معاهدة أوشي

معاهدة أوشي {{أوشي: (Ouchy) هي منطقة ساحلية تقع في مدينة لوزان (Lausanne) في سويسرا، على الضفة الشمالية لبحيرة جنيڤ (Lac Léman). كانت أوشي في الأصل قرية صيد صغيرة، لكنها أصبحت لاحقًا منطقة سياحية فاخرة، تشتهر بفنادقها الفخمة مثل فندق بوريڤاج بالاس (Beau-Rivage Palace) حيث وُقِّعت معاهدة أوشي (لوزان الأولى) في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1912 بين إيطاليا والدولة العثمانية لإنهاء الحرب العثمانية-الإيطالية. كما أدّت دورًا في معاهدة لوزان (المعاهدة الكبرى) عام 1923 التي أنهت رسميًّا النزاع بين الحلفاء والجمهورية التركية الحديثة.}} هي مذكرة إنذار وجّهتها إيطاليا إلى الباب العالي العثماني في 28 أيلول/ سبتمبر 1911، تُعلِمه فيها بأنها قررت احتلال طرابلس الغرب وبَنْغازي، بسبب عدم تأدية أي جهد في تنميتهما، مع عرقلة الحكومة المحلية، لِما دعته المذكرة بالأعمال والخدمات الإنسانية الإيطالية، وتهييج الأهالي على الإيطاليين ومصالحهم. وطلبت إيطاليا إلى الدولة العثمانية أن تأمر موظفيها المدنيين والعسكريين بعدم معارضة هذا الاحتلال، مع إعطائها مهلة 24 ساعة تبدأ من تاريخ تسلم المذكرة. رد الباب العالي على المذكرة، وأبدى استعداده للبحث في أي مطالب إيطالية، شرط ألا تخلّ بوحدة الأراضي العثمانية، وعدّت الحكومة الإيطالية التي كانت قد حسمت قرارها بالغزو أن جواب الحكومة هو بمنزلة "الامتناع عن تلبية المطالب المُصرَّح بها في الإنذار"، فتقدمت قواتها، وخلال تسعة أيام بين يومَي 11 و18 تشرين الأول/ أكتوبر 1911، احتلت سواحل ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي، وفي 25 شباط/ فبراير 1912 أعلنت رسميًّا ضمهما إلى مملكتها.

وبعد حروب ومفاوضات استغرقت أحد عشر شهرًا، وقَعَت خلالها مقاومة كبيرة شكّل السنوسيون جيشها والضباط العثمانيون قيادتها، غدت الولاية والمتصرفية أو ما يُوصف بولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي، خاضعَتْين لمعاهدة وُقِّعت في 15 تشرين الثاني/ نوڤمبر 1912 بين ممثلي الحكومة العثمانية وممثلي المملكة الإيطالية في مدينة أوشي، الكائنة على ساحل بحيرة ليمان في سويسرا. وقد سميت المعاهدة نسبة إلى المكان الذي وُقِّعت فيه: معاهدة أوشي.

وقد حدت الرغبة المشتركة ملك إيطاليا والإمبراطور العثماني في وضع حدٍّ لحالة الحرب القائمة بين البلدين، فقد عيَّن كلٌّ منهما مندوبين مفوَّضين عنه[1]، على النحو الآتي:

من جانب صاحب الجلالة ملك إيطاليا: السيد بياترو بيرتوليني، حامل الصليب الأكبر من وسام القديسين موريتس ولاثارو، ونائب في البرلمان؛ السيد غويدو فوزيناتّو، حامل الصليب الأكبر من وسام تاج إيطاليا، وحامل رتبة الضابط الأكبر من وسام القديسين موريتس ولاثارو، ونائب في البرلمان وعضو في مجلس الدولة؛
السيد جوزيبّي فولبي، حامل درجة قائد من وسام القديسين موريتس ولاثارو ومن وسام تاج إيطاليا.

من جانب صاحب الجلالة إمبراطور العثمانيين: سعادة السيد محمد نابي بك، حامل الوشاح الأكبر من الوسام الإمبراطوري العثماني (وسام عثماني)، ومبعوث فوق العادة ووزير مفوض لصاحب الجلالة إمبراطور العثمانيين؛
سعادة السيد رومبيوغلو فخر الدين بك، حامل رتبة الضابط الأكبر من الوسام الإمبراطوري المجيدي، وحامل درجة قائد من الوسام العثماني، ومبعوث فوق العادة ووزير مفوض لصاحب الجلالة إمبراطور العثمانيين.

