تسجيل الدخول

فُقاعة الإنترنت

​​​​​​​​​​​​​​​​​

فقاعة الإنترنت (Internet bubble)، المعروفة أيضًا باسم فقاعة الدوت كوم (Dot-com bubble)، هي فقاعةٌ مالية تشكّلت في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، وبلغت أوجها في آذار/ مارس 2000، نتيجة مزيجٍ من استثمارات مضاربة، ووفرةِ تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة {{الشركات الناشئة: في تسعينيات القرن العشرين، كانت الشركات الناشئة (Startups)، وخاصةً "شركات الإنترنت" منها، شركاتٍ تكنولوجية حديثة التأسيس تهدف إلى تطوير منتجات أو خدمات إلكترونية مبتكرة وتسويقها، وغالبًا ما اتسمت بإمكانات نمو سريعة، وتمويل رأس المال الاستثماري، واستثمارات مضاربة خلال طفرة الإنترنت.}}، في الوقت الذي كانت فيه شركات الإنترنت غير قادرة بعدُ على تحقيق الأرباح، قبل أن تنفجر عقب ذلك، لتخلّف انهيارَ العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتمثّل إحدى أهم الأزمات المالية والاقتصادية في العصر الحديث.

في عالم الاقتصاد والمالية، ليست فقاعات المضاربة {{فقاعات المضاربة: هي ظواهر في الأسواق المالية ترتفع فيها أسعار الأصول بشكل كبير يفوق قيمتها الحقيقية، نتيجة مضاربات المستثمرين المفرطة و"سلوك القطيع" (Herd behavior)، ما يؤدي في النهاية إلى انهيار حاد في الأسعار عند إدراك الواقع.}} (Speculative bubbles) ظاهرةً جديدة؛ فالتاريخ مليء بالأمثلة عن ذلك، مثل: فقاعة هوس التوليب {{فقاعة هوس التوليب: في عام 1637، ظهرت فقاعة مضاربة في هولندا، ارتفعت فيها أسعار أبصال التوليب إلى مستويات غير عادية قبل أن تنهار بشكل حاد، وغالبًا ما يُستشهد بها باعتبارها واحدة من أوائل الفقاعات الاقتصادية المسجلة في التاريخ.}} (Tulip mania)، وفقاعة بحر الجنوب {{فقاعة بحر الجنوب: في عام 1720، ظهرت أزمة مالية بريطانية، رفعت فيها الاستثمارات المضاربة في شركة بحر الجنوب سعر سهمها إلى مستويات غير مستدامة، بناءً على توقعات بأرباح تجارية مُبالغ فيها من أميركا الجنوبية، قبل أن تنهار وتُسبب دمارًا اقتصاديًا واسع النطاق.}} (South sea bubble)، وفقاعة عام 1929 التي أدّت إلى الكساد الكبير (Great Depression). وتحدث الفقاعة المالية عندما يرتفع سعر أحد الأصول إلى مستوى أعلى بكثير مما يمكن تفسيره بخصائصه، و/ أو بتوقعات نموّه، ومع ذلك يشتري المستهلكون هذه الأصول، سواء كانت عقارات أو بصيلات التوليب أو أسهمًا، بأسعار يعرفون عمومًا أنها وهمية، اعتقادًا منهم أن مستهلكًا آخر سوف يشتريها منهم بسعر أعلى. هذه النتيجة تحتاج إلى بحث ودلالات أو مصادر يُستشهَد بها، ولسوء الحظ يجفّ هذا السوق في النهاية، وينهار السعر عادةً عندما يحاول المالكون التخلص من الأصول التي تبدأ قيمتها بالانخفاض بسرعة.

نشأتها وتجلّياتها

في خضمّ التفاؤل المفرط بنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الفائقة والإنترنت في أعقاب ثورة المعلومات، ضخ المستثمرون الأموال في هذه الشركات الناشئة في تسعينيات القرن العشرين على أمل أن تحقق أرباحًا مضاعفة، وتخلّى العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية عن نهجهم الحذر، من أجل الاستفادة من الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الفائقة وللإنترنت، ومن أجل إعادة إنتاج النجاح الذي حققته شركتا آبل (Apple) ومايكروسوفت (Microsoft) في سبعينيات القرن نفسه. وعلى الرغم من أن شركات التكنولوجيا الفائقة التقليدية، مثل: إنتل (Intel)، وسيسكو (Sisco)، وأوراكل (Oracle)، هي التي قادت النمو العضوي لقطاع التكنولوجيا، فإن الشركات الناشئة الجديدة (التي أُطلق عليها شركات الدوت كوم) هي التي غذّت طفرة سوق الأوراق المالية التي بدأت في عام 1995. والفقاعة التي تشكلت على مدى الأعوام الخمسة التالية كانت مدفوعةً بوفرة التمويل، ورأس المال السهل، والثقة المفرطة في الأسواق، والمضاربة الصرفة. فبدأ أصحاب رؤوس الأموال المغامرة يستثمرون بكثافة في أية شركة تحمل دوت كوم (.com) بعد اسمها. وكانت التقييمات مبنيةً على الأرباح التي لم تكن لتتحقق عدة أعوام قادمة، على افتراض نجاح نموذج الأعمال بالفعل، ومن ثمّ كان المستثمرون يتغاضون عن الأساسيات التقليدية للاستثمار في الأسواق المالية.

