الاقتصاد والنشاط الاقتصادي (الأردن)

يمثّل​ الاقتصاد الأردني نموذجًا للتحديات والفرص التي تواجهها الدول النامية، إذ مرّ بعدة مراحل تاريخية بدأت باقتصاد رعوي بسيط في عهد الإمارة عام 1921، ثم شهد لاحقًا تحولات كبرى بفعل سياسات التنمية والانفتاح والخصخصة. ويعتمد الاقتصاد الأردني على مزيج من القطاعات الرئيسة، أبرزها: الزراعة، والصناعة، والخدمات، والسياحة، والنقل، والاتصالات، والاستثمار.

كانت الزراعة النشاط الاقتصادي الأهم في بدايات الدولة، ولكنها تأثرت بشح الموارد المائية، ما أدى إلى تراجع دورها لصالح قطاعات أخرى. في المقابل، تطورت الصناعة الأردنية لتشمل صناعات تحويلية واستخراجية، مدعومة بوفرة الفوسفات والبوتاس والموارد المعدنية، وشجعت الدولة على الاستثمار الصناعي من خلال توقيع اتفاقيات تجارية دولية وإنشاء مناطق حرة وصناعية. وأصبحت الخدمات أكبر مسهم في الناتج المحلي، وتضم قطاعات العقار، والتمويل، والاتصالات، والنقل، والتكنولوجيا. وأسهمت الاستثمارات في البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين كفاءة هذه الخدمات. كذلك تطورت السياحة، إذ أصبحت موردًا اقتصاديًّا مهمًا بفضل ثراء الأ​ردن بالمواقع الأثرية والطبيعية والدينية، ومن ضمنها مواقع مدرجة ضمن قائمة اليونسكو. ويحتل الاستثمار موقعًا محوريًّا في رؤية الأردن الاقتصادية، إذ تسعى الدولة لتهيئة بيئة تشريعية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وقد عُقدت عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتيسير المبادلات التجارية وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية. ورغم هذا التنوع، يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة، منها: ارتفاع المديونية، والبطالة، وعجز الموازنة، والتفاوت الاجتماعي، ومحدودية الموارد الطبيعية. وتبذل الدولة جهودًا مستمرة لتجاوز هذه العقبات من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وتعزيز التنافسية.

التاريخ الاقتصادي

تعدّ تجربة الاقتصاد الأردني نموذجًا مشابهًا لكثير من النماذج الاقتصادية في البلدان العربية، ويأتي تركيز الدولة الأردنية على العامل الاقتصادي في ظل واقع اقتصادي عربي يعاني من عدة أزمات[1]. فقد عانى الاقتصاد الأردني من ضعف واضح في بداية عهد الإمارة 1921، وذلك يرجع إلى عدد من الأسباب منها: ضعف القطاعين الزراعي والصناعي، وانتشار ظاهرة الخاوة (الإتاوة) {{الخاوة أو الإتاوة: مبلغ أو جزء من المال أو الموارد تُفرض من قبيلة قوية على من يمر بأرضها أو يستخدم مواردها، مقابل الحماية أو السماح بالمرور، كانت تُدفع نوعًا من الخضوع أو لتجنب النزاع، وتأخذ أشكالًا مثل إتاوة مرور، أو حماية، أو استغلال مورد، انتهى العمل بها مع بسط الدولة لسلطتها وتطبيق القانون.}}[2]، وكان الاقتصاد يغلب عليه صفة "رعوي ريفي" إذ امتهن نصف سكان الإمارة البالغ عددهم تقريبًا ربع مليون مهنة الرعي مع وجود بضعة آلاف يسكنون المدن[3]. كذلك عانت الدولة منذ نشأتها من عدم استقرار بسبب سلسلة للغزوات الوهابية التي تعرضت لها الإمارة، فضلًا عن عدة ثورات محلية، وعدم الاستقرار في الحكومات، يضاف إليها العوامل الطبيعية مثل الزلازل وموجات الجراد[4]. وبعد توقيع المعاهدة الأردنية-البريطانية عام 1928 لم تحدث أي تغييرات تذكر عن العهد العثماني فبقيت الأراضي في يد كبار الملاك من شيوخ القبائل الذي يتبع لهم عدد من الفلاحين[5].

ويُعدّ الوضع الاقتصادي من أبرز التحديات التي واجهت الدولة الأردنية منذ تأسيس الإمارة، ويعود ذلك جزئيًّا إلى حداثة نشأة الدولة، واستمرار بعض مظاهر التباين الاجتماعي، فضلًا عن تأثرها بسلسلة من الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية منذ الحرب العالمية الأولى وما تلاها من تحولات في النظام الدولي ولا سيما في فترة الحرب الباردة التي تلت الحرب العالمية الثانية. أما على الصعيد الأردني فقد حاولت الدولة تلبية الضرورات ضمن الواقع السياسي والسكاني منذ الثورة العربية الكبرى، فحملت الدولة على عاتقها المبادرة والتخطيط والتنظيم لدعم معظم قطاعات الاقتصاد الأردني الحديث[6]، وتبنت مجموعة من المشروعات، مثل: مشروع إنارة فلسطين​ {{مشروع إنارة فلسطين: هو مشروع لتزويد مدن فلسطين بالكهرباء، أطلقته شركة كهرباء فلسطين عام 1927 التي أسسها بنحاس روتنبرغ. استخدم طاقة نهر الأردن لتوليد الكهرباء، وبدأ بتزويد مدن مثل القدس، ويافا، وحيفا.}} الذي بدأ عام 1927؛ وذلك لأن امتياز شركة الكهرباء يعتمد على روافد نهر الأردن لتوليد الكهرباء في شرق الأردن وفلسطين​، وامتد حتى العام 1932؛ وامتياز مد خط شركة النفط العراقية من بغداد إلى حيفا عام 1932[7].

