حكومة بلعيد عبد السلام

الموجز

حكومة بلعيد عبد السلام هي ثالث حكومة تشكلت في عهد المجلس الأعلى للدولة في الجزائر، وتولت مهامها في مرحلة اتسمت بأزمة سياسية وأمنية حادة. ترأسها بلعيد عبد السلام، أحد أبرز المسؤولين في عهد الرئيس هواري بومدين، وشكّل تعيينه عودةً إلى واجهة الحكم بعد ابتعاده عن المناصب السياسية العليا طوال رئاسة الشاذلي بن جديد (1979-1992). استمرت الحكومة من 19 تموز/ يوليو 1992 إلى 4 أيلول/ سبتمبر 1993.

سياقها

بموجب قرار صادر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي في 8 تموز/ يوليو 1992 عُين بلعيد عبد السلام، وزير الصناعة والطاقة السابق في عهد هواري بومدين، رئيسًا للحكومة خلفًا لـ"سيد أحمد غزالي"[1]. وفي 19 من تموز/ يوليو 1992، صدر مرسوم رئاسي تضمن تعيين أعضاء الحكومة[2].

شهدت هذه الحكومة إلغاء وزارة الجامعات (التعليم العالي)، حيث أُلحق القطاع بوزارة التربية الوطنية في شكل كتابة دولة اعتبارًا من 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1992. كذلك شهدت، لأول مرة منذ الاستقلال سنة 1962، تعيين المدير العام للأمن الوطني (الشرطة) في منصب وزير منتدب.

تشكيلتها

ضمت الحكومة الأعضاء الآتين[3]:

1. رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد بلعيد عبد السلام.
2. وزير الدفاع الوطني خالد نزار.
3. وزير الشؤون الخارجية الأخضر الإبراهيمي.
4. وزير مستشار لدى رئيس الحكومة مسعود آيت شعلال.
5. وزير العدل عبد الحميد ماحي باهي.
6. وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد حردي.
7. وزير التربية الوطنية أحمد جبار.
8. وزير الصناعة والمناجم عبد النور كرمان.
9. وزير المجاهدين إبراهيم شيبوط.
10. وزير الفلاحة محمد إلياس مصلي.
11. وزير الشؤون الدينية الساسي لعموري.
12. وزير السكن فاروق طبال.
13. وزير الصحة والسكان محمد الصغير باباس.
14. وزير العمل والشؤون الاجتماعية معمر بن قربة.
15. وزير التكوين المهني جلول بغلي.
16. وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب بكلي.
17. وزير الثقافة والاتصال حبيب شوقي حمراوي.
18. وزير الشبيبة والرياضة عبد القادر خمري.
19. وزير البريد والمواصلات الطاهر علان.
20. وزير النقل مختار محرزي.
21. وزير الطاقة حسن مفتي.
22. وزير التجهيز مقداد سيفي.
23. وزير منتدب للخزينة أحمد بن بيتور.
24. وزير منتدب للتجارة الطاهر حمدي.
25. وزير منتدب للميزانية علي براهيتي.
26. ‫وزير منتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية مكلف بالأمن العمومي مديرًا عامًا للأمن الوطني‬ أمحمد طلبة.
27. مكلف الأمن العمومي مديرًا عامًا للأمن الوطني.

تعديلاتها

في 25 تشرين الأول /أكتوبر 1992، أُضيف إلى تشكيلة الحكومة الأعضاء الآتون[4]:

1. وزيرة منتدبة للشؤون القانونية والإدارية مريم بلميهوب.
2. وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة ملفة بالتضامن الوطني سعيدة بن حبيلس.
3. وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد مكلف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة رضا حمياني.
4. كاتب دولة لدى وزير التربية الوطنية مكلف التعليم الأساسي والثانوي الطاهر زرهوني.

2. كاتب دولة لدى وزير التربية الوطنية مكلف التعليم العالي طيب شريف.
3. كاتب دولة لدى وزير التربية الوطنية مكلف البحث العلمي مليكة علاب.

