الموجز
إميل جرجس لحود (1899-1954) سياسي لبناني من المسيحيين الموارنة، بدأت شهرته عند مرافعته عن قادة الكتلة الوطنية في سورية عقب اتهامهم بمقتل خصمهم السياسي
عبد الرحمن الشهبندر عام 1940.
انتسب إلى الكتلة الدستورية اللبنانية التي كان يرأسها الزعيم الماروني بشارة الخوري، وانتُخب نائبًا عن دائرة المتن عام 1943، وتولى وزارة المالية مرات عدة في عهده، فضلًا عن توليه وزارتي التربية، والشؤون الاجتماعية. جُدد له في المجلس النيابي في دورات 1947 و1951، و1953.
عُرف بكونه شاعرًا موهوبًا، وكان يلقي بياناته شعرًا في المجلس النيابي، وهذا ما أكسبه شعبية كبيرة. وهو عم العماد إميل لحود، رئيس الجمهورية اللبنانية بين عامي 1998-2007.
النشأة والتعليم
وُلد إميل لحود في بلدة
بعبدات في
قضاء المتن، ودرس في مدارسها، ثم في
مدرسة عينطورة، وبعدها في
مدرسة الحكمة في بيروت، والمدرسة الفرنسية[1].
درس الحقوق في
الجامعة اليسوعية، وبعد تخرجه فيها عام 1921[2]، تدرب في مكتب يوسف سودا للمحاماة، ثم افتتح مكتبًا خاصًا به في بيروت، وتوكل عن رئيس وزراء سورية الأسبق
جميل مردم بك ورفاقه في
الكتلة الوطنية، بعد اتهامهم بمقتل خصمهم السياسي
عبد الرحمن الشهبندر عام 1940[3]، إذ شكل فريقًا مع المحامي اللبناني
حبيب أبو شهلا، ونظيريه السوريين
إدمون رباط، وصبري العسلي، ورافعوا عن مردم بك أمام المحكمة الفرنسية الخاصة بدمشق، وتمكنوا من إثبات براءته وبراءة زميليه
لطفي الحفار، وسعد الله الجابري[4].
مسيرته السياسية
دخل لحود في
الكتلة الدستورية التي ترأسها الزعيم الماروني
بشارة الخوري، وانتُخب نائبًا عن بعبدا عام 1943. بعد انتخاب الخوري رئيسًا للجمهورية في شهر أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، أيد لحود التعديلات التشريعية على المواد الانتدابية في
الدستور اللبناني المقر عام 1926 في ظل الانتداب الفرنسي، إضافة لتعزيز اللغة العربية وجعلها لغة رسمية في
الجمهورية اللبنانية، وإلغاء العلم الفرنسي من وسط
العلم اللبناني[5].
أدت هذه التعديلات إلى اعتقال الخوري وسامي الصلح في الفترة ما بين 11-22 تشرين الثاني/ نوڤمبر 1943، وتنصيب الرئيس الأسبق
إميل إده رئيسًا للجمهورية، وهو ما عارضه لحود بشدة. وبعد إطلاق سراح الخوري والصلح والموقوفين الآخرين، شارك لحود في الحملة السياسية الداعية إلى طرد إده من المجلس النيابي ومحاكمته بتهمة اغتصاب السلطة. وفي 31 آذار/ مارس 1944، تمكن المجلس من إسقاط عضوية إده في المجلس النيابي، لكن دون إحالته إلى المحاكمة[6].
بعد عودة الخوري إلى رئاسة الجمهورية، عُين لحود وزيرًا للمالية في
حكومة الرئيس سامي الصلح (22 آب/ أغسطس 1945 - 22 أيار/ مايو 1946)، ثم في
حكومة سعدي المنلا (22 أيار/ مايو 1946 - 14 كانون الأول/ ديسمبر 1946)[7].
تعرض العهد لانتقادات حادة بسبب دخول الجيش اللبناني حرب فلسطين عام 1948، وتعديل الدستور للسماح للخوري بولاية رئاسية ثانية، غير أن تحالف الأخير مع لحود ظل قائمًا، وجُدد له في المجلس النيابي عام 1947. وفي عام 1951، عُين وزيرًا للتربية في
حكومة عبد الله اليافي (7 حزيران/ يونيو 1951 - 11 شباط/ فبراير 1952)، وأُضيفت إلى مهامه لاحقًا وزارة الشؤون الاجتماعية[8]. ثم عاد وشارك في وزارة
سامي الصلح التي استمرت من شباط/ فبراير حتى أيلول/ سبتمبر 1952[9]، قبل أن يُجبَر رئيس الجمهورية على الاستقالة من منصبه. بقي لحود في المجلس النيابي في عام 1951، ومجددًا في عهد الرئيس
كميل شمعون من عام 1953[10].
الوفاة
تُوفي إميل جرجس لحود في 10 آذار/ مارس 1954. وفي عام 2016 صدر كتاب عن حياته بعنوان
إميل جرجس لحود: حياته وطرائفه من تأليف
أنطوان القوّال.
المراجع
ضاهر، عدنان محسن ورياض غنام.
المعجم الوزاري اللبناني: سيرة وتراجم وزراء لبنان 1922-2008. بيروت: دار بلال، 2008.
ماجد، ماجد.
تاريخ الحكومات اللبنانية 1926-1996:
التأليف - الثقة - الاستقالة. بيروت: دار مؤلفون، 1997.
مردم بك، سلمى.
استقلال سوريا: أوراق جميل مردم بك. بيروت: شركة المطبوعات، 1994.
[1] عدنان محسن ضاهر ورياض غنام،
المعجم الوزاري اللبناني: سيرة وتراجم وزراء لبنان 1922-2008 (بيروت: دار بلال، 2008)، ص 331.
[2] المرجع نفسه.
[3] سلمى مردم بك،
استقلال سوريا: أوراق جميل مردم بك (بيروت: شركة المطبوعات، 1994)، ص 106.
[4] المرجع نفسه.
[5] ضاهر وغنام، ص 331.
[6] المرجع نفسه.
[7] ماجد ماجد،
تاريخ الحكومات اللبنانية 1926-1996: التأليف - الثقة - الاستقالة (بيروت: دار مؤلفون، 1997)، ص 61، 63.
[8] المرجع نفسه، ص 77-78.
[9] المرجع نفسه، ص 81.
[10] ضاهر وغنام، ص 331.