بعد استقلال الأردن عام 1946 تأثر الاقتصاد بالنظام الرأسمالي المعتمد على الاقتصاد الريعي {{الاقتصاد الريعي: هو اقتصاد يعتمد على دخل من موارد طبيعية أو عوائد خارجية، مثل النفط أو المساعدات، بدلًا من الإنتاج المحلي مثل الصناعة أو الزراعة.}}، وقد أدى ذلك إلى تراكم الثروة في يد فئة معينة. في المقابل، بدأت الطبقة الوسطى تختفي في مقابل زيادة في انتشار الفقر[8]، كذلك كان قسم من اقتصاد الدولة يعتمد على الأموال الخارجية المتمثلة في المساعدات والقروض، إلا أن البنك الدولي عرض خطتين تنمويتين على الأردن في الستينيات هما: الخطة الخمسية (1962-1967) وخطة السنوات السبع (1964-1970) من أجل التعامل مع الاقتصاد المحلي ضمن الرؤية المحلية للدولة[9].

شهد الاقتصاد الأردني خلال العقدين السابع والثامن من القرن العشرين نموًا ملحوظًا، نتيجة عاملين رئيسين تمثّلا في ارتفاع حجم التحويلات المالية من الخارج والمساعدات الخارجية. إلا أن هذا النمو تأثر سلبًا بالتغيرات الإقليمية، ولا سيما الارتفاع الحاد في أسعار النفط، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد مستويات المديونية، وظهور عجز في الميزان التجاري. وفي ضوء ذلك، تبنّت الدولة، مع نهاية الثمانينيات، حزمة من السياسات الاقتصادية الداعمة للانفتاح، شملت تخفيف القيود الجمركية وتعزيز دعم المشروعات الاقتصادية في مختلف القطاعات[10].

وفي بداية التسعينيات، بدأت الدولة في تشجيع الاستثمار من أجل احتواء الأزمة الاقتصادية، وذلك عن طريق اللجوء إلى جذب رؤوس أموال أجنبية بهدف تحقيق أرباح تنعكس على انتعاش الاقتصاد الأردني[11]. ومنذ مطلع الألفية، زاد معدل النمو في العمالة ليصل إلى 4 في المئة سنويًّا[12]، كذلك بدأت الدولة تسعى إلى عقد اتفاقيات عالمية وتستفيد من التطور التكنولوجي العالمي في ريادة الأعمال[13]، فقد انضمت إلى اتفاقية التجارة العالمية، وأعادت هيكلة الاقتصاد المحلي عن طريق الخصخصة[14]، أما المشكلات التي واجهتها الدولة فهي كثيرة، ومنها: ارتفاع الدين العام[15]، والفساد الذي سعت الدولة للحد منه من خلال طرح برامج لمكافحة الفساد، وذلك لحل المشكلات التي تعدّ عائقة أمام التنمية الاقتصادية، وهي برامج ستُطبق عبر الحد من آثار الفساد، وتنمية الإدارة البيئية، وزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحد من هذه الظاهرة، علاوة على التزام القيادة السياسية بمستوى عالٍ من مكافحة الفساد[16].

القطاعات الاقتصادية

الزراعة

كانت الزراعة في إمارة شرق الأردن أبرز نشاط اقتصادي، إذ كان يعتمد عليها أكثر من 85 في المئة من السكان، وشكلت الزراعة بفرعيها: الثروة النباتية والثروة الحيوانية أساس الاقتصاد الوطني لأنها مصدر الغذاء الأول[17]، إلا أنها عانت من مشكلة شح المياه التي لا تغطي حاجة المزروعات، ذلك لأن الأردن يعدّ من أفقر دول العالم بالموارد المائية[18].

تتوزع الزراعة في الأردن على ثلاث مساحات طبوغرافية هي: غور الأردن، وهو إقليم زراعي يحتوي على عدة مصادر للمياه أغلبها سدود صناعية مثل سد الملك طلال؛ والمرتفعات الجبلية الممتدة من حوض نهر اليرموك في الشمال حتى الحدود الأردنية – السعودية في الجنوب، وتعتمد فيها الزراعة على مياه الأمطار؛ والمناطق الصحراوية، وتنتشر فيها مساحات رعوية[19].

المنتجات الزراعية

إن معظم الأراضي الزراعية في الأردن لا تحصل على حاجتها الكافية من المياه؛ فكل 96 في المئة من الأراضي حصتها أقل من 200 ملمتر سنويًّا. وتعدّ أراضي المرتفعات الأوفر حظًا بالزراعة تليها أراضي الأغوار التي توفر 29,000 هكتار في وادي الأردن، وهي نصف مساحة الأراضي المروية في الأردن. وبالرغم من أن الزراعة المروية لا تتجاوز 15 في المئة فإنها توفر ما نسبته 65 في المئة من الناتج المحلي من الخضار، و60 في المئة من الفاكهة، و10 في المئة من المحاصيل الحقلية، ويعدّ الأردن منتجًا جيدًا لجملة من الخضراوات هي: الطماطم، والباذنجان، والقرع، والخيار، والكرنب (الملفوف)، والقرنبيط، والبطاطا، وغيرها[20]، علاوة على المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الألبان ومزارع الدواجن[21].

العلاقات الزراعية

تصدّر الدولة الفائض من المنتوجات الزراعية إلى السوق الخليجي، وبعض الدول الأوروبية في الشتاء[22]، فآخر إحصائية معروضة لوزارة الزراعة لعام 2020 تبين مقدار الصادرات الأردنية من الفاكهة إلى دول العالم جميعها، وقد بلغت 1.324.431 طنًّا، في حين بلغ مقدار صادرات الخضار 3.0478.56 طنًّا[23]، وبلغ مقدار استيراد الأردن من الفاكهة من مختلف دول العالم في العام نفسه 1,324,431 طنًّا، وبلغ مقدار استيراد الخضار 225,166 طنًّا[24].

الصناعة

ترتبط الصناعة بقطاعات الاقتصاد الأخرى كافة، لذلك اهتمت الدولة الأردنية بمستقبل القطاع الصناعي من خلال حل إشكاليات الاقتصادية التي تواجه رجال الأعمال وتلبية حاجة السوق المحلية وزيادة الإنتاج من أجل التصدير[25]، وكانت ثمة عدة قطاعات صناعية قد نُميت على نحو ملحوظ.

