جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم"

جمعية الحقوق المدنية والسياسية، هي جمعية مهتمة بالحقوق المدنية والسياسية في السعودية، تُعرف اختصارًا باسم "حسم"، صدر إعلانها التأسيسي في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، ووقّع عليه عشرة من الأعضاء المؤسسين، من أبرزهم عبد الله الحامد (1950-2020)، ومحمد القحطاني، والقاضي السابق سليمان الرشو​دي(1937-). تهتم الجمعية بنشر مفاهيم حقوق الإنسان وتعميق مبادئها، وتعزيز​ ثقافة الدستور والمجتمع المدني، والمطالبة بالحقوق السياسية والمدنية، ورصد حالة حقوق الإنسان في السعودية وتوثيقها. عرفت بانتهاجها وسيلة الجهاد المدني السلمي لبلوغ أهدافها، ولم تحصل على رخصة لمزاولة العمل في السعودية، وحوكِم أعضاؤها، وتعرض معظمهم للسجن. وقد تضمّن الحكم بالسجن الصادر بحق عبد الله الحامد ومحمد القحطاني بتاريخ 9 آذار/ مارس 2013 قرارًا قضائيًا بحل الجمعية ومصادرة أملاكها . 

سياق نشأتها وإعلانها التأسيسي وأهدافها

منذ مطلع عام 2003 بدأت في السعودية حقبة ما سُميّ "ربيع الإصلاح"، تضمنت عدة مطالبات بالإصلاح الدستوري في المملكة، بدأت في كانون الثاني/ يناير من العام نفسه بعريضة وقع عليها 104 شخصيات من مختلف الاتجاهات الإسلامية والليبرالية بعنوان: "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله"، ليستقبل ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد بين عامي 1982 و2005) 40 شخصية من الموقعين على العريضة ويصرح لهم بأن رؤيتهم هي مشروعه[1].

في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2003 صدر بيان بعنوان: "نداء وطني إلى القيادة والشعب معًا: الإصلاح الدستوري أولًا"، موجه إلى ولي العهد، وقّع عليه 116 شخصية إصلاحية، طالب البيان بإصلاحات سياسية شاملة تتضمن​ السعي لتأسيس ملكية دستورية، ودعا إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة لإعداد مسودة دستور تُعرض على الشعب للتصويت عليها، كما قُدِّم خطاب إلى وزير العمل آنذاك الدكتور علي بن إبراهيم النملة يتضمن طلبًا لترخيص "اللجنة الأهلية السعودي​ة لحقوق الإنسان"، بوصفها لجنة أهلية غير حكومية ومستقلة[2].

استمر هذا النشاط الإصلاحي، وتخللت ذلك اعتقالات للناشطين الإصلاحيين ثم إفراجات عنهم، حتى تأسست جمعية حسم في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، وذلك استجابةً لجملة من الدوافع، أبرزها ما اعتبره أعضاء الجمعية تصاعدًا في انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في السعودية منذ حرب الخليج، وقد رأت الجمعية أن المسار الأفضل بخلاف المعالجات الأمنية هو فتح المجال أمام المشاركة السياسية وتأسيس الجمعيات والأحزاب.

استهلّ الإعلان التأسيسي للجمعية ببيان المنطلق الإسلامي لحقوق الإنسان وضرورته في المجتمعات والأنظمة السياسية: "فإن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ كرامة الإنسان وصيانة حقوقه ونهت عن الظلم، قبل أربعة عشر قرنًا من ظهور القوانين الدولية التي كفلت حقوق الإنسان والتزمت بها الحكومات، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70] وقال: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58] وكما قال في الحديث القدسي: ’يا عِبَادِي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ علَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا تَظَالَمُوا‘[3]"[4].

تبنت الجمعية أيضًا في بيانها التأسيسي دوافع أخرى لتأسيسها، منها: استخدام الحكومة الخطاب الديني لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها، في حين أن الشريعة الإسلامية، وفق إعلان الجمعية، بريئة من قمع الحرية والتعددية والعدالة والشورى؛ ورصدها ضعف إبراز النظرية الإسلامية لحقوق الإنسان على ا​لمستوى الدولي مقابل الهيمنة الغربية، على حدّ وصفها. وتحدث الإعلان أيضًا عن إهمال المنظمات الدولية للحقوق المدنية والسياسية البنيوية في السعودية، مثل وجود برلمان منتخب، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء. إضافة إلى إخلال القضاء السعودي بمعايير الاستقلال والعدالة التي قررتها الشريعة والمواثيق الدولية، وكذلك التواطؤ الغربي مع هذه الانتهاكات بدافع المصالح النفطية. وانطلق الإعلان التأسيسي كذلك من واقع ضعف وعي المواطنين بحقوقهم، والحاجة إلى نشر ثقافة معرفة الحقوق المدنية والسياسية بين أبناء المجتمع، واعتُبر هذا الإعلان بمنزلة تأسيس لمفهوم سمّاه الأعضاء المؤسسون "الجهاد المدني السلمي"، باعتباره خيارًا بديلًا عن العنف[5].