خلال فقاعة الدوت كوم، ارتفع مؤشر ناسداك المركّب الذي تهيمن عليه التكنولوجيا، من 743 نقطة في بداية عام 1995 إلى 5048 نقطة في آذار/ مارس 2000[1]، ما يعكس حماس المستثمرين المبكّر لشركات الدوت كوم، واستعداد رأس المال الاستثماري لتمويل الاكتتابات العامّة الأولية لشركات الإنترنت الناشئة التي ارتفعت أسعار أسهمها عقب ذلك. ولذا فإنّ العديد من أصحاب الشركات الناشئة سرعان ما أصبحوا مليونيرات بمجرد طرح شركتهم للاكتتاب العام. ومع استمرار ارتفاع تقييمات أسهم شركات الإنترنت الجديدة، أصبح العديد من المستثمرين مقتنعين بأن الاقتصاد الأميركي قد تحوّل بشكل أساسي، وأن العديد من العوامل التي برزت تقليديًا في تقييم أسهم الشركة، مثل: الأصول المتداولة، والديون، والإيرادات، وهوامش الربح، والحصة السوقية، والتدفقات النقدية، ذات صلة مباشرة بتقييم الأداء المستقبلي لشركات الدوت كوم، وخصوصًا الشركات الناشئة. ونتيجةً لذلك، استمر المستثمرون في ضخ الأموال، حتى في الشركات المثقلة بالديون، التي لم يكن لديها أمل واقعي في جني الأرباح على الإطلاق. وقد أدت ثقة المستثمرين المفرطة هذه، التي يشار إليها عادة باسم الحماسة غير العقلانية {{الحماسة غير العقلانية: مصطلحٌ ابتكره آلان غرينسبان (Alan Greenspan، 1926-)، الذي شغل منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي بين عامي 1987 و2006، لوصف الظاهرة النفسية التي ترفع فيها حماسة المستثمرين وتفاؤلهم أسعار الأصول إلى مستويات غير مستدامة تتجاوز قيمتها الاقتصادية الأساسية؛ وغالبًا ما تسبق فقاعات السوق.}} (Irrational exuberance)، إلى تقييم أسهم شركات الإنترنت بشكل أعلى بكثير مما كانت عوامل التقييم التقليدية تبرّره. وكان برنامج ضمانة غرينسبان {{ضمانة غرينسبان: سياسة نقدية قادها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، آلان غرينسبان (Alan Greenspan، 1926-)، ردًا على انهيار الإثنين الأسود في تشرين الأول/ أكتوبر 1987. وأصبح هذا التعبير يعبّر عن ارتخاء السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة بعد أيّة أزمةٍ اقتصادية من خلال تخفيض أسعار الفائدة الرئيسة، وشراء سندات الخزانة، واقتراح الاحتياطي الفيدرالي لخيارات البيع}} (Greenspan-put) الذي تطور في تلك الفترة أيضًا مسؤولًا عن تشكل الفقاعة؛ ففي الفترة ما بين 1994 و1995، مارس رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي آلان غرينسبان (Alan Greenspan، 1926-) ضغوطًا شديدة من أجل إنقاذ البيزو المكسيكي. وفي عام 1998، أنقذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إدارة رأس المال الطويلة الأجل، وهو ما قاد إلى توقّع المستثمرين في مجال التكنولوجيا أنه بغضّ النظر عن الأساسيات الأساسية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينقذهم أيضًا إذا انفجرت فقاعة الدوت كوم[2].