هؤلاء المندوبون المفوَّضون، بعد أن تبادلوا وثائق تفويضهم ووجدوها على خير ما يرام وبالصورة النظامية، كتبوا المعاهدة، وقسموها إلى قسمين، قسم سري وقسم علني:

الأقسام السرية: تُنفّذ الحكومة أحكامها كأنها تفعل ذلك بمحض إرادتها، ودون أن تكون مرغمة عليها بموجب المعاهدة.

يبدأ القسم السري بمقدمة قصيرة تُوضح الغرض الذي هدف إليه المتفاوضون من ترتيب المعاهدة على هذا الشكل، ثم تذكر الأمور التي اتُفق عليها.

وهذا ما جاء في المعاهدة السرية المذكورة:

وأما القسم العلني، فيؤلف الجزء الأخير من المعاهدة، غير أنه يُنشَر ويُعلَن وحده، كأنه معاهدة قائمة بذاتها، وليس جزءًا من المعاهدة.

النص باللغة الإيطالية

Articolo 1: I due Governi s’impegnano a prendere, immediatamente dopo la firma del presente Trattato, le disposizioni necessarie per la cessazione immediata e simultanea delle ostilità. Commissari speciali saranno inviati sui luoghi per curare l’esecuzione delle dette disposizioni.

Articolo 2: I due Governi s’impegnano a dare immediatamente dopo la firma del presente Trattato l’ordine di richiamo dei loro ufficiali, delle loro truppe, nonché dei loro funzionari civili, rispettivamente il Governo ottomano dalla Tripolitania e dalla Cirenaica e il Governo italiano dalle isole da esso occupate nel Mare Egeo (Dodecaneso). Lo sgombero effettivo delle dette isole da parte degli ufficiali, delle truppe e dei funzionari civili italiani avrà luogo immediatamente dopo che la Tripolitania e la Cirenaica saranno state sgombrate dagli ufficiali, dalle truppe e dai funzionari civili ottomani.

Articolo 3: I prigionieri di guerra e gli ostaggi saranno scambiati nel più breve termine possibile.

Articolo 4: I due Governi s’impegnano ad accordare piena ed intera amnistia, il Governo Reale agli abitanti della Tripolitania e della Cirenaica e il Governo Imperiale agli abitanti delle isole del Mare Egeo soggette alla sovranità ottomana, che abbiano preso parte alle ostilità o si siano compromessi in occasione di esse, salvo i delitti di diritto comune. Di conseguenza, nessun individuo, a qualunque classe o condizione appartenga, potrà essere perseguito o molestato nella sua persona o nei suoi beni o nell’esercizio dei suoi diritti a causa degli atti politici o militari da lui commessi o delle opinioni da lui espresse durante le ostilità. Gli individui detenuti o deportati per tale motivo saranno immediatamente messi in libertà.

Articolo 5: Tutti i trattati, le convenzioni e gli impegni di qualsiasi genere, specie e natura, conclusi o in vigore tra le due Alte Parti contraenti anteriormente alla dichiarazione di guerra, saranno ripristinati immediatamente in vigore; e i due Governi, nonché i rispettivi sudditi, saranno ristabiliti nella situazione identica in cui si trovavano prima delle ostilità.

Articolo 6: L’Italia s’impegna a concludere con la Turchia, contemporaneamente al rinnovo dei suoi trattati di commercio con le altre Potenze, un trattato di commercio sulla base del diritto pubblico europeo, cioè essa acconsente a lasciare alla Turchia tutta la sua indipendenza economica e il diritto di agire in materia commerciale e doganale al pari di tutte le altre Potenze europee, senza essere vincolata dalle capitolazioni e dagli altri atti finora in vigore. È ben inteso che il suddetto trattato di commercio non sarà messo in vigore se non in quanto saranno messi in vigore i trattati di commercio conclusi dalla Sublime Porta con le altre Potenze sulla stessa base. Inoltre, l’Italia acconsente all’elevazione dall’11% al 15% dei dazi doganali ad valorem in Turchia, nonché all’istituzione di nuovi monopoli o alla riscossione di sovraimposte di consumo sui cinque articoli seguenti: petrolio, carta da sigarette, fiammiferi (fosfori), alcool, carte da gioco – a condizione che un identico trattamento sia applicato simultaneamente e senza distinzione alle importazioni degli altri Paesi. Per quanto riguarda l’importazione degli articoli che formano oggetto di monopolio, l’amministrazione di tali monopoli sarà tenuta a rifornirsi di articoli di provenienza italiana secondo la percentuale stabilita sulla base dell’importazione annuale di questi stessi articoli, purché i prezzi offerti per la fornitura degli articoli monopolizzati siano conformi alla situazione di mercato al momento dell’acquisto, tenuto conto della qualità delle merci da fornire e della media dei prezzi registrati nei tre anni precedenti a quello della dichiarazione di guerra per le medesime qualità. È inoltre inteso che, qualora la Turchia, invece di istituire nuovi monopoli sui cinque articoli sopraddetti, decidesse di colpirli con sovraimposte di consumo, tali sovraimposte saranno applicate nella stessa misura anche ai prodotti similari della Turchia e di ogni altra Nazione.