سعت الجمعية لتأصيل ثقافة حقوق الإنسان سياسيًا ومدنيًا واقتصاديًا من منظور إسلامي، وحددتها بمجموعة من القيم مثل العدالة، والحرية، والتعددية، والمساواة وتكافؤ الفرص، وسعت أيضًا لتعزيز الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الإسلامية، ونشر ثقافة الجهاد المدني السلمي، وتجريم استخدام العنف للبقاء في السلطة أو الوصول إليها. طالبت الجمعية كذلك بإنشاء مجلس نواب مُنتخب، وإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية والسماح بتأسيس أحزاب سياسية، وتعزيز استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وطالبت كذلك بالحقوق المدنية، مثل إصدار قوانين تكفل العناية بالطبقات والأقاليم المهمشة والفقيرة سكنيًا ومعيشيًا وزراعيًا وصحيًا وتعليميًا. وتبنت مبدأ سيادة الأمة مقابل سيادة الحاكم، وأن الحاكم هو وكيل الأمة أو الشعب أو مفوّضٌ عنهما لتسيير الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتدبيرها، لا أن يكون فوق سيادة الأمة وإرادتها، وارتبط ذلك لدى حسم بأهمية تداول السلطة والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتطبيق مبدأ الشورى من خلال انتخاب مجلس نواب أو شورى، كونها وسيلة قرآنية لإدارة الدولة والمجتمع[6].

أرسلت الجمعية في يوم الإعلان التأسيسي ذاته، خطابًا بتوقيع رئيسها عبد الرحمن حامد الحامد موجهًا إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود {{الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود: سادس ملوك المملكة العربية السعودية، ولد عام 1924، وتولى الحكم عام 2005. عُرف بإصلاحاته في التعليم والاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، ودعمه للحوار بين الأديان، وسعيه لتعزيز مكانة السعودية عالميًا. توفي عام 2015.}} بعنوان: "إشعار بتأسيس ’جمعية الحقوق المدنية والسياسية‘ ورجاء تأييدها"، واستهلوا هذا الخطاب بالقول: "إن الموقعين على وثيقة ’جمعية الحقوق المدنية والسياسية‘، من إخوانكم الذين قلتم عنهم ذات مرة: ’رؤيتكم مشروعي وأعتبركم جنودي‘، وقد بدأوا منذ بضع سنوات - كمئات غيرهم - بالاهتمام بثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كالحرية والعدل والمساواة والمواطنة والتعددية والشورى، وتفعيل دور المرأة، وإيثار الأسلوب السلمي ونبذ العنف، والتسامح والحوار عند الاختلاف، والشفافية والنزاهة والإنصاف. ومن أجل نشر ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتأصيلها إسلاميًا وتوطينها، باعتبارها الحل الوحيد، لدرء جميع أشكال العنف والتطرف. وقد بدأت فكرة إنشاء الجمعية في أذهانهم منذ زمن، وظلوا ينتظرون صدور نظام الجمعيات الأهلية ليبلغوا نشاطهم الهيئة المعنية بتنظيم نشاط الجمعيات، ولكنهم اضطروا لإعلامكم – أنتم يا خادم الحرمين - بنشاطهم عبر وسائل الإعلام، لأسباب عديدة"[7]. وسردَ الخطابُ جملة من المعوقات السياسية التي أدت إلى تعطل مشاريع إصلاحية أخرى مثل مشروع اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان عام 2005.

نشاطاتها

نشطت جمعية حسم في إصدار الكتب والدراسات والتقارير المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وتقارير لجان تقصي الحقائق، وتنظيم الندوات والمحاضرات والأنشطة الميدانية لحشد الدعم والتوعية، والتواصل مع الجهات السياسية والاجتماعية، وفتح سجل لتوثيق ما وصفته تقارير الجمعية بالانتهاكات العامة والخاصة بحقوق الأفراد، مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمات الصورية، والإخفاء القسري، والمنع من السفر، وتقييد حرية التعبير.