يضاف إلى ذلك أن غالبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  كيَّفَت، خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين، إطارَها التنظيمي من أجل فتح سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية على نطاق أوسع أمام المنافسة. وبرزت نتيجةً لذلك توقعات بنموّ سريع لسوق الخدمات، على الرغم من انخفاض الأسعار الناجم عن وصول المنافسين؛ الأمر الذي أثار اهتمام العديد من المستثمرين. كما أن اتفاقية تحرير الاتصالات، الموقّعة في جنيف في إطار منظمة التجارة العالمية، فتحت الطريق أمام آفاق جديدة للتنمية، وبدأت أكبر الشركات تستعد لغزو أسواق دولية جديدة للهواتف الثابتة والمتنقلة، من خلال خصخصة الفاعلين التاريخيّين في هذه القطاعات، أو إنشاء شركات منافسة جديدة، أو بالشراكة مع مجموعات محلية. وفي غضون أعوام قليلة فقط، شهد قطاع خدمات الاتصالات نموًا استثنائيًا. ومع عولمة الاقتصاد، أصبح أداء الشركات العالمية الكبرى يعتمد أكثر فأكثر على شبكات الاتصالات، وما ساعد على ذلك سهولةُ الوصول إلى قدرٍ كبير من السيولة لتمويل هذه الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم، ونشر بنية تحتية واسعة النطاق وعالية السرعة، خصوصًا تلك التي تعتمد على الألياف الضوئية التي أصبحت تسمى طرق المعلومات السريعة.

جرى تبرير هذه الاستثمارات الهائلة بتوقعات تُظهر انفجار استخدام هذه البنية التحتية مستقبلًا على المستويين الكمّي والكيفي، في حين كان ينبغي انتظار أعوام عديدة أخرى حتى تُرى هذه المستويات العالية لاستخدامات الإنترنت واسع النطاق، والإنترنت عبر الهاتف المحمول، والخدمات على الإنترنت المدرّة للدخل، من تجارة إلكترونية وغيرها[3]. وعلى مدى خمسة أعوام تقريبًا من عام 1995 إلى 2000، أثارت المكاسب التي وعدت بها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهيةَ عددٍ متزايد من المستثمرين، كبارًا وصغارًا، في إطار ما يسمى في الاقتصاد بظاهرة سلوك القطيع{{سلوك القطيع (Herd behavior):​ يصف هذا المصطلح اتباع الفاعلين في الأسواق المالية تصرفاتِ الفاعلين الآخرين في اتخاذ قراراتهم. ويمكن اعتبار هذا السلوك غير عقلاني، لأنه ينطوي على تقليد أعمى للقرارات التي يتخذها الآخرون. ومع ذلك، قد يكون من العقلاني اعتماد سلوك القطيع؛ إذ يتيح هذا الاتّباع الاستفادة من المعلومات التي يكشف عنها الفاعلون الآخرون.}}، ما أدّى إلى إصدار كميات كبيرة من الأسهم، والاقتراض، والقروض المصرفية، وارتفعت القيم السوقية لشركات القطاع من دون أية صلة بحجم أعمالها الحقيقي أو بأرباحها.

انفجارها

على غرار كل الفقاعات المالية، انفجرت فقاعة الإنترنت في نهاية المطاف. فمع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادةً طفيفة في أسعار الفائدة لدرء الضغوط التضخمية؛ وهو التحرك الذي من شأنه بالضرورة أن يقلل رأس المال الاستثماري من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة. وبدأ المستثمرون في شركات الإنترنت ببيع أوراقهم المالية في حالة من الذعر. وما بين آذار/ مارس 2000 وتشرين الأول/ أكتوبر 2002، انخفض مؤشر ناسداك من 5048 نقطة إلى 1139 نقطة[4]، ما أدّى إلى محو جميع مكاسبه تقريبًا خلال فقاعة الدوت كوم. وبحلول نهاية عام 2001، كانت معظم شركات الدوت كوم المتداولة قد أعلنت عن إفلاسها.

يمكن مقارنة فقاعة الإنترنت بانهيار الثلاثاء الأسود عام 1929 [الشكل 1]، إذ يبدو أن الانهيارات دائمًا يصاحبها نموٌ اقتصادي غير مسبوق. فقبل انفجار فقاعة عام 1929، كان هناك نمو اقتصادي هائل، واستمر ارتفاع الأسعار مدة 10 أعوام تقريبًا؛ في حين استمر تصحيح سوق الأوراق المالية بين أعلى نقطة وأدنى نقطة أقلَّ من 3 أعوام.​

​ ​

[الشكل 1] - مقارنة بين فقاعتي عامي 1929 و2000

(أسعار مؤشر "إس آند بي 500 {{مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (Standard & Poors 500) أو اختصارًا إس آند بي 500 (S & P 500) مؤشر أسهم يضمّ أسهم أكبر 500 شركة مالية أميركية من بنوك ومؤسسات مالية.}})

حذف الصورة؟

سيؤدي هذا إلى نقل الصورة إلى سلة المهملات.

كان سبب فقاعة الدوت كوم في الأساس عدمَ قدرة المستثمرين على فهم كيفية تقييم نوع جديد من الشركات، فقد كانت هذه أنواعًا جديدة من نماذج الأعمال لم تكن موجودةً من قبل، وأدى عدم فهم المستثمرين وعدم قدرة العديد من شركات الإنترنت على تطوير نموذج عمل حقيقي لتحقيق الربح في النهاية إلى تفكّك الفقاعة بعد استثمار الكثير من الأموال بين عامي 1995 و2000.