الطاقة والمناجم (الصناعات الاستخراجية)

تعدّ الصناعات الاستخراجية من مقومات الهيكل الصناعي الأردني، وقد بدأت هذه الصناعة تدرّ أرباحًا على خزينة الدولة بشكل ملحوظ مثل: مشروع فوسفات الرصيفة[26]، والمعادن المستخرجة من البحر الميت مثل البوتاس والبرومين والمغنيسيوم، والفوسفات السطحية قليل التكلفة[27]، ومناجم الفوسفات في الحسا والشيدية[28]. ومن الصناعات الاستخراجية في مجالات الإنشاءات: الحجر الجيري والرمل الزجاجي والجبص والصلصال. أما الصناعة التحويلية فتمثلت في صناعات الألبسة والأدوية والجلود والكيماويات والسجائر والمنظفات والأثاث والصناعات الإنشائية والتعبئة والتغليف[29]. وتعدّ قطاعات الصناعة التحويلية والصناعة الاستخراجية وقطاع الكهرباء من أكثر قطاعات الصناعة استقرارًا في القرن الواحد والعشرين، وقد أسهمت في زيادة الناتج المحلي الأردني[30].

المنتجات الصناعية

قسمت غرفة صناعة الأردن المنتجات الصناعية الأردنية إلى قطاعات رئيسة هي: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية، والصناعات الجلدية والألبسة، والصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات الإنشائية، والصناعات التعدينية[31].

العلاقات الصناعية

يعدّ الأردن من دول منطقة الشرق الأوسط التي شهدت نموًا صناعيًّا ملحوظًا، مستفيدًا من مجموعة من المزايا التي ساعدته على جذب الاستثمارات العالمية. فقد أسهمت قدرة الصناعات الأردنية على تلبية متطلبات المستهلكين المتنوعة في تعزيز مكانتها في الأسواق الدولية. كذلك استفاد الأردن من موقعه الجغرافي الاستراتيجي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأصبح نقطة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ومركزًا مهمًا للوصول إلى أكثر من مليار مستهلك على مستوى العالم. وفي هذا السياق، عملت الدولة على بناء شبكة من العلاقات الاستراتيجية في مجال التجارة العالمية بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز النشاط الصناعي[32].

التجارة

تنبع أهمية تطوير قطاع التجارة في الدول من الحاجة إلى وجود تشريعات تسهم في تسهيل العمليات التجارية والحد من النزاعات. وفي هذا الإطار، أصدر الأردن قانون التحكيم التجاري رقم (31) لسنة 2001، الذي عُدِّل لاحقًا بموجب القانون رقم (16) لسنة 2018. وقد جاء هذا التحديث في سياق السعي إلى تعزيز البيئة القانونية الناظمة للتجارة، بما يدعم وضوح الإجراءات ويوفر إطارًا أكثر فاعلية لحل النزاعات التجارية[33].

العلاقات التجارية

عمل الأردن على توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز مكانته الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أثمرت هذه الجهود في إبرام عدة اتفاقيات بارزة، منها: اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية عام 1997، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية عام 2001، واتفاقية التجارة الحرة مع رابطة الدول الأوروبية (EFTA) في العام نفسه، إلى جانب اتفاقيات لاحقة شملت سنغافورة في عام 2005، وكندا في عام 2009، وتركيا في عام 2011.

وفي سياق موازٍ، سعت الدولة إلى إنشاء بنى تحتية داعمة للنمو التجاري، من خلال تأسيس المناطق الصناعية المؤهلة، التي تسهم في تسهيل التبادل التجاري مع الأسواق العالمية. كذلك طُوِّرت شبكة من المناطق الحرة لدعم النشاط الاقتصادي، ومنها: المنطقة الحرة في ميناء العقبة {{المنطقة الحرة في ميناء العقبة: منطقة تجارية وصناعية تقع في ميناء العقبة، تأسست لتسهيل التجارة وتصدير البضائع واستيرادها دون رسوم جمركية. تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة عمل مشجعة للمستثمرين والتجار.}} (1973)، والمنطقة الحرة في الزرقاء {{المنطقة الحرة في الزرقاء: منطقة صناعية وتجارية في مدينة الزرقاء، تهدف إلى جذب الصناعات الوطنية والأجنبية عبر إعفاءات ضريبية وجمركية. تدعم تطوير الصناعة المحلية وخلق فرص عمل، وتسهم في زيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد الأردني.}} (1983)، والمنطقة الحرة في سحاب {{المنطقة الحرة في سحاب: منطقة حرة صناعية تقع جنوب شرق عمّان، توفر تسهيلات للمستثمرين مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية. تستهدف جذب الصناعات المختلفة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل في القطاع الصناعي، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية.}} (1997)، والمنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي {{المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي: منطقة حرة تقع داخل مطار الملكة علياء الدولي، تسهل تخزين البضائع وتصديرها واستيرادها دون رسوم جمركية. تستهدف جذب شركات الشحن والتجارة العالمية، وتعزيز دور المطار كمركز لوجستي إقليمي، ما يدعم التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية في الأردن.}} (1998)[34].

وقّعت الحكومة الأردنية عددًا من الاتفاقيات الثنائية مع دول عربية، بهدف تعزيز التبادل التجاري الثنائي. وقد اتخذت هذه الاتفاقيات في مجملها طابع التجارة الحرة، وشملت دولًا مثل تونس والمغرب وسورية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان ولبنان والكويت. وتركزت هذه الاتفاقيات على عدد من المحاور الأساسية، من أبرزها: تشجيع تبادل المنتجات الصناعية والزراعية، وإعفاء السلع الأردنية والسلع ذات المنشأ من الدول الطرف من الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق[35].