وعقدت الجمعية ندوات ولقاءات منتظمة أقيمت في مجلس يملكه عبد الله الحامد على أطراف مدينة الرياض، سُمّيت بـ"إثنينية ثقافية المجتمع المدني"، قُدِّم فيها كثير من المحاضرات والأوراق والمشاركات التي تدور حول الإصلاح السياسي والفكري والديني، سُجّل كثيرٌ منها وبُث عبر منصة اليوتيوب. كما نشر موقع الجمعية الرسمي مقالات كتبها أعضاء الجمعية أو مَنْ في الدائرة المحيطة والمناصرة لها، أو مقالات من مختارات تُنشر في الصحف والمواقع العربية، وجميعها تدور حول الشأن الإصلاحي. ومن هذه المقالات:

1. فهد العريني، "كيف نحصل على حقوقنا في ظل الأنظمة الغير ديمقراطية".
2. محمد فهد القحطاني، "المزيد من الحريات العامة هي السياسة المثلى لاستئصال بؤر الإرهاب المحلية" الصورة 1.​​​​​​
   
3. عبد الله الحامد، "الحرية السياسية أُمّ الحقوق كافة" الصورة 2.
   

   حذف الصورة؟

   سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

   حذف إلغاء
   ​​
   

ونُشرت في الموقع عدّة فصول من كتب كتبها ونشرها بعض أعضاء الجمعية، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الأنظمة والقوانين المحلية والدولية التي تتصل بحقوق الإنسان ولوائحها التنفيذية، وتفنيد أي قوانين محلية تنتهكها. كما تُتابع الجمعية وتُعلق على سير محاكمات أعضاء جميعة حسم، وتنشر المرافعات القانونية للمتهمين، إضافة إلى نشر الخطابات والتقارير والبيانات الإصلاحية سواء تلك التي رفعتها الجمعية أو غيرها. كما يحضر أعضاء الجمعية أو بعضهم، إذا سُمح لهم بذلك، جلسات المحاكمات التي تُعقد للإصلاحيين، ويوثقون مجرياتها وما يحصل فيها من انتهاكات.

أعضاؤها المؤسسون وهيئتها الإدارية ونظامها الأساسي المؤقت

بلغ أعضاء جمعية حسم عشرة مؤسسين وفق ما ورد في موقعها الإلكتروني، وهم: عبد الرحمن بن حامد الحامد، ومحمد بن فهد القحطاني، وعبد الكريم بن يوسف الخضر، وعبد الله بن حامد الحامد (أبو بلال)، والمحامي والقاضي السابق سليمان بن إبراهيم الرشودي، ومحمد بن صالح البجادي، وعيسى بن حامد الحامد، ومهنا بن محمد خليف الفالح، وسعود بن أحمد الدغيثر، وفوزان بن محسن الحربي[8].​

تكوَّنَ الهيكل الإداري للجمعية من رئيس، ومنسق، وسكرتير، ولجنة مختصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تناوب على رئاستها عدد من الأعضاء منذ تأسيسها وحتى تاريخ حلّها في 9 آذار/ مارس 2013[9]. كما أصدرت الجمعية النظام الأساسي المؤقت الذي ضم 38 مادة، نظمت عمل الجمعية، وحددت شروط الانتساب إليها، وأنواع العضوية، وآلية انتخاب إدارتها ولجانها ومجلسها الاستشاري، إلى جانب تنظيم هياكلها الداخلية[10].

حلّها ومحاكمة أعضائها

وقتَ الإعلان عن تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، كان أحد أبرز مؤسسيها، القاضي السابق سليمان الرشودي، رهنَ الاعتقال منذ عام 2007 مع مجموعة من الإصلاحيين وناشطي المجتمع المدني الذين اتُّهموا بمحاولة إنشاء حزب سياسي، وهو أمر غير قانوني وفق قوانين المملكة. وفي 11 آذار/ مارس 2011، أُلقي القبض على محمد البجادي، وهو من الأعضاء المؤسسين للجمعية، وذلك بعد مشاركته في احتجاج سلمي أمام وزارة الداخلية السعودية نظمته عائلات المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وأُدين لاحقًا بعدة تُهم، ووفق تقرير منظمة العفو الدولية، كان من بينها "التشكيك في استقلالية القضاء" و"الإساءة لسمعة الدولة"، فحُكم عليه إثر ذلك بالسجن. وفي آذار/ مارس 2012، بدأت محاكمة مؤسسَي الجمعية البارزَين عبد الله الحامد ومحمد القحطاني أمام المحكمة الجزائية المتخصصة {{المحكمة الجزائية المتخصصة: محكمة سعودية أُنشِئت عام 2008، تختص بمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، والنظر في دعاوى جرائم الإرهاب وتمويله، وقضايا الانتماء للتنظيمات الإرهابية، والتجسس، والإخلال بالأمن. وتشمل دوائر القصاص والحدود والتعزير وقضايا الأحداث.}} (محكمة أمن الدولة)، في قضية أصبحت تُعرف إعلاميًا باسم "محاكمة حسم"، وخلال جلسات المحاكمة، دافع الحامد والقحطاني عن نشاط الجمعية، مؤكدَين أن عملهم يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية. ومع ذلك، صدر في 9 آذار/ مارس 2013 الحكم بسجن الحامد 5 أعوام تُضاف إلى 6 أعوام من حكم سابق، وبسجن القحطاني 10 أعوام، إضافة إلى منعهما من السفر بعد انتهاء مدة العقوبة. كما قضت المحكمة بـحل الجمعية ومصادرة ممتلكاتها.[11]