على الرغم من انهيار العديد من الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا بسبب فقاعة الدوت كوم، فإنّ القليل منها قد نجا، من بينها شركة أمازون (Amazon) التي كانت تبيع، على الرغم من أنها شركة عبر الإنترنت، منتجات مادية، وكتبًا، والعديد من السلع المادية الأخرى. وكانت الشركة تبتكر وتتكيف وتتطور على مر الأعوام. والأهم من هذا أنه كان لديها نموذج أعمال محدّد، ما سمح لها بالدفع حتى قبل شحن منتجاتها. كما أنها تمكنت من إدارة مخزونها بشكل جيد، وحافظت على انخفاض مخزونها اليومي، ما منحها سيولةً استخدمتها لتوسيع أعمالها، ومع نموها، تمكنت من عقد صفقات أفضل مع مورّديها[6].

لقد أجبرت أزمة فقاعة الإنترنت شركات التكنولوجيا والشركات المالية على إعادة التفكير في نماذج أعمالها، من أجل منح الأولوية للاستدامة طويلة الأمد على حساب النمو على الأمد القصير. كما أعادت أزمة الرهن العقاري (Subprime mortgage crisis)، بضعة أعوام عقب ذلك، التذكيرَ بأنّ الإفراط في خوض المجازفات، وغموض آليات المراقبة المالية، والتركيز على المكاسب القصيرة الأجل، من شأنه أن يؤدّي إلى عواقب كارثية عندما تنفجر الفقاعات عاجلًا أم آجلًا، وسلّطت الضوء على الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية ومعايير إقراض أكثر مسؤولية لمنع حدوث كارثة مماثلة مرة أخرى بسبب السلوك غير المسؤول، لا سيما بالنظر إلى حالة عدم اليقين في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي يحمل أبعادًا توازي أزمة فقاعة الإنترنت.

المراجع

Bisciari, Patrick & Alain Durré. “La bulle ‘Internet’, un remake de la bulle de 1929?” Revue d'économie financière. no. 81 (2005).

DeLong, J. Bradford & Konstantin Magin. “A Short Note on the Size of the Dot-Com Bubble.” National Bureau of Economic Research. Working Paper no. 12011 (January 2006).

Jennings, John. “Investors, Don’t Succumb to the Fear of Missing out.” Forbes, 17/2/2021. Accessed on 14/2/2024 on: https://acr.ps/1L9F2Hs

Miller, Marcus, Paul Weller & Lei Zhang. “Moral Hazard and The US Stock Market: Analysing the 'Greenspan Put'.” The Economic Journal. vol. 112, no. 478 (2002).

Misamore, Brian. “How Amazon Survived the Dot-Com Bubble.” Harvard Business School Online, 3/10/2018. Accessed on  7/5/2025 on: https://acr.ps/1L9F2hD

Solow, Robert M. “We'd Better Watch Out.” New York Times Book Review. 12/7/1987.

[1] J. Bradford DeLong & Konstantin Magin, “A​ Short Note on the Size of the Dot-Com Bubble,” National Bureau of Economic Research, Working Paper no. 12011 (January 2006), p. 6.

[2] Miller Marcus, Paul Weller & Lei Zhang, “Moral Hazard and The US Stock Market: Analysing the 'Greenspan Put',” The Economic Journal, vol. 112, no. 478 (2002), pp. 171-186.

[3] تعدّ هذه الفجوة الزمنية بين انتشار التكنولوجيا واستخدامها جزءًا من مفارقة الإنتاجية (Productivity paradox)، أو مفارقة سولو (Solow paradox)، كما صاغها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل روبرت سولو في عام 1987 بقوله: "إننا نرى عصر الحاسوب (Computer) في كل مكان، باستثناء إحصاءات الإنتاجية". يُنظر:

Robert M. Solow, “We'd Better Watch Out,” New York Times Book Review, 12/7/1987, p. 36.

[4] John Jennings, “Investors, Don’t Succumb to the Fear of Missing out,” Forbes, 17/2/2021, accessed on 14/2/2024 on:​ https://acr.ps/1L9F2Hs​

[5] مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (Standard & Poors 500) أو اختصارًا إس آند بي 500 (S & P 500) مؤشر أسهم يضمّ أسهم أكبر 500 شركة مالية أميركية من بنوك ومؤسسات مالية.​

[6] Brian Misamore, “How Amazon Survived the Dot-Com Bubble,” Harvard Business School Online, 3/10/2018, accessed on 7/5/2025 on: https://acr.ps/1L9F2hD

المحتويات

الهوامش