السياحة

عملت الدولة الأردنية على تطوير جودة السياحة من خلال زيادة أعمال التنقيب عن المواقع الأثرية وترميمها وتأسيس مختبرات فنية لهذا الغرض، كذلك حافظت على المواقع الأثرية من ظاهرة الزحف العمراني[36]. ويعدّ الأردن من الدول التي أدرجت مجموعة من مواقعها الأثرية على قائمة التراث العامي التابع لمنظمة اليونسكو[37]، إذ أدرجت المنظمة 6 مواقع أردنية على القائمة هي: البتراء وقُصَير عمرة عام 1985، وأم الرصاص عام 2004، ووادي رم عام 2011، وموقع المغطس المعمودية عام 2015، والسلط عام 2021، وأم الجمال 2024[38]، علاوة على مواقع أثرية أخرى كمدينة جرش وأم قيس وجبل القلعة في عمّان والقصور الصحراوية مثل الموقر والحرانة والمشتى والقلاع والمزارات الدينية وغيرها[39].

تقسم الأقاليم الجغرافية سياحيًّا في الأردن إلى ثلاثة أقاليم هي: الأغوار، والمرتفعات الجبلية، والبادية الأردنية[40]، ويضم غور الأردنحفرة الانهدام، وهي عامل جذب علمي وسياحي، علاوة على وادي الأردن الذي يضم روافد نهر الأردن، ويعدّ النهر من مناطق الحج المسيحي، ولا سيما مع وجود موقع المغطس، ما عزز السياحة الدينية في المنطقة. كذلك، فإن حوض النهر يضم كثيرًا من المواقع السياحية الإسلامية مثل موقع معركة اليرموك، ووجود كثير من مقامات الأنبياء وأضرحة الصحابة، كذلك البحر الميت الداعم للسياحة العلاجية بشكل كبير[41].

تُصنَّف السياحة في تلك المناطق من الأردن ضمن فئة السياحة الطبيعية، وذلك لأنها تتمتع بوجود أودية نهرية مثل: حوض اليرموك ووادي العرب ووادي زقلاب والريان وكفرنجة وسهول حوران في الشمال، ووادي شعيب وماعين والزرقاء والهيدان والوالة والموجب وغيرها في الوسط، ومرتفعات الشراة وضانا واليتم وقمة أم الدامي وهي الأعلى في الأردن في الجنوب[42]، ومن فروع السياحة الطبيعية تأسيس المحميات، إذ توجد في الأردن 8 محميات طبيعية هي: محمية ضانا 1989، ومحمية وادي رم 1998، ومحمية الموجب 1987، ومحمية الأزرق المائية 1978، ومحمية الشومري 1975، ومحمية غابات عجلون 1998، ومحمية دبين 2004، ومحمية اليرموك 2010، في حين توجد ثلاث محميات مقترحة هي: محمية مسعودة، ومحمية قطر، ومحمية فيفا[43].

يزخر الأردن بالمواقع الأثرية الكثيرة، وقد تجاوز عددها حسب دائرة الآثار العامة أكثر من 100 ألف موقع أثري مكتشف في الأردن، منها 15 ألف موقع مدروس ومسجل، و39 موقعًا مصنفًا بوصفه موقعًا سياحيًّا[44]، وقد أنشئت عدة متاحف أثرية وشعبية في الأردن يقصدها السياح، ومنها متحف جبل القلعة (متحف الآثار الأردني)، ومتحف الحلي والأزياء الشعبية الأردنية، ومتحف الحياة الشعبية الأردنية ومتحف الآثار في الجامعة الأردنية ومتحف المسكوكات وغيرها من المتاحف[45].

العلاقات السياحية

تُعدّ هيئات الخدمات السياحية الأرضية حلقة وصل بين السائح والمضيف، ما يعزز البيئة الاجتماعية في المواقع السياحية. وتتناسق النشاطات السياحية مع الحياة اليومية للأفراد في تلك المواقع، ويظهر ذلك جليًا من خلال الاستجابة الاجتماعية التي أسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية في كثير من المناطق الاجتماعية في الأردن[46]. ولأن السياحة ترتبط بزيادة الحركة الاقتصادية، فقد أقام الأردن علاقات سياحية جيدة مع كثير من الدول الأخرى، وذلك من خلال الاشتراك في منظمات السياحية الرسمية الدولية وغير الرسمية، واستخدام رؤوس الأموال لتقوية البنية التحتية الملبية للحاجات السياحية، مثل الخدمات، والفنادق، والمطاعم، والمتنزهات، علاوة على عقد الاتفاقيات السياحية مع بعض الدول والشركات السياحية الخاصة[47].

الخدمات

يُعدّ قطاع الخدمات أكبر القطاعات الاقتصادية في الأردن، ويمثل الرافد الأساسي لإجمالي الناتج القومي للبلاد[48]، لذلك فإن الاقتصاد الأردني يقوم، بشكل كبير، على قطاع الخدمات الذي ترك أثرًا واضحًا في قطاعات الاقتصاد، مثل: العقارات، والتمويل، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وخدمات البيع بالجملة والتجزئة، وغيرها. ويوفر قطاع الخدمات ما نسبته نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي[49].

ويتأثر الناتج القومي الأردني بالزيادة السكانية، فرغم شح الموارد الطبيعية، فإن الموارد البشرية تعد قوة دفع اقتصادية تؤدي إلى نمو كثير من القطاعات. تتفاوت مجموعة من القطاعات الاقتصادية بين تقدم وتراجع، مثل تراجع قطاع الزراعة أمام قطاع السياحة، وتزايد إنتاج قطاعات الموارد البشرية مثل التأمينات والإنشاءات والاتصالات والبنوك[50]. وارتبط قطاع الخدمات ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك من خلال إيجاد بنية تحفز حركة الصناعة والإنتاج[51].

وفيما يتعلق بدخل الفرد الأردني بين 2015 و2025، فقد عانى من عدم الاستقرار، إذ بلغ عام 2016 7,231 دولارًا[52]، في حين تراجع للعام 2020 إلى 4,022 دولارًا[53]، ثم عاد ليرتفع إلى المرتبة 10 عربيًّا و126 عالميًّا بقيمة 4,400 دولار لعام 2023[54].

أما الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأردن فقد سجل 395031 دولارًا أميركيًّا عام 2023، بذلك يقدر الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الأردن بـ31 في المئة من متوسط دول العالم[55].