لاحقًا، شملت المحاكمات عددًا من الأعضاء الآخرين، مثل عبد الكريم الخضر وفوزان الحربي، الذين وُجهت إليهم اتهامات تشمل "الخروج على ولي الأمر" و"التحريض على الفتنة" و"القدح في ذمم المسؤولين"، و"المشاركة في إنشاء جمعية غير مرخصة". وأسفرت تلك القضايا عن أحكام بالسجن تراوحت بين 10 و15 عامًا، مع فرض حظر السفر لفترات مماثلة بعد الإفراج. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن جميع المحاكمات افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وأن التهم كانت ذات طبيعة سياسية تستهدف إسكات أصوات الإصلاح والمعارضة السلمية[12].

المراجع

العربية

ابن الحجاج، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري. صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1955.

الخضر، عبد العزيز. السعودية سيرة دولة ومجتمع: قراءة في تجربة ثلث قرن من التحولات الفكرية والسياسية والتنموية. ط 2. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2011.

الفالح، متروك. الإصلاح الدستوري في السعودية: القضايا والأسئلة الأساسية. باريس: المؤسسة العربية الأوروبية للنشر، 2004.

لاكروا، ستيفان. زمن الصحوة: الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية. ترجمة عبد الحق الزموري. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2012.

منظمة العفو الدولية. "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم): كيف تُسكت المملكة أصوات ناشطي حقوق الإنسان فيها". تشرين الأول/ أكتوبر 2014. في: https://acr.ps/1L9BPHg​

الأجنبية

Enz-Harlass, Peter. “Peaceful Civil Jihad - Saudi Arabia’s Islamic Civil Rights Movement and its Concept of Jihad.” M​iddle Eastern Studies. vol. 58, no. 1 (2021).

[1] ستيفان لاكروا، زمن الصحوة: الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية، ترجمة عبد الحق الزموري (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2012)، ص 332؛ عبد العزيز الخضر، السعودية سيرة دولة ومجتمع: قراءة في تجربة ثلث قرن من التحولات الفكرية والسياسية والتنموية، ط 2 (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2011)، ص 860.

[2] متروك الفالح، الإصلاح الدستوري في السعودية: القضايا والأسئلة الأساسية (باريس: المؤسسة العربية الأوروبية للنشر، 2004)، ص 5-6.

[3] هذا جزء من حديث قدسي. يُنظر الحديث رقم 2577، في: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج 4 (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1955)، ص 1994.

[4] "الاعلان التأسيسي لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، 11/10/2009، شوهد في 11/9/2025، في: https://acr.ps/1L9BP23

[5] المرجع نفسه.

[6] Peter Enz-Harlass, “Peaceful Civil Jihad - Saudi Arabia’s Islamic Civil Rights Movement and its Concept of Jihad,” Middle Eastern Studies, vol. 58, issue 1 (2021), pp. 184-200.

[7] "خطاب اشعار الملك عبدالله بن عبد العزيز بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، 12/10/2009، شوهد في 11/9/2025، في: https://acr.ps/1L9BPrD​

[8] "أعضاء الجمعية"، جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، 21/3/2010، شوهد في 14/9/2025، في: https://acr.ps/1L9BPId​

[9] "الهيئة الإدارية"، جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، 30/7/2010، شوهد في 14/9/2025، في: https://acr.ps/1L9BP8a

[10] "النظام الأساسي المؤقت"، جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، 3/7/2010، شوهد في 14/9/2025، في: https://acr.ps/1L9BPN8​

[11] منظمة العفو الدولية، "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم): كيف تُسكت المملكة أصوات ناشطي حقوق الإنسان فيها"، تشرين الأول/ أكتوبر 2014، شوهد في 14/9/2025، في: https://acr.ps/1L9BPHg​

[12] المرجع نفسه.