عكاشة، أحمد. ثقوب في الضمير: نظرة على أحوالنا. القاهرة: دار الشروق، 2001.

 علي، محمد. "وقفة احتجاجية ضد نقل مستشفى العباسية إلى مدينة بدر". الأهرام. 26/12/2010. في: https://acr.ps/hBy6Eq2

"قانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي". الجريدة الرسمية. العدد 20 (تابع)، 14/5/2009.

لوزة، ناصر. "حقوق وتشريعات الصحة النفسية في مصر". حلول للسياسات البديلة. 31/10/2021. في: https://acr.ps/hBy6EQL

"مدرسة وضريح وبيمارستان المنصور قلاوون". وزارة السياحة والآثار المصرية، في: https://acr.ps/hBy6Eqx

"مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان". وزارة الصحة والسكان المصرية. في: https://acr.ps/hBy6F3n

"مستشفى العباسية يتحول إلى أزمة سياسية في مصر". المدينة. 23/12/2010، في: https://acr.ps/hBy6F3S

النجار، دينا. "أحمد عكاشة: مقترح نقل «العباسية» إلى الصحراء يؤثر بالسلب على قطاع الصحة النفسية". الشروق. 15/11/2018. في: https://acr.ps/hBy6ECE

وزارة الصحة والسكان المصرية، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المسح القومي للصحة النفسية: دراسة بحثية عن معدل انتشار الاضطرابات النفسية بجمهورية مصر العربية، 2017.

الأجنبية

Mina, Vivian. “The Abbasiya Mental Asylum in the Late Nineteenth Century and Early Twentieth Century and the Abbasiya Mental Hospital Today: a Comparative Study.” Unpublished research paper.

Moawad, Heba. “Dangerous Women”: Uncovering the Hidden History of Female Patients in Egypt’s Psychiatric Institutions.” Babmsr. 29/3/2026, at: https://acr.ps/hBy6EDE

Nour, Samar Gamal. “‘claiming the mad’: Implications of the introduction of the mental Asylum in colonial Egypt.” Master Dissertation, The American university in Cairo. Cairo, Egypt, 2014.

John R. Lord & Thomas Dreapes (eds.). The Journal of Mental science. vol. LXV. London, J.& A Churchill, 1919.

^[1] "مدرسة وضريح وبيمارستان المنصور قلاوون"، وزارة السياحة والآثار المصرية، شوهد في 22/4/2026، في: https://acr.ps/hBy6Eqx

^[2] محمد الشمّاع، السرايا الصفراء: رحلة في مذكرات محمد كامل بك الخولي مدير مستشفى المجاذيب 1916-1953 (القاهرة: المصري للنشر والتوزيع، 2022) ص137.

^[3] "الدكتور حسن باشا محمود والتعليم المجاني"، المقتطف، ج 3، مج 31، 1/3/1906، ص190.

[4] عباس الطرابيلي، أحياء القاهرة المحروسة: خطط الطرابيلي، طبعة خاصة (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2003)، ص 220؛ الشماع، ص137.

[5] عبد الرحمن زكي، موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام، ط 8 (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1987)، ص 156

[6] محمود عباس عبد الرحمن، آثار العصر الحديث: علم وتراث (الجيزة: الدار العالمية للنشر والتوزيع، 2008)، 148.

[7] الطرابيلي، ص 229.

^[8] Vivian Mina “The Abbasiya Mental Asylum in the Late Nineteenth Century and Early Twentieth Century and the Abbasiya Mental Hospital Today: a Comparative Study,” Unpublished research paper, pp .2-3.

[9] Ibid.

[10] "ساعة بين المجانين، أين يقيم المجانين في القاهرة وكيف يُعتنى بهم؟"، مصر الحديثة المصورة، السنة 2، العدد 13 (1929)، ص 813.

[11] Heba Moawad, “Dangerous Women”: Uncovering the Hidden History of Female Patients in Egypt’s Psychiatric Institutions,” Babmsr, 29/3/2026, accessed on 12\7\2026, at: https://acr.ps/hBy6EDE

[12] "ساعة بين المجانين"، ص 814- 816؛

 Moawad, op. cit.

^[13] Samar Gamal Nour, “‘claiming the mad’: Implications of the introduction of the mental Asylum in colonial Egypt,” Master Dissertation, The American university in Cairo, Cairo, 2014, p. 14.

[14] "ساعة بين المجانين"، ص 817.

^[15] Mina, p. 4.

^[16] John R. Lord & Thomas Dreapes (eds.), The Journal of Mental science, vol. LXV (London: J.& A Churchill, 1919) p. 135.

^[17] علي شلبي، أزمة الكساد العالمي الكبير وانعكاسها على الريف المصري 1929-1934 (القاهرة: دار الشروق، 2006).

^[18] ناصر لوزة، "حقوق وتشريعات الصحة النفسية في مصر"، حلول للسياسات البديلة، 31/10/2021، شوهد في 24/5/2026، في: https://acr.ps/hBy6EQL

[19] "قانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي"، الجريدة الرسمية، العدد 20 (تابع)، 14/5/2009.

[20] أحمد عكاشة، "لا تهدموا مستشفى العباسية"، الوفد، 11/2/1995.

[21] يُنظر على سبيل المثال: مدحت الزاهد، "أصحاب النفوذ وراء تصفية مستشفى العباسية"، الأهالي، 1/10/1994.

[22] أحمد عكاشة، ثقوب في الضمير: نظرة على أحوالنا (القاهرة: دار الشروق، 2001)، ص 120-128.

[23] صادق حشيش، "وزير الصحة ينفي تسريح مرضى مستشفى العباسية"، الوفد، 14/8/1996.

[24] عكاشة، ثقوب، ص 123-128.

[25] "مستشفى العباسية يتحول إلى أزمة سياسية في مصر"، المدينة، 23/12/2010، شوهد في 21/7/2026، في:  https://acr.ps/hBy6F3S؛ كريم عبد السلام، "مظاهرة نزلاء مستشفى العباسية"، اليوم السابع، 26/12/2010، شوهد في 21/7/2026، في: https://acr.ps/hBy6FgZ ؛ محمد علي، "وقفة احتجاجية ضد نقل مستشفى العباسية إلى مدينة بدر"، الأهرام، 26/12/2010، شوهد في 21/7/2026، في: https://acr.ps/hBy6Eq2 ؛ وفاء بكري، "عكاشة: محاولات هدم مستشفى العباسية كارثة وعمل غير أخلاقي"، المصري اليوم، 20/12/2010، شوهد في 21/7/2026، في: https://acr.ps/hBy6ED9

[26] دينا النجار، "أحمد عكاشة: مقترح نقل «العباسية» إلى الصحراء يؤثر بالسلب على قطاع الصحة النفسية"، الشروق، 15/11/2018، شوهد في 22/9/2026، في: https://acr.ps/hBy6ECE

[27] وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المسح القومي للصحة النفسية: دراسة بحثية عن معدل انتشار الاضطرابات النفسية بجمهورية مصر العربية، 2017، ص 16.

[28] إبراهيم الطيب، "جبهة الدفاع عن «العباسية» تطالب بالتدخل لمنع نقل المستشفى لـ«بدر».. و«الصحة» ترد"، المصري اليوم، 14/1/2019، شوهد في 21/7/2026، في: https://acr.ps/hBy6EQg

^[29] "مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان"، وزارة الصحة والسكان المصرية، شوهد في 25/5/2026، في: https://acr.ps/hBy6F3n

[30] المرجع نفسه.