البنية التحتية

يُولي الأردن اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية التحتية، بما ينسجم مع التجارب الناجحة في دول عربية مثل المغرب ومصر وتونس. وقد تجلّى هذا الاهتمام من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أدت دورًا محوريًّا في تمويل مشروعات البنية التحتية وتطويرها. فقد سعت الحكومة الأردنية إلى إشراك القطاع الخاص عبر آليات استثمار حديثة، تعتمد على توظيف التكنولوجيا ورفع كفاءة التشغيل والصيانة. وأسهمت هذه الشراكات في توفير حلول تمويلية مستدامة، إذ بلغت نسبة الاستثمارات المشتركة بين القطاعين نحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني على مدى خمس سنوات متتالية، ما يعكس التزامًا استراتيجيًّا بتحسين الخدمات الأساسية مثل النقل، والمياه، والطاقة. علاوة على ذلك، وُجِّهت الاستثمارات نحو تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأمد، من خلال تبني نماذج تمويل مبتكرة تقلل من الأعباء على الموازنة العامة، وتعزز من كفاءة الإنفاق العام في مشروعات البنية التحتية الحيوية[56].

النقل

أفاد الأردن من موقعه المتوسط بين الدول العربية من أجل تطوير قطاع النقل، وذلك عن طريق تطوير الموانئ البحرية، وشركات الطيران والطرق البرية[57]، إذ إن خدمات النقل لم تقتصر على الداخل الأردني بل تخدم دول الجوار، ويوفر قطاع النقل في الأردن نحو 98,000 فرصة عمل، أي بما نسبته 11 في المئة من فرص العمل في السوق الأردني، و12 في المئة من ناتج الدخل القومي الأردني، ويركز قطاع النقل بفروعه (البري، والجوي، والبحري) على النقل التجاري (الاستيراد والتصدير). أما في الداخل فإن قطاع النقل مرتبط بالأنشطة الاقتصادية مثل قطاع التعدين، ونقل الركاب، وهو ما يعرف بالمواصلات العامة[58].

الاتصالات

ظل قطاع الاتصالات قطاعًا حكوميًّا حتى منتصف التسعينيات، ثم أعطيت رخص الهاتف المحمول للشركات الخاصة. وفي عام 2000 خصصت المؤسسة الحكومية كاملة بالاشتراك مع الاتصالات الفرنسية الممولة من الحكومة الفرنسية بوصفها شريكًا استراتيجيًّا، وذلك لأن الاتصالات المحلية لم تلبِّ حاجة المواطنين عندما كانت تدار من القطاع الحكومي[59].

ويعود تاريخ إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى القانون رقم (13) عام 1995، بصفته هيئة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن مهمات الهيئة تنظيم خدمات كل من: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل ضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة ضمن مستوى عالٍ، كذلك حماية مصالح المستفيدين، مع تحقيق الأداء الأفضل للاتصالات الأردنية خدمةً للتنمية الشاملة في الأردن، وكذلك تنظيم قطاع البريد ومراقبة أداء الخدمات البريدية والتأكد من تطبيق نصوص القانون تنفيذًا لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) عام 2007[60].

وإلى عام 2025، يوجد في الأردن 49 شركة مرخصة تعمل في خدمات الاتصالات المتنوعة، على رأسها: شركة الاتصالات الأردنية، والشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة[61].

الاستثمار

رغم أن الاستثمار الأردني بدأ في قطاع البنية التحتية، فإن الأردن توجه إلى تنمية قطاع الاستثمار الداخلي والخارجي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، لذلك بدأت الدولة تزيل العقبات التي تقف في وجه الاستثمار، وذلك عن طريق تعزيز ثقافة الاستثمار لدى المواطنين مع بيان أهمية الادخار، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين في السوق المحلية بما يعود بالنفع على المواطن وخزينة الدولة في الوقت ذاته[62].

الاستثمار في القطاع العام

أثّر النمو الاقتصادي الأردني في إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة أدّت إلى نمو رأسمال الشركات عام 2005 إلى 166 في المئة مقارنة بعام 2004، الأمر الذي عزز قطاع الاستثمار الأردني[63]. ومن أجل ذلك، سعت الدولة الأردنية في الفترة الأخيرة إلى طرح رؤية "تحديث اقتصادي مستدامة حتى عام 2033". وتركز هذه الرؤية على: النمو الاقتصادي، ونوعية الحياة، ويشترك هذان العاملان بخصيصة الاستدامة، من خلال الاستفادة من التنافس الاستثماري المحلي والدولي، وربط ذلك بحاجة السوق من العرض والطلب، ووضع خطط استراتيجية لرفع كفاءة الاستثمار وربطها بالابتكار لرفع تنافسية الأردن في قطاع الاستثمار عالميًّا. وتبلغ التكلفة التقريبية لهذه الرؤية نحو 41 مليار دينار، تتحمل الحكومة منها 11 مليارًا، في حين تُجلب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 30 مليار دينار[64].

الاستثمار في القطاع الخاص

أدّت زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و1997 إلى رفع تكلفة المعيشة بنسبة 20 في المئة، وبنسبة 8 في المئة بين عامي 1997 و2002، و19 في المئة بين عامي 2006 و2008. ومن أجل الاستفادة من الاستثمارات الخاصة، أصدرت الدولة الأردنية قانون الخصخصة رقم (25) عام 2000، الذي يهدف إلى زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتج عنه طرح كثير من المشروعات الاستثمارية الخاصة[65].

كذلك دعا البنك الدولي الدولة الأردنية إلى زيادة الاستثمار بين القطاعين العام والخاص في الفترة 2006–2007، إذ تجاوز الاستثمار الخاص (0.1) من قيمة 4,21 مليارات دولار، وهو الاستثمار الكلي في الأردن، وبذلك دخل الاستثمار الخاص بنسب متفاوتة في عدة قطاعات أردنية مثل: قطاع الاتصالات 49 في المئة، وقطاع النقل 37 في المئة، وقطاع الكهرباء 10 في المئة[66].