وفي 17 تشرين الثاني/ نوڤمبر 1992، عُين محمد تقية وزيرًا للعدل خلفًا لعبد الحميد ماحي باهي[5].

وفي 24 تشرين الثاني/ نوڤمبر 1992 عُين[6]:

وزير منتدب لدى وزير الشؤون الارجية مكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، وهو عبد العزيز خلاف.

وفي 3 شباط/ فبراير 1993 صدر تعديل حكومي شمل تعيين كل من[7]:

1. وزير الشؤون الخارجية رضا مالك.
2. وزير الصناعة والمناجم بلقاسم بلعربي.
3. وزير العمل والشؤون الاجتماعية الطاهر حمدي.
4. وزير النقل محند أزرقي إيسلي.
5. وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد مكلف التجارة مصطفى مقراوي.

وفي 10 تموز/ يوليو 1993 عُين اليامين زروال وزيرًا للدفاع الوطني خلفًا لخالد نزار[8].

المراجع

"مرسوم رئاسي رقم 92-304 مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس للحكومة". الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. السنة 29، العدد 54 (15 تموز/ يوليو 1992). ص 1488. في: https://acr.ps/hBy5OVJ

"مرسوم رئاسي رقم 92-307 مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة". الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. السنة 29، العدد 56 (22 تموز/ يوليو 1992). ص 1529. في: https://acr.ps/hBy5P3A

"مرسوم رئاسي 92-390 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة". الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. السنة 29، العدد 78 (28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992). ص 1992. في: https://acr.ps/hBy5Pf8

"مرسوم رئاسي رقم 92-421 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوڤمبر سنة 1992، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة". الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. السنة 29، العدد 85 (2 كانون الأول/ ديسمبر 1992). ص 2163. في: https://acr.ps/hBy5Out

"مرسوم رئاسي رقم 92-432 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوڤمبر سنة 1992 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة". الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. السنة 29، العدد 88 (13 كانون الأول/ ديسمبر 1992). ص 2244. في: https://acr.ps/hBy5OiV

"مرسوم رئاسي رقم 93-40 مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة". الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. السنة 30، العدد 8 (7 شباط/ فبراير 1993). في: https://acr.ps/hBy5OKb

"مرسوم رئاسي رقم 93-159 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة". الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. السنة 30، العدد 46 (14 تموز/ يوليو 1993). ص 5. في: https://acr.ps/hBy5OCk

[1] "مرسوم رئاسي رقم 92-304 مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس للحكومة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 29، العدد 54 (15 تموز/ يوليو 1992)، ص 1488، شوهد في 29/8/2026، في: https://acr.ps/hBy5OVJ

[2] "مرسوم رئاسي رقم 92-307 مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 29، العدد 56 (22 تموز/ يوليو 1992)، ص 1529، شوهد في 29/8/2026، في: https://acr.ps/hBy5P3A

[3] المرجع نفسه.

[4] "مرسوم رئاسي 92-390 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 29، العدد 78 (28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992)، ص 1992، شوهد في 29/8/2026، في: https://acr.ps/hBy5Pf8

[5] "مرسوم رئاسي رقم 92-421 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوڤمبر سنة 1992، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 29، العدد 85 (2 كانون الأول/ ديسمبر 1992)، ص 2163، شوهد في 29/8/2026، في: https://acr.ps/hBy5Out

[6] "مرسوم رئاسي رقم 92-432 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوڤمبر سنة 1992 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 29، العدد 88 (13 كانون الأول/ ديسمبر 1992)، ص 2244، شوهد في 29/8/2026، في: https://acr.ps/hBy5OiV

[7] "مرسوم رئاسي رقم 93-40 مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 30، العدد 8 (7 شباط/ فبراير 1993)، ص 5-6، شوهد في 29/8/2026، في: https://acr.ps/hBy5OKb

[8] "مرسوم رئاسي رقم 93-159 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة 30، العدد 46 (14 تموز/ يوليو 1993)، ص 5، شوهد في 29/8/2026، في: https://acr.ps/hBy5OCk