Articolo 7: Il Governo italiano s’impegna a sopprimere gli uffici postali italiani funzionanti nell’Impero Ottomano contemporaneamente a quando gli altri Stati che hanno uffici postali in Turchia sopprimeranno i propri.

Articolo 8: La Sublime Porta, proponendosi di aprire – in conferenza europea o con altra forma d’intesa con le Grandi Potenze interessate – negoziazioni intese a far cessare il regime delle capitolazioni in Turchia, sostituendolo col regime del diritto internazionale, l’Italia, riconoscendo la fondatezza di tali intenzioni della Sublime Porta, dichiara sin d’ora di volerle prestare a tal fine il suo pieno e sincero appoggio.

Articolo 9: Il Governo Ottomano, volendo attestare la sua soddisfazione per i buoni e leali servizi resi da sudditi italiani impiegati nelle sue amministrazioni e di cui si era visto costretto a privarsi durante le ostilità, si dichiara pronto a reintegrarli nelle posizioni che occupavano. Sarà corrisposto loro un trattamento di disponibilità per i mesi trascorsi fuori servizio, e tale interruzione di servizio non recherà alcun pregiudizio a coloro tra questi impiegati che avessero diritto a pensione di quiescenza. Inoltre, il Governo Ottomano s’impegna a usare i suoi buoni uffici presso le istituzioni con le quali è in relazione (Debito Pubblico, Società ferroviarie, Banche, ecc.), affinché sia fatto lo stesso verso i sudditi italiani che si trovino in condizioni analoghe presso tali enti.

Articolo 10: Il Governo Italiano s’impegna a versare annualmente alla Cassa del Debito Pubblico Ottomano, per conto del Governo Imperiale, una somma corrispondente alla media delle somme che, in ciascuno dei tre anni precedenti a quello della dichiarazione di guerra, erano state destinate al servizio del Debito Pubblico con le entrate delle due province. L’ammontare della suddetta annualità sarà determinato di comune accordo da due commissari nominati, rispettivamente, dal Governo Reale e dal Governo Imperiale. In caso di disaccordo, la decisione sarà deferita a un collegio arbitrale composto dai suddetti commissari e da un superarbitro nominato d’accordo tra le due Parti. Se non vi sarà accordo su quest’ultimo, ciascuna Parte designerà una Potenza diversa e la scelta del superarbitro sarà fatta di concerto fra le Potenze così designate.

Il Governo Reale, così come l’Amministrazione del Debito Pubblico Ottomano (per tramite del Governo Imperiale), avranno facoltà di chiedere la sostituzione della suddetta annualità col pagamento di una somma corrispondente capitalizzata al tasso del 4%. A questo proposito, il Governo Reale dichiara sin d’ora di riconoscere che l’annualità non potrà essere inferiore alla somma di lire italiane due milioni e che esso è disposto a versare all’Amministrazione del Debito Pubblico la somma capitalizzata corrispondente non appena ne venga fatta richiesta.

Articolo 11: Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno stesso della sua firma.

In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Losanna (Ouchy), il 18 ottobre 1912.

(firmatari: Pietro Bertolini – Guido Fusinato – Giuseppe Volpi – Mehmed Nâbî Bey – Rumbeyoğlu Fahreddin Bey)

[1] نُشر النص الأصلي للمعاهدة (باللغة الفرنسية) في الجريدة الرسمية للمملكة الإيطالية بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1912، ويمكن الاطلاع على الوثيقة الأصلية عبر أرشيف القوانين الإيطالية.​