عوائق نمو الاقتصاد الأردني

يواجه الاقتصاد الأردني حزمة من التحديات؛ مثل مشكلات الإدارة التي تحد من التنمية وتمنع الدولة من الخروج من مأزق التضخم الاقتصادي المرتبط بالتضخم الوظيفي والفساد الإداري[67]، كذلك مشكلة العجز في الموازنة العامة الناتج عن ارتفاع المديونية، وتراجع الاستثمار الأجنبي في بعض الأحيان، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وتفاقم مشكلة البطالة، واتساع مساحات الفقر وغيرها، ما أدى إلى تحمل خزينة الدولة الخسائر التي تُغطَّى من الاقتصاد الوطني والضرائب[68]، وبذلك، ارتفع الدين الداخلي للحكومة ليبلغ (23,554.7 مليون دينار) لشهر أيار/ مايو 2024[69].

كذلك فإن الخصخصة تعدّ من أهم مشكلات القطاع الاقتصادي الأردني، فرغم إيجابيات هذا القطاع، فإنه يركز على هامش الربح مع تقليل التكاليف على الشركات، على عكس القطاع العام الذي يسعى إلى توفير الخدمة بصرف النظر عن هامش الربح، لذلك فإن الخصخصة زادت من البطالة للعناصر العاملة الأردنية من خلال تفضيل العمالة الأجنبية الأقل تكلفة، ولكن توجد إمكانية لمعالجة هذه المشكلة من خلال تبني تشريعات تساعد في دعم العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص[70].

المراجع

العربية

"الآثار العامة: الحفاظ على المواقع الأثرية وإدارتها صعب جدًا". قناة المملكة. 5/3/2023. في: https://acr.ps/1L9BPSS

الأمم المتحدة. منظمة الأغذية والزراعة. حالة الأغذية والزراعة 1995. روما: 1995.

أبو يونس، هشام صدقي عبد الرازق. الآثار الاقتصادية للخصخصة. القدس: دار الجندي للنشر والتوزيع، 2017.

اسبيتان، سمير ذياب. تاريخ النكبة والقضية الفلسطينية. عمّان: دار الجنادرية للنشر والتوزيع، 2016.

بدران، إبراهيم. الآفاق المستقبلية للتصنيع في الأردن. عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2017.

________. تنمية الأرياف والبوادي في الأردن. عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2016.

البزم، نضال. أطلس مدن الأردن: تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية: أحدث المعلومات الجغرافية والتاريخية والأثرية المصورة عن محافظات المملكة. عمّان: دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، 2010.

بظاظو، إبراهيم. بانوراما سياحية. عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2020.

________. الجغرافيا السياحية في الأردن. عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2020.

بيك، فردريك ج. تاريخ شرقي الأردن وقبائلها. تعريب بهاء طوقان. عمّان: دار الأهلية للنشر والتوزيع، 1998.

التنير، سمير. الانقلاب الشعبي في الوطن العربي. بيروت: دار الفارابي، 2011.

حجي، شكري جبرين. الأدب في الصحافة الأردنية في عهد الإمارة. عمّان: منشورات وزارة الثقافة الأردنية، 2002.

حداد، مهنا [وآخرون]. الأردن والسياحة مشكلات وهموم على الساحة: أوراق ندوة "الأنثروبولوجيا والتنمية السياحية" المنعقدة في رحاب جامعة اليرموك. إربد: منشورات قسم الأنثروبولوجيا، معهد الآثار والأنثروبولوجيا، جامعة اليرموك، 1997.

حرب، إبراهيم [وآخرون]. الاستثمار في الأردن فرص وآفاق. عبد الله الطاهر (محرر). عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط، 2002.

حسان، جعفر. الاقتصاد السياسي الأردني بناء في رحم الأزمات. عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2020.

الحوراني، هاني وحسين أبو رمان. المجتمع المدني والحكم في الأردن: تطور المجتمع المدني في الأردن وواقعه الراهن - دراسات حالة حول أداء منظمات المجتمع المدني في الأردن. عمّان: دار سندباد للنشر والتوزيع، 2004.

الخوالدة، عبد الرحمن. "تثبيت تصنيف الأردن ضمن الدول متوسطة الدخل المنخفض". الغد. 9/7/2024. في: https://acr.ps/1L9BPuV

"دراسات القطاعات الصناعية". غرفة صناعة الأردن. في: https://acr.ps/1L9BPqZ

رشيد، فراح وفرحي كريمة. الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أداة للإدارة الحديثة في المرافق العمومية وإنشاء مشاريع البنية التحتية: البنية التحتية لإمدادات المياه نموذجًا. عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2019.

الزيود، إسماعيل محمد. دور المشروعات الإنمائية الصغيرة في التنمية الريفية. عمّان: دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، 2010.

الشاعر، وهيب عبده. واقع الاقتصاد الأردني وآفاقه: الإطار السياسي والاجتماعي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2007.

شتية، ضرغام. الفضاءات العامة في مدينة عمّان: بين التنوع الحضري والتباين الاجتماعي. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2021.

الشرع، منذر [وآخرون]. المشهد الأردني في المرحلة الجديدة. مراجعة وتقديم منذر واصف المصري. عمّان: مؤسسة عبد الحميد شومان؛ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2009.

صالح، مصطفى ناطق. الأحكام الجديدة في قانون التحكيم التجاري الأردني. عمّان: دار الرنيم للنشر والتوزيع، 2019.

صلال، عايدة. الآثار والمواقع السياحية في الأردن. الزرقاء: مكتبة الإمام علي للنشر والتوزيع، 2003.

صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد (2008).

الطراونة، خلف فارس. متاحف الآثار والتراث. عمّان: دار دجلة ناشرون وموزعون، 2015.

عبد الحميد، عبد المطلب. السوق العربية المشتركة الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة. القاهرة: مجموعة النيل العربية، 2003.

العلاق، بشير. ثقافة الخدمة. عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2019.

علان، مأمون حسين. السياحة الجيولوجية في الأردن. عمّان: منشورات عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية، 2014.

العمري، حسن. "الاستثمار الأجنبي وآثره على تقييم الأداء في السوق المالي"، مجلة دراسات شرق أوسطية. مج 11، العدد 39 (2007). ص 13-47.

العواملة، حسن أحمد. سياسات التكيف الهيكلي وأثرها على التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. عمّان: دار الخليج للنشر والتوزيع، 2021.

الكتوت، فهمي. الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن: أسباب ونتائج. عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2020.

________. التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن 1950-1967. ج 1. عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2017.

كرمول، أكرم. تطور القطاعات الاقتصادية الاستثمارية عبر تاريخ الأردن. عمّان: دار الفلاح للنشر والتوزيع، 2008.

"القطاع الصناعي في الأردن: التحديات والفرص". جمعية المستثمرين الأردنية. في: https://acr.ps/1L9BPjx

"مرخصين الاتصالات الحاليين".هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. في: https://acr.ps/1L9BPlS

المسلماني، مؤيد علي. دليل الزراعة المائية للمبتدئين. عمّان: دار البيروني للنشر والتوزيع، 2021.

المشاقبة، عبد الرحمن. الحياة الزراعية في الأردن: 1929-1950. عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2019.

المقداد، محمد أحمد. الدور السياسي في توجيه الاقتصاد الأردني. إربد: دار الكتاب الثقافي للنشر والتوزيع‏، 2001.

المملكة الأردنية الهاشمية. موقع وزارة الزراعة الأردنية. "التقارير السنوية للصادرات والمستوردات الأردنية" (2020). في: https://acr.ps/1L9BPN4

________. البنك المركزي الأردني. "أحدث التطورات النقدية والاقتصادية في الأردن: التقرير الشهري لدائرة الأبحاث، تموز 2024". في: https://acr.ps/1L9BPR8

________. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. الخطة الاستراتيجية لعام 2017–2020. في: https://acr.ps/1L9BPnS

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. باريس: 2021. في: https://acr.ps/1L9BP5X

________. مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن تعزيز الاستثمار المستدام. باريس: 2022. في: https://acr.ps/1L9BPAC

منظمة اليونسكو. منظمة التراث العالمي. قائمة التراث العالمي. في: https://acr.ps/1L9BPJG

"المواقع الأثرية في المحافظة – العاصمة". وزارة الداخلية الأردنية. في: https://acr.ps/1L9BPCR

"الناتج الإجمالي المحلي في الأردن". Trading Economics. في: https://acr.ps/1L9BP06

"نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأميركي)". مجموعة البنك الدولي. في: https://acr.ps/1L9BPur

الهاشم، هاشم منصور. الجمارك الأردنية دراسة توثيقية. عمّان: دار الخليج للنشر والتوزيع، 2020.

الأجنبية

“Jord​​an.” UNESCO. at: https://acr.ps/1L9BPEE

Tarawneh, Aladdin. “Economic Development Trends in Jordan 2022-2024 and its Chances of Success.” Middle Eastern Studies Journal. vol. 26, no.​ 100 (2022).

[1] وهيب عبده الشاعر، واقع الاقتصاد الأردني وآفاقه: الإطار السياسي والاجتماعي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2007)، ص 12.

[2] شكري جبرين حجي، الأدب في الصحافة الأردنية في عهد الإمارة (عمّان: منشورات وزارة الثقافة الأردنية، 2002)، ص 26.

[3] جعفر حسان، الاقتصاد السياسي الأردني: بناء في رحم الأزمات (عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2020)، ص 16.

[4] فردريك ج. بيك، تاريخ شرقي الأردن وقبائلها، تعريب بهاء طوقان (عمّان: دار الأهلية للنشر والتوزيع، 1998)، ص 205-206.

[5] فهمي الكتوت، التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن 1950-1967، ج 1 (عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2017)، ص 21-22.

[6] حسان، ص 27.

[7] فردريك بيك، ص 206؛ سمير ذياب اسبيتان، تاريخ النكبة والقضية الفلسطينية (عمّان: دار الجنادرية للنشر والتوزيع، 2016)، ص 116.

[8] سمير التنير، الانقلاب الشعبي في الوطن العربي (بيروت: دار الفارابي، 2011)، ص 89.

[9] الكتوت، التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ص 226-227.

[10] أكرم كرمول، تطور القطاعات الاقتصادية الاستثمارية عبر تاريخ الأردن (عمّان: دار الفلاح للنشر والتوزيع، 2008)، ص 47.

[11] حسن العمري، "الاستثمار الأجنبي وآثره على تقييم الأداء في السوق المالي"، مجلة دراسات شرق أوسطية، مج 11، العدد 39 (2007)، ص 13-14.

[12] عبد المطلب عبد الحميد، السوق العربية المشتركة الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة (القاهرة: مجموعة النيل العربية، 2003)، ص 44.

[13] هاني الحوراني وحسين أبو رمان، المجتمع المدني والحكم في الأردن: تطور المجتمع المدني في الأردن وواقعه الراهن - دراسات حالة حول أداء منظمات المجتمع المدني في الأردن (عمّان: دار سندباد للنشر والتوزيع، 2004)، ص 155.

[14] حسن أحمد العواملة، سياسات التكيف الهيكلي وأثرها على التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (عمّان: دار الخليج للنشر والتوزيع، 2021)، ص 72-73.

[15] صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد (2008)، ص 126.

[16] محمد أحمد المقداد، الدور السياسي في توجيه الاقتصاد الأردني (إربد: دار الكتاب الثقافي للنشر والتوزيع‏، 2001)، ص 90.

[17] عبد الرحمن المشاقبة، الحياة الزراعية في الأردن: 1929-1950 (عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2019)، ص 7.

[18] مؤيد علي المسلماني، دليل الزراعة المائية للمبتدئين (عمّان: دار البيروني للنشر والتوزيع، 2021)، ص 19.

[19] إسماعيل محمد الزيود، دور المشروعات الإنمائية الصغيرة في التنمية الريفية (عمّان: دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، 2010)، ص 86.

[20] الأمم المتحدة، منظمة الأغذية والزراعة، حالة الأغذية والزراعة 1995 (روما: 1995)، ص 187.

[21] نضال البزم، أطلس مدن الأردن: تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية: أحدث المعلومات الجغرافية والتاريخية والأثرية المصورة عن محافظات المملكة (عمّان: دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، 2010)، ص 216.

[22] الأمم المتحدة، منظمة الأغذية والزراعة، ص 187.

[23] المملكة الأردنية الهاشمية، موقع وزارة الزراعة الأردنية، التقارير السنوية للصادرات والمستوردات الأردنية، 2020، شوهد في 18/9/2025، في: https://acr.ps/1L9BPN4

[24] المرجع نفسه.

[25] إبراهيم بدران، الآفاق المستقبلية للتصنيع في الأردن (عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2017)، ص 280.

[26] المرجع نفسه، ص 272.

[27] الشاعر، ص 76.

[28] إبراهيم بدران، تنمية الأرياف والبوادي في الأردن (عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2016)، ص 105.

[29] كرمول، ص 13.

[30] بدران، الآفاق المستقبلية للتصنيع في الأردن، ص 228.

[31] "دراسات القطاعات الصناعية"، غرفة صناعة الأردن، شوهد في 14/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BPqZ

[32] "القطاع الصناعي في الأردن: التحديات والفرص"، جمعية المستثمرين الأردنية، شوهد في 6/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BPjx

[33] مصطفى ناطق صالح، الأحكام الجديدة في قانون التحكيم التجاري الأردني (عمّان: دار الرنيم للنشر والتوزيع، 2019)، ص 12-13.

[34] هاشم منصور الهاشم، الجمارك الأردنية: دراسة توثيقية (عمّان: دار الخليج للنشر والتوزيع، 2020)، ص 147-155.

[35] كرمول، ص 33-34.

[36] عايدة صلال، الآثار والمواقع السياحية في الأردن (الزرقاء: مكتبة الإمام علي للنشر والتوزيع، 2003)، ص 12-13.

[37] إبراهيم بظاظو، الجغرافيا السياحية في الأردن (عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2020)، ص 242.

[38] “Jordan,” UNESCO, accessed on 18/8/2025, at: https://acr.ps/1L9BPEE

[39] "المواقع الأثرية في المحافظة – العاصمة"، وزارة الداخلية الأردنية، شوهد في 18/8/2025. في: https://acr.ps/1L9BPCR

[40] بظاظو، الجغرافيا السياحية في الأردن، ص 53.

[41] المرجع نفسه، ص 54-60.

[42] المرجع نفسه، ص 75-77.

[43] مأمون حسين علان، السياحة الجيولوجية في الأردن (عمّان: منشورات عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية، 2014)، ص 144.

[44] "الآثار العامة: الحفاظ على المواقع الأثرية وإدارتها صعب جدًا"، قناة المملكة، 5/3/2023، شوهد في 6/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BPSS

[45] خلف فارس الطراونة، متاحف الآثار والتراث (عمّان: دار دجلة ناشرون وموزعون، 2015)، ص 29.

[46] مهنا حداد [وآخرون]، الأردن والسياحة مشكلات وهموم على الساحة: أوراق ندوة "الأنثروبولوجيا والتنمية السياحية" المنعقدة في رحاب جامعة اليرموك (إربد: منشورات قسم الأنثروبولوجيا، معهد الآثار والأنثروبولوجيا، جامعة اليرموك، 1997)، ص 43-44.

[47] إبراهيم بظاظو، بانوراما سياحية (عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2020)، ص 71.

[48] بشير العلاق، ثقافة الخدمة (عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2019)، ص 73.

[49] يُنظر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن: تعزيز الاستثمار المستدام (باريس: 2022)، شوهد في 4/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BPAC

[50] الشاعر، ص 103-104.

[51] كرمول، ص 11.

[52] كرمول، ص 221.

[53] "نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأميركي)"، مجموعة البنك الدولي، شوهد في 6/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BPur

[54] عبد الرحمن الخوالدة، "تثبيت تصنيف الأردن ضمن الدول متوسطة الدخل المنخفض"، الغد، 9/7/2024، شوهد في 16/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BPuV

[55] "الناتج الإجمالي المحلي في الأردن"، Trading Economics، شوهد في 6/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BP06

[56] منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باريس: 2021)، شوهد في: 6/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BP5X

[57] الشاعر، ص 65.

[58] كرمول، ص 221-222.

[59] الشاعر، ص 65.

[60] المملكة الأردنية الهاشمية، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الخطة الاستراتيجية لعام 2017-2020، ص 7، شوهد في 4/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BPai

[61] "مرخصين الاتصالات الحاليين"، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، شوهد في 6/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BPlS

[62] إبراهيم حرب [وآخرون]، الاستثمار في الأردن فرص وآفاق، عبد الله الطاهر (محرر) (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط، 2002)، ص 111.

[63] محمود عبابنة، الرقابة على الشركات وتطبيق مفهوم الحوكمة، في: منذر الشرع [وآخرون]، المشهد الأردني في المرحلة الجديدة، مراجعة وتقديم منذر واصف المصري (عمّان: مؤسسة عبد الحميد شومان؛ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2009)، ص 263.

[64] Aladdin Tarawneh, “Economic Development Trends in Jordan 2022-2024 and its Chances of Success,” Middle Eastern Studies Journal, vol. 26, no. 100 (2022), p. 111.

[65] ضرغام شتية، الفضاءات العامة في مدينة عمّان: بين التنوع الحضري والتباين الاجتماعي (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2021)، ص 133.

[66] فراح رشيد وفرحي كريمة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أداة للإدارة الحديثة في المرافق العمومية وإنشاء مشاريع البنية التحتية: البنية التحتية لإمدادات المياه نموذجًا (عمّان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2019)، ص 78-79.

[67] المقداد، ص 87.

[68] فهمي الكتوت، الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن: أسباب ونتائج (عمّان: الآن ناشرون وموزعون، 2020)، ص 247.

[69] المملكة الأردنية الهاشمية، البنك المركزي الأردني، "أحدث التطورات النقدية والاقتصادية في الأردن: التقرير الشهري لدائرة الأبحاث، تموز 2024"، ص 28، شوهد في 6/8/2025، في: https://acr.ps/1L9BPR8

[70] هشام صدقي عبد الرازق أبو يونس، الآثار الاقتصادية للخصخصة (القدس: دار الجندي للنشر والتوزيع، 2017)، ص 133.